بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته)

ریاست معظم دیوان عالی کشور

با احترام معروض می‌دارد: حسب گزارش 822/79-1379/12/6 معاون محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی ویکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: به دلالت محتویات پرونده کلاسه 17-8772 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه نظامی یک اراک به قائم مقامی دادگاه نظامی در آن شهرستان، طی دادنامه 822/79-1379/12/6 سرباز وظیفه محمد غلامی فریبوند فرزند سوخته زار را به اتهام یک مرحله فرار از خدمت به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را از تاریخ صدور حکم برای مدت دو سال تعلیق نموده است. متهم موصوف مجدداً مرتکب فرار از خدمت شده که این بار در دادگاه نظامی دو اراک به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌شود دادستان نظامی وقت در اجرای مادۀ «36»[1] قانون مجازات اسلامی از دادگاه نظامی صادر کننده حکم تعلیقی، فسخ آن را تقاضا می‌نماید که مردود اعلام می‌گردد از این تصمیم در دیوان عالی کشور تجدید نظرخواهی می‌نمایند که چون از طرف دادگاه نظامی یک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو اتخاذ شده بوده، لذا قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نمی‌شود، که دادستان نظامی محل برای رسیدگی به اعتراض مزبور، به دادگاه نظامی یک مراجعه می‌نماید و دادگاه نظامی یک، تعلیق اجرای مجازات موضوع حکم 822/79-1379/12/6 را کان لم یکن اعلام می‌نماید. دادستان نظامی بعدی به لحاظ اینکه محکوم علیه محمد غلامی در مدت تعلیق اجرای مجازات یک بار محکومیت حاصل نموده است الغای تعلیق مجازات وی طبق بند 5 مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی خلاف موازین می‌باشد از این تصمیم به استناد بند 2 مادۀ «8»[2] قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مجدداً تجدیدنظر می‌خواهد که شعبه 31 دیوان عالی کشور دادنامه معترض‌ٌعنه را که در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادر شده بود طی دادنامه 1188-20‏/11‏/1381 نقض بلا ارجاع می‌نماید.

ب: طبق محتویات پرونده کلاسه 20‏/8726 شعبه چهلم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه نظامی یک اراک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو آن شهرستان سرباز وظیفه غلامرضا صابر چنان فرزند ابراهیم به اتهام یک فقره فرار از خدمت ، طی دادنامه 90-8‏/3‏/1380 به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را برای مدت دوسال تعلیق نموده است نامبرده مجدداً مرتکب فرار از خدمت شده که طی دادنامه 510-19‏/8‏/1380 به پرداخت هفتصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد. دادستان نظامی وقت لرستان در اجرای مادۀ 36 قانون مجازات اسلامی، فسخ قرار تعلیق مجازات را درخواست می‌نماید که دادرس دادگاه قرار تعلیق مجازات دادنامه 90-8‏/3‏/1380 را فسخ می‌نماید، ولی متعاقباً اعلام اشتباه کرده و توضیح داده است که بند 5 مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی دو مرتبه محکومیت دارد فلذا پرونده را جهت اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان قم ارسال نموده که این دادگاه اعلام اشتباه را صحیح ندانسته و رأی صادره در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات را طی دادنامه 778-1381/12/3 مورد تایید قرار داده است. این رأی در اجرای بند 2 مادۀ 8 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مورد اعتراض دادستان نظامی وقت دادسرای نظامی استان مرکزی قرار گرفته که موضوع در شعبه چهلم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه 778-3‏/12‏/1381 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

«نظر به اینکه قید عددی دوبار مندرج در بند 5 مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی حکمی را که در بار دوم صادر شده داخل در مغیا می‌نماید، منافاتی با مادۀ 33 قانون مزبور ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض آقای دادستان نظامی اراک حکم صادره از دادگاه نظامی یک قم عیناً تأیید و ابرام می‌گردد.»

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعب سی و یکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از بند 5 مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی طی دادنامه‌های 1188-20‏/11‏/1381 و 778-3‏/12‏/1381 آراء متفاوت صادر نموده‌اند که در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 17‏/9‏/1382 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « … احتراماً : در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف : 83‏/9 موضوع اختلاف نظر بین شعب 31 و 40 دیوان عالی کشور درخصوص استنباط از مقررات بند 5 مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق اجرای مجازات با توجه به گزارش معاون محترم دیوان عالی کشور و ملاحظه سوابق امر، نظریه دادستان کل کشور به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- براساس مقررات مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط قانونی برای تعلیق اجرای مجازات فقدان سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات می‌باشد، به عبارت دیگر جواز صدور قرار تعلیق علاوه بر شرایط دیگر قانونی، منوط به نداشتن سابقه محکومیت قطعی متهم به تعداد 2 بار یا بیشتر بوده و وجود سابقه محکومیت به میزان مذکور، مانع از برخورداری محکوم علیه از مقررات تعلیق مجازات خواهد بود.

2- چنانچه محکوم علیه در دوران تعلیق مجازات مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت به مجازات‌های مانع تعلیق به شرح مندرج در مادۀ 25 فوق الذکر شود، حکم تعلیق مجازات توسط دادگاه لغو و حکم صادره درمورد محکوم علیه قابلیت اجرا خواهد داشت. در ا ین صورت آنچه که مورد توجه است صرف ارتکاب جرم واجد شرایط مقررا در مادۀ 25 می‌باشد که تعداد و کیفیت جرم ارتکابی جدید مناط نبوده و یک فقره محکومیت به مجازات مقرر در مادۀ 25 فوق الذکر کافی بر لغو قرار تعلیق مجازات سابق می‌باشد.

درحالی که به شرح محتویات پرونده‌های محاکماتی مجازات تعلیق شده درهر دو مورد کمتر از دویست هزار ریال و مجازات جرم جدید به ترتیب هفتصد هزار و یک میلیون ریال و درهر حال کمتر از دو میلیون ریال مندرج در بند 4 مادۀ 25 مذکور بوده که مقررات مادۀ 33 قانون مجازات اسلامی متصرف از آن می باشد و مؤثر در وضعیت مجازات‌های معلق شده نخواهد بود.

اضافه می نماید تعداد مطرح در شق مادۀ 25 از جمله شرایط قانونی صدور حکم تعلیق مجازات مقرر شده و ناظر به موارد الغاء حکم تعلیق نمی‌باشد.

بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور مبنی بر نقض بلا ارجاع قرار الغاء حکم تعلیق، نتیجتاً منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است.»، مشاوره نموده و به اتفاق آراء اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف  83‏/9 هیئت عمومی

رای شماره  671-17‏/9‏/1383

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «33»[3] قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب بزه جدید در مدت تعلیق، موکول براین دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج درمادۀ «25»[4] قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است.

این رأی طبق مادۀ «270»[5] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 36 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرأیم عمدی متعدد محکوم می‌‌شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرأیم عمدی صادر شده باشد که در بین آن‌ها محکومیت معلق نیز و جود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود.

[2] . مادۀ 8 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها ( مصوب 1372 ) : کلیه آرا در موارد زیر قابل تجدید نظر است :

1 – جایی که قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

2 – جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

3 – جایی که ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشا رأی را نداشته است .

تبصره : در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می نماید و در مورد بند 3 مرجع تجدید نظر بدوا به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

[3] . مادۀ 33 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : اگر کسی که اجرأی حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در مادۀ (۲۵) است بشود به محض قطعی شدن، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد.

[4] . مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌‌تواند اجرأی تمام یا قسمتـی از مجـازات را با رعایت شـرأیط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید.

 الف ـ محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد.

۱ ـ محکومیت قطعی به حد.

۲ ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

۳ ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرأیم عمدی.

۴ ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال.

۵ ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات.

 ب ـ دادگاه با ملاحظه و ضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و او ضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرأی تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره : در محکومیت های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.

[5] . مادۀ 270 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک ازدادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادرشود رئیس دیوان عالی کشوریا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند . مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می باشد.