بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً در مورد مرجع صالح به رسیدگی تقاضای تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاه‌های عمومی که مسبوق به نقض در دیوان‌عالی کشور باشد رویه‌های مختلفی در شعب 15 و 25 دیوان‌عالی کشور اتخاذ گردیده که خلاصه جریان دو فقره از آراء به شماره‌های 15‏/278 و 25‏/265 شعب مذکور را به منظور طرح در هیئت عمومی و صدور رای وحدت رویه به عرض عالی می‌رساند.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: پرونده کلاسه 20‏/8567 شعبه پانزدهم در تاریخ 23‏/12‏/1371 خانم قمر ستودگان دادخواستی به خواسته تائید تاریخ تنظیم و صحت معامله موضوع سند عادی مورخه 5‏/2‏/1357 مربوط به یک قطعه زمین به طرفیت آقای خیراله همت زاده به محاکم حقوقی یک خرم آباد تقدیم نموده است که در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مرقوم به شرح دادنام شماره 72‏/1091 رای بر تائید تاریخ قولنامه و صحت معامله صادر کرده است در اثر تجدیدنظرخواهی اداره کل زمین شهری خرم آباد شعبه 15 دیوان‌عالی کشور در مقام رسیدگی تجدیدنظر رای تجدیدنظر خواسته را نقض می‌نماید. با تشکیل دادگاه‌های عمومی در خرم آباد پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی ارجاع گردیده و دادگاه به شرح مرقوم در دادنامه شماره 74‏/509 دعوای مطروحه را قابل استماع ندانسته قرار رد آن‌را صادر می‌نماید با تجدیدنظرخواهی از قرار دادگاه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه شماره 74‏/531 به شرح بین الهلالین رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوان‌عالی کشور می‌داند (… نظربه سابقه تصمیم گیری دیوان‌عالی کشور در این مورد توجها به ملاک مادۀ «46»[1] قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه این احتمال وجود دارد که نظر قضائی دادگاه تجدید نظر خلاف استدلال و نظر قضایی شعبه پانزده دیوان‌عالی کشور باشد. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان‌عالی کشور صادر و اعلام می‌دارد) پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور شعبه محترم 15 رای خود را به شرح زیر صادر کرده است.

«هر چند این شعبه در جائیکه دادگاه حقوقی یک خرم آباد به موضوع دعوی رسیدگی نموده به اصدار دادنامه شماره 72‏/1091 مبادرت ورزیده سابقه رسیدگی و اظهارنظر داشته و بموجب دادنامه شماره 668‏/5 ـ27‏/9‏/73 دادنامه فوق الذکر را نقض کرده ولی با توجه به اینکه رسیدگی بعد از نقض در شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد معمول و منتهی به صدور دادنامه شماره 74‏/509گردیده و با توجه به اینکه مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان را دادگاه تجدیدنظر همان استان قرار داده مگر در موارد احصاء شده در مادۀ مذکور که مرجع تجدیدنظر را دیوان‌عالی کشور مقرر داشته و چون موضوع دعوی و خواسته آن از جمله موارد مندرج در ذیل ماده فوق الاشعار نمی‌باشد که رسیدگی دیوان‌عالی کشور را ایجاب نماید لذا در رابطه با تجدیدنظر خواهی از دادنامه 74‏/509 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد دیوان‌عالی کشور مواجه با تکلیفی نیست.»

ب: در پرونده 20‏/8553 شعبه بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور در تاریخ 24‏/8‏/71 بانو پروین رحمان شاهی دادخواستی به طرفیت آقای اسحق همتی و اداره کل زمین شهری لرستان به خواسته تائید صحت معامله موضوع سند عادی مورخه 20‏/4‏/55 به محاکم حقوقی یک خرم آباد تسلیم داشته و اضافه کرده است که زمین در تاریخ 18‏/10‏/68 جزء محدوده قانونی شهر خرم آباد قرار گرفته است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است شعبه اول دادگاه پس از رسیدگی باستناد اقرار فروشنده و گزارش اداره ثبت و رد مدافعات اداره زمین شهری رای بر تائید تاریخ و صحت معامله صادر نموده است که با تجدیدنظر خواهی اداره کل زمین شهری شعبه 25 دیوان‌عالی کشور از آن جهت که مالکیت فروشنده محرز نیست به علاوه در ارتباط با زمان ورود ملک به محدوده قانونی شهر استعلامی به عمل نیامده رای دادگاه را نقض کرده است پس از اعاده پرونده و تشکیل محاکم عمومی و انقلاب در خرم آباد شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد به موضع رسیدگی و چنین رأی داده است «… زمین مزبور در تاریخ 10‏/11‏/68 داخل محدوده 25 ساله خرم آباد قرار گرفته درصورتی که طبق مادۀ «2»[2] قانون اراضی شهری مصوب 1360 زمین‌هایی مشمول تبصره ذیل مادۀ «6»[3] قانون زمین شهری هستند که در زمان حکومت و وضع قانون مزبور در داخل محدوده شهر باشند… علی‌هذا زمین مزبور از شمول قانون زمین شهری خروج موضوعی داشته به علت عدم قابلیت استماع دعوی قرار رد آن صادر می‌شود.»، از این رای تقاضای تجدیدنظر شده است که شعبه 25 دیوان‌عالی کشور قرار صادره دادگاه را به شرح آتی شکسته است.

«طبق پاسخ واصله از شهرداری زمین مورد نظر از تاریخ 3‏/7‏/61 جزء محدوده قانونی شهر قرار گرفته است و طبق پرونده امر تاریخ اقامه دعوی 24‏/8‏/71 می‌باشد و طبق پاسخ واصله از واحد زمین شهری مهلت تشکیل پرونده اراضی مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تا پایان اردیبهشت 59 بوده است با این وصف در تاریخ اقامه دعوا قانون زمین شهری شامل زمین موردنظر بوده است بنابه مراتب دعوی مطروحه مسموع می‌باشد النهایه چون در تاریخ آگهی برای تشکیل پرونده زمین موردنظر خارج از محدوده قرار داشته شرط تشکیل پرونده منتفی است علی‌هذا قرار صادره مخدوش تشخیص و نقض می‌شود و پرونده جهت رسیدگی ماهوی اعاده می‌گردد.»

همانطور که ملاحظه می‌فرمائید بین شعب 15 و 25 دیوان‌عالی کشور در استنباط از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/1373 در این خصوص اختلاف نظر هست شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی را اگر چه مسبوق به اظهارنظر و نقض رای دادگاه حقوقی یک در شعب دیوان‌عالی کشور باشد در صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان می‌داند و حال آن‌که شعبه 25 دیوان در چنین مورد عقیده به صلاحیت دیوان‌عالی کشور دارد لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به استناد مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 دارد.

معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه‌شنبه 8‏/8‏/1375 جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر:« نظر به اینکه برابر سوابق امر آراء دادگاه‌های حقوقی یک پس از نقض در دیوان‌عالی کشور در دادگاه‌های عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته است و به موجب مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه عمومی دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و از طرفی مورد از مواردی نیست که مرجع تجدیدنظر آن دیوان‌عالی کشور باشد. لذا با توجه به مراتب فوق صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه تجدیدنظراستان به صلاحیت دیوان‌عالی کشور منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد و رای شعبه 15 دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائید آن می باشم.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند:

رای شماره 611ـ 8‏/8‏/1375

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

به موجب مادۀ «21»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوان‌عالی کشور قرار داده است و با توجه به بند (ب) مادۀ الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1349 که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد بنابر این آراء دادگاه‌های عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوان‌عالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه می‌باشد علی‌هذا رای شعبه 15 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد این رای بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.

[2] . مادۀ 2 قانون اراضی شهری ( مصوب 1360 ) : اراضی شهری زمین‌هایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته باشد.

[3] . مادۀ 6 قانون زمین شهری ( مصوب 1366 ) : کلیه زمین‌های موات شهری اعم از آن‌که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت‌جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و‌شهرسازی اسناد آن‌ها را به نام دولت صادر نمایند مگر آن‌که از تاریخ ۱۳۵۷.۱۱.۲۲ توسط دولت واگذار شده باشد.

‌تبصره – اسناد مالکیت زمین‌های مواتی که در وثیقه می‌باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می‌آیند آزاد تلقی می‌شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی که منتفی‌می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

[4] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع‌تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱ – اعدام و رجم.

۲ – قطع عضو و قصاص نفس و اطراف.

۳ – مصادره و ضبط اموال.

۴ – مجازات حبس بیش از ده سال.

۵ – حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد.

۶ – احکام راجع به اصل نکاح و طلاق.

۷ – احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.