بسمه تعالی

هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور

به استحضار می‌رساند در ارتباط با رأی وحدت رویه شماره 575-29‏/2‏/1371 هیئت عمومی دیوان عالی کشور گزارش‌های متعددی به اینجانب رسیده بود که از آن برداشت‌های مختلفی شده، نتیجتاً مورد سوء استفاده قرار گرفته است بدین توضیح افراد با انعقاد قراردادهای صوری و طرح دعاوی مالکیت واهی، خواهان اثبات مالکیت خود بر اموال و دارایی‌هایی شده‌اند که قبلاً عدم مشروعیت آن‌ها به وسیله دادگاه‌های انقلاب به اثبات رسیده و مشمول حکم مصادره شده‌اند و منابع موثق نیز صحت گزارش‌ها را تأیید نموده اند به منظور احراز واقعیت امر طی بخشنامه شماره 1127-1‏/7‏/1371 که پیوست می‌باشد از محاکم خواستم نمونه ای از این قبیل پرونده‌ها را جهت ملاحظه ارسال دارند نمونه‌هایی ارسال گردید که انصافاً بر من حجت تمام است که از این رأی هیئت عمومی در سطح وسیعی سوء استفاده می شود و قطعاً ادامه این روند به مصلحت نظام نیست.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

گزارش پیوست که در جلسه رسیدگی هیئت عمومی قرائت می‌شود و از پرونده حقوقی شعبه 51 دادگاه حقوقی 2 تهران استخراج شده نحوه رسیدگی دادگاه‌های حقوقی به ادعای اشخاص نسبت به اموال مصادره شده موضوع احکام دادگاه‌های انقلاب را نشان می دهد که به این خلاصه است:

شخصی به استناد رونوشت یک برگ نوشته عادی منتسب به محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب که تهیه آن به وسیله هر کس و در هر زمان و با هر تاریخی سهل و ساده می‌باشد نسبت به مالی که نامشروع تشخیص گردیده و مصادره شده ادعای حق داشته و بطرفیت محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب در دادگاه حقوقی 2 تهران طرف دعوی نموده و طرح دعوی را مجهول المکان دانسته است.

شرح دادخواست، تاریخ جلسه دادرسی، مفاد حکم دادگاه که بدون دفاع از دعوای صادر شده و بالاخره اجرائیه صادره از دادگاه حقوقی 2 از طریق انتشار آگهی ابلاغ شده و خواهان این دعوی به استناد چنین حکمی استرداد مال و انجام تعهد را از دادگاه انقلاب خواسته است.

این نوع احکام دادگاه‌های حقوقی که پس از رأی وحدت رویه شماره «575-29‏/2‏/1371»[1] هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌شود مشکلات زیادی ایجاد می‌نماید زیرا در رسیدگی به این نوع دعاوی آنچه که مورد توجه دادگاه‌های حقوقی قرار نمی‌گیرد تشخیص حیات و ممات محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب و احراز صحت و اعتبار این قبیل نوشته‌ها است و چنین احکامی نمی‌تواند نافی صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب باشد و مالی را که به حکم دادگاه انقلاب متعلق به محکوم علیه و نامشروع تشخیص و مصادره شده از موضوع حکم دادگاه انقلاب خارج سازد بنابراین رسیدگی به ادعای حقی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد اموال مصادره شده محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب داشته باشند با دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد که می‌تواند با امکانات وسیعی که برای تحقیق و رسیدگی دارد به ادعای حق اشخاص بر اموال مصادره شده خواه به صورت دعوی مستقل یا تحت عنوان اعتراض ثالث باشد رسیدگی کند. استدلال اکثریت در رأی وحدت رویه شماره 575-29‏/2‏/1371 این بود که دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده، یک دعوی حقوقی است که رسیدگی به آن از خصایص محاکم حقوقی است در صورتی که باید توجه داشت که اختلاف در رسیدگی ماهیتی نبوده بلکه بحث در صلاحیت دادگاه است. در پرونده اختلافی مطروحه نیز چند شعبه دادگاه انقلاب به صلاحیت دادگاه حقوقی و چند شعبه دادگاه‌های حقوقی به صلاحیت دادگاه انقلاب رأی داده بودند. در خصوص همین موضوع هم بین چند شعبه دیوان عالی کشور اختلاف حاصل شد و هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی نمود واقع مطلب این است که دادگاه انقلاب در مواردی با صدور حکم کلی اموالی را نامشروع شناخته منتها اشخاص ادعا دارند که مقداری از این اموال که تابع آن حکم کلی است مال آن‌ها است بدون شک رسیدگی به این ادعا تابع دعوی اصلی بوده و با آن ملازمه دارد و در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

و دادگاه مزبور با توجه به مادۀ 8 و تبصرۀ مادۀ 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مصوب 17 مرداد 1363 به دعوی مالکیت اشخاص که با احکام صادره تلازم دارد طبق مواد مزبور رسیدگی می نماید علی‌هذا با توجه به مطالب فوق بر طبق قسمت اخیر مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی و تجدید نظر در رأی شماره 575-29‏/2‏/1371 را دارم.

رییس دیوان عالی کشور – مرتضی مقتدایی

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 2‏/12‏/1371 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کل کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: همانطور که در جلسه مورخ 29‏/2‏/1371 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز اظهارنظر شده با توجه به مادۀ 8 قانون نحوه اجرای اصل49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است، رسیدگی به دعوی مطرح شده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، لذا رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور تأیید می شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 581-2‏/12‏/1371

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند بر طبق اصل «یکصد و شصت و یکم»[2] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آن‌ها نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.

احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق مادۀ «8»[3] و تبصرۀ مادۀ «5»[4] قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. والا به بیت المال می‌دهد.

بنا به مراتب مزبور هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در رأی وحدت رویه شماره 575-29‏/2‏/71 تجدید نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌دهد بنابراین رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . رأی وحدت رویه شماره «575-29‏/2‏/1371» دیوان عالی کشور : دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاو‌ی حقوقی می‌باشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است و دادگاه‌های انقلاب اسلامی براساس حکم قطعی دادگاه‌های حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب 17‏/5‏/1363 در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می‌نمایند بنابراین آرای شعب 22، 23 و 32 دیوان‌عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی برطبق مادۀ و‌احدۀ قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[2] . اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

[3] . مادۀ 8 قانون نحوۀ اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوب1363) : دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن ‌مشخص است ، باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌ صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد .

[4] . مادۀ 5 قانون نحوۀ اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب1363) : دادستان موظف است رأسا نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آن‌ها را با توجه به دلایل و امارات موجود ‌نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید .

‌تبصره – در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی ، پس از شکایات شاکی دادگاه رسیدگی خواهد کرد .

– کارمندان ساواک منحله

– کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمان های جاسوسی بین ‌المللی داشته ‌اند.

– اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکت های مصادره شده به حکم دادگاه های انقلاب یا چند ملیتی و شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی و ‌اسراییلی و انگلیسی

– کلیه وزراء و معاونین آنان ، استانداران ، سفراء ، وزیران مختار ، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک های خصوصی و دولتی ، مدیران عامل ‌سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت ، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته

– نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق

– رؤسای دیوان عالی کشور ، دادستان های کل کشور ، رؤسای دادرسی و دادستان های ارتش در رژیم گذشته

– امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته

– اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمان‌های اختصاصی نظیر زندان ها ، مراکز اطلاعاتی ، پایگاه‌های سری ،‌ کاخ‌ها ، مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه مقاطعه‌کاران و شرکت‌های مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک‌گروه یا درجه ‌بندی خاص ، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است

– صاحبان قمارخانه‌ها ، کازینوها ، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام

– صاحبان سینما و تئاتر و استودیو در رژیم سابق

– شرکت‌های پیمانکاری و ساختمانی ، مهندسی مشاور ، بازرگانی ، صنعتی و امثال آن‌ها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات ‌مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‌اند

– کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا‌ مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند.

– کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌اند.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.