بسمه تعالی

حضرت آیت ­الله محمد حمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراما به استحضار می­رساند: آقای معاون دادستان نظامی استان فارس طی نامه مورخ 9‏/3‏/1379 به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه ­های مزبور در استنباط از تبصرۀ مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی رویه ­های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد بدوا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها را منعکس و سپس اظهار نظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 _ در پرونده 78‏/4434 سرباز وظیفه سجاد جلالی به اتهام فرار از خدمت و جعل مهر دژبانی و جعل امضاء مسئول آموزش عقیدتی به منظور اخذ مرخصی از آن­ ها استفاده کرده تحت تعقیب دادسرای نظامی بوده پس از رسیدگی­ های مقدماتی پرونده با کیفرخواست شماره 2455-20‏/9‏/1378 به دادگاه ارسال و برای متهم تقاضای کیفر شده آقای دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس با تحقیق از متهم و اخذ آخرین دفاع مستندا به مواد «44»[1] و «48»[2] و «75»[3] و «83»[4] قانون مجازات اسلامی و جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد «17»[5] و «22»[6] قانون مجازات اسلامی متهم را از جهت فرار از خدمت به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی و از جهت جعل به تحمل 40 ضربه شلاق و از جهت استفاده از مجعول به پرداخت سی هزار تومان جزای نقدی محکوم و در خاتمه حکم اضافه کرده ایام بازداشت قبلی از جزای نقدی کسر شود آقای معاون دادستان نظامی فارس به قاضی صادر کننده حکم تذکر می­دهد کسر مدت حبس از جزای نقدی قانونی نیست لیکن دادرس دادگاه بر صحت حکم صادره اصرار و تذکر را نمی‌پذیرد.

2_ در پرونده 79‏/784‏/14 آقایان امیر بلکمک و اسمعیل غلام نجفی سربازان وظیفه به اتهام خرید و فروش مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس بوده­اند پس از رسیدگی‌های مقدماتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه نظامی یک فارس ارسال می­گردد. آقای دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس  با توجه به گزارش مامورین انتظامی و این که بازپرسان مربوطه با تهیه پول و شماره ­برداری آن ­ها به عنوان خریدار مواد مخدر وارد عمل شده و پول‌های صورت­برداری شده از متهمان کشف می­گردد بزهکاری آن­ ها نزد دادرس محرز و به استناد مادۀ «4»[7] قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر هر کدام را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و بیست ضربه شلاق محکوم می­نماید. آقای معاون دادستان نظامی به دادرس دادگاه تذکر می­ دهد که نامبردگان هرکدام 18 روز بازداشت بوده­ اند با توجه به تبصره ذیل مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی این بازداشت باید از جزای نقدی کسر شود و دادرس دادگاه تذکر را نپذیرفته و کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیرقانونی اعلام می­ نماید لذا با توجه به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهار­نظر می­ نماید.

نظریه- همانطور که ملاحظه می­فرمایید چون دادرسان دادگاه نظامی در استنباط از تبصره ذیل مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی رویه­ های مختلفی اتخاذ کرده اند بدین ترتیب که یکی از دادرسان مدت بازداشت محکوم­ علیه را از جزای نقدی کسر نموده دادرس دیگر با استنباط از مادۀ قانونی مارالذکر کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیرقانونی اعلام نموده و چون این موضوع اشتباه و نظایر متعددی داشته و حائز اهمیت است و گرچه این اختلاف در استنباط از قانون در یک محکمه واقع شده لیکن با توجه به این که هدف از تصویب مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب جلوگیری از اختلاف­ نظر و تشتت آراء در دادگستری و در نتیجه ایجاد وحدت رویه در محاکم است بنابراین فرقی نمی­کند که این اختلاف برداشت از قانون از دو شعبه باشد یا از دو نفر قاضی از یک شعبه لذا چنین استظهار می‌کنیم که اختلاف نظر به وسیله دو نفر از قضات از یک شعبه هم که واقع شود صدق می­ کند که این شعبه یکی از شعب دیوان عالی کشور است که با استنباط از قوانین آراء مختلفی در او صادر شده و همچنین در دادگاه­‌ها بنا به مراتب به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح گردد.

معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 10‏/7‏/1380 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر «با دقت نظر در مدلول تبصره ذیل مادۀ 18 مبنی بر «چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می­ کند.» چنین مستنبط است اگرچه مقنن احتساب جزای نقدی را مورد تصریح قرار نداده است اما نظر به این که تبصره دلالت بر جلوگیری از اجرای مجازات بیش از میزان تعیین شده نسبت به محکوم ­علیه دارد و اقتضاء قاعده تفسیر قوانین به نفع متهم و رعایت عدالت این است که محکوم‌علیه بیش از مجازات مقرر تحمل کیفر نکند و مجازات اعم است از تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده که این عموم مجازات جزای نقدی را نیز شامل می­گردد و از طرفی با اتخاذ ملاک از مقررات مادۀ «1»[8] قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی که مقرر است «در ازاء هر روز بازداشت پنجاه هزار ریال باید محاسبه شود» در ما نحن فیه هم باید به همین طریق اقدام شود. لذا رای مبتنی بر نظر احتساب جزای نقدی صحیح می ­باشد.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده ­اند:

رای شماره 654-10‏/7‏/1380

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب تبصره مادۀ «18»[9] قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‌های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید. و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات­ های تعزیری و بازدارنده می­باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی­ های فردی است علی‌هذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است. بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره 591- مورخ 3‏/11‏/1378 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می­گردد. این رای مستندا به مادۀ «270»[10] قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم­ الاتباع هست.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 44 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح( مصوب 1382 ) : هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم‌ می‌شود :

‌الف – هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتی که عمل وی موجب‌اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات‌محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.

ب – هرگاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیت‌های ضروری ‌موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده ‌باش رزمی ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از دو ماه تا یک سال.

[2] . مادۀ 48 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به‌حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.

‌تبصره – درصورتی که اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محکوم‌ می‌شود.

[3] . مادۀ 75 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382) : محصلان مراکز آموزشی و اعضای پیمانی که طبق مقررات استخدامی‌نیروهای مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام می‌دهند و بسیجی‌ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر‌بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان‌وظیفه می‌باشند.

[4] . مادۀ 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا ‌در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد‌استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به‌ علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آن‌ها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال‌ محکوم می‌گردد

[5] . مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پرو انه و محرو میت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

[6] . مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دادگاه می‌‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهـات مخففه عبارتند از:

۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاو نان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳ ـ اوضاع و  احوال خاصی که متهم تحت تأ ثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ ـ وضع  خاص متهم و یا سابقه او.

۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصرۀ ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصرۀ ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصرۀ ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

[7] . مادۀ 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ( مصوب 1376) : هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: (اصلاحی مصوب 09‏/۰۵‏/1389)

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۴ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آن‌ها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

[8] . مادۀ 1 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی ( مصوب 1377 ) : هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او‌به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد.

‌در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر‌مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.

‌تبصره – مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص‌احکامی که در آن سال صادر می‌گردد لازم‌الاجرا خواهد بود.

[9] . مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء، محبوس شده باشد.

تبصره ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرو نده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی و یا کسر می‌کند.

[10] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.