بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 21 و 29 دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 موضوع دعوی زوجه در مطالبه مهریه خود از زوج رویه‌های مختلف اتخاذ و آراء معارض صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی وحدت رویه برای ایجاد وحدت رویه قضایی است جریان پرونده‌های مزبور و آراء صادره به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-  به حکایت پرونده 21‏/16‏/5366 شعبه 21 دیوان عالی کشور بانو معصومه درودی به طرفیت شوهر خود آقای ابوالفضل عرب به خواسته مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال مهریه مندرج در نکاح نامه رسمی در شعبه دوم دادگاه حقوقی 2 مشهد اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص مشهد دانسته و به استناد بند یک مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت مورخ 15‏/10‏/69 را صادر کرده و پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده است شعبه 14 دادگاه مدنی خاص مشهد هم در تاریخ 12‏/11‏/69 به استدلال این که خواسته مطالبه طلب است و اختلافی در اصل مهر نیست اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای رسیدگی و حل اختلاف به شعبه 21 دیوان عالی کشور ارجاع و رأی شعبه مزبور به این شرح است:

 رأی شماره 23‏/21-21‏/1‏/70 حسب مندرجات دادخواست خواهان مطالبه مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال می‌باشد و چون وجه مورد ادعا دین است و طرفین در اصل مهر اختلافی ندارند دادگاه‌های حقوقی مرجع رسیدگی هستند لذا با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی 2 مشهد حل اختلاف می‌شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه حقوقی 2 مشهد اعاده می‌گردد.

2- به حکایت پرونده کلاسه 1048‏/70 شعبه 29 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو سیمین دخت دعوایی برای مطالبه 79 سکه بهار آزادی مقوم به مبلغ دو میلیون ریال بابت صداقیه مندرج در نکاح نامه رسمی به طرفیت شوهر خود آقای محمدعلی دوستی در شعبه 10 دادگاه حقوقی 2 مشهد طرح دعوی نموده است دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نموده پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده که به شعبه 12 دادگاه مدنی خاص مشهد ارجاع شده است.

این دادگاه هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و چون در امر صلاحیت اختلاف حاصل شده پرونده برای حل اختلاف در شعبه 29 دیوان الی کشور مستقر در مشهد مطرح گردیده و رأی شماره 1132‏/29-28‏/11‏/70 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:

نظر به اطلاق و عموم بند یک مادۀ 3 لایحه قانونی تشکل دادگاه مدنی خاص که دعاوی مربوط به مهرکلا در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است رسیدگی به دعوی و خواسته در صلاحیت این دادگاه بوده فلذا با تأیید قرار عدم صلاحیت صادره از جانب دادگاه حقوقی 2 شعبه دهم مشهد به صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می‌گردد.

نظریه – بند یک مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 دعوی راجع به مهر را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاصقرار داده که اعم از نوع مهر (مهرالمسمی – مهرالمثل – مهرالمتعه) و استحقاق زوجه در مطالبه مقدار مهر می‌باشد و رسمی بودن سند نکاح نامه صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی‌کند. متن بند یک مادۀ 3 لایحه قانونی مدنی خاص عیناً نقل می‌شود. «دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت.»

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 15‏/2‏/1371 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر:

«نظر به این که بند 1 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 دعاوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مذکور قرار داده و در مورد مطالبه مهریه طرح دعوی شده است، لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و رأی شعبه 29 دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» ،مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.

رای شماره 574- 15‏/2‏/1371

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند یک مادۀ «3»[1] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می‌شود. بنابراین رأی شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌گردد.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[2] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 3 لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی ‌تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[2] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌ موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.