بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس محترم دادگاه حقوقی یک بهبهان با ارسال 11 فقره پرونده مطروحه علیه بنیاد مستضعفان تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده و خلاصه ای از جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در پرونده شماره 69‏/455 حقوقی آقای مصطفوی و چند نفر دیگر دادخواستی علیه بنیاد مستضعفان خوزستان به خواسته ابطال سند مالکیت7‏/5-7 سهم مشاع از مقسم 108 سهم ششدانگ هر یک از پلاک‌های 5081 و 5084 واقع در بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست توضیح داده‌اند اقلام مندرج در دادخواست ملک ارثی ایشان است لیکن آقای موسوی سناتور رژیم گذشته با اعمال نفوذ و توسل به زور ملک را به نام خود ثبت داده و اکنون که اموال او مصادره و رقبات مورد نظر به بنیاد انتقال داده شده با توجه به تصرفات ممتد و استشهادیه تقدیمی تقاضای صدور حکم به ابطال سند مالکیت بنیاد و صدور حکم به ثبت ملک به نام خود دارند پس از ثبت و تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی و استماع اظهارات آنان دادرس محترم بهبهان به موجب قرار شماره 65‏/912-7‏/8‏/66با اعلام صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی مستقر در دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال و دادگاه مذکور به موجب قرار مورخ 22‏/5‏/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجه شعبه محترم 32 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 327-23‏/11‏/69با این استدلال که دعوی صرفاً جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است.

2- در پرونده 69‏/485 حقوقی آقای مازنی دادخواستی علیه ملک رجاییان به خواسته ضرر و زیان و نیز دادخواستی به طرفیت بنیاد مستضعفان به عنوان جلب ثالث به خواسته الزام به انتقال مورد ثبت موسوی در پلاک 5063 بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح داده است اسناد ثبتی 90 سهم از 108 سهم ششدانگ ملک مزبور را با سند عادی خریداری کرده پس از پیروزی انقلاب تمام املاک موسوی از جمله پلاک مورد بحث مصادره و به بنیاد منتقل شده است و لذا با تقدیم مدارک موجود تقاضای احقاق حق دارم پس از وصول دادخواست‌ها و تعیین وقت و دعوت طرفین دادگاه بهبهان به شرح قرار 9‏/1‏/67 با این استدلال که رسیدگی به ثروت‌های ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رسیدگی به دادخواست اول خواهان ملازمه با رسیدگی به دادخواست اخیر دارد و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود نظر می‌دهد و دادگاه انقلاب نیز به موجب قرار مورخ 23‏/5‏/69 با این استدلال که دعوی مطروحه مبنی بر مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور سابق موسوی جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 333-25‏/11‏/65 با اعلام این که دعوی مطروحه مستلزم رسیدگی در دادگاه حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.

3- در پرونده 69‏/457 آقایان چوبینه و بهبهانی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم صادره از دادگاه انقلاب نسبت به 22 سهم از 108 سهم از پلاک 5517 بخش یک به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و گفته اند ملک مورد بحث توسط موسوی ها غاصبانه تصرف و ثبت داده شده اکنون که دارایی موسوی از جمله ملک مزبور وسیله دادگاه مصادره شده و در اختیار بنیاد قرار گرفته تقاضای صدور حکم عادلانه داریم و با دعوت طرفین سرانجام به موجب قرار مورخ 8‏/1‏/67 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب با استدلال اینکه ادعای خواهان‌ها مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور معدوم موسوی می‌باشد و دعوی حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهار نظر می‌نماید در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 330-23‏/11‏/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف نموده است.

4- در پرونده 69-595 مدنی آقای موسوی فضل و عده دیگر علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک‌های 5081 و 5082 به دادگاه انقلاب اسلامی بهبهان تسلیم و گفته‌اند پلاک‌های مرقوم ملک خانم بی بی مورثمان بوده و به ما منتقل شده و فعلاً بلامعارض متصرف هستیم آقای موسوی با نفوذی که داشته ملک را بنام خود ثبت کرده و تقاضای صدور حکم نموده‌اند و عده‌ای دیگر در دعوی وارد شده‌اند پس از ثبت دادخواست و رسیدگی دادگاه انقلاب اصل 49 قانون اساسی با اعلام حقوقی بودن موضوع به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار عدم صلاحیت می‌دهد و دادرس دادگاه حقوقی یک نیز با استدلال این که چون رسیدگی به پرونده‌های ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه اصل 49 می‌باشد به عدم صلاحیت خود رأی می‌دهد و در اثر تحقق اختلاف شعبه 23 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 29‏/23-26‏/1‏/70 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.

5- در پرونده 453-69 مدنی آقای عبدالرسول علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت ششدانگ پلاک‌های 5626 و 5636 به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست ادعای مالکیت نموده و سرانجام اضافه کرده آقایان موسوی و معین زاده با نفوذ محلی که داشته‌اند پلاک‌ها را به ثبت داده‌اند اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال آنان را داده تقاضای ابطال اسناد و صدور حکم به نفع خود را دارم و دادگاه حقوقی یک بهبهان هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص و دادگاه انقلاب نیز به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجه اختلاف محقق شده و شعبه 32 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 336- 27‏/11‏/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.

6- در پرونده 69‏/594 مدنی آقای روشن به دادگاه انقلاب شکایت می‌نماید که سناتور معدوم موسوی املاک مردم مستضعف از جمله ملک اینجانب را که دارای پلاک 5667 می‌باشد غصب و به نام خود به ثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی املاک وی را مصادره و ملک مرا به بنیاد مستضعفان انتقال داده تقاضای ابطال سند اخیر و صدور حکم بر انتقال ملک به خود دارم. دادگاه انقلاب اسلامی با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خود اظهار نظر می‌نماید و چون دادگاه حقوقی یک هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته در نتیجه شعبه 22 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1161‏/22-20‏/11‏/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.

7- در پرونده شماره 69‏/451 مدنی بدواً ورثه رجائیان به طرفیت بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال ثبت پلاک 5063 به دیوان عالی عدالت اداری تسلیم و ضمن دادخواست گفته‌اند پلاک مزبور ملک مورث آن‌ها بوده و آقای موسوی با نفوذ محلی آن را به نام خود ثبت کرده است اکنون که دادگاه انقلاب حکم به مصادره اموال موسوی داده تقاضای احقاق حق داریم و دیوان عدالت موضوع را حقوقی و در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص داده و با ارسال پرونده به دادگاه حقوقی یک دادگاه مذکور با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب نیز موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته و در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 328-23‏/11‏/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است.

8- در پرونده 69‏/456 مدنی عده ای به طرفیت بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم مصادره از دادگاه انقلاب نسبت به چهار و یک چهارم سهم از 144 سهم پلاک 5667 به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم کرده‌اند دادرس دادگاه به شرح قرار 67‏/63 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است و دادگاه انقلاب اسلامی نیز موضوع را حقوقی تشخیص و به عدم صلاحیت خود نظر داده است و در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 337 –27‏/11‏/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.

9- در پرونده 69‏/456 مدنی آقای فتواتی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح داده است قطع زمین پلاک 42 فرعی از 5732 به مساحت 20 هزار متر مربع را از قی معین زاده با سند عادی مورخ 23‏/1‏/46 خریداری کرده‌ام اکنون دادگاه انقلاب اسلامی حکم مصادره اموال آقای معین زاده از جمله قطعه زمین مذکور را داده است و به بنیاد واگذار شده لذا با توجه به سند مورد بحث تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارم آقای دادرس دادگاه حقوقی یک با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است و دادگاه انقلاب نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اختلاف محقق شده و شعبه 32 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 259-1‏/10‏/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.

10- در پرونده 69‏/596 مدنی عده ای علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم مصادره دادگاه انقلاب نسبت به شش‌دانگ پلاک 5518 به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و گفته‌اند به موجب اسناد پیوست مالک ملک مورد بحث می‌باشند و دادگاه انقلاب اسلامی بدون توجه به حقوق آن‌ها ضمن مصادره اموال آقای موسوی حکم به انتقال ملک به بنیاد داده است و لذا تقاضای رسیدگی و احقاق حق داریم، دادگاه حقوقی یک بهبهان با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهار نظر می‌کند و چون دادگاه انقلاب اسلامی هم خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند شعبه 24 دیوان عالی کشور چنین حل اختلاف می‌نماید.

رأی – قطع نظر از انصراف مادۀ «53»[1] قانون آیین دادرسی مدنی از مورد با توجه به خواسته دعوی و محتویات پرونده و مقررات مواد «3»[2] و «8»[3] قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 17‏/5‏/63 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اصل 49 قانون اساسی حل اختلاف می‌شود.

11- در پرونده 69‏/597 مدنی آقای موسوی فضل به دادسرای انقلاب شکایت می‌نماید که مالک دو قطعه زمین زراعی به شماره 5081 و 5084 می‌باشد که از سال 1290 تاکنون در تملک و تصرف دارد آقای موسوی با زور و قدرت ملک را غصب و به نام خود ثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال او داده است تقاضای رسیدگی عادلانه دارم. دادگاه انقلاب اسلامی اصل 49 قانون اساسی با توجه به این که دعوی جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خود اظهار نظر می‌نماید و چون دادگاه حقوقی هم خود را صالح به رسیدگی ندانسته است شعبه 24 دیوان عالی کشور به شرح ذیل حل اختلاف کرده است.

رأی، (قطع نظر از انصراف ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی و محتویات پرونده و مقررات مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17‏/5‏/63 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مربوط به اصل 49 قانون اساسی تشخیص و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می‌گردد) اینک به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه حقوقی یک اختلاف نظر حاصل شده و جهت حل اختلاف پرونده‌ها به شعب دیوان عالی کشور ارسال گردیده و در نتیجه بین آراء شعب 22 و23 و 32 دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه 24 از طرف دیگر در موضوعات مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 29‏/2‏/1371 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر«با توجه به مادۀ 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 که تشخیص مشروع با نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است رسیدگی به دعوی مطرح شده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است لذا رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور تأیید می شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 575-29‏/2‏/1371

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است و دادگاه‌های انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاه‌های حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل «49»[4] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب 17 مردادماه 1363 در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می نمایند بنابراین آراء شعب 22 و 23 و 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 53 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : حکم راجع به حل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست.

[2] . مادۀ 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ( مصوب 1363 ) : “‌مباحات اصلی” اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آن‌ها معلوم نباشد.

[3] . مادۀ 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ( مصوب 1363 ) : دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن‌ مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.

[4] . اصل 49 قانون اساسی : دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا می‌شود.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌ موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.