مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲‏/۷ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۲۸‏/۰۶‏/۱۴۰۲ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۶ ـ ۲۸‏/۰۶‏/۱۴۰۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای احسان مظفری دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۱۳۳۷ ـ ۲۸‏/۱۰‏/۱۳۹۸ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات … به طرفیت شرکت فراساحل … به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری که به موجب آن شرکت فراساحل … محکوم به پرداخت مطالبات ناشی از اجرای قرارداد پیمان در حق خواهان شده است، با این استدلال که دادگاه و حدود نظارت آن محدود به ارزیابی قانون در حد تطبیق است و حق بررسی کامل و تمام عیار رأی داور را ندارد. به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد و نمیتواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام و یا در نقض احکام دادگاه قابل استناد است مورد توجه قرار دهد و فقط در صورت احراز و اثبات علل مصَرح در مادۀ ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ابطال است، دعوای مطروحه را بدون دلیل تلقی و مستندًا به مادۀ “۱۹۷”[1] قانون یادشده حکم بر بطلان آن صادر شده است.

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، قضات شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب تصمیم شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۴۰ ـ ۱۲‏/۷‏/۱۳۹۹ پرونده را جهت رفع نقص و پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ مالی بودن دعوی به دادگاه نخستین اعاده و آن مرجع با ارسال اخطاریه رفع نقص، هزینه دادرسی را بر اساس محکوم به رأی داوری، از خواهان اخذ و هزینه تجدیدنظرخواهی نیز بر همین اساس محاسبه و وصول گردید. متعاقباً پس از رفع نقص، پرونده مجددًا در دستور کار شعبه دوازدهم قرارگرفت و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۲۵۷۰ ـ ،۱۵‏/۱۱‏/۱۳۹۹ چنین رأی داده است:

«… دادگاه با توجه به محتویات پرونده، دفاع به عمل آمده، لوایح، مدارک و مستندات تقدیم شده و رسیدگی انجام یافته در مرحله نخستین، نظر به اینکه رأی دادگاه محترم با توجه به دلیل و مدارک و رعایت مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده است و فارغ از جهات بندهای ج، هـ مادۀ “۳۴۸”[2] قانون آیین دادرسی مدنی است … و در ماهیت هم بر رأی صادره از ناحیه داوران خدشه‌ای مشاهده نمی‌گردد و وجود مصوب کمیسیون معاملات و گواهی حسن انجام کار هم مؤید این موضوع است بر این اساس با توجه به مواد ،۳۴۸ ،”۳۴۹”[3] ،”۳۵۸”[4] ،”۳۶۵”[5] ،”۵۰۳”[6]، “۵۱۵”[7] و “۵۱۹”[8] قانون یاد شده با رد اعتراض رأی دادگاه محترم را تأیید و استوار می‌نماید. …»

به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۰۶۰۰۴۲۸ ـ ۱۹‏/۵‏/۱۳۹۳ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقایان جهانگیر،… عبدالمجید… و حشمت اله … به طرفیت آقایان حافظ و سالار … به خواسته صدور حکم به بطلان رأی داور، که به موجب آن خواهان به پرداخت مبالغی در حق خواندگان محکوم شده است. دادگاه مستندًا به تبصره مادۀ “۴۸۴”[9] و بندهای ،۱ ،۲ ،۳ ۴ و ۵ مادۀ ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان  رأی داوری فوق الذکر و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱۰,۱۲۱,۸۷۱,۵۵۰ریال … صادر و اعلام کرده است.

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۵۵ ـ۹‏/۸‏/۱۳۹۴چنین رأی داده است:

«… دادنامه تجدید نظرخواسته … خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده‌اند از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندًا به قسمت اخیر مادۀ ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ ۱۰.۱۲۱.۸۷۱.۵۵۰ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که دعوی ابطال رأی داور در زمره دعاوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه نخستین در صدور اخطاریه رفع نقص و تأکید بر پرداخت هزینه دادرسی توجیه قانونی نداشته و به عبارت دیگر با غیرمالی بودن دعوی ابطال رأی داور پرداخت هزینه دادرسی بر اساس محکومٌ به رأی داوری سالبه به انتفاء موضوع بوده است و مؤید این مطلب نظریه شماره ۱۶۱‏/۷ ـ ۲۵‏/۱‏/۱۳۷۲ و ۵۶۷۵‏/۷ ـ ۱۲‏/۹‏/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه می‌باشد. بنابراین با پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه خواهان‌های نخستین نسبت به دعوی غیرمالی موجبی برای محکومیت تجدید نظرخواهان (خواندگان) به پرداخت هزینه واریز شده نمیباشد از این رو، دادگاه با استناد به قسمت اول از مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید.»

چنان که ملاحظه می‌شود، شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه دوازدهم در این موارد، دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته، اما شعبه هجدهم آن را غیرمالی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور درامور هیئت عمومی

 نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲‏/۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشوربه شرح زیراظهارعقیده می‌نمایم .

حسب گزارش ارسالی اختلاف رویه حادث شده بین شعب دوازده و هجده دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص « مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امر مالی است» می‌باشد به گونه‌ای که شعبه دوازدهم دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته لیکن شعبه هجدهم آن را غیر مالی دانسته‌اند. لذا با عنایت به اینکه موضوع مطرح شده از جمله موضوعات مورد اختلافی است که سابقه‌ای طولانی در رویۀ قضایی داشته به طوری که از سال ۱۳۲۶ تاکنون آراء متعددی در این خصوص صادر گردیده و با توجه به معیارهایی که برای تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی بیان گردیده، هر چند دعوای راجع به ابطال رأی داوری ممکن است در برخی مصادیق، واجد آثار مالی باشد، اما صرف وجود برخی ویژگی‌های مالی در بعضی از مصادیق این موضوع نمی‌تواند در تشخیص مالی بودن این دعوی معیار و مالک قرار گیرد و قاعده عام محسوب شود، بلکه به نظر میرسد به جهات و دلایل ذیل، غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داوری حتی در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قویتر و منطقی تر است:

۱ ـ به موجب مادۀ “۴”[10] قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره الحاقی به مادۀ “۷۱”[11] مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و حسب مادۀ “۶۰”[12] قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، اخذ هرگونه وجهی توسط مأمورین و مستخدمین دولتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید در چارچوب مقررات موضوعه کشور انجام شود. از طرفی اصل “۵۱”[13] قانون اساسی نیز مؤید همین امر است و در مادۀ “۶۰۰”[14] قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ نیز اخذ هرگونه وجه و یا مالی برخلاف قانون و زیاده بر مقررات قانونی توسط مأمورین و مستخدمین دولتی که وظیفه تشخیص، تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مال به نفع دولت را دارند، جرم تلقی نموده است و بر اساس این مقررات، اصل بر عدم دریافت وجه از اشخاص است و اخذ هرگونه وجهی نیازمند نص قانون است لذا بدیهی است در موارد دَوَران امر بین اقل و اکثر و در مقام شک و تردید باید به اقل اکتفاء کرد و به اقتضای اصل عمل نمود. همچنین در مادۀ ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که در دعاوی باید هزینه دادرسی پرداخت شود احصاء نموده و متذکر گردیده: « هزینه دادخواست … همان است که در مادۀ “۳”[15] قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معّین مصوب ۱۳۷۳ یا سایر قوانین، تعیین شده است» و در مادۀ ۳ یادشده، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی برای درخواست اعتراض به رأی داور و بطلان آن به عنوان دعوای مالی نشده و قانون دیگری که اخذ هزینه دادرسی را در این مورد تجویز کرده باشد، تصویب نشده است .

لازم به ذکر است هدف قانونگذار از تصویب مقررات داوری به نحوی که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منعکس است، توسعه داوری و عدم رجوع مردم به محاکم است و در این راستا، شخص یک بار هزینه دادرسی را در قالب حق الزحمه داوری مطابق توافق و یا تعرفه قانونی پرداخت می‌نماید و تحمیل هزینه دادرسی مجدد در مرحله بدوی و متعاقباً پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان با مالی تلقی کردن دعوای ابطال رأی داور با فلسفه مقررات داوری و هدف مقنّن در تعارض است .

به همین جهت است که در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از مادۀ ۴۵۴ تا ۵۰۱ در مقام تعرض به رأی داور با عنوان ابطال یا اعتراض، قانونگذار واژه « درخواست » را به جای واژه «دادخواست» به کار برده است و در مواردی که قانونگذار واژه « درخواست » را به کار برده مثل مادۀ “۱۷۷”[16] قانون آیین دادرسی مدنی و یا مادۀ “۱۴۷”[17] قانون اجرای احکام مدنی، دعوا را غیرمالی تلقی کرده است .

همچنین جنس رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال رأی داوری از نوع حل و فصل نزاع در ماهیت حق نیست تا مالی و غیرمالی بودن اصل حق در آن مؤثر باشد و به تبع آن نیز دعوی، مالی یا غیرمالی تلقی شود، بلکه رسیدگی دادگاه در این موارد صرفاً جنبه شکلی داشته و دادگاه همچون دعوی اعسار، ورشکستگی و حجر در پی اعلام وضعیت رأی از حیث رعایت چارچوب مقرر در مادۀ ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است و چنانچه این چارچوب رعایت نشده و رأی داوری باطل گردد، چنانچه اصل دعوی در دادگاه مطرح بوده مستفاد از مفهوم مادۀ “۴۹۱”[18] قانون مذکور با رفع توقف، رسیدگی ادامه می‌یابد والا مطابق تبصره مادۀ مذکور، رسیدگی به دعوی در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. مؤید این نظر، رأی شماره ۷۷‏/۲۳۰‏/۱ مورخ ۳۰‏/۸‏/۱۳۷۷ شعبه اول دیوان عالی کشور است که در یکی از آراء خود بالصراحه مرقوم نموده :

« … رسیدگی دادگاه به اعتراض به رأی داور و تقاضای ابطال آن غیر مالی است، چه رسیدگی دادگاه به رأی داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات مندرج در ذیل مادۀ “۶۶۵”[19] قانون آیین دادرسی مدنی ( مادۀ ۴۸۹ ق.آ.د.م جدید ) بوده و در صورت ابطال رأی داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمی‌نماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوی مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوی نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند…»

علاوه  بر آن در رأی شماره ۱۲۱۱ مورخ ۲۵‏/۷‏/۱۳۲۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور نیز همین نظر مورد تأکید قرار گرفته که اصولاً طرح دعوای اعتراض به رأی داور و ابطال آن، مستلزم درخواست است. بنا به مراتب مذکور، درخواست ابطال رأی داوری از جمله دعاوی غیرمالی بوده و باید هزینه دادرسی آن مطابق تعرفه قانونی دعاوی غیر مالی اخذ شود. لذا من حیث المجموع نظر شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در قسمتی که دعوای ابطال رأی داور را غیرمالی تشخیص داده است، منطبق با مقررات قانونی و مورد تایید است.

رای وحدت رویه شماره ۸۳۶ ـ ۲۸‏/۰۶‏/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری بندهای ذیل مادۀ “۴۸۹”[20] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱‏/۱‏/۱۳۷۹ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای مادۀ قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال مینماید، به این جهت، اعتراض مطابق  به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمیشود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ “۴۷۱”[21] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.

[2] . مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379) : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی

ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

‌تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این مادۀ به‌عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[3] . مادۀ 349 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.

[4] . مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید.‌درغیر این‌صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به‌دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[5] . مادۀ 365 قانون آیین دادرسی مدنی  ( مصوب 1379 ) : آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در مادۀ (۳۲۶) قطعی می‌باشد.

[6] . مادۀ 503 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در مادۀ (۳) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌به‌حساب خزانه پرداخت می‌گردد.

[7] . مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد ‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

‌تبصرۀ ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲ – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

[8] . مادۀ 519 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : خسارات دادرسی عبارت‌است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

[9] . مادۀ 484 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شودمطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی‌که ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌ عمل می‌آید.

‌تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.

[10] . مادۀ 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب 1380 ) : دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی‌غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و‌خارجی توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.

‌به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستآن‌ها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی‌کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیاء هنری و موزه‌ای که مجموعه کتاب‌ها و اشیاء‌ملکی خود و یا بخشی از آن‌ها را به مؤسسات مذکور در فوق اهداء می‌کنند با تأیید هیئت امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان‌هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (۶۰%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.آیین‌نامه اجرائی این مادۀ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

[11] . مادۀ 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور ( مصوب 1366 ) : (اصلاحی 27‏/۱۱‏/1380)- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع مادۀ (۲) این قانون به دستگاه‌های اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است.

هدایای نقدی که با رعایت مادۀ (۴) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف‌های اهداء کننده برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره)،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری‌های خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانون‌های فرهنگی بسیج، هیئت‌های ورزشی، امامزاده‌ها، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌های علوم قرآنی، هیئت‌های مذهبی و پارک‌های علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلامانع است.

تبصره (الحاقی 04‏/۱۲‏/1393)- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع مادۀ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و مادۀ (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این مادۀ در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.

[12] . مادۀ 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب 1393 ) : متن زیر به  عنوان یک تبصره به مادۀ (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌شود:

تبصره ـ دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع مادۀ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و مادۀ (۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این مادۀ در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند.

[13] . اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

[14] .  مادۀ 600 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375) : هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌ مذکور در این مادۀ در مورد مسئولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق ‌مسترد می ‌گردد.

[15] . مادۀ 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در بخش معین ( مصوب 1373 ) : قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌ نماید:

۱ – در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر می‌شود. (اصلاحی 23‏/۲‏/1399)

۲ – هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.

۳ – در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد.

۴ – تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)‌ریال می‌باشد.

۵ – تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال خواهد بود.

۶ – بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین می‌گردد.

۷ – درآمد صندوق “‌الف” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نه درصد (۹%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال هشت درصد (۸%) و مازاد آن هفت درصد (۷%) دریافت می‌شود.

۸ – درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.

۹ – هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با ‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (۲۰۰۰) تعیین می‌شود.

۱۰ – هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌می‌گردد.

‌الف – پروانه وکالت درجه (۱) یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.

ب – پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.

 ج – پروانه وکالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.

  ‌د – پروانه کارگشاییی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.

 ه – – پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.

۱۱ – تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال خواهد بود.

۱۲ – هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

‌الف – مرحله بدوی: دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (۱.۵%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲%) ارزش خواسته.

ب – مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (۳%) به نسبت ارزش محکومٌ به.

ج – مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث برحکم:

– احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد سه درصد (۳%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(۴%) ارزش محکومٌ به.

– در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

۱۳ – هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال تعیین‌می‌شود.

۱۴ – در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم‌مشخص نماید.

۱۵ – هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (۵۰۰)‌ریال تعیین می‌شود.

۱۶ – هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۱۷ – هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.

۱۸ – هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۱۹ – هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال یک هزار (۱۰۰۰) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال سه هزار ریال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال ده (۱۰۰۰۰) هزار ریال تعیین می‌شود.

۲۰ – هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (۱۰۰۰) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (۲۰۰) ریال تعیین‌می‌شود.

۲۱ – هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲۲ – هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (۳۰%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که ‌محکوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات‌مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

۲۳ – در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند‌چنانچه حکم به نفع آن‌ها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی موضوع این مادۀ به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه‌نماید.

[16] . مادۀ 177 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید.

[17] . مادۀ 147 قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 ) : شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد ‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و درصورتی‌که‌دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

در این‌صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به‌ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. ‌

تبصره – محکوم‌ٌله می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این‌صورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

[18] . مادۀ 491 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به‌بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

‌تبصره – درمواردی‌که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.

[19] . مادۀ 665 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراء است:

۱ – در صورتی که رأی مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲ – وقتی که داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی داده یا رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد.

۳ – در صورتی که رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده‌است مخالف باشد.هر گاه داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است.

[20] . مادۀ 489 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379) : رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

۱ – رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲ – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

۳ – داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

۴ – رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

 ۵ – رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

 ۶ – رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند.

 ۷ – قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

[21] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستآن‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.