بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً: آقای دادرس محاکم عمومی حقوقی قم طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور به پیوست دو فقره دادنامه های شماره 856‏/13-28‏/12‏/691و16‏/21 -21‏/1‏/70 صادره از شعبات 13 و 21 دیوان عالی کشور اعلام داشته در مورد تجدید نظرخواهی از قرار رد دادخواست تجدید نظر که مستنداً به مادۀ «537»[1] قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ خارج از فرجه قانونی ده روزه صادر شده از شعبات دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر گردیده و به استناد مادۀ «3»[2] مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح در هیئت عمومی نموده است، اینک جریان پرونده‌های مربوطه به شرح زیر معروض می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1– در تاریخ 12‏/3‏/69 خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته تقاضای صدور حکم به وصول مبلغ چهارصدهزار ریال بابت وجه چک به دادگاه حقوقی 2 قم تقدیم و توضیح داده چون خوانده با مراجعات مکرر وجه چک را نپرداخته تقاضای صدور حکم دارم و دادگاه با دعوت طرفین دعوی را وارد تشخیص و خوانده را به پرداخت وجه مذکور در حق خواهان محکوم نموده است پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه دادخواست تجدید نظر از رأی صادره به دفتر دادگاه تسلیم و ضمن آن اعتراضاتی نموده است با بقاء دادگاه در رأی خود پرونده به دادگاه حقوقی یک قم ارسال و به کلاسه 1‏/69‏/110 تجدید نظر حقوقی ثبت گردیده و دادگاه به شرح دادنامه شماره 347-30‏/8‏/69 با این استدلال که چون ابلاغ حکم تجدید نظر خواسته در تاریخ 2‏/8‏/69 به تجدید نظر خواه می‌باشد و تاریخ تقدیم دادخواست 23‏/87‏/69 بوده که خارج از فرجه قانونی است مستنداً به مادۀ 537 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام کرده است و با تجدید نظرخواهی از قرار فوق و بقاء دادگاه صادرکننده در عقیده خود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه سیزدهم به شرح دادنامه شماره 856‏/13- 28‏/12‏/69 چنین رأی داده است:

رأی – با توجه به مقررات مواد «12»[3] و «13»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو رای تجدید نظرخواهی نسبت به احکام و قرارهای دادگاه‌های مذکور قانون گذار موعدی مقرر نداشته بنا به مراتب و با توجه به «رأی وحدت رویه شماره 510-25‏/3‏/67»[5] هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در همین زمینه صدور یافته و اینکه مورد منصرف از «رأی وحدت رویه شماره 33-27‏/8‏/67»[6] و مادۀ «524»[7] قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد قرار تجدید نظر خواسته را فسخ و پرونده برای رسیدگی در ماهیت امر به همان شعبه اول دادگاه حقوقی یک قم محول می‌گردد.

2- در تاریخ 3‏/10‏/68 خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته اعتراض ثالث به پرونده اجرایی مقوم به مبلغ دویست هزار ریال تقدیم دادگاه حقوقی دو قم نموده که به کلاسه 3-68‏/1355 ثبت گردیده دادگاه پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره 830-10‏/6‏/69 حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام کرده است، با وصول دادخواست تجدید نظرخواهی و بقاء دادگاه در رأی خود دادگاه حقوقی یک قم طبق دادنامه شماره298-3‏/8‏/69با این استدلال که چون تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدید نظر خواه 17‏/7‏/69 و تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر 30‏/7‏/69 و خارج از فرجه قانونی است قرار رد دادخواست را صادر نموده و به قرار فوق اعتراض تسلیم و دادگاه با بقاء در قرار صادر پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 21 ارجاع و شعبه مرقوم طبق دادنامه شماره 16‏/21-21‏/1‏/70 چنین رأی داده است:

رأی – قرار تجدید نظر خواسته در مقام رسیدگی به درخواست تجدید نظر از حکم شماره 830-10‏/6‏/69 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک صادر شده است که با توجه به تبصرۀ ذیل مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور به درخواست اصحاب دعوی قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور نمی‌باشد لذا درخواست تجدید نظر آقای غلامرضا خرمی نسبت به قرار شماره 298-3‏/8‏/69 شعبه اول دادگاه حقوقی یک قم به لحاظ قابل طرح نبودن رد می‌شود.

بناء علی‌هذا به شرح ذیل اظهار نظر می‌نماید:

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد تجدید نظرخواهی از رأی دادگاه حقوقی یک مبنی بر رد دادخواست تجدید نظر از شعبات سیزدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور آراء متفاوت و متناقض صادرگردیده بدین توضیح که شعبه سیزدهم موضوع را قابل طرح دانسته و با فسخ قرار تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی اعاده داده است ولی شعبه بیست و یکم موضوع را قابل طرح ندانسته و رد نموده است بنا به مراتب به استناد مادۀ واحدۀ مصوب 7 تیرماه 1328 مربوط به وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 10‏/10‏/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

« نظر به این که دادگاه حقوقی یک در مقام تجدید نظر نسبت به رأی دادگاه حقوقی 2 رسیدگی و قرار رد صادر نموده است و قرار مزبور قطعی می‌باشد و با توجه به این که برابر تبصره ذیل مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر مجدد از طرف اصحاب دعوی موقعیت قانونی نداشته و قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد، بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور موجه تشخیص و تأیید می‌گردد.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره: 570-10‏/10‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بر طبق تبصرۀ مادۀ «35»[8] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368، آراء دادگاه‌های حقوقی یک که در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌های حقوقی دو صادر می‌شود به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدید نظر مجدد نیست و بنابراین قرار صادر از دادگاه حقوقی یک هم که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[9] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 537 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318) : در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده ‌و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می‌نماید.

[2] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه از طرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

[3] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ( مصوب 1364 ) : دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و

بی‌اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش‌از حد نصاب نباشد.

[4] . مادۀ 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ( مصوب 1364 ) : دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.

[5] . وحدت رویه شماره 510-25‏/3‏/67 : در مادتین 12 و 13 قانون تشكیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 برای درخواست تجدید نظر از احكام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی 1و 2 موعد معین نشده است . كیفیت تنظیم عبارت موارد سه گانه مندرج در مادۀ 12 قانون مزبور نیز مقید این معنی است كه قانونگذار درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در مادۀ مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آراء شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

[6] . رأی وحدت رویه شماره 33-27‏/8‏/67 : با توجه به مادۀ 201 قانون آیین دادرسی كیفری كه به موجب آن برای اختلافاتی كه در مسئله صلاحیت فی‌مابین محاكم حاصل می‌شود موافق مواد قوانین محاكمات حقوقی عمل می‌شود و التفات به مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی كه در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد. این رأی طبق مادۀ سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

[7] . مادۀ 524 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : قرارهای زیر به تنهایی قابل فرجام نیست:

۱ – قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.

۲ – قرار رد دادخواست.

۳ – قرار ابطال دادخواست.

۴ – قرار سقوط دعوی.

۵ – قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.

۶ – قرار دادگاه استان راجع به رد دادرسان دادگاه استان.

۷ – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۸ – قرار رد درخواست ابطال حکم داور.

۹ – قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (۱۳۳۳ قانون مدنی).

[8] . مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : هر گاه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور آراء هر یک از محاکم اعم از حقوقی، کیفری، مدنی خاص، انقلاب و نظامی را ولو‌این که در مقام تجدید نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها قابل‌تجدید نظر بداند حق درخواست تجدید نظر به نحو مندرج در قانون مذکور را دارند. در مورد این ماده مرجع تجدید نظر مجدد آراء صادره وسیله دادگاه‌در مقام تجدید نظر دیوان عالی کشور است.

‌تبصره – آرایی که به وسیله دادگاه‌های حقوقی یا کیفری و نظامی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا‌ نظامی دو صادر می‌شود جز به درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قابل تجدید نظر مجدد در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

[9] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌ موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.