بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری با ارسال تصویر رأی شماره 196-6‏/3‏/64 شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصویر رأی شماره781-14‏/8‏/66 شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در مورد الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به موجب پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان در تاریخ 19‏/3‏/64 دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به منظور احداث ساختمان جدید علیه شهرداری ناحیه 4 اصفهان تقدیم و توضیح داده شده است موکل دارای دو باب مغازه می‌باشد که به علت قدمت ساختمان قصد تجدید بنا دارد و برای تجدید بنا به شهرداری مراجع نموده و شهرداری از صدور پروانه امتناع نموده است چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد قسمت اخیر بند 1 مادۀ «15»[1] قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان را با احتساب خسارت دارد و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی شماره 196-6‏/3‏/64 به استناد مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری دعوی را در صلاحیت مرجع یاد شده دانسته و حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رأی در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قرار عدم صلاحیت تلقی و پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است شعبه دهم دیوان عدالت به موجب رأی شماره 37-6‏/2‏/67 حکم بر الزام شهرداری به صدور پروانه مورد درخواست با رعایت مقررات مربوطه صادر نموده است.

2- به موجب پرونده مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به طرفیت شهرداری ناحیه یک اصفهان تقدیم گردیده و توضیح داده شده است از شهرداری اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده و شهرداری صدور پروانه را موکول به ارائه توافق نامه از طرف مالک و مستأجر نموده است و چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد بند 1 مادۀ 15 قانون روابط موجر و مستأجر که شهرداری را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده تقاضای صدور حکم بر محکومیت شهرداری کرده است و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی 781-14‏/8‏/66 دعوی خواهان را ثابت تشخیص و خوانده را به صدور پروانه نوسازی محکوم نموده است ضمناً حسب گواهی مضبوط در پرونده از طرف شهرداری تقاضای تجدید نظر به عمل نیامده و رأی قطعی گردیده است. اینک به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان در دو مورد مشابه یعنی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 10‏/2‏/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری چون رسیدگی به شکایات در مورد تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخیص و تأیید می‌گردد.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره: 556-10‏/2‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در مادۀ «11»[2] قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداری‌ها به شرح قسمت اخیر بند «پ» از شق یک مادۀ مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری‌ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و رأی شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق مادۀ «3»[3] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 15 قانون موجر و مستأجر ( مصوب 1356 ) : علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه‌ جایز است.

۱ – تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداری‌ها مکلفند در‌صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.

۲ – تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.

۳ – در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود ‌درخواست تخلیه نماید.

در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.

[2] . مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1360 ) : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :

رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف – تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌ها دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهاد‌های انقلاب و موسسات وابسته به آن‌ها.

ب – تصمیمات و اقدمات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آن‌ها.

پ – آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یاعدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی که موجب تصییع حقوق اشخاص میشود .

رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری هیئت‌های بازرسی کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ، کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها.

رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصرۀ ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماه پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .

تبصرۀ ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

تبصرۀ ۳- پرونده‌هایی‌که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه‌های عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده بدیوان عدالت اداری احاله خواهد شد .

[3] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.