بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً  به استحضار می‌رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد قابل اجراء بودن مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری و اعتبار این ماده برای تشکیل هیئت عمومی کیفری و رسیدگی به پرونده‌هایی که دادگاه‌های کیفری 1 در مقابل نظر دیوان عالی کشور در رأی خود اصرار ورزیده‌اند اختلاف نظر پیدا نموده و رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و بر اثر این اختلاف نظر و عدم تشکیل هیئت عمومی کیفری تعدادی زیادی از پرونده‌های کیفری که غالباً زندانی دارد و مدت‌ها معوق مانده است لذا برای اینکه هرچه زودتر تکلیف این پرونده‌ها معین شود و حقی از اولیاء دم یا افراد زندانی تضییع نگردد گزارشی از پرونده‌های چند شعب کیفری دیوان عالی کشور تهیه شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به اعتبار مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری اظهارنظر کند و وحدت رویه قضایی ایجاد نماید. پرونده‌های مزبور به این شرح است.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده 12-2‏/3248 شعبه دوم دیوان عالی کشور رضا زهروند فرزند مصطفی به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل پرویز زهروند تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ملایر قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده در دادگاه کیفری 1 ملایر مطرح و رسیدگی شده و دادگاه در تاریخ 27‏/11‏/65 مورد را از موارد لوث تشخیص و پس از اجرای مراسم قسامه نظر به قصاص نفس متهم داده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. شعبه دوم دیوان عالی کشور در تاریخ 4‏/3‏/66 با ذکر قرائن معارض استدلال دادگاه را در مورد لوث نپذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده است و چون دادگاه به نظر خود باقی بوده رسیدگی به شعبه 7 دادگاه کیفری 1 همدان ارجاع و دادگاه مزبور هم پس از رسیدگی مورد را از موارد لوث دانسته و با اجرای مراسم قسامه حکم شماره 684-21‏/9‏/69 را بر قصاص نفس رضا زهروند صادر کرده است محکومٌ علیه از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه دوم دیوان عالی کشور در تاریخ 25‏/2‏/70 چنین اظهارنظر نموده است:

با عنایت به اینکه حسب دادنامه قبلی دیوان عالی کشور مورد را منصرف از لوث تلقی کرده و با عدم تنفیذ نظریه پرونده را به شعبه دیگری ارجاع داده و دادگاه مرقوم نیز از طریق قسامه مبادرت به انشاء حکم نموده لذا مسئله اصراری است پرونده جهت طرح در هیئت عمومی کیفری ارسال گردد.

2- به حکایت پرونده‌های کیفری 806-68-28 و 429‏/69-28 شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد اسدالله یعقوبی راننده کامیونت خاور در حین رانندگی با پیکان سواری تصادف نموده و دو نفر راننده و سرنشین پیکان مجروح و فوت می‌نمایند. دادسرای عمومی مشهد اسدالله یعقوبی را مقصر شناخته و با تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه کیفری 1 مشهد فرستاده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را در حد شرکت در قتل دو نفر مجرم تشخیص داده و حکم شماره 568‏/11- مورخ 3‏/7‏/67 را بر محکومیت او به پرداخت نصف دیه هریک از مقتولین در حق اولیاء دم و پرداخت مبلغ پنج هزار تومان جزای نقدی صادر کرده است محکومٌ علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 28 دیوان عالی کشور دلایل اتهام را کافی ندانسته و با توجه به اصل برائت حکم دادگاه را نقض نموده و پرونده را اعاده کرده و چون دادگاه به عقیده خود باقی بوده رسیدگی به شعبه 16 دادگاه کیفری 1 مشهد ارجاع شده و این دادگاه هم پس از رسیدگی متهم را در حد شرکت در قتل 2 نفر مقصر شناخته و حکم شماره 288‏/53-16‏/4‏/69 را بر محکومیت متهم به پرداخت نصف دیه هریک از مقتولین به اولیاء دم و تادیه مبلغ پنج هزار تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده است. محکومٌ‌علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 28 دیوان عالی کشور رأی شماره 1136‏/28 و 778‏/28 مورخ 30‏/7‏/69 را به این شرح صادر نموده است. «نظر به این که دادگاه مرجوع الیه ثانوی نیز بر خلاف نظریه این شعبه و همانند دادگاه اول حکم داده است لذا با توجه به مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر است پرونده جهت طرح در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز ارسال گردد.»

3- به حکایت پرونده کیفری 11-16-3322 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، حمیدرضا جورابلو و غلامرضا و قاسم و عبدالرضا جورابلو به اتهام شرکت در قتل عمدی مصطفی قبانلو تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 148 دادگاه کیفری 1 تهران ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی حمیدرضا جورابلو مرتکب قتل عمدی شناخته و نظر به قصاص نفس او داده که در شعبه 20 دیوان عالی کشور تنفیذ نشده و پرونده اعاده گردیده و دادگاه بر طبق نظر شعبه 20 دیوان عالی کشور مراسم قسامه را انجام و نظر به قصاص نفس حمیدرضا جورابلو داده و شعبه 20 دیوان عالی کشور باز هم نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 141 داده کیفری 1 تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی به شرح رأی شماره 26-16‏/6‏/68 حمیدرضا جورابلو مستحق قصاص نفس دانسته است. محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه 20 دیوان عالی کشور موضوع را از مصادیق مادۀ «10»[1] قانون حدود و قصاص تشخیص و رأی دادگاه را نقض و پرونده را اعاده نموده و چون دادگاه به عقیده خود باقی مانده رسیدگی به شعبه 146 دادگاه کیفری 1 تهران ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 331-27‏/11‏/69 را برقصاص نفس حمیدرضا جورابلو صادر کرده است. محکومٌ علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 11 دیوان عالی کشور به این شرح اعلام نظر نموده است:

 نظر به اینکه حکم تجدیدنظرخواسته متعاقب نقض حکم اولیه در مقام رسیدگی پس از نقض صادر گردیده و با این ترتیب در وضع موجود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می شود. پرونده مزبور طی شماره 16‏/3322 مورخ 3‏/4‏/70 به شعبه 146 دادگاه کیفری 1 تهران اعاده شده و رئیس شعبه 146 در تاریخ 5‏/4‏/70 نوشته است «به مستنبط از نظر دیوان محترم عالی کشور چون رأی اصراری است لزوماً می‌بایستی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود با توجه به اینکه حکم دادگاه اعدام است و در صورت حصول اشتباه در قطعیت یا عدم قطعیت و اجرای آن در این مرحله احتیاط دیوان محترم قابل تحسین است لذا مقرر است دفتر پرونده را به هیئت عمومی ارسال دارد.»

4- به حکایت پرونده‌های کلاسه 18-4-2511 و کلاسه‌های 4-5-2983 و 23-4-3383 شعبه چهارم دیوان عالی کشور 3 نفر به اسامی اسدالله و آزادخان و لطف الله شهرت همگی مهدی پور به اتهام ورود به خانه شاکی در موقع شب و سرقت اموال او تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تبریز واقع شده‌اند و شاکی تقاضای قطع ید سارقین و استرداد اموال خود را داشته است شعبه 17 دادگاه کیفری 1 تبریز پس از رسیدگی به شرح رأی شماره 199‏/1‏/11‏/37 اتهام متهمین را به سرقت ثابت تشخیص داده ولی شرایط اجرای حد را احراز نکرده و متهمین را به سرقت ثابت تشخیص داده ولی شرایط اجرای حد را احراز نکرده و متهمین را به پرداخت مال السرقه عیناً و یا قیمتاً محکوم نموده است. براثر تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیهم شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 641-4-26‏/9‏/68 حکم دادگاه را مستند و مدلل و مطابق با مادۀ «289»[2] قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ندانسته و آن را مبهم تشخیص نموده و نقض کرده است. رسیدگی بعد از نقض به شعبه 18 دادگاه کیفری 1 تبریز ارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی به استناد مادۀ «108»[3] قانون تعزیرات با رعایت مادۀ «4»[4] قانون راجع به مجازات اسلامی هریک از متهمین را به تحمل 74 ضربه شلاق و پرداخت جمعاً یکصد و پنجاه هزار تومان در حق شاکی محکوم نموده است. محکوم‌علیهم از حکم مزبور به شماره 377-10‏/2‏/1368 تجدیدنظرخواسته‌اند و شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 478‏/4 – مورخ 24‏/5‏/69 حکم دادگاه را با توجه به فقد اقرار و بینه و عدم کشف اموال مسروقه نقض نموده است تا دادگاه کیفری 1 دیگری رسیدگی نماید. رسیدگی پس از نقض به شعبه 16 دادگاه کیفری 1 تبریز ارجاع شده و این دادگاه هم پس از رسیدگی به شرح رأی شماره 149-254-22‏/2‏/70 بزهکاری متهمین را محرز و ثابت دانسته و به استناد مادۀ 108 قانون تعزیرات و مادۀ 4 قانون راجع به مجازات اسلامی هریک از متهمین را به تحمل 74 ضربه شلاق و استرداد عین مال مسروقه و در صورت نبودن مال پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان محکوم نموده است از این حکم محکوم علیهم تجدیدنظرخواسته‌اند و شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 253‏/4-8‏/4‏/70 حکم دادگاه را به علت عدم اقرار و فقد بینه و غیره کلاً نقض نموده تا شعبه دیگر دادگاه که سابقه اظهارنظر نداشته باشد رسیدگی نماید.

نظریه – بنابر آنچه ذکر شده اختلاف رویه شعبه دوم و بیست و هشتم عالی کشور از یک طرف و شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر به این ترتیب حاصل شده که اولاً شعب 2 و 28 دیوان عالی کشور آراء اصراری دادگاه‌های کیفری 1 را بر طبق مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری قابل طرح در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور دانسته و برای مادۀ مرقوم اعتبار قانونی و اجرایی قائل میباشند و تعداد زیادی از این نوع پرونده‌ها که غالباً زندانی‌دار می‌باشند برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر محکومٌ علیه از حکم ثانوی دادگاه کیفری 1 که به صورت اصراری صادر شده در دستور کار هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور است که باید هرچه زودتر تکلیف آن‌ها معین شود.

ثانیاً – شعبه چهارم دیوان عالی کشور در سه نوبت متوالی آراء شعب 17 و 18 و 16 دادگاه کیفری 1 تبریز را از جهت فقد اقرار و بینه نقض نموده و در صورتی که دادگاه‌های مزبور وقوع جرم و توجه اتهام را به متهمین احراز کرده و تعیین کیفر نموده‌اند و با اینکه آراء دو شعبه 18 و 16 دادگاه کیفری 1 تبریز اصراری بوده معذا رسیدگی پس از نقض به دادگاه دیگری ارجاع شده که در نوبت چهارم رسیدگی نماید و در نتیجه شعبه 4 دیوان عالی کشور مادۀ 463 قانون آیین دادرسی را برای طرح پرونده در هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور منسوخه و فاقد اعتبار اجرایی شناخته و معلوم نیست که اگر دادگاه کیفری 1 در رسیدگی نوبت چهارم هم برای متهمین تعیین کیفر نماید و دلایل پرونده را کافی بداند نقض حکم تا چند مرتبه امکان خواهد داشت و نتیجه کار چه خواهد بود.

ثالثاً – شعبه یازدهم دیوان عالی کشور پس از اینکه احکام صادره از شعبه 148 و 141 دادگاه کیفری 1 تهران بر قصاص نفس متهم در شعبه 20 دیوان عالی کشور نقض شده و در شعبه 146 حکم قصاص صادر شده و محکومٌ‌علیه از حکم اصراری شعبه 146 دادگاه کیفری 1 درخواست تجدیدنظر داشته شعبه 11 به درخواست تجدیدنظر رسیدگی نکرده و پرونده را مختومه شناخته و به دادگاه شعبه 146 اعاده نموده و نتیجتاً برای مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار قانونی و اجرایی نشناخته است. دادگاه شعبه 146 هم پرونده را به دیوان عالی کشور برگردانده و نوشته است محکومٌ علیه از حکم قصاص نفس تجدیدنظر خواسته و حکم دادگاه اصراری بوده و بایستی پرونده در هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شود و حکم غیرقطعی قصاص و اعدام قابل اجرا نیست. این پرونده هم مانند سایر پرونده‌ها تاکنون بلاتکلیف مانده است.

بنابراین اختلاف شعبه دیوان عالی کشور با یکدیگر که منشاء رویه‌های مختلف شده اعتبار قانونی و قدرت اجرایی مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری برای تشکیل هیئت عمومی کیفری مانند هیئت عمومی حقوقی موضوع مادۀ «576»[5] قانون آیین دادرسی مدنی یا بی‌اعتباری و نسخ مادۀ مرقوم است و با این ترتیب منشاء اختلاف مشخص است لذا توجه هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور را به نکات ذیل معطوف می‌دارد:

1- قوانین مصوب مجالس قانونگذاری سابق تا زمانی که به موجب قانون مؤخرالتصویب نسخ نشده و یا شورای محترم نگهبان خلاف شرع بودن آن‌ها را اعلام نکرده اعتبار قانونی و اجرایی دارند خلاف شرع بودن مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری تاکنون از طرف شورای نگهبان اعلام نشده و قوانین مؤخرالتصویب هم این مادۀ قانونی را نسخ صریح یا ضمنی نکرده‌اند. قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6 شهریور ماه 1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی که به صورت آزمایشی و موقت برای مدت پنج سال تصویب و اجراء شده و پس از انقضاء این مدت ملغی الاثر گردیده و بعضی از آقایان قضات برای اثبات بی اعتباری مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است به آن تمسک جویند منصرف از این موضوع است به این توضیح که بعد از انقلاب اسلامی ایران و اصلاح قوانین جزایی دادگاه‌های کیفری پس از رسیدگی به پرونده ها حکم صادر می‌کردند و اگر حکم مزبور در دیوان عالی کشور نقض می‌شد و دادگاه مرجوع الیه در رسیدگی ثانوی حکمی نظیر حکم دادگاه سابق صادر می‌کرد پرونده به صورت اصراری در می آمد. هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور بر طبق مادۀ 463 رسیدگی و به شرح مذکور در این ماده موضوع را قطع و فصل می‌نمود و این مادۀ قانونی با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده قریب هشتاد سال سابقه عمل و اجراء دارد، در سال 1361 شمسی کمیسیون قضایی مجلس به احتمال اینکه شاید راه سهل تری برای تسریع رسیدگی به پرونده های کیفری پیدا شود با تصویب قانون آزمایشی پنج ساله مقرر داشت که دادگاه‌های کیفری 1 پس از رسیدگی نظر بدهند تا اگر دیوان عالی کشور آن را تنفیذ نماید پرونده اعاده شود و دادگاه حکم صادر کند بنابراین قانون مزبور نه تنها متعرض احکام اصراری دادگاه‌های کیفری 1 نشده بلکه در همین قانون آزمایشی هم در مواردی که نظر دادگاه‌ها با رأی عالی کشور مخالف بوده تشکیل هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور برای رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها پیش‌بینی شده بود.

نتیجه آن‌که در مدت اجرای قانون آزمایشی پنج ساله از آن جهت که دادگاه‌ها از ابتدا نظر می‌دادند اجرای مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت پیدا نکرده و مسکوت مانده بود و پس از پایان مدت قانون آزمایشی پنج ساله که نتیجه مطلوبی از آن حاصل نشد و ملغی الاثر گردید قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب تیرماه 68 مقرر داشت که دادگاه‌های کیفری 1 پس از رسیدگی به پرونده‌های کیفری حکم صادر نمایند از این تاریخ مجدداً احکام دادگاه‌های کیفری 1 گاهی به صورت اصراری صادر می‌شود و ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور موضوع مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری برای تعینی تکلیف پرونده‌های اصراری احساس می‌شود و طریق دیگری برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکومٌ‌علیه از حکم اصراری دادگاه های کیفری 1 وجود ندارد و تکلیف ماندن این نوع پرونده‌ها هم موجب تضییع حقوق مردم است.

2-در اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تصریح شده و این نظارت از مقوله نظارت استصوابی می‌باشد نه نظارت اطلاعی زیرا در نظارت اطلاعی مرجع و مقام تصمیم گیرنده مستقلاً تصمیم می‌گیرد و اقدام می‌کند و نتیجه کار را به اطلاع ناظر می‌رساند در صورتی که در نظارت استصوابی تصویب ناظر لازم است و تصمیمی که بدون تصویب و صلاحدید ناظر اتخاذ شود ارزش و اعتباری ندارد بنابراین دیوان عالی کشور که مرجع نقض و ابرام احکام محاکم می‌باشد نظارت استصوابی خود را اعمال می‌کند و اگر فرض شود که دیوان عالی کشور حکم خلاف قانون محاکم را نقض کند و رسیدگی مجدد را به دادگاه دیگری ارجاع دهد و دادگاه مرجوع الیه هم بدون اعتنا به نظارت استصوابی و امری دیوان عالی کشور در حکم خود اصرار ورزد و حکمی مانند حکم دادگاه سابق صادر نماید و به درخواست تجدیدنظر محکومٌ علیه از این حکم توجه نشود و پرونده مختومه اعلام گردد دو اشکال به وجود خواهد آمد یکی اینکه بر طبق قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه 1367 تا زمانی که به درخواست تجدیدنظر محکومٌ علیه رسیدگی نشود و حکم دادگاه قطعیت پیدا نکند اجرای آن امکان پذیر نبوده و در نتیجه پرونده بلاتکلیف می‌ماند. مانند پرونده شعب 11 دیوان عالی کشور که شرح آن در مقدمه این گزارش ذکر شده است.

دیگر آن که نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که متخذ از اصل 161 قانون اساسی می‌باشد فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود لذا در اجرای اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هر مورد که دیوان عالی کشور با اعمال نظارت خود حکم محاکم کیفری را برخلاف قانون تشخیص دهد و نقض نماید و دادگاه مرجوعٌ الیه هم حکمی مانند حکم دادگاه سابق صادر نماید و محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر داشته باشد لازم می‎‌آید که هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور بر طبق مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری راه‌گشای این مشکل باشد و پرونده های کیفری اصراری موجود در دستور کار هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم مانند پرونده‌های اصراری حقوقی که طبق مادۀ 576 قانون آیین دادرسی مدنی در هیئت عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود در هیئت عمومی کیفری مطرح گردد و رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه‌شنبه 2‏/7‏/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری که مغایرت آن با شرع از طرف شورای محترم نگهبان اعلام نشده و با توجه به وحدت ملاک از مادۀ 576 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر به اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم احکام اصراری دادگاه‌های کیفری 1 قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور است و آراء شعب 2 و 28 دیوان عالی کشور مورد تایید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 566-2‏/7‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

اصل «161»[6] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاه‌های کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، ماد‌ۀ «463»[7] قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاه‌ها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیئت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه 28 دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[8] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 10 قانون حدود و قصاص و مقررات آن ( مصوب 1361 ) :  شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آن‌ها باشد خواه‌عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ها مساوی باشد خواه متفاوت.

[2] . مادۀ 289 قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب ( مصوب 1361 ) : احکام دادگاه‌های کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاه‌ها ‌مکلفند هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور و معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و ‌دادگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.

[3] . مادۀ 108 قانون تعزیرات ( مصوب 1362 ) : هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد سارق به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

[4] . مادۀ 4 قانون  راجع به مجازات اسلامی ( مصوب 1361 ) : مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد ‌و از عهده خسارات وارده نیز برآید.

[5] . مادۀ 576  قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : هر گاه حکم یا قراری در دیوان کشور نقض شود و حکم یا قرار دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به‌علل و اسبابی که حکم یا قرار منقوض مبنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در هیئت عمومی‌دیوان کشور به عمل آید.

و اگر آن حکم یا قرار مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم یا قرار اولی شده بود نقض شود.

‌دادگاهی که رسیدگی به دعوی به آن ارجاع شده مکلف است از نظر دیوان کشور تبعیت نماید.

[6] . اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

[7] . مادۀ 463 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1291 ) : هر گاه شخص محکومٌ‌علیه از همان علل اولیه تمیز بخواهد دیوان تمیز در آن باب اجتماع عمومی نموده و رسیدگی خواهد نمود و اگر‌در این موقع دیوان تمیز حکم محکمه را از همان حیث نقض نمود محکمه تالی مرجوع‌الیها باید اطاعت حکم محکمه تمیز را بنماید.

[8] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.