بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور

شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در امر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که منتهی به نقص عضو نشده و بهبود یافته اختلاف نظر پیدا نموده و آراء معارضی صادر نموده‌اند که طرح موضوع را در هیئت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

پرونده‌های مزبور به این شرح است:

1- به حکایت پرونده کلاسه 9‏/2-2741 شعبه دوم دیوان عالی کشور ادوارد دریام زمان فرزند واهان به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی با اتومبیل وانت که منجر به شکستگی استخوان پای عباسعلی سلطانی گردیده و مصدوم پس از عمل جراحی و سه ماه درمان و چهار ماه برای درآوردن پلاک‌ها نقض عضوی پیدا نکرده مورد تعقیب دادسرای عمومی اصفهان واقع و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 شعبه 14 اصفهان ارسال شده است. دادگاه مزبور به استناد رأی وحدت رویه شماره «12»[1]-13‏/4‏/62 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری 1 شعبه 13 اصفهان به این استدلال که بند هـ مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 ناسخ رأی وحدت رویه فوق الذکر می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع گردیده و شعبه 2 دیوان عالی کشور رأی شماره 477‏/2 مورخ 19‏/7‏/68 را به این شرح صادر نموده است:

با التفات به صراحت بند 2 از مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب مرداد 1367 و با عنایت به نوع بزه با تایید صلاحیت دادگاه کیفری 2 اصفهان حل اختلاف می‌نماید.

1- به حکایت پرونده کلاسه 16‏/12-2789 شعبه 12 دیوان عالی کشور علینقی بیگی فرزند محمود به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی که منجر به شکستگی (ترک­ خوردگی) انگشت شست دست چپ غلامعلی جهانبازی مورد تعقیب کیفری دادسرای اصفهان واقع و پزشک مدت معالجه را سه هفته تعیین نموده است.

پرونده مزبور با کیفرخواست به شعبه 13 دادگاه کیفری 1 اصفهان ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال که مصدوم نقص عضوی پیدا نکرده رسیدگی را طبق بند ب و هـ مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اصفهان تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه 14 دادگاه کیفری 2 اصفهان به استناد رأی وحدت رویه 12-3‏/4‏/62 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 دانسته و بر اثر این اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 12 ارجاع گردیده و شعبه 12 دیوان عالی کشور رأی شماره 624-12‏/6‏/68 را به این شرح صادر نموده است:

با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فی‌مابین دادگاه‌های کیفری 2 و 1 اصفهان با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 1 اصفهان و تایید نظر دادگاه کیفری 2 اصفهان حل اختلاف می‌شود.

نظریه – آراء دو شعبه دیوان عالی کشور در امر صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که پس از معالجه بهبودی یافته و نقص عضوی حاصل نشده معارض می‌باشد که با توجه به مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 و رأی وحدت رویه شماره 12-13‏/4‏/62 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مستلزم اظهارنظر هیئت عمومی وحدت رویه است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح­ الله یاوری

به تاریخ روز دوشنبه 21‏/12‏/1368 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

« با عنایت به اینکه قانون اخیرالتصویب دادگاه‌های کیفری 1 و 2 رسیدگی به جرائم شکستگی استخوان را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 قرار نداده و صرف‌نظر از بند هـ مادۀ «6»[2] قانون مذکور که کلیت دارد و یا در نظر گرفتن قانون دیات در مورد شکستگی استخوان تسری آن (مادۀ 6) به ماده شکستگی استخوان بعید به نظر می‌رسد و چون دلیل صریحی در این مورد که دادگاه کیفری 1 صالح به رسیدگی به جرم شکستگی استخوان باشد وجود ندارد و رأی شماره 12 وحدت رویه ناظر به قانون قدیم بوده علی‌هذا معتقدم دادگاه کیفری 2 در موضوع شکستگی استخوان صالح به رسیدگی است و نتیجتاً رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور مورد تایید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 533-21‏/12‏/1368

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاه‌های کیفری 2 می‌باشد مگر در مورد بند هـ مادۀ «7»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری 1 رسیدگی شود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . رأی وحدت رویه شماره 12 : نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم مادۀ 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه‌های دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است این رأی بر طبق مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[2] . مادۀ 6 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : دادگاه کیفری ۲ در شهرهایی که شورای عالی قضایی لازم بداند تشکیل می‌شود و حسب مورد می‌تواند دارای شعب متعدد باشد. تخصیص‌ هر شعبه به هر یک از انواع جرائم با شورای عالی قضایی است.

[3] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : دادگاه‌های کیفری ۱ با رعایت مادۀ ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند:

‌الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د – جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.

ه – جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش‌گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.

‌تبصرۀ ۱ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور‌مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۲ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در‌صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ می‌تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به ‌پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.

[4] .  مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.