بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به شرح نامه شماره 66‏/112‏/13-1480‏/10‏/1366 از دادگاه‌های مدنی خاص تهران با ارسال دو رأی از شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور اعلام گردیده که در مورد دعوی نسب آراء مختلف صادر شده و مراتب طبق قانون وحدت رویه اعلام می‌گردد که به شرح ذیل خلاصه پرونده‌ها معروض و نظریه اعلام می‌شود:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در پرونده موضوع دادنامه 494‏/13-15‏/9‏/1366 شعبه 13 دیوان عالی کشور بانو خدیجه پورنعمتی دادخواستی علیه بانو صفیه عابدینی به خواسته اثبات نسب فرزندانش به نام‌های شهین – زینت – عصمت – حمیدرضا به دادگاه تقدیم و توضیح داده است به علت نداشتن شناسنامه اسامی فرزندان مذکور خود را در شناسنامه خوانده دعوی (نامادری) ثبت کرده و اینک که دارای شناسنامه می‌باشد تقاضا می‌نماید اسامی نامبردگان در شناسنامه‌اش که مادرشان می‌باشد ثبت شود شعبه 112 دادگاه عمومی تهران (مدنی خاص) به موجب قرار 552-24‏/4‏/66 موضوع را اختلاف نسب ندانسته و خواسته دعوی را صرفاً تغییر نام مادر تشخیص می‌دهد و بر این اساس قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک تهران صادر کرده است و شعبه اول حقوقی یک به موجب قرار 1518 -7‏/6‏/1366 عقیده به شایستگی دادگاه مدنی خاص داشته لذا با حصول اختلاف در صلاحیت پرونده به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع و چنین رأی داده است:

رأی – نظر به این که بر طبق بند 2 از مادۀ 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد بنابراین با توجه به خواسته که دعوی انتساب فرزندان از طرف خواهان به خود می‌باشد و ادعا نموده است خوانده دعوی نامادری فرزندان مزبور است لذا با توجه به بند 2 مادۀ مذکور و نظر به این که صرف طرح دعوی نسب ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص نمی‌نماید و ضرورتی هم برای وجود اختلاف در نسب جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص وجود ندارد بنا به مراتب رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران بوده و بین دو مرجع حل اختلاف می‌شود.

2- در پرونده موضوع دادنامه 453/18-28‏/8‏/1366 شعبه 18 دیوان عالی کشور بانو مرضیه صفری با تقدیم دادخواست اصلاح شناسنامه خواستار تغییر نام نامادری خود بانو اصلی به نام مادر تنی و واقعی بانو آسیه عبدی می‌شود و در ستون خواسته تقاضای اثبات نسب را نیز قید می‌کند و در جلسه 21‏/3‏/1366 دادگاه در شناسنامه مادرم خانم اصلی ذکر شده در حالی که مادرم خانم آسیه عبدی می‌باشد و خانم اصلی همسر اول پدرم بوده وقتی خواسته شناسنامه بگیرد بجای اسم مادرم نام آن همسرش را نوشته است تقاضا دارم دادگاه پس از بررسی تأیید نماید که من فرزند آسیه عبدی هستم شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران به شرح قرار شماره 841 -22‏/6‏/1366 دعوی اقامه شده را ترافع در نسب ندانسته و خواسته را صرفاً تغییر نام مادر تشخیص داده و به صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ 8‏/7‏/1366 نظر می‌دهد که قرار عدم صلاحیت صادر موجه نیست زیرا خواهان اداره ثبت احوال و خانم اصلی را طرف دعوی قرار نداده است و دادگاه مدنی خاص چنانچه دعوی را به کیفیت مطروح صحیح نمی‌دانست باید مبادرت به انشاء رأی در ماهیت نماید و صدور قرار عدم صلاحیت فاقد موقعیت قانونی می‌باشد لذا پرونده به دادگاه مدنی خاص اعاده می‌شود تا در صورت بقاء به عقیده خود جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند و پرونده با حصول اختلاف در صلاحیت در شعبه 18 دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره 453‏/18-28‏/8‏/1366 چنین رأی داده است:

رأی – با توجه به موضوع خواسته که تصحیح نام مادر در شناسنامه خواهان است و با عنایت به این که دعوایی با چنین عنوان اعم از این که به نحو صحیح و به طرفیت اداره ذینفع اقامه شده باشد یا خیر فی نفسه در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد و نه دادگاه مدنی خاص و تحقق اختلاف در نسب هم نشده تا دادگاه اخیرالذکر در این مقوله صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر داشته باشد لهذا با تأیید قرار صادره از شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران و نقض قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در ما نحن فیه حل اختلاف می‌نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه (اثبات نسب) تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه 2‏/8‏/1367جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و برسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: در یکی از دو پرونده یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره 15‏/9‏/1366 – 494‏/13 شعبه 13 دیوان عالی کشور تصریح شده است به علت این که بانو خدیجه پور نعمتی فاقد شناسنامه بوده نام فرزندانش در شناسنامه بانو صفیه عابدینی نامادری آن ها قید شده و در پرونده دیگر یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره 453‏/18-28‏/8‏/1366 شعبه 18 دیوان عالی کشور، بانو مرضیه صفری مدعی است که مادر واقعی وی بانو آسیه عبدی بوده است در حالی که نام مشارالیها به عنوان فرزند در شناسنامه بانو اصلی نامادری وی درج شده بنابراین چه در پرونده اول و چه در پرونده دوم ماهیت قضیه همانند است بدین ترتیب که در پرونده اول مادری دعوی نسب در مورد فرزندان ادعایی خود می‌کند که نام آنها در شناسنامه نامادری آن ها درج شده و در پرونده دوم دختری مدعی فرزندی خود به بانوی دیگری غیر از کسی است که به موجب شناسنامه مادر وی شناخته شده است لذا رأی شعبه 13دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 513-2‏/8‏/1367

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند 2 مادۀ «3»[1] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[2] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی‌تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[2] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.