بسمه تعالی

حضرت آیت اللّه مفید (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً گزارش واصله از دادستانی محترم کل کشور در رابطه با اختلاف نظر بین شعبه 4 و 8 دادگاه های تجدید نظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی جهت پاسخ در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عرض می رسد.

معاون قضایی دادگستری خوی به عنوان حضرت آیت الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور به شرح لایحه 1053‏/ ج 1 27‏/11‏/1379 با ارسال داد نامه‌هایی از دادگاه های عمومی و تجدید نظر شهرستان خوی درخواست صدور رأی وحدت رویه نموده است که پرونده های مربوطه مطالبه و با بررسی و انعکاس خلاصه ای از جریان آنان مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1.در پرونده 738‏/78‏/2 آقای حسن عباس زاده به اتهام ایراد ضرب منجربه نقص عضو بانو رقیه محمدزاده همسرش تحت تعقیب دادگاه عمومی خوی بوده آقای دادرس شعبه دوم پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه مشاره 738‏/78‏/2 22‏/4‏/1379 متهم مزبور را برای زخم های چانه در شکم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوی است و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پای چپ و سمحاق در خلف سینه راست و ارش های متعلقه به استناد مادۀ «482»[1] و«484»[2] و «495»[3] از قانون مجازات اسلامی متهمی را کلاً به پرداخت 5‏/1361 دینار شرعی در حق شاکیه محکوم می نماید. ضمناً به استناد تبصرۀ دو از مادۀ «269»[4] قانون مجازات اسلامی به علت اینکه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ایراد ضرب و جرح شاکیه، تجری را محرز دانسته و متهم مزبور را به یک سال حبس نیز محکوم کرده است و به واسطه تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقایان دادرسان شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی طی دادنامه شماره 1085 5‏/6‏/1379 چنین رأی داده‌اند.

رأی حسب گواهی‌های پزشکی صدمات وارده به شاکیه عبارت بوده از یک فقره حلقه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه که بر حسب احتساب به دینار جمع صدمات مذکور مساوی 510 دینار خواهد شد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش می‌باشد که جمع مبالغ آن 930 دینار می باشد و به استناد مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی شاکیه مستحق دریافت نصف این مبلغ است بنابه مراتب شاکیه مستحق دریافت ارش 510 دینار بابت شش فقره صدمه به اضافه 930 دینار مربوط به ارش جمعاً 1185 دینار خواهد بود لذا مستنداً به مادۀ «257»[5] قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره به شرح فوق اصلاح و تأیید می‌شود.

2.‌در پرونده 208‏/78‏/71 آقای محرم جوادنیا به اتهام ایراد صدمه به بانو افسانه به استناد مادۀ «716»[6] قانون مجازات اسلامی و مواد 484 و «485»[7] و367 قانون مزبور علاوه بر پرداخت 130 درهم بابت کبودی و تورم زانوی راست به پرداخت ده درصد دیه کامل زن مسلمان برای نقض عضو (به عنوان ارش) و به 6 ماه حبس از طرف رئیس دادگاه خوی ( شعبه 7) به علت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم می‌گردد و به واسطه تجدیدنظرخواهی شاکیه آقایان دادرسان شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی اجمالاً چنین انشاء رأی کرده‌اند:

– برحکم 1377‏/78 شعبه 7 دادگاه عمومی خوی اشکالی چند وارد است زیرا: اولاً درخصوص عدم رعایت مقررات مادۀ «3»[8] قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مورد صدمات وارده در امر رانندگی فقط موارد مندرج در مادۀ «714»[9] و «718»[10] قانون مجازات اسلامی مورد نظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر برای محکومٌ علیه بند یک از مادۀ 3 قانون برخی از درآمدهای دولت و بواسطه بلادلیل بودن ادعای فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد.

ثانیاً – ارش پاره‌گی مینیسک های زانوی راست از ده درصد دیه به پانزده درصد افزایش می‌یابد و ارش نقص عضو حادث شده نیز از ده درصد به بیست درصد ترقی داده می شود و 130 درهم مقرر در حکم بدوی نیز به قوت خود باقی است.

ثالثاً – در اجرای ماده 301 قانون مجازات اسلامی به علت تجاوز دیه و ارش مورد حکم از ثلث دیه و ارش مقرر به نصف تقلیل داده می‌شود.

بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه – همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید در ماده 301 قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد مسلمان مادامی که مقدار آن به ثلث نرسد یکسان است ولی با رسیدن به ثلث دیه زن مسلمان نصف دیه مرد خواهد بود و محاکم تجدید‌‌ نظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند. بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه 4 در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروری دانسته‌اند، لیکن دادرسان شعبه 8 ماهیت حقوقی دیه و ارش را یکی دانسته و عدم ذکر ارش در مادۀ 301 را بدین عنوان چون ارش از احکام دیه تبعیت می‌نماید مقررات مادۀ 301 به طریق اولی در ارش هم جاری و ساری است بنابه مراتب و اینکه قانون در مورد ارش ساکت است موضوع اقتضای صدور رأی وحدت رویه دارد و تقاضا می نماید در صورتی که موافقت فرمایید موضوع مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح شود.

به تاریخ روز سه‌ شنبه 13‏/10‏/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …  احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80‏/23 موضوع اختلاف نظر بین شعب 4 و 8 دادگاه‌های تجدید نظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی ناظر به شمول مقررات آن به عموم و اطلاق دیه و یا دیه مقدر توأم با ارش غیرمقدر با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می‌گردد.

نظر به اینکه به شرح مقررات مادۀ «12»[11] قانون مجازات اسلامی مجازات‌ های مقرر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده است و به تصریح مادۀ «15»[12] همان قانون دیه عبارت از مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و به شرح مذکور قانون نسبت به عنوان ارش و احکام آن بصورت ضمنی بحث شده و در موارد عدیده مجازات جرایمی را ارش مقرر داشته است. با عنایت به توضیح فوق سکوت مقنن در مقام بیان حکم به لحاظ شمول عموم و اطلاق احکام دیه بر نوع مقدر و غیر مقدر آن، ارش قابل قبول به نظر می‌رسد و احکام عامه دیه برارش نیز حاکم است و ارش در حقیقت همان دیه است منتهی دیه مقدر و دیه غیرمقدر، ولی هر دو مجازات شرعی است.

به علاوه در صورت سکوت قانون در این خصوص موضوع از مصادیق «اصل 167 قانون اساسی»[13] و ماده «3»[14] قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به صراحت مقررات مرقوم باید به اصول و مبانی فقه اسلامی و فتاوی مسلم رجوع کرد که از جمله مبانی روایی مرقوم صحیحه منقول از رئیس مذهب شیعه امام ناطق به حق جعفر صادق (ع) می‌باشد که براساس آن بر جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و دیه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد دیه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در این روایت ظهور بر جراحاتی دارد که دارای دیه مقدر و یا ارش غیر مقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرت آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مرحوم آیت­ الله گلپایگانی و همچنین صاحب جواهر مبتنی بر اطلاق مبانی روایات مذکور می‌باشد و حضرت امام خمینی (ره ) طی مسئله هفتم در باب مقصد سوم در شکستن سر و زخم زدن کتاب شریف تحریرالوسیله نظر به قول مشهور فقها داشته‌اند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان فتاوی ایشان به شرح کتاب تحریرالوسیله از مصادیق فتاوی معتبر قابل استناد در مقام سکوت اجمال و ابهام قوانین می‌باشد.

با عنایت به جهات یاد شده و روایات و فتاوی و اینکه ارش و دیه یک مفهوم را بیان و مکمل یکدیگر هستند چون رأی شعبه هشتم دادگاه‌های تجدید نظر استان آذربایجان غربی با توجه با مراتب یاد شده صادر گردیده است لذا منطقاً با اصول و موازین تشخیص و تأیید می‌گردد.» ، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف: 80‏/23

هیئت عمومی رای شماره 683 -13‏/10‏/1384

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

بر طبق مادۀ «367»[15] قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی برای ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانونگذار وضع شده و در مادۀ «474»[16] این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویۀ قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمیع صدمات وارد بر اناث ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات مادۀ «301»[17] قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی برابر مادۀ «270»[18] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 482 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود به ترتیب زیر است:

 الف ـ جائفه (جراحتی که با هر و سیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است).

 ب  ـ هرگاه وسیله ای از یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد.

 تبصره ـ وسیله وارد کننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است.

[2] . مادۀ 484 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 )  : دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است:

 الف ـ  سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار.

 ب ـ  کبود شدن صورت سه دینار.

 ج ـ  سرخ شدن صورت یک دینار و نیم.

 د ـ  در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است.

 تبصرۀ ۱ ـ  فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد نمی باشد.

 تبصرۀ ۲ ـ  جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است..

[3] . مادۀ 495 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.

[4] . مادۀ 269 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می‌‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.

 تبصرۀ ۱ ـ مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است.

 تبصرۀ ۲ـ در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دوماه تا یک سال محکوم می‌شود.

[5] . مادۀ 257 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

‌الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید.

ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت‌ موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رأی صادره را‌ نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:

۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات‌ قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید هر چند محکوم‌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه در حبس باشد فوراً  آزاد خواهد شد.

۲ – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مکلف به‌ رسیدگی می‌باشد.

۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.

۴ – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از‌ رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. رأی صادره جز در موارد مذکور در مادۀ (۲۳۵) این قانون قطعی می‌باشد.

[6] . مادۀ 716 قانون مجازات اسلامی  ( تعزیرات مصوب 1375 ) : هرگاه یکی از جهات مذکور در مادۀ (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و ‌یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث و‌ضعِ حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از یک ماه تا سه ‌ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم خواهد شد.

[7] . مادۀ 485 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه که قبلاً بیان شد افزو ده می‌شود.

[8] . مادۀ 3 قانون وصول برخی درآمد های دولت : قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید:

۱ – در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر می‌شود.

۲ – هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.

۳ – در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد.

۴ – تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)‌ریال می‌باشد.

۵ – تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال خواهد بود.

۶ – بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین می‌گردد.

۷ – درآمد صندوق “‌الف” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نه درصد (۹%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال هشت درصد (۸%) و مازاد آن هفت درصد (۷%) دریافت می‌شود.

۸ – درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.

۹ – هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با ‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (۲۰۰۰) تعیین می‌شود.

۱۰ – هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌می‌گردد.

‌الف – پروانه وکالت درجه (۱) یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.

ب – پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.

ج – پروانه وکالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.

‌د – پروانه کارگشائی در سایر شهرستآن‌ها بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.

ه – – پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.

۱۱ – تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال خواهد بود.

۱۲ – هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

‌الف – مرحله بدوی: ‌دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (۱.۵%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲%) ارزش خواسته.

ب – مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (۳%) به نسبت ارزش محکومٌ به.

ج – مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:

– احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد سه درصد (۳%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(۴%) ارزش محکومٌ به.

– در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

۱۳ – هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال تعیین‌می‌شود.

۱۴ – در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم‌مشخص نماید.

۱۵ – هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (۵۰۰)‌ریال تعیین می‌شود.

۱۶ – هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۱۷ – هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.

۱۸ – هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۱۹ – هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال یک هزار (۱۰۰۰) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال سه هزار ریال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال ده (۱۰۰۰۰) هزار ریال تعیین می‌شود.

۲۰ – هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (۱۰۰۰) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (۲۰۰) ریال تعیین‌می‌شود.

۲۱ – هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲۲ – هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (۳۰%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که‌محکوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات‌مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

۲۳ – در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند‌ چنانچه حکم به نفع آن‌ها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکومٌ علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

‌معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه‌نماید.

[9] . مادۀ 714 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) : هرگاه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌ متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌ محکوم می ‌شود.

[10] . مادۀ 718 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) : در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو‌علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب ۱۳۷۳‏/۱۲‏/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.

[11] . مادۀ 12 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : مجازات‌های مقرر در این قانون پنج قسم است:

 ۱ـ حدود

 ۲ـ قصاص

 ۳ـ  دیات

 ۴ـ تعزیرات

 ۵ ـ مجازات‌های بازدارنده.

[12] . مادۀ 15 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

[13] . اصل 167 قانون اساسی : قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

[14] . مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

[15] . مادۀ 367 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : هرجنایتی که بر عضو کسی و ارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

[16] . مادۀ 474 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370) : جنایتی که موجب سلسْ و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:

 الف  ـ در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.

 ب  ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد.

 ج  ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد.

 تبصره ـ هرگاه سلسْ و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.

[17] . مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.

[18] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1370 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.