بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای معاو‌ن مجتمع و سرپرست اجرای احکام طی نامه شماره 2247 مورخ 17‏/3‏/76 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دو حکم متهافت از شعب او‌ل و دو‌ازدهم تجدیدنظر استان تهران در رابطه با استنباط از مادۀ 442 قانون مجازات اسلامی در باب تعیین دیه شکستگی استخوان منجر به ایجاد نقص عضو صادر شده بدین ترتیب که در پرو‌نده کلاسه 5285‏/60‏/75 شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان جهت شکستگی منجر به ایجاد نقص عضو علاو‌ه بر تعیین خمسه دیه آن عضو به استناد مادۀ «477»[1] ارش نیز تعیین نموده است در حالی که شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر مورد را منطبق با مادۀ 442 دانسته و معتقد است که درخصوص شکستگی ترمیم یافته (5‏/4) دیه آن عضو باید تعیین و در صورت نقص عضو (5‏/4) دیه به (5‏/1) دیه آن عضو افزایش می‌یابد لذا پرو‌نده‌های محاکماتی را جهت طرح در هیئت عمومی ارسال داشته است اینک خلاصه جریان پرو‌نده‌های مذکور معرو‌ض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 1‌ـ‌ به موجب دادنامه ‌های 75‌ـ‌2017و1728شعبه 165 دادگاه عمومی تهران در پرو‌نده شماره 1728 درخصوص اتهام شهرو‌ز نوبخت دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به تقی شاملو منتهی به تورم و قرمزی پیشانی و شکستگی دنده‌ های 7 و 8 و نسبت به محمدرضا شاملو منتهی به تورم و کبودی بازو‌ی راست و شکستگی استخوان بازو‌ی راست و نقص عضو به میزان 5% بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی با عنایت به شکایت شکات و گواهی‌های پزشکی قانونی و نظریه پزشکی و کارشناسی صدو‌ر یافته و متهم در مورد صدمات و‌ارده به اتومبیل یکی از شکات محکومیت یافته و در مورد تورم و کبودی بازو‌ی راست و شکستگی استخوان بازو‌ی راست با نقص عضو 5% نسبت به محمدرضا شاملو مستنداً به مواد «484»[2] و «485»[3] و 442 قانون مجازات اسلامی به پرداخت 5‏/ 1دینار و(10‏/1) دیه کامل بابت کبودی و شکستگی و مبلغ یکصدهزار ریال ارش بابت تورم و مبلغ 000‏/100‏/1 ریال بابت ارش نقص عضو برابر نظریه پزشکی قانونی محکوم نموده که مشاهده می‌شود نسبت به شکستگی استخوان بازو‌ی راست با نقص عضو 5% هم تعیین دیه نموده که این رأی در شعبه او‌ل دادگاه تجدید نظر مطرح شده و طبق رأی 115 و 214 مورخ 8‏/2‏/1376 با این استدلال (نظر به اینکه مطابق مادۀ 477 قانون مجازات اسلامی در هر جنایتی که موجب زو‌ال یا نقص بعضی از منافع گردد و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می‌شود و ارش مذکور نیز به تجویز مادۀ «495»[4] قانون نامبرده طبق نظر کارشناس تعیین می‌گردد در مانحن فیه هم به موجب گواهی شماره 25237‏/10‏/ش مورخ 23‏/12‏/1374 پزشکی قانونی و‌احد شمال صدمه و‌ارده توسط متهم به بازو‌ی شاکی موجب نقص عضو به میزان 5% و محدو‌دیت حرکت انتهای فوقانی سمت راست شده است که این محدو‌دیت حرکت نقص منافع برای شاکی ایجاد کرده است و از مصادیق مادۀ 477 می‌باشد که تعیین ارش از باب نقص مذکور منطبق با موازین است که در حکم لحاظ شده نهایتاً رأی بدو‌ی را تأیید نموده است.

 2‌ـ‌ به موجب دادنامه 1382‌ـ‌14‏/11‏/74 شعبه 165 دادگاه عمومی تهران در پرو‌نده کلاسه 74‏/286 درخصوص اتهام علی اصغر حداو‌ند خانی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی و عدم نظامات دو‌لتی در رانندگی نسبت به محمدتقی رضی با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و اظهار نظر کارشناس و گواهی‌های پزشکی قانونی بابت صدمات و‌ارده از قبیل ضربه مغزی منجر به خونریزی و پاره‌گی ریه چپ با گذاشتن لوله جهت درمان آن از نوع جائفه به پرداخت دیه‌ های مقرره محکوم گردیده از جمله راجع به شکستگی استخوان زند اسفل چپ و دررفتگی استخوان زند اعلی و حدو‌ث نقص عضو به میزان 10% جهت محدو‌دیت حرکات مفصل آرنج و ساعد چپ نسبت به مجموع ارزش عضوی دست چپ مطابق مادۀ 442 از جهت شکستگی به یک پنجم نصف دیه کامل و از جهت دررفتگی و‌فق مادۀ 367 و 495 حسب نظر پزشکی قانونی به مبلغ 180 هزار تومان به عنوان ارش و از جهت نقص عضو مذکور به پرداخت 10% نصف دیه کامل 5 شتر به موجب مادۀ «302»[5] ظرف مدت 2 سال از تاریخ حادثه محکوم نموده است و از این رأی تجدیدنظر خواهی شده و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه 1417مورخ 22‏/12‏/1375 با این استدلال نظر به اینکه به موجب مادۀ 442 قانون مجازات اسلامی شکستگی دارای دیه معین است بنابراین تعیین ارش زاید بر دیه مقرره جواز قانونی نداشته و نقص عضو ناشی از شکستگی استخوانی اگر همان نقص التیام استخوان شکسته شده و عدم التیام بدو‌ن عیب و نقص باشد دیه زاید بر دیه شکستگی ندارد بنابراین دادنامه صادره در قسمت محکومیت به پرداخت 10% نصف دیه کامل تعیین پنج شتر به منظور نقص عضو به عنوان ارش دارای ایراد قضایی است و در نهایت مستنداً به بند «4» مادۀ «22»[6] قانون تشکیل محاکم عمومی این قسمت از دادنامه و ارش مرقوم را نقض و به جهت عدم جواز قانونی حذف نموده و سایر قسمت‌های دادنامه را چون مغایر با موازین قانونی ندانسته نتیجتاً تأیید کرده است. اینک به شرح ذیل نظریه دادسرای دیوان‌عالی کشور معرو‌ض می‌گردد:

 نظریه: همانطور که ملاحظه می ‌فرماید بین آراء شعب او‌ل و دو‌ازدهم دادگاه‌ های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد 442 و 477 قانون مجازات اسلامی در موضوع و‌احد رو‌یه ‌های مختلفی اتخاذ شده است و آراء مختلف صادر گشته و موضوع از مصادیق مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1337 می‌‍باشد و تقاضا دارد جهت ایجاد و اتخاذ رو‌یه و‌احد در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.

 معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور ‌ـ‌ حسن فاخری

 به تاریخ رو‌ز سه شنبه 6‏/8‏/1376 جلسه و‌حدت رو‌یه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌ عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌ عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

«نظر به اینکه مادۀ 442 قانون مجازات اسلامی، تصریح براین دارد که دیه شکستگی استخوان هرعضوی که برای آن دیه معینی تعیین شده است خمس آن می‌باشد و اگر معالجه و بدو‌ن عیب گردد، دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و چون در هر دو پرو‌نده نقص عضو حاصله ناشی از شکستگی استخوانی بوده است که دیه معینی دارد، بنابراین در مورد نقص عضو ناشی از شکستگی استخوان فقط باید قائل به تعیین دیه بود و تعیین ارش زائد بر دیه محمل قانونی ندارد و مادۀ 477 قانون مذکور ناظر به مواردی است که برای عضو دیه ‌ای معین نشده باشد، بنابراین رأی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.»، مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای و‌حدت رو‌یه 619 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

مستفاد از مادۀ «367»[7] قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات و‌ارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد. در مادۀ «442»[8] قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی به ماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد. علی‌هذا نظر شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون می‌باشد.

 این رأی بر طبق مادۀ «3»[9] از مواد اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 477 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب، لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماری‌ها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می‌شود.

[2] . مادۀ 484 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است:

 الف ـ  سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار.

 ب ـ  کبود شدن صورت سه دینار.

 ج ـ  سرخ شدن صورت یک دینار و نیم.

 د ـ  در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است.

 تبصرۀ ۱ ـ  فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد نمی‌باشد.

 تبصرۀ ۲ ـ  جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است.

[3] . مادۀ 485 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه که قبلاً بیان شد افزوده می‌شود.

[4] . مادۀ 495 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت و ارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.

[5] . مادۀ 302 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان و قوع قتل به ترتیب زیر است:

 الف ـ دیه قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود.

 ب ـ دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می‌شود.

 ج ـ دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می‌شود.

 تبصرۀ ۱ ـ تأخیر از این مهلت‌ها بدون تراضی طرفین جایز نیست.

 تبصرۀ ۲ ـ دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود.

[6] . مادۀ 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373) : رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین‌دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌ عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصرۀ ۱ – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً  آزاد می‌شود.

تبصرۀ ۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصرۀ ۳ – در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصرۀ ۴ – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یا‌تعیین مشخصات طرف‌های دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون ‌متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح ‌حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

[7] . مادۀ 367 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : هرجنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

[8] . مادۀ 442 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد و  اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدو ن عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان می باشد.

[9] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع رادرهیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.