بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: در مورد اطلاق اصطلاح «محکوم‌علیه» به شاکی، از نظر دارا بودن حق تقاضای تجدیدنظر و اعمال مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بین شعب چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب می‌نماید موضوع از نظر ایجاد رویه واحد قضایی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. اینک خلاصه ای از جریان پرونده‌های مربوطه را به شرح زیر معروض می‌دارد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- طبق محتویات پرونده کلاسه 11‏/5444 شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای علی دانشجو به وکالت از آقای عبدالکاظم بیضایی شکایت کرده که اتومبیل موکل نزد آقای بیستون عبدالله خدر به امانت بوده و بدون اجازه آن را به آقای علی اشرف همتی فروخته و مرتکب خیانت در امانت و انتقال مال غیر گردیده است  شعبه سوم دادگاه عمومی ساوه متهم را تبرئه کرده و حکم دادگاه در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شده است وکیل شاکی از آقای دادستان کل کشور تقاضای تجدید نظر و اعمال مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نموده که مورد موافقت قرار گرفته است و در نتیجه پرونده در شعبه چهارم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه شماره 4‏/139 چنین رأی صادر شده است «با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه آقای علی دانشجو وکیل حمایتی شاکی تقاضای اعمال مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرده است درحالی که به مقتضای مادۀ مذکور تنها محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت یافته از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم از دادستان محترم کل کشور درخواست رسیدگی بنماید و برای شاکی چنین حقی را قائل نشده است لذا پرونده در وضعیت موجود قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد…»

2- در پرونده کلاسه 12‏/5231 شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین علی عسگری از آقای منوچهر زند شکایت کرده که او را مضروب و مجروح نموده است شعبه نهم دادگاه عمومی قم با احراز ارتکاب بزه برای بعضی از جراحات وارده به شاکی که از نوع دامیه و حارصه بوده حکم قصاص صادر نموده و نسبت به بعضی دیگر متهم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. از رأی دادگاه درخواست تجدید نظر شده و شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران متهم را تبرئه نموده است. شاکی خصوصی با ارسال رونوشت احکام از دادستان محترم کل کشور تقاضای تجدید نظر و اعمال مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرده است که با درخواست وی موافقت شده و در نتیجه شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9‏/256 چنین رأی داده است:  …

صرف نظر از اینکه دادنامه بدوی به شماره 390-25‏/8‏/73 صادره از دادگاه عمومی شهرستان قم در مورد محکومیت متهم به پرداخت دیه و ارش با توجه به میزان آن قطعی و غیرقابل تجدید نظر بوده است لکن نظر به اینکه متهم نزد مأمورین انتظامی اقرار به ایراد ضرب به شاکی نموده و با توجه به وجود اختلاف در مورد چرای دام بین طرفین و اعتراف مشارالیه به وقوع مشاجره بین او و شاکی و گواهی پزشکی قانونی در زمینه وجود آثار ضرب و جرح در سر و آرنج شاکی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، نقض حکم محکومیت متهم در مرحله تجدید نظر و صدور حکم برائت وی از اتهام منتسبه فاقد وجاهت قانونی بوده است، علی‌هذا مستنداً به بند 2 مادۀ «23»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مادۀ 31 قانون مذکور دادنامه شماره 117 صادره از شعبه چهارم دادگاه استان تهران نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد.

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بین شعبه چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویه‌های متفاوت اتخاذ شده بدین توضیح که از نظر شعبه چهارم محکوم علیه کسی است که به حکم دادگاه به انجام عملی ملزم و یا به تحمل مجازاتی محکوم شده باشد و مدعی و شاکی که ادعا و شکایت آن ها در محکمه پذیرفته نشده محکوم علیه نمی‌باشند و نمی‌توانند براساس مادۀ 31 تقاضای تجدید نظر نمایند ولی شعبه نهم، محکوم علیه مذکور مندرج در ماده را اعم از شاکی و مدعی و یا کسی که دادگاه او را محکوم نموده می‌داند لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی به استناد مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 18‏/10‏/1375 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «گرچه از ظاهر مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود اصطلاح محکوم علیه، ناظر به متهم پرونده جزایی و یا خواننده دعوی حقوقی است که محکومیت پیدا کرده‌اند، لکن در امر کیفری شاکی و مدعی خصوصی و در مسائل حقوقی خواهان دعوی که در دعاوی مربوطه حکم به ضرر آن‌ها صادر شده است چون یکی از طرفین دعوی می‌باشند با ملاحظه نتیجه حاصله از دادرسی آن‌ها نیز در حکم محکوم علیه خواهند بود و مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به چنین مواردی نیز تسری خواهد داشت و آن‌ها می توانند از مقررات مادۀ مذکور استفاده نمایند. بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم. » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 613 -18‏/10‏/1375

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقصود قانونگذار از وضع مادۀ «31»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/1373 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرعی انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را برخلاف حق به تأدیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود. علی‌هذا رأی شعبه 9 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[3] قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 23 قانون تشکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدید نظر به ترتیب زیر اقدام می‌نماید:

۱ – اگر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را تأیید و جهت اجرا به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد.

۲ – هر گاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم‌ رعایت تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقض ‌تحقیقات صادر شده باشد رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:

‌الف – اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی‌دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رأی نقض بلاارجاع می‌گردد.

ب – اگر رأی منقوض، قرار باشد یا حکم به علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی ارجاع‌ می‌شود.

ج – اگر رأی یا حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح می‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه‌مکلف به رسیدگی می‌باشد.

‌د – در سایر موارد پس از نقض، پرونده به شعبه دیگر دادگاه (‌به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع می‌گردد.

‌تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقض تحقیقات نقض می‌نماید مکلف است کلیه نواقص تحقیقات را مشروحاً ذکر نماید.

[2] . مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373) : محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت‌ یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از‌دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور‌درخواست نقض می‌نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاهی هم‌عرض ارجاع می‌دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در‌ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است.

[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.