بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً گزارش مورخ 22‏/9‏/73 رئیس شعبه دوم دادگاه‌های انقلاب اسلامی خوزستان حاکی است که در مورد جریمه مشروبات الکلی خارجی از دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی متفاوت صادر گردیده است بدین شرح که شعبه محترم 34 دیوان عالی کشور تعیین جریمه را براساس قیمتی که برای مشروبات تعیین شده صحیح دانسته و حکم را ابرام فرموده و حال آن که شعبه محترم 31 دیوان عالی کشور نظیر همین مورد را محل شبهه و تردید قرار داده و حکم را از لحاظ جریمه نقدی مشروبات الکلی خارجی نقض نموده است در نتیجه تقاضا نموده که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح شود که با توجه به مفاد گزارش ایجاب می‌نماید که برای ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 خلاصه آراء مربوط به شرح ذیل به عرض می‌رسد.

1- به حکایت پرونده 22‏/4814‏/34 شعبه 34 دیوان عالی کشور سعید براجعه فرزند عبدالرضا یکی از متهمین پرونده متهم است به خرید و فروش 316 بطری مشروب الکلی خارجی و خرید و فروش شش قبضه سلاح جنگی به مأمورین در معاملات صوری که نامبرده به فروش 316 بطری ویسکی خارجی و شش قبضه سلاح اعتراف نموده و گمرک در رابطه با ویسکی درخواست مبلغ 25818842 ریال نموده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال گردید، در صورتجلسه دادگاه نیز اعتراف به بزه انتسابی نموده دادگاه وی را به پنج سال حبس و ضبط سلاح و مهمات و جریمه مبلغ فوق‌الذکر محکوم کرده و بر اثر اعتراض نامبرده پرونده در شعبه 34 دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره 1 تاریخ 1‏/8‏/73 با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و اعترافات متهم در بازجویی‌ها و صورت جلسه دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته ضمن اعلام عدم موافقت با تجدیدنظرخواهی حکم را ابرام و پرونده را به دادگاه عودت داده و متذکر شده است که در (وصول) جرائم مقررات جدید که به نفع متهم است اعمال گردد.

حسب پرونده شماره 14-4806-31 شعبه 31 دیوان عالی کشور آقای حکیم فارسی پور فرزند نصیر اهل و مقیم هویزه به اتهام نگهداری یک قبضه تفنگ کلاش به همراه مهمات مربوطه و قاچاق 271 بطر ویسکی خارجی و یک دستگاه ویدئو و 132 حلقه نوار ویدئویی مبتذل در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز محاکمه و با توجه به گزارش یکان کاشف جرم و اقرار و اعتراف صریح متهم و کشف سلاح و مهمات و کالای قاچاق مکشوفه دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته و به استناد مادۀ «2»[1] ناظر به بند 2 «ماده یک»[2] و تبصرۀ 2 مادۀ «3»[3] قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و به استناد مادۀ یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق و رعایت بند پنج مادۀ «22»[4] قانون مجازات اسلامی در مورد سلاح و مهمات به هفت سال حبس که دو سال آن قطعی و پنج سال دیگر به یک میلیون ریال جریمه نقدی تبدیل گردیده است و ضبط سلاح و مهمات به نفع دولت محکوم می‌نماید در مورد ویدئو و نوارها به صلاحیت دادگاه کیفری 2 اهواز قرار عدم صلاحیت صادر نموده است، محکوم علیه به حکم صادره اعتراض کرده پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 31 دیوان مزبور ارجاع گردید شعبه 31 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 761‏/31 مورخ 28‏/8‏/1373 چنین رأی داده:

« … نظر به اینکه محکوم علیه به جرائم انتسابی در مراحل تحقیق و مرحله دادرسی اقرار و اعتراف نموده است و سلاح و مهمات مربوطه و مشروبات الکلی از او کشف شده است مجرمیت او ثابت است و اعتراض او موجه نمی‌باشد، النهایه چون مالیت شراب محل شبهه و تردید است و در نتیجه تعیین جریمه براساس مشروبات کشف شده بر مبنای قیمتی که برای آن تعیین شده است می‌باشد رأی صادره نسبت به پرداخت جریمه قاچاق مشروبات صحیح به نظر نرسیده و رأی صادره از جهت پرداخت مبلغ 22141542 ریال جریمه به استناد مادۀ «6»[5] قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها نقض بلاارجاع گشته و حکم صادره در سایر موارد چون مستند و مستدل می‌باشد ابرام می‌گردد.»

نتیجه: با توجه به گزارش فوق ملاحظه می‌شود که شعبه 34 دیوان عالی کشور میزان جریمه را براساس قیمتی که برای مشروبات الکلی تعیین شده صحیح دانسته و حکم را ابرام نموده و شعبه 31 دیوان عالی کشور چون مالیت شراب را محل شبهه و تردید دانسته لذا تعیین میزان جریمه و پرداخت مبلغ آن را برمبنای قیمتی که برای آن تعیین شده صحیح ندانسته رأی دادگاه را در این قسمت نقض بلاارجاع نموده است، بنابر مراتب اشعاری نظر به اینکه در تعیین جریمه قاچاق و مشروبات الکلی بین دو شعبه مرقوم در دیوان عالی کشور رویه‌های مختلفی اتخاذ شده به استناد مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقدیم می‌شود.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 9‏/12‏/1373 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: نظر به اینکه برابر مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق ورود مشروبات خارجی به داخل کشور ممنوع می‌باشد و طبق مقررات همین قانون برای ورود مشروبات خارجی قاچاق جریمه تعیین گردیده بنابراین فردی که مرتکب قاچاق مشروبات الکلی خارجی شده بایستی به پرداخت جریمه محکوم گردد لذا رأی شعبه 34 دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 595-9‏/12‏/1373

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 چون به موجب مادۀ «1»[6] قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه می‌باشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورد با مادۀ مرقوم انطباق داشته و رأی شعبه 34 دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[7] قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح ( مصوب 1350 ) : خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل و یا مخفی کردن یا ساختن هر یک از اشیاء مذکور در مادۀ یک به طور غیر مجاز ممنوع است و‌ مرتکب حسب مورد مشمول مقررات مذکور در بند ۲ مادۀ یک می‌باشد.

‌تبصره – اشتغال به کسب برای ساختن و تعمیر یا خرید و فروش هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ. متخلفین به حبس‌عادی از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.

[2] . مادۀ یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح ( مصوب 1350 ) : وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه ‌یک یا چند نفر بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد یا خارج کنند حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:

۱ – هرگاه مرتکب یا مرتکبین که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه نمایند به اعدام و اگر مقاومت ننمایند به‌حبس با کار از سه تا ۱۵ سال.

۲ – هرگاه مرتکب یا مرتکبین هیچیک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس با کار از سه تا ده سال و در مورد‌ تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه به حبس عادی از سه ماه تا سه سال.

‌تبصره ۱ – کسانی که هنگام ورود به کشور یکی از اشیاء مذکور در این ماده را با خود داشته باشند و به مأمورین مربوط اعلام نمایند مشمول ‌مقررات این ماده نبوده و در مورد اشیایی که همراه دارند طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

‌تبصره ۲ – انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری که مشمول مقررات این قانون است از طرف وزارت جنگ تعیین و اعلام می‌شود.

[3] . مادۀ 3 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح ( مصوب 1350 ) : هرگاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق کنند ‌در صورتی که مرتکب یا مرتکبین که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند به حبس دائم یا اعدام و اگر‌مقاومت ننمایند به به حس با کار از سه تا ده سال محکوم می‌شوند.

‌تبصرۀ ۱ – هرگاه برای ارتکاب بزه مندرج در این ماده با توجه به نوع جنس مورد قاچاق به موجب قوانین دیگر کیفر شدیدتری مقرر شده باشد ‌مرتکب به کیفر اشد محکوم می‌شود.

‌تبصرۀ ۲ – در تمام موارد مذکور در این قانون دادگاه نسبت به ضبط مال مورد قاچاق و تعیین جریمه نقدی طبق قوانین مربوط رأی مقتضی صادر‌خواهد نمود.

‌تبصره ۳ – در مورد جرائم موضوع این قانون هرگاه ثابت شود که مال مورد قاچاق متعلق به دیگری است و مباشر یا مباشرین عامل صاحب مال ‌باشند علاوه بر مباشر صاحب مال نیزحسب مورد مشمول مواد ۱ و ۳ این قانون خواهد بود.

[4] . مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دادگاه می‌‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهـات مخففه عبارتند از:

۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاو نان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳ ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأ ثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ ـ و ضع خاص متهم و یا سابقه او.

۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصرۀ ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصرۀ ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصرۀ ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

[5] . مادۀ 6 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌های ( 1372 ) : هر گاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده و عدم رعایت تشریفات مذکور، به درجه ای اهمیت داشته باشد که رای را از اعتبار قانونی بیاندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی با نقض تحقیقات صادر شده باشد، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می نماید:

الف – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، دیوان عالی کشور رای را نقض بلاارجاع می‌نماید.

ب – اگر رای منقوض ، قرار باشد یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌شود.

ج – اگر حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور آن را صالح می داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است .

د – در سایر موارد پس از نقض حکم ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه هم عرض (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع می‌گردد.

تبصره – هر گاه دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض کند مکلف است کلیه نواقص تحقیقات را مشروحاً ذکر نماید.

[6] . مادۀ 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب 1312 ) : هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود اعم از این که عایدات مزبوره بر طبق قانون‌ مخصوصی تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده باشد علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن به ‌تأدیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.