مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 1402‏/3 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 30‏/۰۳‏/1402 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی ‌کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 832- 30‏/۰۳‏/1402 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند بر اساس آرای واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دادگاه‌‌ها در خصوص دعوی الزام فروشندۀ‌ مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، آرای مختلف صادر شده است. به منظور طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه‌های ۹۷۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۶۶۶ – 21‏/۸‏/1397 و ۹۸۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۳۵۲ – 12‏/۴‏/1398 شعبۀ چهارم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر، در خصوص دعوی آقایان حسام …، فرزین … و مرتضی … به طرفیت آقایان علی‌اصغر … و محمدحسین … به خواستۀ الزام به فک رهن، چنین رأی داده شده است:

«… مطابق مادۀ ۷۹۳ قانون مدنی هرگونه اقدامی منافی با حقوق مرتهن مواجه با مانع قانونی است. این در حالی است که تقاضای الزام به فک رهن در جهت حفظ حقوق مرتهن بوده که این امر پس از صدور حکم دادگاه با هزینۀ متعهد و فعل او و یا فعل ثالث با هزینۀ راهن انجام می‌پذیرد و در مغایرت با مدلول مادۀ مذکور و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۲۰ مورخ 20‏/۸‏/1376 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌باشد؛ خصوصاً آن که مطابق مادۀ “۳۴”[1] اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، مرتهن از تملک [مال] مرهونه ممنوع است و صرفاً مورد رهن محل استیفای وجه مرتهن می‌باشد. دادگاه با وصف مراتب فوق و نظر به استعلام واصله از ثبت نوشهر … که حاکی از مالکیت آقای علی‌اصغر … می‌باشد …، دعوی خواهان را نسبت به اصیل آقای علی‌اصغر … وارد دانسته با استناد به مدلول مواد “۲۳۰”[2]، “۳۳۸”[3]، “۳۳۹”[4]، “۱۲۵۷”[5]، “۱۲۵۸”[6]، “۱۲۸۴”[7]، “۱۲۸۶”[8]، “۱۳۲۱”[9] و “۱۳۲۴”[10] قانون مدنی و “۱۹۸”[11]، “۵۰۲”[12]، “۵۱۵”[13] و “۵۱۹”[14] قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی، حکم به الزام خواندۀ دعوی آقای علی‌اصغر… به تمهید مقدمات (الزام به فک رهن) با پرداخت کلیۀ مطالبات مرتهن … صادر و اعلام می‌نماید … .»

و در خصوص دعوای تقابل خوانده‌ها به طرفیت آقایان حسام … و فرزین… به خواستۀ اعلام بطلان معامله …، چنین رأی داده شده است:

«… دعوی خواهان وارد و درخور پذیرش نمی‌باشد؛ زیرا با پذیرش دعوی خواهان اصلی دایر بر فک رهن …، دیگر پذیرش دعوی تقابل موجبی نداشته و با پذیرش دعوی اصلی، مطالبات مرتهن از محل رهن قابل استیفاء بوده و این امر [دارای] منافات با رأی وحدت‌رویۀ ۶۲۰ – 20‏/۸‏/1376 و مادۀ ۷۹۳ قانون مدنی نمی‌باشد.

دادگاه نظر به مراتب فوق و مستنداً به مادۀ “۱۹۷”[15] قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید … .»

پس از تجدیدنظرخواهی از آرای مذکور، شعبۀ بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۷۵۰۰۸۵۶ – 9‏/۷‏/1398، چنین رأی داده است:

«تجدیدنظرخواهی آقای علی‌اصغر … و محمدحسین… به طرفیت آقایان فرزین … و حسام …، … به نظر صائب و صحیح می‌آید؛ چه اینکه معاملۀ فی‌مابین آقای علی‌اصغر … و آقایان فرزین … و حسام … نسبت به پلاک مذکور که در رهن بانک ملی می‌باشد، محل ایراد می‌نماید. … با عنایت به نص صریح قانون مدنی در مادۀ ۷۹۳ که راهن را از هرگونه تصرف در رهن که منافی حقوق مرتهن باشد منع نموده، مگر با اذن مرتهن که در مانحن‌فیه بانک مرتهن به طور صریح و مکتوب جواز هرگونه نقل و انتقال را … از سوی راهن مردود دانسته و تنفیذ نمی‌نماید و نظر به رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۲۰ [هیئت عمومی] دیوان عالی کشور که فروش و انتقال مال مرهونه به ثالث را از سوی راهن منافی منافع و حقوق مرتهن دانسته و محکوم به رد می‌داند، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی صورت پذیرفته و نقض دادنامه‌های معترضٌ‌عنه، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (آقایان فرزین … و حسام …) به خواستۀ الزام به … فک رهن و ورود دعوی تقابل آقای علی‌اصغر… به خواستۀ ابطال معاملۀ فی‌مابین نامبرده [نموده] و در نتیجه با توجه به مراتب فوق‌الاشعار [حکم به] بطلان معاملۀ فی‌مابین را صادر و اعلام می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۶۱۳- 26‏/۱۰‏/1397 شعبۀ ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقایان فریبرز … و سورنا … به طرفیت آقای احمد … و بانک مسکن، به خواستۀ الزام به فک رهن و مطالبۀ خسارت دادرسی، چنین رأی داده شده است:

«… با توجه به اینکه … انتقال عین مرهون به حق مرتهن صدمه نمی‌زند و حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می‌ماند و حاکم بر حق مالکیت انتقال گیرنده است، لذا این دادگاه در مجموع دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد “۱۰”[16]، “۱۹۰”[17]، “۲۱۹”[18]، “۲۲۱”[19]، “۲۲۳”[20]، “۳۶۲”[21]، ۱۲۸۴ و “۱۲۹۱”[22] قانون مدنی و مواد ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به محکومیت خواندۀ ردیف اول به فک رهن از ملک پس از پرداخت حقوق رهنی بانک مسکن توسط آقای احمد … صادر و اعلام می‌نماید … .»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۷۰۱ – 29‏/۴‏/1398 چنین رأی داده است:

«… [با] توجه به مستندات اصحاب دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، ایراد و اعتراض وارد نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در مادۀ “۳۴۸”[23] قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده، خدشه و خللی بر آن وارد نیست؛ چرا که در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه، دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، به دادگاه ارائه نداده، بنابراین دادگاه به استناد قسمت اخیر مادۀ “۳۵۸”[24] قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامۀ نخستین را تأیید می‌نماید … .»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص دعوی الزام فروشندۀ‌ مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، اختلاف ‌نظر دارند؛ به طوری که شعبۀ بیست و دوم با استدلال به اینکه راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته و با استناد به مادۀ ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ ۶۲۰ – 20‏/۸‏/1376 معتقد به بطلان (عدم نفوذ) معامله بوده و بر همین اساس، حکم به رد دعوای الزام به فک رهن صادر کرده است؛ در حالی که شعبۀ پنجاه و دوم یادشده، در مورد مشابه، حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تأیید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ درخصوص پروندۀ وحدت رویۀ شمارۀ 1402‏/3 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیئت عمومی، ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر راجع به اختلاف رویۀ حادث شده بین شعبۀ بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و شعبۀ پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «دعوای الزام فروشندۀ مال مرهونه به فک رهن با پرداخت حقوق مرتهن» می‌باشد.

لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه وضعیت حقوقی معاملات با عین مرهونه از جمله موضوعات مورد اختلاف در منابع فقهی و حقوقی و به تبع رویۀ قضایی است که سابقۀ طولانی داشته و کتب و مقالات و همچنین آرای بسیاری در این زمینه به رشتۀ تحریر در آمده است و هرچند تقسیم‌بندی‌های گوناگونی از انواع و اقسام معاملات با عین مرهونه و ضمانت اجرایی آنها به دست آمده است، اما آنچه مورد اتفاق است و در مادۀ ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۲۰ – 20‏/۸‏/1376 نیز به آن تصریح گردیده، این است که صرفاً اعمالی که منافی حقوق مرتهن است، منوط به اذن مرتهن می‌باشد؛ هر چند که راجع به مفهوم «عدم نفوذ اینگونه اعمال و آثار و مصادیق اعمال منافی حقوق مرتهن در رابطۀ بین راهن و مرتهن ثالث» نیز اختلاف نظر وجود داشته و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه شده است و با عنایت به اینکه دیوان عالی کشور در راستای تنظیم و تنسیق روابط بین اشخاص در جامعه و با عنایت به مصالح عمومی در تفسیر مفاد مادۀ ۷۹۳ ق.م باید آن را حمل بر معنایی بنماید که ضمن مراعات حقوق مکتسبۀ مرتهن، با ارادۀ عقد در رابطۀ بین طرفین، صحت عمل حقوقی را در بر داشته باشد.

لذا به لحاظ اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین مال کماکان متعلق به راهن است و مرتهن صرفاً به تبع طلب خود، نسبت به عین مرهونه، حق عینی تبعی دارد و چنانچه این حق به نحوی از انحاء تأمین و تأدیۀ طلب مرتهن مراعات شود، عمل حقوقی انجام شده توسط راهن منافاتی با حقوق مرتهن نخواهد داشت و از آنجا که بر اساس اصل نسبی بودن اثر عقود حسب مادۀ «۲۳۱»[25] ق.م، قرارداد منعقده بین خریدار و فروشنده با حفظ حقوق مرتهن، مشمول اصل صحت و اصل لزوم در رابطه بین طرفین آن بوده و از حیث تحلیلی ماهیت آن نوعی تعهد به فعل ثالث است که نه تنها منافی حق عینی مرتهن بر استیفای حق خود از عین مال نبوده و تأثیر سوئی بر آن ندارد، بلکه این دعوی به نحوی متضمن تأیید حق مرتهن و تعجیل در تأدیۀ آن نیز می‌باشد و بر این اساس، حقوق مرتهن در هر حال رعایت شده و دعوای الزام فروشنده به فک رهن، منافاتی با حقوق مرتهن نخواهد داشت.

بنابراین رأی شعبۀ پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 832 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و مادۀ «۷۹۳»[26] قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۶۲۰»[27] – 20‏/۸‏/1376 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشندۀ مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد.

بنا به مراتب، رأی شعبۀ پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق مادۀ «۴۷۱»[28] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) :  (اصلاحی ۸‏/۱۲‏/۱۳۸۶) در مورد کلیۀ معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در مادۀ (۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه، وصول طلب خود را توسط دفترخانۀ تنظیم‌کنندۀ سند درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، بنا به تقاضای بستانکار، ادارۀ ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.

تبصرۀ ۱- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقۀ دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود، مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصرۀ ۲- نحوۀ ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

تبصرۀ ۳- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.

[2]. مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.

[3]. مادۀ ۳۳۸ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

[4]. مادۀ ۳۳۹ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ‌ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

[5]. مادۀ ۱۲۵۷ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعیٌ‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهدۀ او است.

[6]. مادۀ ۱۲۵۸ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

۱- اقرار.

۲- اسناد کتبی.

۳- شهادت.

۴- امارات.

۵- قسم.

[7]. مادۀ ۱۲۸۴ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

[8]. مادۀ ۱۲۸۶ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : سند بر دو نوع است؛ رسمی و عادی.

[9]. مادۀ ۱۳۲۱ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

[10]. مادۀ ۱۳۲۴ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده، عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادلۀ دیگری را تکمیل کند.

[11]. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[12]. مادۀ 502 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هزینۀ دادرسی عبارت است از: ۱- هزینۀ برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود. ۲- هزینۀ قرارها و احکام دادگاه.

[13]. مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب، از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این مادۀ، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[14]. مادۀ 519 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.

[15]. مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.

[16]. مادۀ ۱۰ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

[17]. مادۀ ۱۹۰ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱) قصد طرفین و رضای آنها.

۲) اهلیت طرفین.

۳) موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴) مشروعیت جهت معامله.

[18]. مادۀ ۲۱۹ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

[19]. مادۀ ۲۲۱ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است؛‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزلۀ تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

[20]. مادۀ ۲۲۳ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است؛ مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

[21]. مادۀ ۳۶۲ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذیل است:

۱) به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

۳) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.

۴) ‌عقد بیع مشتری را به تادیۀ ثمن ملزم می‌کند.

[22]. مادۀ ۱۲۹۱ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، دربارۀ طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:

۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسبٌ‌الیه تصدیق نماید.

۲- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.

[23]. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این مادۀ به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[24]. مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[25]. مادۀ ۲۳۱ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : معاملات و عقود فقط دربارۀ طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها مؤثر است؛ مگر در مورد مادۀ ۱۹۶.

[26]. مادۀ ۷۹۳ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن.

[27]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۲۰ مورخ 20‏/۸‏/1376 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: مطابق مواد قانون مدنی، گرچه رهن موجب خرو‌ج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود، لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فرو‌ش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود؛ اعم از اینکه معاملۀ راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه. بنا به مراتب مذکور، در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمینۀ فرو‌ش و انتقال سرقفلی مغازۀ مرهونه به شخص ثالث بدو‌ن اذن مرتهن، از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست؛ در نتیجه رأی شعبۀ چهاردهم دیوان‌ عالی کشور که با این نظر موافقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص [داده] می‌شود. این رأی و‌فق مادۀ و‌احدۀ قانون مربوط به و‌حدت رو‌یۀ قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[28] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.