بسمه تعالی

هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور

در پرونده‌های فرجامی شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور آراء معارضی صادر شده که شرح آنها ذیلاً بیان می‌شود:

1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4‏/3‏/1851 شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای یعقوب مرادی نسب فرزند کاظم علیه آقای اصغر کرمی به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 1‏/4460 بخش یک سمنان در شعبه 2 دادگاه حقوقی یک سمنان (قائم مقام دادگاه حقوقی 2) اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب و پیشه مستأجر بالاخره به استناد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره 267-30‏/6‏/1365 را بر تخلیه مغازه مزبور در ازاء مبلغ پانصد هزار ریال حق کسب و پیشه صادر نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و به دیوان عالی کشور دادخواست داده است. رسیدگی به موضوع به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 802‏/3-26‏/11‏/1365 چنین رأی داده است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

با توجه به خواسته دعوی که در حد نصاب دادگاه حقوقی 2 قرار گرفته و با اجازه حاصله از مادۀ «16»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو دادگاه حقوقی یک مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم نسبت به این قبیل دعاوی گشته است رأی صادره جز در موارد شقوق سه گانه مندرج در مادۀ 12 قانون یاد شده قابلیت تجدید نظر در دیوان عالی کشور را ندارد و چون موارد اعتراض از مصادیق شقوق مذکور نیست موجب قانونی برای رسیدگی این مرجع به نظر نرسیده دادخواست تجدید نظرخواه رد می‌شود.

2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4‏/13‏/1647 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور آقای احمد فیروز بخش عظیمی به وکالت از طرف خلیل رجبی به طرفیت آقای جلیل رجبی فرزند منصور به خواسته رفع مزاحمت از مرتع پلاک ثبتی 3‏/47 بخش 21 گیلان مقوم به مبلغ 210000 ریال در دادگاه حقوقی فومن طرح دعوی نموده و دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 به دعوی مزبور رسیدگی کرده و به استدلال این که دعوی در خارج از فرجه قانونی یک سال اقامه شده حکم شماره 120-12‏/3‏/1365 را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و رسیدگی به موضوع به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شعبه 13 به شماره 31‏/13 – 26‏/1‏/1366 به این شرح است:

نظر به این که به حکایت محتویات پرونده امر دادنامه تجدید نظر خواسته که از دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 صادر گردیده حسب مدلول صریح مادۀ 6 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو که در این قبیل موارد کسب نظر مشاور را الزامی ندانسته و از حیث درجه دادگاه حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی 2 ندانسته و از حیث درجه دادگاه حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی 2 دانسته قابل تجدید نظر شکلی نیست بنابراین موردی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور نبوده و چون به هر حال وفق مقررات تبصره ذیل مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی 2 با دادگاه حقوقی یک است لذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به این که در قانون تشکیل دادگاه حقوقی یک صریحاً مرجع تجدید نظر این قبیل احکام معین نگردیده علی‌هذا به ملاک تبصره الحاقی به مادۀ «32»[2] لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوبه 20‏/8‏/1358 شورای انقلاب اسلامی رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک فومن و در صورت نبودن دادگاه دیگر رسیدگی با نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک به دادگاه فومن (رشت) خواهد بود مقرر می گردد پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه فومن اعاده شود.

نظریه: به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه سوم دیوان عالی کشور حکم قطعی دادگاه حقوقی یک سمنان را که به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 صادر شده از حیث مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور شناخته النهایه به لحاظ این که اعتراضات متقاضی تجدید نظر با هیچ یک از شقوق مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مطابقت نداشته موجبی برای نقض حکم ندیده است در صورتی که شعبه 13 دیوان عالی کشور حکم قطعی دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 را از حیث مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور ندانسته و اظهار نظر نموده که مرجع تجدید نظر دادگاه حقوقی یک دیگری است و چون آراء مزبور از حیث تشخیص مرجع تجدید نظر احکام قطعی دادگاه های حقوقی یک که به قائم مقامی دادگاه‌های حقوقی 2 صادر می‌شود و این که مرجع مزبور دیوان عالی کشور می باشد یا دادگاه حقوقی یک دیگر با یکدیگر معارض می باشند لذا بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست اعلام نظر به منظور ایجاد وحدت رویه می‌شود.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز پنج شنبه 21‏/3‏/1366 – جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور در مورد مرجع رسیدگی کننده به تجدید نظر احکام قطعی دادگاه‌های حقوقی یک که به قائم مقامی حقوقی 2 صادر می شود با توجه به این که مادۀ 6 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو تصریح دارد که رأی دادگاه حقوقی یک که در مقام دادگاه حقوقی دو صادر می‌شود قابل تجدید نظر شکلی نیست، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور موجه بوده و تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره: 505-21‏/3‏/1366

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

آراء دادگاه‌های حقوقی یک که به استناد مادۀ «6»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 صادر می‌شود به مستفاد از صدر تبصرۀ مادۀ «12»[4] قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر در شعب دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل شعبه دیگری نباشد با نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1365 ) : ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموری که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌های صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در‌دادگاه‌های عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع نصاب مذکور در این قانون ‌است.

[2] . مادۀ 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ( مصوب 1358 ) :  حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:

۱ – هر گاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشد و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاه‌های حقوقی یا‌ جزایی همان شهرستان به عمل می‌آید.

۲ – اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقی یا جزایی به عمل خواهد آمد‌ چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

۳ – هر گاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزایی باشد اعم از این که طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه‌ شهرستان یا استان‌های مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزایی متبع است.

۴ – اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزایی که در یک حوزه استان واقع هستند حل اختلاف راجع به دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز همان استان‌ است و چنانچه در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

۵ – مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزایی شهرستان دیگر دیوان عالی کشور است.

[3] . مادۀ 6 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : در نقاطی که دادگاه حقوقی “‌دو” تشکیل نشده باشد دادگاه حقوقی “‌یک” می‌توانند به اموری که در صلاحیت دادگاه حقوقی “‌دو” است ‌رسیدگی نماید. و کسب نظر مشاور الزامی نیست رأی دادگاه حقوقی “‌یک” در این موارد قابل تجدید نظر شکلی نیست.

[4] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : احکام و قراردادهای دادگاه‌های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

‌الف – جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.

ب – جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا‌شرعی پیدا کند.

ج – جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

‌تبصره – مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (‌دو) دادگاه حقوقی (‌یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (‌یک) در این موارد قطعی‌است. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.