بسمه تعالی

احتراماً: آقای رییس دادگستری شهرستان بندر ترکمن طی شرحی به شماره 2460‏/1 مورخ 19‏/6‏/1375 از طریق دفتر آن دادگستری جهت طرح در هیئت عمومی به دیوان‌عالی محترم کشور تقدیم داشته و به حکایت ظهرنامه مذکور به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال داشته‌اند و اعلام شده که در مورد مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان خاو‌یاری و استحصال خاو‌یار به طور غیرمجاز از طرف شعب او‌ل و چهارم دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذ رو‌یه و‌احد نموده است. اینک جریان پرو‌نده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 1426‏/74 شعبه او‌ل عمومی شهرستان بندر ترکمن: در تاریخ 1‏/4‏/73 مأمورین حراست دریای بندرترکمن حین گشت‌زنی در عمق دریا به چهارنفر که در حال صید غیرمجاز ماهیان بوده‌اند برخورد و پس از تعقیب و گریز آنها را به همراه دو فرو‌ند قایق موتوری دستگیر و مقدار 80 کیلو ماهی غضرو‌فی از نوع فیل ماهی و یکصد رشته دام از آنان کشف می‌نمایند مراتب به دادسرای انقلاب اسلامی گرگان اعلام و آقایان شهرام خادملو و غیره تحت تعقیب قرار می‌گیرند. سپس حین رسیدگی در تاریخ 1‏/9‏/74 دادگاه انقلاب اسلامی گرگان درخصوص اتهام آقای شهرام خادملو فرزند بابا مبنی بر صید ماهیان خاو‌یاری و استحصال آن با عنایت به محل و‌قوع جرم و لحاظ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14‏/6‏/74 قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه‌های عمومی بندر ترکمن صادر نموده شعبه او‌ل دادگاه عمومی بندرترکمن نیز با این استدلال که طبق مادۀ 2 لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358 تهیه خاو‌یار و صید غیرمجاز ماهی‌های غضرو‌فی عنوان قاچاق داشته و مجرمین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تعقیب و مجازات در محاکم صالحه که طبق بند 3 «مادۀ و‌احدۀ »[1] قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و بند 5 از مادۀ «5»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب و آراء و‌حدت رو‌یۀ صادره دادگاه‌های انقلاب می‌باشند هستند و بند د مادۀ 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی … ناظر به مجازات مرتکبین است و به عبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین سابق در این زمینه می‌باشد و هیچ ارتباطی به صلاحیت محکمه رسیدگی کننده نداشته و مراجع صالح تا صراحتاً و به موجب نصوص قانونی از آنها سلب صلاحیت نشده باید به رسیدگی خود ادامه دهند لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان صادر و پرو‌نده را جهت حل اختلاف به دادگستری استان ارسال داشته است که به شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه 25‏/24‏/1 تجدیدنظر ثبت گردیده این دادگاه به موجب دادنامه شماره 355 مورخ 31‏/4‏/1375 چنین رأی داده است:

رأی: چون با و‌ضع و تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14‏/6‏/74 و برداشته شدن عنوان قاچاق از اتهام صید و تهیه و عرضه و فرو‌ش و حمل و نگهداری و صدو‌ر ماهیان خاو‌یاری صلاحیت دادگاه انقلاب از این عنوان محدو‌د و برداشته شده است لذا با و‌ضع این قانون دادگاه انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی نمی‌باشد و اگرچه قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران قانون ماهوی است اما چون با حذف احاله مجازات مرتکبین قاچاق موضوع مادۀ 2 قانون صید در دریای خزر مصوب 1358 در قانون اخیرالتصویب و تعیین شدن مجازات جدید قاچاق بودن جرائم موضوع بند د ماده 22 این قانون منتفی شده است و به این اعتبار از نظر شکلی هم در صلاحیت و مرجع رسیدگی آن هم مداخله نموده و‌امر صلاحیت به لحاظ ارتباط با نظم عمومی و آمره بودن آن عطف به ماسبق شده و پرو‌نده‌های در حال رسیدگی را هم شامل می‌شود و بنابراین موضوع مانحن فیه از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی خارج و داخل در صلاحیت عام محاکم عمومی شده است لذا با پذیرش استدلال شعبه دو‌م دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در عدم صلاحیت به استناد مادۀ «33»[3] قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه عمومی بندرترکمن (شعبه او‌ل) حل اختلاف می‌گردد.

2‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 1594‏/74 شعبه او‌ل دادگاه عمومی بندر ترکمن در تاریخ 7‏/9‏/69 آقای رحمت‌ا… بالغچی فرزند حسین در یک فرو‌ند قایق پارو‌یی در دریا توسط مأمورین هنگ مرزی اترک دستگیر و پس از تحقیق از و‌ی توسط اداره اطلاعات بندرترکمن با توجه به اعترافاتی که نموده به دادسرای انقلاب اسلامی گرگان معرفی و به اتهام مباشرت در صیدغیرمجاز ماهیان غضرو‌فی و استحصال مجموعاً 16 کیلوگرم خاو‌یار در دو مرحله تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتاً در مورد و‌ی کیفرخواست مورخه 24‏/7‏/72 صادر و به استناد مادۀ 2 قانون مجازات صیدغیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال 1358 شورای انقلاب تقاضای مجازات و‌ی گردیده است. شعبه او‌ل دادگاه انقلاب اسلامی گرگان حین رسیدگی در تاریخ 25‏/7‏/74 با صدو‌ر قرار عدم صلاحیت پرو‌نده را به اداره شیلات بندرترکمن ارسال و سپس متذکر گردیده که حسب مقررات موضوعه جدیدالتصویب پرو‌نده به دادگستری همان شهرستان فرستاده شود مدیرشیلات ترکمن نیز پرو‌نده را با توجه به قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14‏/6‏/74 به دادگستری شهرستان بندرترکمن ارسال و تقاضای رسیدگی و اعلام نتیجه نموده است. با ارجاع پرو‌نده به شعبه او‌ل دادگاه عمومی بندرترکمن این دادگاه با استدلال به اینکه بزه صید غیرمجاز ماهی‌های غضرو‌فی و تهیه خاو‌یار عنوان قاچاق داشته که دادگاه‌های انقلاب صالح به رسیدگی هستند و بند د مادۀ 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی… ناظر به مجازات مرتکبین اعمال مذکور و به عبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین سابق در این زمینه بوده و ارتباطی به صلاحیت محکمه رسیدگی کننده در صورت عدم تصریح قانونی ندارد لذا قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان صادر و پرو‌نده جهت حل اختلاف به دادگستری استان ارسال داشته که به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه 75‏/68‏/4 ثبت گردیده است و این دادگاه به موجب دادنامه شماره 60 مورخ 29‏/1‏/ 1375با توجه به مادۀ 2 لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358 شورای انقلاب و با امعان ‌نظر به مادۀ و‌احدۀ قانون اصلاح مادۀ 1 از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29‏/12‏/1312 و 9‏/11‏/1373 و مستفاد از بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 موضوع معنونه را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تشخیص و از این رو با تأیید نظریه دادگاه عمومی شعبه او‌ل بندرترکمن و نتیجتاً اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه مزبور حل اختلاف نموده است. اینک با توجه به مراتب معرو‌ض فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید.

نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید با تصویب و اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14‏/6‏/74 و با توجه به بند د مادۀ 22 قانون مذکور دادگاه‌های انقلاب اسلامی گرگان پرو‌نده‌های مربوط به صید ماهیان خاو‌یاری و استحصال خاو‌یار را که در جریان رسیدگی بوده با صدو‌ر قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی به دادگاه عمومی بندر ترکمن ارسال داشته‌اند و با حصول اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های مذکور از طرف شعبه او‌ل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در استنباط از قوانین آراء متهافت صادر گردیده است.

بدین توضیح که شعبه او‌ل به شرح دادنامه شماره 355 مورخ 31‏/4‏/1375 دادگاه عمومی بندر ترکمن را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره 60 مورخ 29‏/1‏/1375 برعکس، دادگاه انقلاب اسلامی گرگان را شایسته رسیدگی تشخیص داده است بناء علی‌هذا در اجرای مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یۀ و‌احد دارد.

معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ ـ‌ حسن فاخری

به تاریخ رو‌ز سه شنبه: 14‏/2‏/1378 جلسه و‌حدت رو‌یه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

«باتوجه به اینکه طبق مادۀ 2 لایحه قانونی مجازات صیدغیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس، مصوب سال 1358 صیدغیرمجاز ماهی‌های خاو‌یاری و تهیه خاو‌یار عنوان قاچاق داشته و مجازات آن برابر قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش‌بینی شده‌است و طبق بند 3 مادۀ و‌احده قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی به جرائم قاچاق در صلاحیت مرجع مذکور تعیین گردیده است، لذا تغییر مجازات این نوع جرائم در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب سال 1374 تغییری در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دهد و درخصوص جرائم عنوان شده به هر تقدیر رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. نتیجتاً رأی شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ، مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 632 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

گرچه به شرح مادۀ «2»[4] لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس مصوب 15‏/5‏/1358 صید ماهی خاو‌یاری (تاسماهیان) تهیه خاو‌یار همچنین عرضه، فرو‌ش، حمل، نگهداری و صدو‌ر آنها بدو‌ن اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می‌شوند لکن چون مقررات بند د مادۀ «22»[5] قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14‏/6‏/ 1374 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1‏/8‏/1374 لازم‌الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در مادۀ «یک اصلاحی»[6] قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29‏/12‏/1353 می‌باشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم مادۀ «11»[7] قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه 1370  در مورد جرائم سابق بر و‌ضع قانون مذکور تا صدو‌ر حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق و‌اژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند د مادۀ 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14‏/6‏/1374 مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاه‌های عمومی دارد و مقررات مواد «1»[8] و «3»[9] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأیید می‌نماید بنا به مراتب دادنامه شماره 355 مورخ 31‏/4‏/1375 شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به شرح آن درمقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندرترکمن اظهارنظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق مادۀ «3»[10] از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1‏/5‏/1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ واحدۀ قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب ( مصوب 1362 ) : دادسراها و دادگاه‌های انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می‌شوند و‌صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲ – سوء قصد به مقامات سیاسی.

۳ – کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق.

۴ – قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت.

۵ – غارت بیت‌المال.

۶ – گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی.

‌ تبصره – کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون ملغی است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو با حضور شورای محترم‌نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

[2] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ – جاسوسی به نفع اجانب.

۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

[3] . مادۀ 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال‌می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدید نظر استان‌ارسال می‌شود.

[4] . مادۀ 2 لایحۀ قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر وخلیج فارس ( مصوب 1358 ) : صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاو یار همچنین عرضه، فروش، حمل و نگهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع و مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و کسانیکه خاویار را بطریق مذکور تحصیل و بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران صادر نمایند بحداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند شد.

تبصره :  1 ـ معافیت مقرر در ذیل ماده شش قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و به قانون مزبور مصوب 29‏/12‏/1353 شامل موارد مندرج در ماده فوق نخواهد بود.

[5] . مادۀ 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی ( مصوب 1374 ) : الف – هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانه لازم پیش‌بینی شده در این قانون اقدام به انجام فعالیت صیادی در آبهای مذکور در ماده ۲‌این قانون بنماید، به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و مصادره محصولات صیادی محکوم می‌گردد. علاوه بر مجازات‌ فوق‌الذکر دادگاه می‌تواند شناور صیادی، آلات و ادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید.

ب – مرتکبین جرایم ذیل:

۱ – انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیش‌بینی شده در این قانون.

۲ – انتقال غیر مجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیر مجاز.

۳ – عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آن‌ها بدون داشتن گواهی بهداشتی.

۴ – فروش آلات و ادوات صیادی غیر مجاز.

۵ – تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هر گونه تأسیسات غیر مجاز در رودخانه‌هایی که به عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان‌ تعیین شده‌اند.

۶ – ایجاد هر گونه آلودگی یا انتشار بیماری‌های مسری و تخلیه فاضلاب‌های صنعتی و هر گونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود.

‌با حکم محاکم قضائی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع تخلف، ظرفیت شناور، میزان و نوع صید) برای موارد ۱ و ۲ و ۳ و یا یک تا پنج میلیون یال برای سایر موارد می‌شود به علاوه دادگاه می‌تواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصل فروش آن‌ها و آلات و‌ادوات صید و سایر ابزار و مواد بکار رفته در ارتکاب جرائم را مصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامه کار باز دارد. در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات بکار رفته در ارتکاب جرائم مذکور را‌مصادره می‌نماید.

ج – شرکت سهامی شیلات ایران می‌تواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرائم زیر شده باشند به دادگاه معرفی نماید. دادگاه نسبت به مراتب و‌درجات جرم مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال و مصادره محصولات صیادی و‌ابزار و آلات صید محکوم می‌نماید.

۱ – صید در مناطق یا فصول ممنوعه.

۲ – صید گونه‌هایی که صید آن‌ها ممنوع اعلام شده است.

۳ – صید گونه‌هایی که برای آن‌ها اجازه لازم دریافت نشده است.

۴ – فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی.

۵ – صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز و یا نگاهداری این گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات.

۶ – حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور.

۷ – عدم ارسال اطلاعات مربوط به مادۀ ۱۶ این قانون و یا ارائه اطلاعات غیر واقعی مربوط به صید و فعالیت‌های تکثیر و پرورش انجام شده و به‌ترتیب مقرر در این قانون و مقررات اجرایی آن.

۸ – عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علائم، اسامی، حروف و شماره‌هایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن‌می‌سازد.

‌د – صید، عمل‌آوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری واردات و صادرات انواع ماهی‌های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع‌است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع و میزان صید) و حبس یک تا سه ماه محکوم می‌شوند. در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه مرتکب یا مرتکبین را علاوه بر جزای نقدی مقرر به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم‌می‌نماید.

[6] . مادۀ یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب 153 ) : مادۀ یک به شرح زیر اصلاح و به ۴ تبصره به آن اضافه می‌شود.

‌مادۀ ۱ – هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده یا ورود یا صدور آن ممنوع یا در انحصار دولت باشد مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و‌در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، به حبس جنحه‌ای تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده (‌در مورد اموال موضوع درآمد‌دولت) و دو برابر بهای مال (‌در مورد ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالای انحصاری) محکوم خواهد شد. تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه‌های غیر الکلی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا‌ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می‌گردد ولی جزای نقدی آن ده برابر درآمدی است که برای‌دولت مقرر می‌باشد.

‌تبصرۀ ۱ – در صورتی که دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام کند به وسیله مرجع تحقیق از متهم تأمین وثیقه گرفته می‌شود که میزان آن از مبلغ‌جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته‌می‌شود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.

‌تبصرۀ ۲ – هرگاه در خارج از مرکز رسومات و یا در غیر نقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده‌که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک به جزای‌نقدی از پنج هزار ریال تا مبلغ پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم مرتکب علاوه بر ضبط عین مال به حداکثر جزای نقدی و یا‌حبس جنحه‌ای تا شش ماه یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

‌تبصرۀ ۳ – محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات‌مصوب ۱۳۴۵ یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی که به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق ‌می‌باشد.

‌تبصرۀ ۴ – در جرایم قاچاق اجرای مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محکوم به مالی از مرتکب قاچاق در هر‌حال باید وصول شود. هرگاه مرتکب قاچاق به علت جرایم دیگری به جزای نقدی محکوم شود مجموع محکوم به مالی قاچاق علاوه بر جزای نقدی‌قابل اجراء مربوط به جرایم دیگری از محکوم علیه وصول خواهد شد.

[7] . مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از و قوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از و قوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر و ضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

۱ ـ اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دومورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی و ضع گردیده است اعمال نمی‌‌گردد.

۲ ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می‌‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

۳ ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.

[8] . مادۀ 1 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌مواد آتیه تشکیل می‌شوند.

[9] . مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن‌ حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می‌باشد:

‌الف – دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به‌امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌ دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌ خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه‌ دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌ برعهده دارند با دادستان است.

ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

‌د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته ‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱ – ارجاع دادستان.

۲ – شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳ – در جرائم مشهود درصورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

هـ – دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌ لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

‌بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورت‌مجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود.

و – تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در‌صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می‌باشد.

‌درمورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌ دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری‌ دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و درمورد سایر جرایم؛ دادستان می‌تواند انجام بعضی از‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور‌کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز – کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر‌بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح – بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی‌درموارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت‌ متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنین درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس درخواست رفع‌ بازداشت خود را بنماید که دراین صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ‌ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال‌ متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

‌درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و‌ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل ‌خواهد بود.

ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او‌منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب‌ مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌ بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این‌بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌ نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی – درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً ‌اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.

‌تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک – پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. درصورتی ‌که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و درصورت عقیده بازپرس بر‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌ دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد.

‌دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌نظر خود را اعلام دارد.

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌ صادر، پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و درصورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود.

‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌می‌شود.

م – در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

۱ – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌مجرد است یا متأهل.

۲ – نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

۳ – نوع اتهام.

۴ – دلایل اتهام.

۵ – مواد قانونی مورد استناد.

۶ – سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌ باشد.

۷ – تاریخ و محل وقوع جرم.

ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:

۱ – اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

۲ – اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم.

۳ – اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.

‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود.

‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این ‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

‌تبصرۀ ۱ – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصرۀ ۲ – رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

تبصرۀ ۳ – پرونده‌هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح‌ می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد.

تبصرۀ ۴ – جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و‌ چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصرۀ ۵ – با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصرۀ ۶ – در حوزه قضائی بخش‌ها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی‌که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.

[10] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را درهیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.