بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند شعبه 27 و 2 دیوان عالی کشور راجع به تجدیدنظرخواهی از رأی برائت متهم به قتل عمدی که به استناد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده است رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که مقتضی طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویۀ قضایی است جریان پرونده‌های مزبور به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 23‏/5159‏/2 شعبه دوم دیوان عالی کشور، آقای قباد باندری به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی جمجمه آقای علی عسکر علیپور و ایراد ضرب منتهی به قتل وی تحت تعقیب قرار گرفته، شعبه هیجدهم دادگاه عمومی اهواز در خصوص اتهام اول رأی به محکومیت و در خصوص اتهام دوم رأی به برائت وی صادر نموده است.

رأی صادره از حیث برائت مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی اولیاء دم قرار گرفته و پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از انجام تحقیق از طرفین طی دادنامه شماره 74‏/12 با این استدلال که طبق بند 2 مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره در خصوص قصاص نفس در صلاحیت دیوان عالی کشور است لذا رسیدگی به حکم برائت از قصاص هم در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

هیئت شعبه در تاریخ 1‏/3‏/74 طی دادنامه 176‏/2 چنین رأی داده است:

«نظر به صراحت صدر مادۀ 21 قانون مورد استناد دادگاه ملاک در ایجاد صلاحیت راجع به تجدیدنظر خواهی نفس احکام و آراء صادره از محاکم بدوی است نه اتهام انتسابی و نوع آن و در مادۀ «22»[1] همان قانون و بندهای آن تکلیف دادگاه‌های تجدیدنظر در خصوص موارد مشابه دقیقاً روشن شده است و استدلالی که در قرار دادگاه بیان شده حتی با روح قانون مورد اشاره هم سازش ندارد و از طرفی صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظر به صلاحیت دیوان عالی کشور مجوز و محمل قانونی ندارد، مضافاً اینکه در صورت بروز اختلاف بین دو مرجع مذکور مرجع حل اختلافی وجود ندارد، و با این ترتیب پرونده در وضع موجود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست با کسر از آمار شعبه به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان اعاده گردد.»

2- به حکایت پرونده کلاسه 3‏/27‏/4955 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقای عیوض محمدی فرزند محمد به اتهام قتل عمدی مرحوم اسحاق محمدی با تبانی و شرکت همسرش تحت تعقیب قرار گرفته شعبه 14 دادگاه عمومی قم پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 256-2‏/9‏/73 به لحاظ انکار متهمین و فقد دلیل جهت توجه اتهام و با التفات به اصل برائت حکم بر برائت متهمان صادر نموده است.

رأی صادره مورد اعتراض ولی دم واقع گردیده و دادگاه با بقاء بر اعتقاد قبلی خود مقرر داشته پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردد و پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و هیئت شعبه طی دادنامه 165 مورخ 27‏/3‏/74 چنین رأی داده است:

با توجه به محتویات پرونده اگرچه دلیلی بر توجه اتهام نسبت به متهم وجود ندارد ولی نظر به اینکه موضوع اتهام قتل و از حقوق‌الناس است که جای تمسک به اصل برائت نیست باید مقررات قاعده الیمین علی من انکر اجراء گردد «پس از استحلاف اولیاء دم متهم اداء سوگند نموده » سپس حکم به برائت صادر نموده و حتی اگر اولیاء دم حاضر به استحلاف و تحلیف متهم نشدند به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی باید دعوی مسکوت و موقوف بماند بنا به مراتب دادنامه صادره مخدوش بوده و نقض می‌گردد » پرونده را جهت رفع نقص و انشاء حکم مجدد به همان دادگاه اعاده داشته است.

بنابه مراتب مذکور شعبه دوم دیوان عالی کشور ملاک صلاحیت مرجع تجدید نظر را نفس احکام و آراء صادره محاکم بدوی می‌داند نه اتهام انتسابی، و مرجع تجدیدنظر از حکم برائت متهم به قتل عمدی را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظر به صلاحیت دیوان عالی کشور را فاقد محمل قانونی می‌داند.

و شعبه 27 دیوان عالی کشور خود را در این خصوص صالح دانسته و رأی صادره از شعبه دادگاه عمومی قم را در خصوص برائت متهم به قتل عمدی نقض نموده است، استدعا دارد برای ایجاد وحدت رویۀ قضایی موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 4‏/7‏/1374 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصریح دارد مرجع تجدیدنظر آراء مربوط به اعدام و رجم و قصاص نفس دیوان عالی کشور است بنابراین در پرونده‌های مطروحه هرچند اتهام متهمان ارتکاب قتل عمدی بوده است ولی چون حکم برائت آنان صادر شده مرجع تجدیدنظر به اعتبار موضوع رأی دادگاه تجدیدنظر مرکز استان محل خواهد علی‌هذا رأی شعبه 2 دیوان عالی کشور موجه بوده و مورد تایید است.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 600-4‏/7‏/1374

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مفاد مادۀ «21»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت خاصی که قانونگذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاه نسبت به موارد مذکور در مادۀ 21 مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه بطور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند ب مادۀ «26»[3] قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او می‌باشد و اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد بنا به مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به قتل در شعبه 27 دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانون تشخیص و به اکثریت آراء تایید می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[4] قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین‌دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصرۀ ۱ – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.

تبصرۀ ۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصرۀ ۳ – در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصرۀ ۴ – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یا‌تعیین مشخصات طرف های دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون‌متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

[2] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.

[3] . مادۀ 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:

۱ – در مورد احکام حقوقی.

‌هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.

۲ – در مورد احکام کیفری:

‌الف – محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.

ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

ج – دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.

۳ – در مورد قرارها:

‌هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.