بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌با سلام و تحیت ‌احتراماً در تاریخ 12‏/7‏/76 رییس دادگستری شهرستان چابهار طی شرحی اعلام داشته در خصوص موضوع واحد یعنی ضبط مال به تبع امرکیفری از‌طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور‌ایجاد رویه نموده است. اینک جریان پرونده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-‌طبق محتویات پرونده کلاسه 75‏/1039 شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار، آقای حسین بنکدار فرزند علی اصغر فرمانده کشتی صیادی ستاره جنوب‌بشرح دادنامه شماره 75‏/1054 به اتهام صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایل مجاز دریایی با توجه به گزارش ضابطین و شکواییه اداره کل شیلات ‌استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناسان مرکز تحقیقات شیلات و کارشناس امور دریایی و جامع محتویات پرونده مستنداً به بند یک و چهار از‌قسمت ج مادۀ «22»[1] قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی‌و مصادره محصولات صیادی که از نظر زیست محیطی در محدوده کمتر از هفت مایل زندگی می‌کنند محکوم و رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی در‌دیوان عالی کشور به استناد بند 3 مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام گردیده است با فرجام‌خواهی محکوم علیه از رأی صادره‌شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور رد پرونده کلاسه 1‏/14‏/5731 به موجب دادنامه شماره 25‏/14 مورخ 31‏/1‏/76 چنین رأی داده است: با توجه به محتویات پرونده ایراد مؤثری که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد بعمل نیامد و رأی دادگاه نیز فاقد اشکال قانونی است بنابراین‌ ضمن تأیید آن اعتراض رد می‌شود.

2- طبق محتویات پرونده کلاسه 75‏/284 شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار: آقای علی پوررمضان فرزند حسین کاپیتان کشتی ستاره جنوب به اتهام صید‌در محدوده کمتر از هفت مایل دریایی مغایر با مجوز صادره از اداره کل شیلات استان هرمزگان به موجب دادنامه شماره 75‏/256 با توجه به گزارش‌ضابطین قضایی و گزارش اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناسان مرکز تحقیقات شیلات چابهار و نظریه کارشناس علوم‌دریایی و اظهارات تعدادی از صیادان و مجموع محتویات پرونده مستنداً به بند یک و چهار از قسمت ج مادۀ 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع‌آبزی جمهوری اسلامی ایران به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی به جز ماهی مرکب در حق دولت محکوم و رأی ‌صادره در خصوص جزای نقدی قطعی و در خصوص مصادره محصولات صیادی مستنداً به بند 3 از مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ‌قابل اعتراض در دیوان عالی کشور اعلام گردیده است. با تجدید نظر خواهی 1- علی پور رمضان (‌محکوم علیه) 2- تقی شاهنوئی فروشالی (‌مالک‌کشتی) از رأی صادره شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 19- 21‏/5506 به موجب دادنامه شماره 278.19-30‏/10‏/75 چنین رأی داده:

‌غرض قانونگذار در بند 3 مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا به لحاظ نامشروع بودن آن ‌انجام می‌شود و شامل آلات و ادوات جرم و یا مواردی که اموال به تبع امر جزایی به حکم قانونی بایستی ضبط شود نمی‌گردد و چون ضبط صیدهای ‌کشتی به دعوای تخلف از مقررات قانونی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بوده و به تبع محکومیت کیفری بوده شامل مورد ‌نیست و رسیدگی به اعتراض تجدید نظر خواه حسب مادۀ 21 قانون یاد شده درصلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است پرونده اعاده می‌شود.

‌نظریه : همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از بند 3 مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و در مورد ضبط و مصادره اموال به تبع امر‌کیفری از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده است: بدین توضیح که شعبه چهاردهم موضوع را مشمول ‌بند 3 مادۀ 21 قانون فوق الذکر و در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته به تقاضای تجدید نظر رسیدگی کرده است ولی شعبه نوزدهم برعکس عقیده ‌دارد که منظور قانونگذار مربوط به مواردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا ‌و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می‌شود و شامل مواردی که اموال‌ به تبع امر جزایی ضبط می‌شود نمی‌گردد و نتیجه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده داده است. بناء علی‌هذا‌ مستنداً به مادۀ واحدۀ مربوط به قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد ‌رویه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌به تاریخ روز سه شنبه 8‏/2‏/1377 جلسه وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌ کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

 «‌نظر به اینکه مجازات مرتکبین صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایلی دریایی برابر بند ج مادۀ 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی‌ جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 پرداخت جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی و ابزار آلات صید می‌باشد و با این کیفیت ضبط و‌مصادره اموال به تبع امر کیفری و به موجب نص قانون در نظر گرفته شده است. بنابراین تجدید نظر آن در صلاحیت دادگاه‌های تجدید نظر استان ‌می‌باشد. همانگونه که در مورد وارد کنندگان و تولید کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر جزای نقدی ضبط و مصادره اموال‌ مکشوفه پیش بینی شده و این امر در صلاحیت دادگاه‌ها می‌باشد از طرفی طبق بند 3 مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصادره و‌ضبط اموال‌که به به طور مستقل و به لحاظ نامشروع بودن آن مطرح و مورد حکم قرار می‌گیرد مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود، بنا به‌مراتب رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی ‌داده‌اند:

‌

رای شماره 625-8‏/2‏/1377

‌رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 ‌بند 3 مادۀ «21»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند 6‌مادۀ «5»[3] قانون مذکور و به‌ موجب اصل «49»[4] قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر می‌گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و‌به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره ‌شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند 3 مادۀ ‌مرقوم خارج است و رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

‌این رأی به استناد « مادۀ واحده»[5] مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی ( مصوب 1374 ) : ‌الف – هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانه لازم پیش‌بینی شده در این قانون اقدام به انجام فعالیت صیادی در آب‌های مذکور در ماده ۲‌این قانون بنماید، به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و مصادره محصولات صیادی محکوم می‌گردد. علاوه بر مجازات‌ فوق‌الذکر دادگاه می‌تواند شناور صیادی، آلات و ادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید.

ب – مرتکبین جرایم ذیل:

۱ – انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیش‌بینی شده در این قانون.

۲ – انتقال غیر مجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیر مجاز.

۳ – عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آن‌ها بدون داشتن گواهی بهداشتی.

۴ – فروش آلات و ادوات صیادی غیر مجاز.

۵ – تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هر گونه تأسیسات غیر مجاز در رودخانه‌هایی که به عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان ‌تعیین شده‌اند.

۶ – ایجاد هر گونه آلودگی یا انتشار بیماری‌های مسری و تخلیه فاضلاب‌های صنعتی و هر گونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود.

‌با حکم محاکم قضائی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع تخلف، ظرفیت شناور، میزان و نوع صید) برای موارد۱ و ۲ و ۳ و یا یک تا پنج میلیون یال برای سایر موارد می‌شود به علاوه دادگاه می‌تواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصل فروش آن‌ها و آلات و‌ادوات صید و سایر ابزار و مواد به کار رفته در ارتکاب جرائم را مصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامه کار باز دارد. در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات بکار رفته در ارتکاب جرائم مذکور را‌مصادره می‌نماید.

ج – شرکت سهامی شیلات ایران می‌تواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرائم زیر شده باشند به دادگاه معرفی نماید. دادگاه نسبت به مراتب و‌درجات جرم مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال و مصادره محصولات صیادی و‌ابزار و آلات صید محکوم می‌نماید.

۱ – صید در مناطق یا فصول ممنوعه.

۲ – صید گونه‌هایی که صید آن‌ها ممنوع اعلام شده است.

۳ – صید گونه‌هایی که برای آن‌ها اجازه لازم دریافت نشده است.

۴ – فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی.

۵ – صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز و یا نگهداری این گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات.

۶ – حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور.

۷ – عدم ارسال اطلاعات مربوط به مادۀ ۱۶ این قانون و یا ارائه اطلاعات غیر واقعی مربوط به صید و فعالیت‌های تکثیر و پرورش انجام شده و به‌ترتیب مقرر در این قانون و مقررات اجرایی آن.

۸ – عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علائم، اسامی، حروف و شماره‌هایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن‌می‌سازد.

‌د – صید، عمل‌آوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری واردات و صادرات انواع ماهی‌های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع‌است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع و میزان صید) و حبس یک تا سه ماه محکوم می‌شوند. در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه مرتکب یا مرتکبین را علاوه بر جزای نقدی مقرر به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم‌ می‌نماید.

[2] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع‌تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱ – اعدام و رجم.

۲ – قطع عضو و قصاص نفس و اطراف.

۳ – مصادره و ضبط اموال.

۴ – مجازات حبس بیش از ده سال.

۵ – حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد.

۶ – احکام راجع به اصل نکاح و طلاق.

۷ – احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.

[3] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌ نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ – جاسوسی به نفع اجانب.

۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

[4] . اصل 49 قانون اساسی : دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.