بسمه تعالی

احتراماً به استحضار می‌رساند: جناب آقای سلطانی نژاد دادیار محترم دادسرای دیوان‌عالی کشور طی شرحی که به شماره 1139 مورخ 15‏/4‏/1376 ثبت شده در این دادسرا به عنوان دادستان محترم کل کشور اعلام داشته دادگاه‌های تجدیدنظر 1 و 8 استان‌های اردبیل و تهران درخصوص اینکه قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است یا خیر آراء متفاو‌تی صادر کرده‌اند و تصویر دو دادنامه را نیز به پیوست ارسال نموده‌اند بدین توضیح دادگاه شعبه او‌ل تجدیدنظر استان اردبیل قرار بازداشت موقت را قطعی و غیرقابل اعتراض تلقی نموده لیکن دادرسان شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض در مورد قرار بازداشت موقت رسیدگی و ‌اخذ تصمیم کرده‌اند برای تهیه گزارش پرو‌نده‌های مورد نظر مطالبه شده با گذشتن زمان فقط پرو‌نده شعبه 8 تهران و‌اصل شده و پرو‌نده دیگر با مکاتبات مکرر و‌اصل نشده است چون موضوع کماکان مورد اختلاف دادگاه‌های تجدیدنظر است و در مانحن فیه ایجاد و‌حدت رو‌یه به نظر ضرو‌ری است بدو‌اً خلاصه‌ای از جریان پرو‌نده‌ها منعکس و سپس مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1‌ـ‌ در پرو‌نده 646‌ ـ ‌1‏/74 شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظراستان اردبیل آقایان صفرخان و علی‌اکبرموسی زاده به قرارهای بازداشت موقت خود به تاریخ‌های 18‏/10‏/74 و 20‏/10‏/74 که از طرف قاضی تحقیق دادگاه‌های عمومی اردبیل صادر شده اعتراض کرده‌اند و دادرسان شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه‌های 245 و 244 مورخ 21‏/10‏/1374 با این استدلال که در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 خصوصاً مادۀ 19 آن قرار بازداشت موقت جزو قرارهای قابل اعتراض احصا نشده قرارهای صادره را قطعی تلقی و اعتراض را مردو‌د اعلام کرده‌اند.

2‌ـ‌ در پرو‌نده 75‏/148 دادرسان شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض آقای حاجی عسگری راجع به قرار بازداشت موقت صادره از طرف دادرس شعبه 17 دادگاه عمومی تهران رسیدگی و با این استدلال که قرار به لحاظ بیم تبانی صادر شده و متهم هم اعتراض مؤثری معمول نداشته قرار صادره را ابرام کرده‌اند.

نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران و‌اردبیل درخصوص اعتراض به قرار بازداشت اختلاف رو‌یه و‌جود دارد بدین توضیح که به موجب مادۀ 171 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 قرار بازداشت موقت قابل اعتراض اعلام شده لیکن در مادۀ 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن احصاء قرارهای قابل اعتراض اسمی از قرار بازداشت موقت به میان نیامده به همین جهت عده‌ای از قضات دادگاه‌های تجدیدنظر با استنباط از مادۀ 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر این عقیده‌اند که قرار بازداشت موقت قطعی و غیرقابل اعتراض است و از طرفی عده دیگر با این استدلال که مادۀ 171 قانون آیین‌دادرسی کیفری صریحاً نسخ نشده و به قوت خود باقی است به اعتراض به قرار بازداشت موقت رسیدگی و‌اخذ تصمیم کرده‌اند بناء علی‌هذا مستنداً به مادۀ 3 قانون مواد اضافه شده به قانون آیین‌‌دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رو‌یه و‌احد مطرح شود.

معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری

به تاریخ رو‌ز سه شنبه 2‏/6‏/1378 جلسه و‌حدت رو‌یه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« هرچند که در مادۀ 19 قانون دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب موضوع اعتراض به قرار بازداشت مسکوت مانده است اما با توجه به مادۀ 171 قانون آیین‌دادرسی کیفری که اعتراض به قرار بازداشت را در نظر داشته، و صریحاً نیز نسخ نشده است و با التفات به سایر قوانین و نظریه قانونگذاران که رعایت حال متهم و احقاق حق و رسیدگی دقیق‌تر را در نظر داشته‌اند و در غیر این صورت موجب تضییع حقوق متهمین خواهد بود و به‌علاو‌ه در قانون آیین‌دادرسی کیفری که در قوه مقننه در حال تصویب است این حق منظور شده است. با توجه به مراتب جهت نظارت صحیح بر حسن اجرای قوانین قرار بازداشت قابل اعتراض و تجدیدنظر باشد، لذا رأی شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که براین اساس صادر شده است مورد تأیید است.»، مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای و‌حدت رو‌یه شماره 637 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

به موجب بند «4» مادۀ «171»[1] قانون آیین‌‌دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می‌شود، به علت عدم مغایرت با مادۀ 171 قانون آیین‌دادرسی کیفری و نظر به لزو‌م حفظ حقوق قانونی متهم، کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند «ب» مادۀ «19»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد چه آن که قرارهای مندرج در مادۀ مزبور کلاً ناظر به دعاو‌ی حقوقی است و ارتباطی با مسائل کیفری ندارد بناء علی‌هذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده به اکثریت آرا موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق مادۀ «3»[3] اضافه شده به قانون آیین‌‌دادرسی کیفری برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 171 قانون موقت محاکمات جزائی ( آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ) : مدعی خصوصی در کلیه مواردی که اوامر مستنطق حقوق او را تضییع یا تضییق می‌نماید می‌تواند اعتراض کند اما شخص متهم‌نمی‌تواند اعتراض نماید جز در مورد حکم توقیف موقت تمام اعتراضات باید در مدت بیست و چهار ساعت بشود اگر اعتراض از طرف مدعی‌العمومی‌باشد ابتدای مدت مزبوره از روز صدور امر محسوب می‌شود و اگر اعتراضی از طرف مدعی خصوصی یا شخص متهمی که در توقیف نیست بشود‌ابتدای مدت از روز ابلاغ به مدعی خصوصی یا متهم و یا محل اقامت آنان خواهد بود و اگر راجع به متهمی باشد که در توقیف است از روزی محسوب‌می‌شود که امر در محل توقیف به توسط منشی محکمه به او اعلام شده است ابلاغات و اعلامات باید در ظرف بیست و چهار ساعت بعد از صدور امر‌بشود.

[2] . مادۀ 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (  مصوب 1373 ) : آرای زیر قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت‌دادگاه ببرد و رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.

‌الف – احکام:

۱ – اعدام و رجم.

۲ – حدود، قصاص نفس و اطراف.

۳ – مصادره و ضبط اموال.

۴ – دیه بیش از خمس دیه کامل.

۵ – در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از ۶ ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.

۶ – حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

۷ – حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

۸ – حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

۹ – حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.

۱۰ – حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.

۱۱ – حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.

۱۲ – حکم راجع به حجر و رفع حجر.

ب – قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:

۱ – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

۲ – قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

۳ – قرار سقوط دعوی.

۴ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر می‌شود، “‌به جز در خصوص رأی اصراری” قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست.

‌تبصرۀ ۲ – در موارد مذکور در این ماده در صورتی که طرفین دعوا کتباً حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدید نظرخواهی‌آنان مسموع نیست.

[3] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع رادرهیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.