بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با احترام به استحضار می رساند: شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به حدود اختیارات وکیل تسخیری، موضوع مادۀ 9 قانون محاکم جنایی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند که خلاصه جریان پرونده های مربوطه به شرح زیر گزارش می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف – به حکایت پرونده کلاسه 25‏/1‏/4499 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور شخصی به اتهام شرب خمر و ایراد جرح عمدی منتهی به فوت نسبت به فرد دیگر تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده و پزشک قانونی با معاینه جسد مقتول، علت مرگ را پارگی قلب و خونریزی وسیع به علت ورود جسم تیز و برنده اعلام کرده است. پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، موضوع در شعبه 148 کیفری یک تهران مطرح شده و دادگاه با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفی وکیل، در اجرای مادۀ 9 قانون تشکیل محاکم جنایی به تعیین وکیل تسخیری مبادرت نموده و پس از مداخله وکیل تسخیری و اعلام ختم رسیدگی و احراز بزهکاری متهم، مرتکب جرم را به استناد اقاریر صریح به شرب خمر و ایراد جرح عمدی با چاقو و نظریه پزشک قانونی در خصوص علت اصلی فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محکوم نموده است. آقای وکیل تسخیری به حکم صادره اعتراض نموده و پرونده برای تجدیدنظر به شعبه یازده دیوان عالی کشور ارجاع و رأی شماره 320‏/31‏/6‏/73 شعبه مذکور به این شرح صادر گردیده است.

نظر به اینکه وکیل تسخیری فقط برای دفاع از موکل خود در دادگاه وکالت دارد و پس از ختم رسیدگی دادگاه وکالت او خاتمه یافت و سمتی در پرونده ندارد لذا اعتراض ایشان قابل طرح نبوده با رد تقاضای تجدیدنظر خواه پرونده اعاده می‌گردد.

ب – به دلالت پرونده کلاسه 11‏/4‏/4931 شعبه چهارم دیوان عالی کشور شخصی به اتهام قتل عمدی شخصی دیگر را در اثر ایراد صدمه عمدی منتهی به خونریزی مغز تحت تعقیب کیفری دادگاه حقوقی دو مستقل سیه چشمه آذربایجان غربی قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات به موجب کیفرخواست شماره 199-73 و به استناد مادتین «205»[1] و «206»[2] قانون مجازات اسلامی برای متهم تقاضای مجازات شده پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به شعبه 13 کیفری یک ارومیه ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از تعیین وکیل تسخیری و استماع دفاعیات وی و … ختم رسیدگی را اعلام و به استناد شکایت اولیایی دم و تقاضای آنان به قصاص نفس و گزارش پاسگاه انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار و اعتراف صریح متهم در کلیه مراحل رسیدگی علی الخصوص در دادگاه و … بزهکاری متهم را احراز و مستنداً به مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامی حکم قصاص نفس وی توسط اولیای دم مقتول یا وکیل و نماینده قانونی ایشان پس از تودیع سهم الدیه صغار صادر نموده است منحصراً آقای وکیل تسخیری متهم در فرجه مقرر قانونی با تقدیم لایحه‌ای به حکم صادره اعتراض نموده که پرونده برای تجدیدنظر به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و رأی شماره 711-16‏/1‏/73 به شرح زیر صادر شده است:

اعتراضات عنوان شده از ناحیه آقای وکیل تسخیری متهم مؤثر در مقام نیست و براساس مندرجات پرونده و مفاد رأی صادره ایراد و اشکالی نیز بر دادنامه معترض عنه وارد نمی‌باشد که با توجه به مراتب فوق ضمن رد اعتراضات آقای وکیل مرقوم و تصریح به اینکه طبق ماده «261»[3] قانون مجازات اسلامی زوجه در قصاص و عفو و اجرا دارای اختیاری نمی باشد دادنامه معترض عنه نتیجتاً ابرام می شود. همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه چهارم دیوان عالی کشور وکیل تسخیری را داری حق تجدیدنظرخواهی دانسته و براساس لایحه اعتراضیه ایشان در مقام تجدیدنظر وارد رسیدگی شده و به صدور حکم مبادرت نموده ولی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدیدنظرخواهی ندانسته و بر همین مبنا اعتراض وی را غیرقابل طرح تشخیص و با رد تقاضا پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده است بنابه مراتب فوق چون در دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده لذا تقاضا دارد موضوع در اجرای مادۀ واحدۀ مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب 7‏/4‏/1328 در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رأی وحدت رویه صادر گردد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه‌شنبه 12‏/2‏/1374 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «برابر مقررات قانونی شرکت وکیل در هر مرحله از دادرسی محتاج به اختیاری است که از ناحیه موکل به وی داده می‌شود و در وکالتنامه تنظیمی مراتب اختیار وکیل باید صریحاً قید گردد، و وکیل تسخیری که از طرف دادگاه به علت عدم معرفی وکیل از ناحیه متهم برای انجام دادرسی تعیین می‌گردد اختیار وی تا پایان دادرسی است، بنابراین وکیل تعیین شده از طرف دادگاه اختیار اعتراض به رأی دادگاه و شرکت در مراحل دیگر دادرسی را ندارد. لذا با توجه به مراتب مذکور، رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 598-12‏/2‏/1374

رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون به صراحت قسمت اخیر مادۀ «12»[4] قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رئیس دادگاه، در اجرای مادۀ «9»[5] قانون مرقوم، برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌نماید، مدت اعتراض در هر حال اعم از اینکه متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب قانون‌گذار برای وکیل تسخیری حق تجدیدنظرخواهی قائل شده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن این معنا است صحیح تشخیص می‌گردد.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[6] قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 صادر و در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 205 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن و لی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌‌تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.

[2] . مادۀ 206 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

 الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

 ب ـ مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

 ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست و لی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

[3] . مادۀ 261 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آن‌هاست همان و رثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند.

[4] . مادۀ 12 قانون راجع به محاکمات جنایی ( مصوب 1309 ) : هر خبره یا شاهدی که تا یک ساعت پس از موقع مقرر در احضاریه حاضر نشد و عدم حضور او در نتیجه فرس‌ماژور نبود به امر‌رئیس محکمه محکوم به حبس از یک روز تا هفت روز خواهد گردید.

[5] . مادۀ 9 قانون راجع به محاکمات جنایی ( مصوب 1309 ) : رئیس محکمه روز جلسه محاکمه را معین نموده و به احضار اصحاب دعوی و کسانی که بنا به تشخیص جلسه مقدماتی باید در محکمه‌حاضر شوند امر خواهد داد شهود و اهل خبره برای یک ساعت قبل از تشکیل جلسه احضار خواهند شد.

‌اهل خبره در صورتی که در خارج مقر محکمه بوده باشند محکمه می‌تواند در صورتی که حضور آن‌ها لازم نباشد به قرائت نظریات آن‌ها که قبلاً در‌نزدیکی از مأمورین قضایی اظهار نموده‌اند اکتفا نماید.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.