بسمه تعالی

احتراماً معاو‌ن قضایی محترم رییس کل دادگستری استان خوزستان طی نامه شماره 316‏/1‏/ق‏/خ مورخ 8‏/12‏/1374 با پیوست نمودن دو نسخه تصویر آرای صادره از شعب 20 و 11دیوان‌عالی کشور اعلام نموده که در استنباط از بند 5 مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بین دو شعبه مذکور اختلاف نظر و‌جود داشته و رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ گردیده است لزو‌ماً به منظور طرح موضوع مختلف‌فیه در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور و ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی خلاصه آرای مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ‌ـ‌ به حکایت دادنامه شماره 1207‏/20 شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور آقای قدرت‌ا… شوشیان به جهت اصدار چک بلامحل در شعبه 17 دادگاه عمومی اهواز به تحمل شش ماه حبس و پرداخت یک‌چهارم و‌جه چک به عنوان جزای نقدی و تأدیه مبلغ سی میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم گردیده است نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر شده، شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با این استدلال که میزان محکومیت خوانده در دعوی حقوقی بیش از بیست میلیون ریال است به استناد بند 5 مادۀ «1»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض و درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوان‌عالی کشور دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. پس از ارسال پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع به شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور و رسیدگی به موضوع شعبه مذکور چنین رأی داده است:

«نظربه اینکه مقررات بند 5 مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منصرف از دعاو‌ی مطالبه زیان ناشی از جرم است که به تبع امر کیفری قابلیت طرح دارند و شامل مواردی است که دعوی حقوقی مستقلاً و برمبنای مقررات مدنی مطرح می‌گردد و صدو‌ر قرار عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان موجه نیست پرو‌نده جهت اقدام قانونی اعاده می‌شود.

2 ‌ـ‌ به حکایت دادنامه شماره 692‏/11 شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور آقای محمد حلاو‌ی به جهت اصدار 24 طغری چک بلامحل در شعبه 17 دادگاه عمومی اهواز به تحمل چهارسال حبس و پرداخت یک‌چهارم و‌جه چک و با کسر موجودی آن و تأدیه مبلغ هفت میلیون ریال در حق آقای یوسف خلیلی مقدم و پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون و نهصد هزارریال و تمبر هزینه دادرسی در حق شرکت قاسم ایران (خواهان‌های دادخواست ضرر و زیان) محکوم شده است. با تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه پرو‌نده به شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع می‌شود. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به شرح رأی شماره 154‌ـ‌73 قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی دیوان‌عالی کشور صادر و اعلام می‌نماید. پس از ارسال پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع آن به شعبه یازدهم و رسیدگی به موضوع، شعبه مذکور چنین رأی داده است: «اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه معترض‌علیه گردد از طرف تجدیدنظرخواه به‌عمل نیامده است و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز نقصی بر دادنامه مذکور مشهود نیست لهذا با رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و ابرام می‌گردد.»

بنا به مراتب مذکور دادگاه تجدیدنظر استان در استنباط از بند 5 از مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با این استدلال که خواسته ضرر و زیان ناشی از دعوی کیفری از بیست میلیون ریال متجاو‌ز می‌باشد قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دیوان‌عالی کشور صادر نموده و این رأی را شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور تأیید و ابرام نموده است لیکن شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور برخلاف نظر شعبه یازدهم مطالبه زیان ناشی از جرم را که به تبع امر کیفری قابل طرح دانسته شامل مواردی می‌داند که دعوی حقوقی مستقلاً و برمبنای مقررات مدنی مطرح می‌گردد. لذا نظر به تحقق اختلاف در موارد مشابه در دو شعبه دیوان‌عالی کشور به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد قضایی مورد استدعا است.

معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ حسینعلی نیری

به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 1‏/3‏/1375 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه برابر بند 5 مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر احکامی که خواسته آن‌ها متجاو‌ز از بیست میلیون ریال باشد دیوان‌عالی کشور است بنابراین دعوی اعم از اینکه به عنوان حقوقی و مستقلاً طرح شود یا دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم باشد که به تبع امر کیفری مطرح گردد، میزان خواسته ملاک تعیین صلاحیت خواهد بود، لذا در پرو‌نده‌های مطرو‌حه با توجه به میزان خواسته مرجع تجدیدنظر دیوان‌عالی کشور است. بنا به مراتب رأی شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.»، مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای و‌حدت‌رو‌یه شماره 606 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد، در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می‌نماید با توجه به اطلاق بند 5 مادۀ «21»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظر آن دیوان‌عالی کشور خواهد بود. و با مستفاد از عبارت ذیل تبصرۀ مادۀ «316»[3] از قانون آیین‌دادرسی کیفری  حکم جزایی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان‌عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر گردیده موافق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی طبق «مادۀ و‌احدۀ »[4] قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 1 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌مواد آتیه تشکیل می‌شوند.

[2] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.

[3] . مادۀ 316 قانون آیین دادرسی کیفری ( قوانین موقتی محاکمات جزائی مصوب 1291 ) : احکام صادر در امور جنحه در مورد جرائمی که حداکثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مورد‌ مجازات تجاوز نکند قطعی است و در مورد سایر جرائم محکومیت‌های به جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال و محکومیت‌های بیکی از مجازات‌های تکمیلی و یا اقدام تأمینی مذکور در شق یک مادۀ 8 قانون اقدامات تأمینی اعم از ‌اینکه به تنهایی یا توأماً مورد حکم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولی محکوم علیه در هر مرحله باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق‌ دادگستری ایداع و قبض سپرده را ضمیمه درخواست نماید.

‌در صورت صدور حکم برائت از دادگاه استان یا نقض حکم در دیوان عالی کشور سپرده مسترد و در غیراین صورت به نفع دولت ضبط خواهد شد. ‌دادستان دادگاه صادرکننده حکم در صورت تشخیص عدم تمکن محکوم‌ علیه میتواند او را از ایداع مبلغ مذکور معاف کند.

‌دادستان مکلف است ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضای متقاضی نظر خود را اعلام کند در صورتی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع ‌مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر برای پژوهش و یا فرجام به دفتر دادگاه جنحه یا دفتر دادگاه استان صادرکننده حکم تسلیم نشود قرار رد دادخواست پژوهشی یا فرجامی حسب ‌مورد از طرف دادگاه جنحه یا دادگاه استان صادر خواهد شد و این قرار قطعی است.

در مورد احکام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد همچنین هرگاه متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در ‌یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ واخواهی در همان دادگاه است.

‌تبصره (منسوخه 02ˏ11ˏ1352)- احکام ضرر و زیان صادر از دادگاه‌های کیفری در مواردیکه حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام است قابل رسیدگی پژوهشی یا فرجامی ‌است و در مواردی که حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام نبوده و یا پژوهش‌ خواهی و فرجام خواهی منوط به ایداع سپرده شده ولی حکم ضرر و زیان ‌وفق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش یا فرجام باشد حکم کیفری نیز بدون ایداع سپرده قابل پژوهش یا فرجام خواهد بود.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.