محضر مبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش 11‏/81‏/5829-30‏/10‏/1381 معاون محترم دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت بر امور زندان‌ها از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه های 596‏/81-8‏/17‏/1381 و 879‏/81-27‏/8‏/1381 راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مذکور به شرح ذیل گزارش می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-به دلالت محتویات پرونده کلاسه 630‏/2‏/81630 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ  25‏/5‏/1380 با قبول وثیقه ایداعی آقای حسن مراد شیخی که عبارت از شش دانگ پلاک یک فرعی از 318 و423 اصلی واقع در بخش 7 خرم آباد به ارزش تقریبی یکصد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی به نام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است به لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم علیه، آقای معاون دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندان ها طی نامه 122‏/69894-3‏/11‏/1380 با تفویض نیابت به رئیس حوزه قضایی کوهدشت لرستان درخواست نموده آقای حسن مراد شیخی ضامن محکومٌ‌علیه فرری نعمت شیخی را احضار و به مشارالیه ابلاغ گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید درصورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد مادۀ 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مادۀ 214 آیین نامه زندان ها اقدام و نتیجه را گزارش نمایند، که نهایتاً دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق العاده مورخ 23‏/5‏/1381 در اجرای نیابت اعطایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است.

«در خصوص نیابت انتظامی معاونت نظارت بر امور زندان های دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر ضبط وثیقه ملکی پلاکی یک 318 و 423 واقع در بخش 7 خرم آباد ملکی آقای حسن مراد شیخی در قبال وجه الوثیقه به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال نظر به اینکه در مورخ 25‏/3‏/1381 به وثیقه گذار ابلاغ واقعی گردیده که زندانی مورد نظر را معرفی نماید لکن در مهلت قانونی اقدامی به عمل نیاورده لذا مستنداً به مادۀ 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دستور ضبط وثیقه مذکور را صادر می‌نماید.  دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ … قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان است …» که در اثر اعتراض وثیقه گذار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 596‏/81-8‏/7‏/1381 با توجه به محتویات پرونده و ابلاغ واقعی اخطاریه دادگاه به وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم ظرف مهلت 20 روز به موجب مادۀ 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم تسلیم متهم در مهلت مذکور و اینکه تجدیدنظرخواه هیچگونه دلیلی که منطبق با بندهای الف، ب، ج و دال مادۀ «143»[1] قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثیقه را عینا تأیید نموده است.

2-به حکایت پرونده کلاسه 310-81 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، سه نفر به اسامی عبدالوکیل کبدانی، امیر سالارزهی و نظیر سالارزهی در اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد 140، «141»[2]، «142»[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصرۀ مادۀ «31»[4] قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر و مادۀ «21»[5] آیین نامه اجرایی آن با ارائه وثیقه ملکی معادل دویست و هفتاد میلیون ریال از محکوم علیه زندانی، آقای حلیم نارویی فرزند مراد جهت استفاده از مرخصی ایام محکومیت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده اند که چون نامبرده بعد از انقضای مدت مرخصی، نسبت به معرفی خود اقدام ننموده است لذا معاون نظارت بر امور زندان های دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اعطای نیابت به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم امکان دستگیری محکوم علیه با رعایت مادۀ 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مادۀ 214 آیین نامه اداره امور زندان ها وثائق مورد نظر را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و نتیجه را گزارش نمایند که جریان امر در تاریخ 22‏/3‏/1381 به صدور دستور ضبط وثیقه منتهی گردیده است.  وثیقه گذاران در مهلت مقرر مذکور در مادۀ «121»[6] قانون مرقوم به دستور صادر اعتراض نموده اند که شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه 81‏/879-27‏/8‏/1381 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«… نظر به اینکه حسب محتویات پرونده معترضین املاک خودشان را جهت اعطای مرخصی محکومٌ علیه حلیم نارویی فرزند مراد به وثیقه گذاشته‌اند و با عنایت به اینکه قرارداد تنظیمی بین معترضین و قاضی محترم اجرای احکام که در تاریخ  29‏/5‏/1380 تنظیم گردیده از شمول قرارهای تأمین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج بوده و به نظر این دادگاه قرارداد مذکور مشمول قانونی مدنی بوده و در صورت تخلف بایستی از طریق تقدیم دادخواست حقوق اقدام گردد بنا به مراتب فوق صدور دستور ضبط وثیقه … برخلاف موازین قانونی تشخیص و چون از شمول مواد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب خارج می‌باشد دادگاه به استناد مادۀ 143 قانون مذکور رأی به رفع اثر از دستور مذکور صادر و اعلام می‌نماید.»

بنا به مراتب فوق الذکر به اینکه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 596‏/81-8‏/7‏/1381 ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص ولی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان به دلالت دادنامه 879‏/81-27‏/8‏/1381  آن را مشمول مقررات قانون مدنی اعلام نموده است، لذا به لحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد، به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، جهت ایجاد وحدت رویۀ قضایی طرح قضیه را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضامند است.

به تاریخ روز سه شنبه 25‏/5‏/1384 جلسه وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویۀ ردیف 20‏/82 موضوع اختلاف نظر بین شعب 2 و3 دادگاه های تجدیدنظر استان های لرستان، سیستان و بلوچستان درخصوص دستور ضبط وثیقه‌هایی که در قبال مرخصی محکومین زندانی اخذ می‌گردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول دیوان عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

به موجب مقررات مادۀ «132»[7] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی وی با دیگری، از متهم تأمین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ می‌گردد. به شرح مواد «206 تا 212»[8] آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می تواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان به شرح مقرر در مادۀ 214 همان آیین نامه با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌گردد.

در موارد منعکس در پرونده مذکور در هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی، وثیقه مقرر معرفی و متهم، کفیل و وثیقه گذار به شرح قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تأمین مأخوذه می‌شوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه گذار بر معرفی وی، الزامات ناشی از قرار تأمین وثیقه و یا تعلق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه گذار، شرایط قانونی برای ضبط وثیقه فراهم شده است. در این صورت مرجع قضایی ذیربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی است و به علاوه به نظر می‌رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شئونات مقام قضایی است که در مقام اعمال آن شرایطی را مقرر می‌دارد و همینطور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می‌نماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یاد شده درخواست مرخصی می‌نماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضور یا ایفای تعهد قاضی مربوطه مجاز به ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله براساس قرار صادره می‌باشد.

فلذا الزام مرجع قضایی برای تقدیم دادخواست حقوقی خلاف مقررات مادۀ 214 آیین نامه فوق الاشعار ناظر به مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد.

بنابر مراتب فوق رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تأیید است. »، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند.

ردیف: 82‏/20 هیئت عمومی

رای شماره 680-25‏/5‏/1384

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

بر طبق مادتین «206»[9] و «207»[10] آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل با تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند و مادۀ «214»[11] آیین نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات مادۀ «140»[12] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است.

بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی مشخص می‌شود. این رأی به استناد مادۀ «270»[13] قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] . مادۀ 143 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌ یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند:

‌الف – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.

ب – هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در مادۀ (۱۱۶) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او‌ را حاضر کند.

ج – هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است. ‌

د – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.

تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرایی را موقوف‌ ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و‌ اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده می‌شود.

[2] . مادۀ 141 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول کننده کفالت اعلام‌ نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است..

[3] . مادۀ 142 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است.

[4] . ماده 31 قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر ( مصوب  1367 ) :(اصلاحی 17‏/۰۸‏/1376)- محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندان‌های نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.

تبصرۀ ۱: (الحاقی 17‏/۰۸‏/1376)- تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.

تبصرۀ ۲: (الحاقی 17‏/۰۸‏/1376)- طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

[5] . مادۀ ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن  ( مصوب 1377 ) : در اجرای تبصرۀ ۱ مادۀ ۳۱ قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی، باید به نحوی باشد که در صورت تخلف، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه‌الضمان و اعتبار نامه بانکی توسط اجرای احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.

تبصره : عدم پرداخت ۳ قسط متوالی یا غیرمتوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه‌گذار یا تضمین‌کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج می‌گردد.

[6] . مادۀ ۱۲۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: به منظور کنترل و مقابله با شیوع بیماری‌های مسری و آفت‌های بهداشتی (حشرات و جوندگان موذی)، واحد بهداشت و درمان موسسه ضمن آموزش زندانیان و نظارت بر رعایت نظافت و پاکیزگی محیط و بهسازی سطوح، در مواقع بروز آلودگی مطابق نظر کارشناسان واحد بهداشت و درمان و دستورالعمل‌های بهداشتی از عملیات سمپاشی به عنوان روش مکمل مبارزه بهره می‌گیرد.

[7] . مادۀ 132 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف‌ است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

۱ – التزام به حضور با قول شرف.

۲ – التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله.

۳ – اخذ کفیل با وجه‌الکفاله.

۴ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول.

۵ – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .

‌تبصره – قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (‌چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، در‌ صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق‌ مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

[8] . مواد 208 تا 212 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور :

 مادۀ 208 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها : ارتکاب جرم عمدی به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در حین حبس یا در ایام مرخصی و یا به هنگام اشتغال و حرفه‌آموزی در خارج از موسسه، موجب شش‌ماه محرومیت از مرخصی در نوبت اول، یک سال در نوبت دوم و دو سال در نوبت سوم است.

مادۀ 209 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها : مرخصی های پیش بینی شده در این فصل مانع یکدیگر نیست؛ در هر حال جمع مرخصی های زندانی در هر فصل، بیش از یک‌ماه، نخواهد بود. اعطای مرخصی به زندانیان شاغل در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، نباید با توافقنامه موسسه با بخش خصوصی، در تعارض باشد.

مادۀ 210 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها : به منظور حفظ پیوند خانوادگی، ایفای تکلیف شرعی صله رحم و رعایت حقوق زندانی و خانواده او، موسسه تمهیدات لازم را برای ملاقات زندانی با همسر، فرزندان، پدر و مادر، خواهر و برادر و همچنین پدر و مادر همسر فراهم می‌آورد. ملاقات دیگر بستگان و دوستان، خواهان و شاکی با زندانی، به صورت کابینی، به درخواست هر یک از ایشان، با موافقت مدیرکل زندان های استان یا قاضی اجرا و یا رئیس موسسه امکان پذیر است.

تبصرۀ ۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان نسبت به ایجاد امکان دریافت نوبت ملاقات به صورت الکترونیکی و برابر ضوابط قانونی و برنامه اعلامی هر موسسه اقدام می نمایند.

تبصرۀ ۲- به منظور احراز هویت صحیح ضروری است مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به امکان مشاهده تصویر و اطلاعات مهم مراجعان شامل سن، نام و نام خانوادگی و مندرج در سامانه ثنا اقدام نماید به نحوی که بدون نیاز به مشاهده اصل کارت شناسایی، امکان هویت سنجی سیستمی وجود داشته باشد.

مادۀ 211 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها : در صورت ممنوع‌‏الملاقات بودن متهم، مدت و چگونگی آن به صورت کتبی توسط مقام قضایی به موسسه اعلام می‌شود. رئیس موسسه مکلف است اسامی زندانیانی که به دستور مقام قضایی بیش از یک ماه ممنوع‏الملاقات بوده‏اند را نزد مرجع قضایی رسیدگی کننده و حسب مورد نزد دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش مربوط ارسال کند.

مادۀ 212 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها : مدت ملاقات زندانیان به صورت ملاقات عمومی (کابینی) بیست تا سی دقیقه، حضوری سی تا شصت دقیقه، خصوصی چهار تا دوازده ساعت و ملاقات الکترونیکی (مجازی) پنج تا سی دقیقه است. مدت ملاقات طبق نظر رئیس موسسه تا دو برابر قابل افزایش است.

تبصره – شیوه اجرای ملاقات الکترونیکی (مجازی) بر اساس دستورالعمل مربوط خواهد بود.

[9] . مادۀ 206 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور : چنانچه زندانی پس از اتمام مرخصی، غیبت کند، رئیس موسسه مراتب را در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت برای اقدام قانونی مربوط به ضبط تأمین، دستگیری زندانی و عودت وی به موسسه، به مقام صادرکننده مرخصی گزارش و همزمان نسبت به اعلام جرم به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اقدام می کند. مقام قضایی نتیجه اقدام های مربوط به ضبط تأمین و رسیدگی به پرونده غیبت را برای درج در پرونده به موسسه اعلام می‌کند.

[10] . مادۀ 207 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور : غیبت زندانی پس از پایان مدت مرخصی در نوبت‌های اول و دوم و سوم به ترتیب موجب سه ماه و شش ماه و یک سال محرومیت از مرخصی است؛ مگر آن که شورای طبقه بندی تنبه وی را احراز کند و دادستان نیز با اعطای مرخصی موافقت نماید.

[11] . مادۀ 214 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور : به جز ملاقات عمومی که برای همه زندانیان یکسان است، دیگر اقسام ملاقات در چارچوب این آیین‌نامه به صورت تشویقی اعطا می‌شود و زندانیانی که ضمن رعایت حسن اخلاق و رفتار، در برنامه های اصلاحی و تربیتی موسسه از جمله اشتغال، حرفه‌‏آموزی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی مشارکت داشته، با کسب درجه اعتباری لازم، از این امتیاز برخوردار می‌شوند.

[12] . مادۀ 140 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌ نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

[13] . مادۀ 270 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.