بسمه تعالی

حضرت آیت الله گیلانی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

به استحضار می‌رساند: قائم مقام محترم رئیس دادگستری کل استان اصفهان با ارسال پرونده‌ای که حاوی دو رای متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر در موضوع واحدی می‌باشد تقاضای تعیین تکلیف نموده است.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

از آنجایی که موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید.

1- در پرونده کلاسه 1033‏/78ع 2 اداره کشاورزی شهرستان گلپایگان علیه آقای رمضان علی گورابی و چند نفر دیگر تحت عنوان تجاوز به اراضی دشت شمال شکایت نموده و در شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان گلپایگان مطرح و شعبه مذکور طی قرار شماره 159 مورخ 3‏/2‏/1379 بشرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است:

در خصوص شکایت اداره کشاورزی گلپایگان علیه آقای رمضان علی گورابی و…  دائر به تجاوز بر اراضی دشت شمال نظر به اینکه از تاریخ تقدیم شکایت مورخ 10‏/7‏/1364 تاکنون موضوع منجر به صدور حکم نگردیده و موضوع مشمول مرور زمان گردیده لذا دادگاه به استناد مواد173 و «6»[1] قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید.

شاکی به قرار صادره اعتراض با تقاضای تجدیدنظر وی پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 424 مورخ 8‏/4‏/379 به شرح ذیل انشاء رای نموده است.

نظر به این که اعتراض موثری به عمل نیامده است تا نقص رای بدوی را ایجاب نماید و از نظر رعایت مقررات و تشریفات دادرسی نیز ایراد و اشکالی به نظر نمی‌رسد دادگاه ضمن رد اعتراض سازمان کشاورزی اصفهان به استناد بند الف مادۀ «275»[2] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 159-3‏/2‏/1379را تایید می‌نماید.

2-در پرونده کلاسه 373‏/73‏/34 اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان علیه آقای نعمت الله رفعتی و چند نفر دیگر تحت عنوان تجاوز به اراضی متعلق به هنرستان کشاورزی شکایت نموده و درشعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان گلپایگان مطرح و شعبه مذکور پس از جری تشریفات قانونی طی دادنامه شماره 922‏/7 مورخ 14‏/6‏/1379 به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است.

در خصوص اتهام آقایان نعمت الله رفعتی و … دایر بر شرکت در تصرف عدوانی اراضی ملی واگذار شده به اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان نظر به اینکه از تاریخ طرح اولین شکایت توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان (7‏/12‏/1373) قریب شش سال سپری و پرونده به هر دلیل منجر به صدور رای نشده است لذا بنا به مراتب و با عنایت به نوع جرم و مجازات مقرر در قانون حاکم در زمان وقوع بزه به استناد مادۀ 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب به لحاظ شمول مرور زمان صادر و اعلام می‌دارد:

شاکی به رای صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر وی پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 278- 19‏/3‏/380 به شرح ذیل انشاء رای نموده است:

… تجدید نظرخواهی درست است زیرا تصرف عدوانی بزه بازدارنده نیست، چون بزه‌های مواد شمرده شده در مادۀ «727»[3] قانون مجازات اسلامی بزه‌های قابل گذشت است بنابراین جنبه عمومی ندارد، کیفر بازدارنده کیفر عمومی است و بنا بر مادۀ 17 قانون یاد شده برخورد با نظم و مصلحت اجتماع است در هر بزه که این برخورد نباشد کیفر بازدارنده نیست لذا بزه های موضوع بند سوم مادۀ «2»[4] قانون آیین دادرسی کیفری بزه بازدارنده نیست چون با شکایت رئیس حوزه قضائی یا دستور وی قابل پیگرد نمی‌باشد و نیازمند شکایت متضرر از آن است بنابراین موضوع شکایت بند سوم مادۀ 2 ق.آ.د.ک و موضوع مواد مادۀ 727 (قانون مجازات اسلامی) یکسان است یعنی هر دو جنبه خصوصی دارد و جز با شکایت خصوصی قابل پیگرد نمی‌باشد و مشمول مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی نیست. کیفری که جعل شارع باشد و یا آن را امضا کند تعزیری است اما آن را که حکومت جعل کند بازدارنده است، ضرورت کیفر غاصب از سوی شارع است نه حکومت هر چند که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نداشته باشد، اختیار حاصله ناشی از مادۀ 727 بر دادگاه برای کیفر متهم در بزه های قابل گذشت موجب تحول بزه قابل گذشت به بزه غیر قابل گذشت نخواهد بود، چه در این صورت اختیار حاصله از مادۀ یاد شده در صدور قرار موقوفی تعقیب منتفی خواهد شد. علی‌هذا بزه تصرف عدوانی بزه تعزیزی است نه بازدارنده و مستندا به بند2 مادۀ 257 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی پیگرد شکسته می‌گردد.

نظریه- همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص تجاوز به اراضی ملی و تصرف عدوانی آن که شعب بدوی دادگاه‌های رسیدگی کننده آن را مشمول مروز زمان دانسته‌اند، صرف نظر از صحت و سقم آن یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از مصادیق مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی دانسته و به استناد مواد 6 و 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار دادگاه بدوی را تایید و شعبه دیگر آن را از مصادیق مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی ندانسته و باستناد بند2 مادۀ «257»[5] ق.آ.د.ک قرار صادره را نقض نموده است به همین جهت بین دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون به وجود آمده و منتهی به صدور آراء متفاوتی شده است لذا در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی موضوع در دستور کار هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.

معاون اول دادستان کل کشور-  محمد جعفر منتظری

به تاریخ روز سه شنبه 7‏/3‏/1381 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع  و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر «در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 81‏/2 مربوط به اختلاف نظر بین شعب سوم و هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از قوانین در خصوص تجاوز به اراضی ملی به شرح ذیل اظهارنظر می‌شود: با توجه به مادۀ «16»[6] قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «تعزیر تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظر حاکم واگذار شده است» و نیز تبصرۀ 1 مادۀ 2  آ.د.ک ، که در تعریف تعزیرات شرعی بیان داشته: «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.» و مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی که در تعریف مجازات بازدارنده مقرر داشته «مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد.» و با عنایت به مادۀ 173 ق.آ.د.ک ، که فقط مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی را با رعایت شرایطی غیر قابل تعقیب دانسته و نه تعزیرات شرعی را و با توجه به اینکه تصرف اراضی ملی دارای ممنوعیت و حرمت شرعی به عنوان حرمت اولیه نمی‌باشد و احکام فقهی مربوط به باب تحجیر و خیارات حاکی از تجویز شرع مقدس اسلامی برای بهره برداری از آن هاست و ممنوعیت‌های قانونی که از سال 1346 به موجب قوانین مختلف شروع و ادامه یافته به منظور حفظ نظامات حکومتی و مصالح عامه مقرر شده در نتیجه تصرف اراضی ملی و تجاوز به آن‌ها از مصادیق تعریرات شرعی نبوده بلکه از مصادیق مجازات‌های بازدارنده است و مقررات مربوط به این نوع مجازات‌ها شامل آن می‌گردد.

لکن از طرف دیگر با توجه به اینکه تصرف عدوانی و تجاوز به اموال، اعم از تصرف در اموال خصوصی وعمومی و تجاوز به آن‌ها تا وقتی که ادامه داشته باشد یک جرم مستمر شناخته می‌شود در نتیجه اصولا موضوع مشمول مقررات مربوط به مرور زمان نمی‌باشد.

با توجه به مراتب فوق رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفا  از این حیث که از قرار موقوفی تعقیب دادگاه بدوی را نقش نموده منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید می‌باشد.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند.

رای شماره 659-7‏/3‏/1381

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌ عالی كشور

بر طبق مادۀ «173»[7] قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری جرایمی كه مجازات آن‌ها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آن‌ها موقوف می‌‌شود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن مادۀ «17»[8] قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذكور از جرایم مستمر می‌باشد و تا وقتی كه تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علی‌هذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به اكثریت آراء هیئت عمومی دیوان عالی كشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستندا، به مادۀ «270»[9] قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 6 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: ‌

اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی. ‌

دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت. ‌

سوم – مشمولان عفو. ‌

چهارم – نسخ مجازات قانونی.

‌پنجم – اعتبار امر مختومه.

‌ششم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.

‌تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد. ‌

[2] . مادۀ 275 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : رأی دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد‌به تعویق خواهد انداخت لیکن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه چنانچه تأمین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تأمین مأخوذه‌ منتفی شده باشد تأمین لازم اخذ می‌شود. ‌

تبصره – مرجع صدور قرار تأمین، دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌نماید.

[3] . مادۀ 727 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 ) : جرائم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، قسمت اخیر مادۀ ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸ ، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی‌ که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می ‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر نماید.

[4] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: ‌

اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی. ‌

دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌باشد.

‌سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است. ‌

تبصرۀ ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌ مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

‌تبصرۀ ۲ – جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود: ‌

الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.

ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی. ‌

[5] . مادۀ 257 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

‌الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید.

ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت‌ موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رأی صادره را‌ نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:

۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات‌ قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید هر چند محکوم‌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم‌علیه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.

۲ – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مکلف به‌ رسیدگی می‌باشد.

۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.

۴ – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از‌ رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. رأی صادره جز در موارد مذکور در مادۀ (۲۳۵) این قانون قطعی می‌باشد.

[6] . مادۀ 16 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت و یا از‌یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

[7] . مادۀ 173 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد‌ مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف‌ خواهد شد.

‌الف – حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.

ب – حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.

ج – مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال. ‌

تبصره – در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.

[8] . مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پرو انه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

[9] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.