بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: از شعب 5 و 25 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیت اراضی که بر اساس اجرای طرح تملک موضوع مادۀ 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360 و تبصرۀ یک آن به نام دولت صادر شده آراء معارضی صادر گردیده که طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور بری ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 پرونده‌های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور به این شرح است:

1- به حکایت پرونده کلاسه 25‏/25‏/1679 شعبه 25 دیوان عالی کشور آقای عبدالمجید تصدیقی دعوایی به خواسته ابطال سند انتقال باقیمانده زمین پلاک 5 فرعی از 2326 بخش 2 بابل به نام دولت مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال به طرفیت سازمان زمین استان مازندران در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که کمیسیون مادۀ «12»[1] قانون اراضی شهری باقی‌مانده زمین مزبور را موات اعلام نموده و بر اثر اعتراض و رسیدگی‌های قضایی در دادگاه بالاخره طبق حکم شماره 39-23‏/1‏/65 رأی کمیسیون ابطال گردیده و زمین مزبور دایر تشخیص شده ولی سازمان زمین شهری در اجرای طرح تملک اقدام به تنظیم سند انتقال شماره 61143-11‏/4‏/64 به نام دولت نموده و دلیلی بر نیاز اساسی دولت نداشته است شعبه اول دادگاه حقوقی یک بابل به این دعوی رسیدگی نموده و دعوی را مقرون به صحت اعلام و حکم شماره 278-3‏/4‏/65 را بر ابطال سند انتقال شماره 61143- 11‏/4‏/64 صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 25 دیوان عالی کشور رأی شماره 69‏/25 مورخ 3‏/2‏/1366 را به این شرح صادر نموده است:

با التفات به مجموع محتویات پرونده و خواسته دعوی و مقررات قانونی اراضی شهری مصوب 1360 و آیین نامه مربوطه صرف نظر از این که دعوی مطروحه در نصاب مقرر طبق مادۀ «5»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 برای دادگاه حقوقی یک نبوده است با توجه به مراتب و شق یک مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری اساساً مرجع رسیدگی به دعوی مزبور دیوان عدالت اداری می‌باشد علی‌هذا و به جهت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه دادنامه صادره مخدوش است با نقض آن مستنداً به مادۀ «572»[3] قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود.

2- به حکایت پرونده کلاسه 12‏/5‏/4621 شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای میرحسین حسنپور دعوایی به خواسته ابطال سند مالکیت باقی‌مانده پلاک 2 فرعی از 2336 اصلی بخش 2 غرب بابل مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال به طرفیت سازمان زمین شهری و اداره ثبت بابل در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که سازمان زمین شهری برخلاف مقررات قانون و تحت عنوان اجرای طرح تملک اقدام به انتقال باقی‌مانده پلاک مزبور به نام دولت نموده و اداره ثبت املاک بابل هم به نام دولت سند مالکیت صادر کرده لذا درخواست ابطال سند انتقال و سند مالکیت پلاک مذکور می‌شود. دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی اظهار نظر بر ابطال سند مالکیت دولت نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمین شهری استان مازندران پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه پنجم دیوان عالی کشور به این استدلال «با توجه به خواسته دعوی مطروحه در رسیدگی نسبت به تصمیمات و اقدامات دولت با توجه به منطوق صریح مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به دعوی مزبور می‌باشد.»، نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده است دادگاه حقوقی یک بابل به شرح دادنامه شماره 3-762‏/10‏/68 دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته و حکم بر ابطال طرح تملک و نیز ابطال سند مالکیت دولت نسبت به باقی‌مانده پلاک 2 فرعی از 2326 اصلی واقع در بخش 2 غرب بابل تحت شماره 762- 3‏/10‏/68 صادر کرده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 25 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره 537‏/5-31‏/6‏/69 را به این شرح صادر نموده است:

اعتراض مؤثر موجب نقض نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به عمل نیامده است بنا به جهات و دلایل موجود در پرونده و رسیدگی های معموله و استدلال دادگاه و اینکه تشخیص صلاحیت هر دادگاه با خود او است و دادنامه مزبور مخالفتی با موازین شرعی و قانونی ندارد لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تأیید می‌شود.

نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعب 5 و 25 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیتی که به استناد مقررات قانون اراضی شهری مصوب 1360 و در اجرای طرح تملک بنام دولت صادر شده رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و اعلام نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به تاریخ روز سه شنبه 30‏/11‏/1369 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«چون اقدامات سازمان زمین شهری و اداره ثبت بر لغو مالکیت مالک و صدور سند به نفع دولت از اقدامات و تصمیمات اداری است که بر طبق مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در مرجع مزبور می باشد لذا رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور تأیید می شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 544-30‏/11‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع مادۀ «9»[4] قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند 2 مادۀ «11»[5] قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید.

بنابراین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[6] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 12 قانون اراضی شهری ( مصوب 1360 ) : (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)- تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی با کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و راه و ‌شهرسازی و شهردار محل بر طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت راه و شهرسازی قابل‌ اعتراض در دادگاه محل است. ‌دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است.

[2] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : دادگاه‌های حقوقی “‌یک” به کلیه دعاوی حقوقی و امور حبسی رسیدگی می‌کنند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی”‌دو” یا دادگاه مدنی خاص باشد.

[3] . مادۀ 572 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت دادگاه نقض شده دیوان کشور دعوی را مستقیماً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را دارد محول‌می‌کند و در سایر موارد به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا دارای‌شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین و‌رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می‌نماید.

[4] . مادۀ 9 قانون اراضی شهری ( مصوب 1360 ) : مالکین زمین‌های بایر و دایر شهری موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت با شهرداری ها را با تقویم دولت به آن‌ها بفروشند و دولت می‌تواند به جای‌ زمین‌هایی که مساحت آن‌ها بیش از سه هزار متر مربع می‌باشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین ‌واگذاری به دولت باشد بفروشنده واگذار کند.

تبصرۀ 1 – مقررات این قانون نسبت به زمین‌های تملکی قبلی دولت و بانک‌ها که تمام یا قسمتی از بهای آن را پرداخت نکرده‌اند نیز قابل اجرا است. ‌

تبصرۀ 2 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)- در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت راه و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در‌ وثیقه بودن ملک و هر گونه اشکالات حقوقی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت راه و شهرسازی ‌یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضاء می‌نماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حساب‌های لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن ‌پرداخت یا زمین معوض واگذار می‌گردد.

[5] .مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1360 ) : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :

رسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف – تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلاب و موسسات وابسته به آن‌ها.

ب – تصمیمات و اقدمات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آن‌ها.

پ – آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یاعدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی که موجب تصییع حقوق اشخاص می‌شود.

رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری هیئت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ، کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها.

رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصرۀ ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماه پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .

تبصرۀ ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایرمراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

تبصرۀ ۳- پرونده‌هایی‌که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه‌های عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده بدیوان عدالت اداری احاله خواهد شد .

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.