بسمه تعالی

احتراماً به استحضار می‌رساند از شعب 14 و 21 دیوان عالی کشور در رابطه با تصویب‌نامه مورخ 21‏/4‏/1366 ‏هیئت وزیران آراء معارضی صادر شده و اقتضاء دارد که موضوع در ‏هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شود و رأی ‏هیئت عمومی اعلام گردد. تصویب نامه موصوف به شماره 16104ت235-8‏/5‏/66 به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

‏هیئت وزیران در جلسه مورخ 21‏/4‏/1366 نحوه بررسی اختلاف فی‌مابین دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمودند:

1- کلیه اختلافات مابین دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی بدواً به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط ارجاع می‌گردد تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد مسأله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده مرتفع گردد.

2- در مورد اختلافات راجع به اموال دولتی که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانه‌های ذیربط به دلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد طرفین دعوا در صورت موافقت می‌توانند به استناد اختیارات قانونی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از قبیل مواد «80»[1] و «81»[2] قانون محاسبات عمومی (مادۀ «106»[3] و «114»[4] قانون جلسه محاسبات عمومی) و مادۀ «11»[5] لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و تبصره آن مصوب 17‏/11‏/1358 شورای انقلاب نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.

3- در مورد اختلافاتی که از طریق بندهای فوق الذکر حل نگردد مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیر (رییس) و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ترتیب مقرر در این تصویب نامه مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد و مواردی که رفع اختلاف نیاز به تصمیم نخست وزیر یا وضع و اصلاح و تفسیر قوانین یا مصوبات ‏هیئت وزیران داشته باشد مراتب بنا به تشخیص کمیسیون فوق الذکر توسط رییس کمیسیون همراه راه حل های پیشنهادی به نخست وزیر و یا جهت طرح در ‏هیئت وزیران به دفتر ‏هیئت دولت ارجاع خواهد گردید.

پرونده‌هایی که در ارتباط با این تصویب‌نامه در دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شده به این شرح می‌باشند:

اول – بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی استان خراسان دعوایی به طرفیت جهاد سازندگی استان خراسان به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از مساحت 5500 متر مربع از اراضی آب کوه مشهد و اعیان موجود در آن به ارزش دو میلیون و ده هزار ریال در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی نموده به این توضیح بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی که سهام آن متعلق به سازمان برنامه و بودجه می‌باشد مساحت ده هزار متر مربع از اراضی آب کوه مشهد را طبق اجاره نامه رسمی شماره 7719-13‏/9‏/39 برای مدت 20 سال از آستان قدس رضوی اجاره کرده و در آن ساختمان‌هایی احداث نموده و مدت اجاره مزبور تا پایان مرداد ماه 1339 تمدید شده و به موجب صورت مجلس مورخ 19‏/1‏/60 قسمتی از محوطه تعمیرگاه و سالن و ساختمان‌های موجود به مساحت 5500 متر مربع را موقتاً در اختیار جهاد سازندگی قرار داده که مورد استفاده جهاد سازندگی واقع شده و اینک که استرداد آن مورد نیاز می‌باشد جهاد سازندگی آن را مسترد نمی‌کند و صدور حکم با خسارات تقاضا می‌شود جهاد سازندگی در پاسخ این دعوی به تصویب‌نامه مورخ 21‏/4‏/66 ‏هیئت وزیران استناد کرده و دعوی را قابل رسیدگی در دادگاه دادگستری ندانسته است شعبه 4 دادگاه حقوقی یک مشهد ایراد جهاد سازندگی را وارد تشخیص و قرار شماره 40379-6‏/11‏/66 را بر رد دعوی بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی صادر نموده است از این قرار درخواست تجدید نظر شده و شعبه 14 دیوان عالی کشور به شرح پرونده فرجامی 2‏/14‏/2685 رأی شماره 712‏/14-21‏/8‏/67 را به این شرح صادر نموده است:

با ملاحظه محتویات پرونده اعتراض وارد است چه محاکم دادگستری مرجع عموم تظلمات و شکایات است و مصوبه جلسه مورخ 21‏/4‏/66 ‏هیئت وزیران نمی تواند تعارضی با آن داشته باشد فلذا قرار تجدید نظر خواسته به لحاظ مرقوم مخدوش تشخیص و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر به مرجع رسیدگی کننده اعاده می شود.

دوم – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 6‏/21‏/2430 شعبه 21 دیوان عالی کشور شرکت ملی نفت ایران به طرفیت اداره راه و ترابری شهرستان شاهرود به خواسته مبلغ چهارمیلیون و بیست و پنج هزار و چهارصد و چهار ریال در دادگاه حقوقی یک شاهرود اقامه دعوی نموده به این شرح که بلودزر اداره راه شاهرود در مسیر خط لوله حامل بنزین مشغول به کار بوده و بدون توجه به علائم مشخص لوله (کلاهک به فاصله‌های 10 متری) و بر اثر بی احتیاطی راننده تیغه بیل به لوله اصابت و ایجاد آتش سوزی نموده و 140 هزار لیتر بنزین معدوم و یازده هزار متر لوله تعویض شده و مبلغ خواسته بابت این خسارات مطالبه می‌شود که حکم صادر گردد دادگاه حقوقی یک شاهرود پس از استماع اظهارات نماینده خوانده به استناد بندهای 4 و 5 تصویب‌نامه مورخ 7‏/3‏/65 ‏هیئت وزیران قرار عدم استماع دعوی را به شماره 639-27‏/9‏/66 صادر کرده است. شرکت ملی نفت ایران از این قرار فرجام خواسته و شعبه 21 دیوان عالی کشور رأی شماره 315‏/21-11‏/4‏/67 را به این شرح صادر نموده است:

به شرح تصویب‌نامه شماره 16104ت 235-8‏/5‏/66 مصوب 21‏/4‏/66 ‏هیئت وزیران که جایگزین تصویب‌نامه شماره 8248-16‏/3‏/65 مصوب 7‏/3‏/65 شده مقرر داشته کلیه اختلافات مابین دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی باید بر طبق تصویب‌نامه 21‏/4‏/66 حل و فصل شود  و چون طرفین اختلاف از مصادیق دستگاه‌های اجرایی تصویب نامه‌های ‏هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند اختلاف آنها باید به ترتیب مقرر در آخرین تصویب نامه فوق حل و فصل گردد و با اختیارات قانونی دولت نسبت به اموال دولتی و عمومی و تعیین ترتیب خاص برای حل اختلافات مقامات دولتی نسبت به اموال مذکور دستگاه‌های اجرایی مجاز به اقامه دعوی در دادگاه قبل از اعمال ترتیب مقرر در تصویب‌نامه ‏هیئت وزیران نمی‌باشند فلذا درخواست تجدید نظر شرکت ملی نفت ایران نسبت به قرار شماره 639-29‏/7‏/66 دادگاه حقوقی یک شاهرود رد می‌شود.

سوم – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 12‏/21‏/2030 شعبه 21 دیوان عالی کشور جهاد سازندگی استان خراسان بطرفیت بنیاد مستضعفان خراسان به خواسته یازده میلیون و هشتصد هزار ریال وجه 12 فقره چک‌های بانک ملت در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی نموده به این توضیح که اموال آقای مهندس خلیل اسکندرزاده از جمله یک واحد مرغداری بنام مرغداری طوس به وسیله دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد توقیف و اداره آن به بنیاد مستضعفان محول گردیده و بنیاد مزبور به دلیل مشکلات موجود که قادر به اداره مرغداری نبوده مرغداری تحویل جهاد سازندگی شده و پس از مدتی مجدداً مرغداری به دادسرای انقلاب تحویل گردیده ولی جهاد سازندگی در مدتی که اداره مرغداری را بر عهده داشته مبالغی صرف نگهداری و هزینه‌های جاری مرغداری نموده که از بنیاد مستضعفان مطالبه شده و مسئولین بنیاد به تصور این که مرغداری مصادره گردیده چک‌هایی بابت هزینه‌ها و مخارج مرغداری صادر نموده‌اند ولی بعداً مرغداری تحویل مالک آن شده و رفع توقیف گردیده و وجه چک‌هایی که به نام جهاد سازندگی صادر شده پرداخت نگردیده از این لحاظ درخواست رسیدگی و صدور حکم می شود شعبه 4 دادگاه حقوقی یک مشهد پس از رسیدگی نظریه مورخ 18‏/12‏/65 را بر صحت دعوی جهاد سازندگی صادر و بر اثر اعتراض بنیاد مستضعفان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به شعبه 21 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح رأی شماره 145‏/21 -39‏/66 خلاصتاً به این استدلال که اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی باید بر طبق تصویب‌نامه مورخ 7‏/3‏/65 ‏هیئت وزیران حل و فصل شود و بنیاد مستضعفان تحت سرپرستی نخست وزیر اداره می شود و نخست وزیر به شرح نامه شماره 24458-16‏/2‏/65 موافقت خود را با شمول بنیاد مستضعفان به تصویب‌نامه مورخ 11‏/2‏/57 اعلام داشته و تصویب‌نامه 7‏/3‏/65 جانشین تصویب‌نامه سال 1357 شده نظر دادگاه حقوقی یک مشهد را تأیید نکرده و تصریح نموده که در چنین موردی باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود و پرونده را به دادگاه حقوقی یک شعبه 4 مشهد اعاده نموده است.

نظریه – بنا بر آنچه ذکر شد بین رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که تصویب مورخ 21‏/4‏/66 ‏هیئت وزیران را مانع رسیدگی محاکم دادگستری به دعوی و اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی دولت ندانسته و رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که در نظیر مورد رعایت تصویب‌نامه مزبور را لازم دانسته و قرار رد دعوی را ابرام نموده و اختلاف وجود دارد و اعلام نظر ‏هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه تقاضا می‌شود.

معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه‌شنبه 20‏/10‏/1367 جلسه ‏هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که دولت در باب اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی به موجب تصویب نامه ای که از ‏هیئت وزیران صادر شده رسیدگی و رفع اختلافات را در صلاحیت مقامات مندرج در تصویب نامه قرار داده لذا رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که رعایت تصویب‌نامه مزبور را لازم دانسته مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره: 516-20‏/10‏/1367

رأی وحدت رویه ‏هیئت عمومی دیوان عالی کشور

اصل «159»[6] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل «137»[7] قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب ‏هیئت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می‌باشد بنابراین تصویب‌نامه شماره 16104 ت335-8‏/5‏/66 ‏هیئت وزیران که برای ارشاد دستگاه‌های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه می‌شود نخواهد بود لذا رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[8] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 80 قانون محاسبات عمومی (مصوب 1366) : معاملات دولتی به سه دسته جزیی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود:

‌الف – معاملات جزیی: معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نکند.

ب – معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیشتر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننماید.

ج – معاملات عمده: معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.

‌تبصرۀ ۱ – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

‌تبصرۀ ۲ – مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذیربط انتخاب می‌شود خواهد بود.

[2] . مادۀ 81 قانون محاسبات عمومی (مصوب 1366) : مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:

‌الف – در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز.

ب – در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین ‌مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.

ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوت‌نامه (‌مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ‌اجرایی و مقامات مجاز از طرف آنها.

[3] . مادۀ 106 قانون محاسبات عمومی ( مصوب 1366 ) : مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی و غیر منقول در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وزارتخانه ‌یا مؤسسه دولتی استفاده‌کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

‌در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات ‌دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه‌های مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و ‌نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی رفع مسئولیت دستگاه‌های دولتی مربوط نخواهد بود.

‌تبصره – اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت‌ امور اقتصادی و دارایی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوطه به خود می‌باشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به ‌پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورای عالی دفاع تعیین خواهد شد.

[4] . مادۀ 114 قانون محاسبات عمومی ( مصوب 1366) : کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است ‌که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند با تصویب هیئت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر ‌واگذار کنند.

[5] . مادۀ 11 لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک ( مصوب 1358) : هرگاه برای اجرای طرح «دستگاه اجرائی» احتیاج به اراضی دایر یا بایر، ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و همچنین شهرداری‌ها، بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است داشته باشد واگذاری حق استفاده به موجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بود. این واگذاری به صورت بلاعوض می‌باشد و در صورتی که مسئولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزیر عمل خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق به شرکت یا سازمان یا مؤسسه دولتی یا وابسته به دولت بوده و واگذاری بلاعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد، بهای آن براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است.

در این صورت ملک به صورت قطعی به «دستگاه اجرائی» منتقل خواهد شد.

[6] . اصل 159 قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.

[7] . اصل 137 قانون اساسی : هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

[8] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.