بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب دهم و هیجدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 راجع به این که درخواست تجدید نظر از آرایی که دادگاه‌ها قبل از لازم الاجراء شدن قانون مزبور صادر نموده‌اند مشمول مهلت‌های مقرر در مادۀ مرقوم می‌شود یا این نوع آراء بدون رعایت این مهلت ها قابل رسیدگی تجدید نظر می‌باشد رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و موضوع بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویۀ واحد می‌باشد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:

الف – به حکایت پرونده کلاسه 10‏‏/6‏‏/7675 شعبه دهم دیوان عالی کشور بانو سکینه بیگم مداح برای تغییر نام خود به فخرالسادات علیه اداره ثبت احوال قزوین در دادگاه حقوقی یک قزوین اقامه دعوی نموده و به رونوشت شناسنامه 840 و یک برگ استشهادنامه استناد کرده و نوشته است نام او از بدو تولد فخرالسادات بوده و همه فامیل او را به همین نام می‌شناسند ولی اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره 840 نام او را اشتباهاً سکینه بیگم نوشته است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغییر نام خود را دارد. اداره ثبت احوال قزوین ادعای خواهان را در مورد اشتباه در شناسنامه تکذیب نموده و دادگاه پس از تعیین جلسه دادرسی و دعوت خواهان و نماینده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع شهادت نموده و دعوی را مقرون به صحت تشخیص داده و حکم شماره 108 – 6‏‏/3‏‏/72 را بر اصلاح شناسنامه شماره 840 حوزه 2 قزوین از حیث تغییر نام صاحب آن از سکینه بیگم به فخرالسادات صادر نموده است‏.

این حکم در تاریخ 25‏‏/3‏‏/72 به اداره ثبت احوال قزوین ابلاغ شده و اداره مزبور در تاریخ 11‏‏/8‏‏/1372 درخواست تجدید نظر نموده و نقض حکم را درخواست کرده و رسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره 10‏‏/689 – 17‏‏/10‏‏/72 را به این شرح صادر نموده است:

به موجب مادۀ 12 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17‏‏/5‏‏/72 مندرج در روزنامه رسمی مورخ 72‏‏/6‏‏/11 مهلت تقاضای تجدید نظر از آراء دادگاه ها برای اشخاص ساکن ایران 20 روز معین شده و قانون مزبور حسب مادۀ 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی از تاریخ 27‏‏/6‏‏/72 در سراسر کشور لازم الاجرا گردیده و تجدیدنظرخواه از این تاریخ 20 روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدید نظر نماید و چون رأی دادگاه در تاریخ 25‏‏/3‏‏/72 به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاریخ 11‏‏/8‏‏/72 نسبت به آن تجدید نظر خواهی کرده و با وصف این که مبداء مهلت 20 روزه تقاضای تجدید نظر 28‏‏/6‏‏/72 محاسبه گردد باز هم تجدید نظر خواهی خارج از مهلت مقررقانونی به عمل آمده است لذا تجدید نظر خواهی اداره تجدید نظر خواه مردود اعلام می‌گردد‏.

ب – به حکایت پرونده کلاسه 8‏‏/18‏‏/7728 شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور آقای محمد ناصر به طرفیت اداره ثبت احوال تربت حیدریه در دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه اقامه دعوی نموده به این شرح که برای تعویض شناسنامه خود به شماره 16938 حوزه یک به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و این اداره یک برگ گواهی فوت به او داده و اظهار داشته که صاحب این شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال 1324 با شماره 31 ثبت شده و لذا از تعویض شناسنامه خودداری کرده است از این جهت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت راجع به این شناسنامه را دارد و به گواهی گواهان استناد می‌شود. دادگاه برای رسیدگی به دعوی جلسه دادرسی تشکیل داده و نماینده ثبت احوال ادعای خواهان را ثابت ندانسته است شهود خواهان که برای ادای شهادت حاضر شده‌اند صحت دعوی را تصدیق نموده‌اند و دادگاه با اعلام ختم دادرسی حکم شماره 133 – 26‏‏/2‏‏/72 را بر ابطال ثبت واقعه فوت شماره 31 جاری سال 1324 صادر نموده است. این حکم در تاریخ 24‏‏/3‏‏/72 به اداره ثبت احوال ترتب حیدریه ابلاغ شده و این اداره در تاریخ 25‏‏/7‏‏/72 درخواست تجدیدنظر نموده و رسیدگی به شعبه 18 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگی رأی شماره 72‏‏/760‏‏/18 – 30‏‏/11‏‏/72 را به این شرح صادر کرده است:

اولاً چون تاریخ صدور دادنامه قبل از تصویب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها بوده است رعایت مهلت 20 روز ضرورت ندارد ثانیاً از ناحیه تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که با یکی از شقوق مادۀ «10»[1] قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب مرداد ماه 1372 انطباق داشته باشد و نقض دادنامه تجدید نظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدید نظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال مؤثر است لذا دادنامه مزبور مستنداً به مادۀ «3»[2] و بند یک مادۀ «5»[3] قانون فوق الذکر ابرام می‌شود‏.

نظریه: همانطور که ملاحظه می‌شود احکام دادگاه‌های حقوقی یکی قزوین و تربت حیدریه به ترتیب در تاریخ 6‏‏/3‏‏/72 و 26‏‏/2‏‏/72 و قبل از تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها صادر شده و درخواست تجدید نظر از این احکام به ترتیب در تاریخ 11‏‏/8‏‏/72 و 25‏‏/7‏‏/72 یعنی بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور بوده و فاصله بین تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها (27‏‏/6‏‏/72) و درخواست تجدیدنظر محکوم علیه در این دو پرونده بیش از 20 روز مهلت مقرر در مادۀ 12 می‌باشد و شعبه دهم دیوان عالی کشور از آن جهت که درخواست تجدیدنظر خارج از این مدت بوده آن را رد کرده است لیکن شعبه 18 دیوان عالی کشور رعایت این مهلت را ضروری ندانسته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی نموده و حکم تجدید نظر خواسته را ابرام کرده و با این ترتیب اختلاف نظر تحقق یافته است‏.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 6‏‏/2‏‏/1373 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید‏.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « بسمه تعالی: با توجه به این که مادۀ 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها که در تاریخ 27‏‏/6‏‏/72، لازم الاجراء شده مهلت درخواست تجدید نظر را برای اشخاص ساکن ایران از تاریخ ابلاغ: 20 روز تعیین نموده و مادۀ «18»[4] همین قانون قوانین دیگری را که با این قانون مغایر باشد لغو کرده است، نتیجتاً کلیه آرایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده، از نظر درخواست تجدید نظر، تابع قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها خواهد بود و چون از احکام صادره خارج از مهلت قانونی 20 روزه درخواست تجدید نظر شده، قابل طرح در مرجع تجدید نظر نبوده و معتقد به تأیید رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور می باشم.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند‏.

رای شماره 592 – 6‏/2‏/1373

رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «12»[5] قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 برای تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه‌های حقوقی و کیفری موضوع مادۀ «9»[6] این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه‌ها است‏.

در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌ها مدت و مهلت مقرر شده و تا کنون قانونی که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض یا تجدید نظر از آراء دادگاه ها را بدون رعایت مدت و مهلت پیش بینی نموده باشد تصویب نشده است‏.

بنا بر این آراء سابق الصدور دادگاه ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مشمول مهلت مقرر در مادۀ 12 این قانون می‌باشد و نتیجه رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر خارج از این مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص می شود‏.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[7] قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است‏.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

1 – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

2 – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

3 – ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.

4 – ادعای عدم توجه قاضی به دلائل یا مدافعات.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهتی دیگر‌ می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

[2] . مادۀ 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : مرجع نقض و ابرام آرای دادگاه ‌های کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[3] . مادۀ 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : دیوان عالی کشور در مورد احکام دادگاه‌های حقوقی یک و کیفری یک و نظامی یک و انقلاب و مدنی خاص به شرح زیر اقدام می ‌نماید:

1 – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را ابرام می‌کند.

2 – اگر رأی، تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم ‌به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق‌ عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آن‌ها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رأی را ابرام خواهد‌ نمود.

3 – هرگاه در تعیین مجازات، اشتباهاً به ماده دیگر قانونی استناد شده ولی از این اشتباه تغییری در میزان مجازات حاصل نشده باشد حکم ابرام، ‌ولی اخطار لازم به محکمه تالی داده خواهد شد. ‌

مفاد این بند در مورد بند 2 نیز اجرا می ‌شود.

[4] . مادۀ 18 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها مصوب 14 ‏/7 ‏/1367 و مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک ‌و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 و تفسیر قانونی آن و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

[5] . مادۀ 12 قانون تجدید‌نظرآراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در مادۀ 9 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشوری می ‌باشند، 2‌ ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد.

[6] . مادۀ 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : علاوه بر موارد مذکور در مادۀ 8 آرای زیر نیز قابل تجدیدنظر می‌ باشد تا چنانچه مرجع تجدیدنظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و‌ یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد، رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.

1 – در امور مدنی:

الف – حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

ب – حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

ج – حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

د – طرفین دعوی کتباً حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نکرده باشند.

هـ – حکم راجع به متفرعات دعوی، در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.

2 – در امور کیفری:

الف – اعدام

ب – حدود، قصاص نفس و اطراف

ج – دیه بیش از خمس دیه کامل

د – ضبط و مصادره اموال

هـ – در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از شش ماه حبس یا شلاق بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.

3 – آراء دادگاه مدنی خاص:

الف – آراء راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.

ب – آراء راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس تولیت.

ج – حکم راجع به حجر و رفع حجر.

4 – قرارهای زیر در صورتی‌که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد:

الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب – قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

ج – قرار سقوط دعوی.

د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

تبصره – احکامی که در مرحله تجدیدنظر صادر می ‌شود (‌به جز در خصوص رأی اصراری) قابل تجدیدنظر مجدد نیست.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.