بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً، به استحضار می‌رساند، دو رأی متضاد در مورد مشابه یکی به شماره 518‏/21-16‏/6‏/1365 از شعبه 21 و دیگری به شماره 278‏/8-29‏/5‏/65 از شعبه 8 دیوان عالی کشور در استنباط از قانون محاکم حقوقی یک و دو راجع به صلاحیت دادگاه حقوقی یک نسبت به رسیدگی به دعاوی دولت صادر گردیده است و به شرح آتی خلاصه جریان پرونده ها معروض می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-  آقای حاجی آقای سعیدی سامانی دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم بر تخلیه یک باب خانه پلاک 1367 از 913 بخش 7 اهواز به طرفیت شرکت نفت منطقه اهواز به دادگاه تقدیم داشته.

شعبه 4 دادگاه حقوقی یک شهرستان مذکور با اعلام نظریه 10‏/2‏/65 با این شرح: در خصوص دادخواست حاجی آقای سعیدی سامانی فرزند محمدرضا به طرفیت شرکت ملی نفت منطقه اهواز به خواسته تخلیه یک باب خانه دارای پلاک 1367‏/913 بخش هفت اهواز به استناد فتوکپی سند مالکیت و اجاره نامه رسمی مورخه 122‏/11‏/1361 به لحاظ انقضای مدت اجاره و احتیاج شخصی از ناحیه خوانده نسبت به مستندات ابرازی تکذیبی به عمل نیامده و مدافعات مشروحه در لایحه شماره 629-20‏/12‏/1364 و 80-6‏/2‏/1365 موثر در مقام نمی‌باشد زیرا مدت اجاره منقضی و محل مورد اجاره هم مسکونی است علی‌هذا به استناد موارد «1»[1] و «9»[2] از قانون موجر و مستأجر معتقد به تخلیه پلاک موصوف می‌باشد النهایه در مورد ادعای عسر و حرج خوانده چون با توجه به مراتب عنوان شده در لایحه فوق الذکر خاصه کثرت جمعیت شهر اهواز متعاقب شروع جنگ تحمیلی و کمبود محسوس مسکن در سطح شهر و این که خواهان طبق اظهارات خودش در حال حاضر منزلی به صورت اجاره در اختیار دارد، ادعای خوانده از این بابت محرز به نظر می رسد و چنین عسر و حرجی متوجه خواهان نیست لذا به منظور امر تخلیه از تاریخ ابلاغ رأی معتقد به دو ماه مهلت است و در اجرای مادۀ «14»[3] قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو مقرر می‌دارد مراتب به طرفین ابلاغ تا ظرف پنج روز چنانچه اعتراضی دارند اعلام نماید. نظریه به طرفین ابلاغ و از طرف شرکت نفت به نظریه اعتراض شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 21 دیوان عالی کشور به شماره 518‏/21-16‏/6‏/1365 چنین رأی می‌دهد:

رأی: نظر به این که دعوی مطروحه با توجه به بند 8 مادۀ «2»[4] قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بوده که دادگاه حقوقی یک به تکلیف مادۀ 16 قانون یاد شده رسیدگی به دعوی را ادامه داده و برابر صدر مادۀ 7 قانون مزبور رسیدگی به کلیه دعاوی و امور مذکور در شقوق سیزده گانه مرقوم در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است بدون این که تفاوتی بین دعاوی راجع به دولت و غیر دولت باشد و چون دعوی مطروحه علیه دولت از جمله دعاوی خاص و جدا از دیگر دعاوی نمی‌باشند نیاز به تصریح به صلاحیت دادگاه حقوقی دو نسبت به دعوی راجع به دولت در حد صلاحیت دادگاه مذکور نبوده است و در مورد دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو که به تجویز مادۀ 16 در دادگاه حقوقی یک رسیدگی می‌شود با استفاده از ملاک انشاء حکم وسیله دادگاه حقوقی دو نیازی به ابراز نظر و استنباط قبل از انشاء رأی نمی‌باشد بنابراین مورد مطروحه مشمول مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو نبوده و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور به استناد ماده مزبور ندارد پرونده به شعبه 4 دادگاه حقوقی اهواز ارسال می‌شود.

2- آقای کرم علی تقی پور دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم بر تخلیه یک باب خانه پلاک 22‏/4543 واقع در بخش یک اهواز بطرفیت شرکت ملی نفت منطقه اهواز به دادگاه تقدیم می‌نماید.

شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک شهرستان مذکور با اعلام نظر 11‏/3‏/65 بدین شرح «در خصوص دادخواست کرم علی تقی پور به طرفیت شرکت نفت به خواسته تخلیه ششدانگ یک باب خانه دارای پلاک شماره 22‏/4543 بخش یک اهواز به استناد فتوکپی سند مالکیت و اجاره نامه رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 6 اهواز به لحاظ انقضای مدت اجاره و احتیاج شخصی با توجه به این که نسبت به مستندات تکذیبی به عمل نیامده و کلاً حاکی از صحت ادعای مدعی به نظر می‌رسد زیرا مدت قرارداد اجاره منقضی و محل مورد اجاره مسکونی است علی‌هذا دادگاه به استناد مواد 1 و 9 از قانون مؤجر و مستأجر معتقد به تخلیه پلاک مورد دعوی است النهایه راجع با دعای عسر و حرج خوانده چون با توجه به مراتب اشعاری و لایحه شماره 217 – 4‏/3‏/1365 خاصه کمبود محسوس مسکن در سطح شهر اهواز متعاقب شروع جنگ تحمیلی و کثرت جمعیت شهر در این رابطه و این که در حال حاضر چنین وضعی برای خواهان متصور نیست زیرا اعلام نموده‌اند که از منزل شرکتی استفاده می‌نماید لذا با احراز صحت ادعای خوانده در این مورد به منظور امر تخلیه از تاریخ ابلاغ رأی عقیده به سه ماه مهلت دارد و در اجرای مادۀ 14 قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو مقرر می‌دارد مراتب به طرفین ابلاغ تا ظرف مدت پنج روز چنانچه اعتراض دارند اعلام نمایند.» و پس از ابلاغ نظریه به اصحاب دعوی و وصول لایحه اعتراضیه از جانب شرکت نفت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 8 ارجاع و طی شماره 278‏/8-29‏/5‏/1365 چنین رأی می‌دهد:

رأی: نظریه شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اهواز مغایرتی با مندرجات پرونده و قانون ندارد و با تأیید آن پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه مزبور اعاده می‌گردد. و به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید:

نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد و مشابه از شعب 8 و 21 دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گشته است و به استناد قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1‏/12‏/1368 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

«اولاً دعوی علیه دولت در زمان حکومت قانون دادگاه‌های عمومی، در دادگاه عمومی مطرح شده، سپس با حاکمیت قانون دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 دادگاه حقوقی یک به موضوعی که در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بوده رسیدگی کرده، دادگاه می‌بایستی اقدام به صدور رأی می‌نمود و صدور نظریه و ارسال آن به دیوان عالی کشور وجهه قانونی ندارد، رأی وحدت رویه 17-18‏/6‏/1365 مؤید این مطلب است.

ثانیاً – قانون دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ناسخ قانون دادگاه‌های عمومی است که دعوی علیه دولت در صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی بوده، اما در قانون دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ملاک رسیدگی به دعوی حد نصاب است و دعوی راجع به دولت هم تابع حد نصاب است مگر در موردی که استثناء شده در ما نحن فیه هم موضوع تخلیه به لحاظ انقضاء مدت محل مسکونی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است نتیجتاً رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره 531-1‏/12‏/1368

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 در مادۀ « 7 »[5] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 تصریح شده که بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیر دولتی می‌باشد و متضمن نسخ بند یک مادۀ «16»[6] قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[7] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 1 قانون موجر و مستأجر ( مصوب 1356 ) : هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا ‌عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.

[2] . مادۀ 9 قانون موجر و مستأجر ( مصوب 1356 ) : در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق مادۀ ۶ این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم‌قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجاره‌نامه تنظیم کنند.

‌هر گاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به ‌طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند، هر گاه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده ‌دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتی‌که عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می‌کند و این حکم قطعی است.

[3] . مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : در دادگاه حقوقی یک، رییس دادگاه در صورتی که مجتهد جامع‌الشرایط نباشد پس از رسیدگی به دعوی و مطالعه پرونده و نظریه مشاور،‌ نظر خود را به طرفین ابلاغ می‌نماید و چنانچه حداکثر ظرف ۵ روز مورد اعتراض طرفین یا یکی از آن‌ها نبود رأی می‌دهد و چنانچه نظر وی مورد ‌اعتراض هر دو طرف یا احد طرفین بود، بدون انشاء رأی نظر و استنباط قضایی خود را با ذکر دلیل به طور کتبی به دیوان عالی کشور می‌فرستد.

دیوان‌عالی کشور پس از ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی به پرونده چنانچه نظریه صحیح و موجه تشخیص داد آن را تأیید و پرونده را اعاده می‌نماید تا رییس‌دادگاه انشاء حکم کند. در این صورت رأی صادره با رعایت مفاد ۱۲ همین قانون قطعی است.

[4] . مادۀ 2 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : دادگاه حقوقی یک تشکیل می‌شود از رییس یا عضو علی‌البدل و یک مشاور.

[5] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است:

۱ – امور مربوط به ترکه شامل مهر و موم و ترکه و تصفیه و تقسیم آن.

۲ – دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال ‌نباشد.

۳ – مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.

۴ – دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از نصاب نباشد.

۵ – مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به این که مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو) ‌معتبر است.

۶ – درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (‌به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت‌ محل نزاع نباشد.

۷ – تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.

۸ – دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (‌دو) معتبر است.

۹ – درخواست تأمین دلایل و امارات و حفظ آن‌ها.

۱۰ – درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.

۱۱ – درخواست گواهی انحصار وراثت مگر این که دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیت‌نامه طرح شود یا اختلاف در اصل‌ نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.

۱۲ – دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش‌از حد نصاب نباشد.

۱۳ – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.

[6] . مادۀ 16 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:

۱ – دعاوی راجع به دولت.

۲ – دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.

۳ – دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.