مقدمه

جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 85‏/10 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 21‏/1‏/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 698 – 21‏/1‏/1386 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق گزارش 85‏/1‏/306‏/ک ت‏/19 – 27‏/2‏/1385 معاون محترم رئیس کل دادگستری استان تهران در محاکم کیفری این استان، از شعب بیست و هفتم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسۀ 27‏/23‏/10071 و 37‏/25‏/9840 در استنباط از مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی تبصرۀ 4 مادۀ 20 و مادۀ «21»[1] اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آرای متفاوت صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد:

1- حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ  23‏/10071 شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور، براساس کیفرخواست شمارۀ 1487- 4‏/7‏/1384 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای ماشاءا… امینی اسفید واجانی فرزند محمدرضا متولد 1358 به اتهام قتل عمدی برادر خود روح‌ا… امینی اسفید واجانی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و متهم موصوف صریحاً اظهار داشته: «بعد از ظهر بود که به منزل رفتم. دیدم برادرم در حال مصرف هروئین است. با او صحبت کردم که به من فحاشی کرد و با من درگیر شد. من با گلدان به پشت سر او ضربه زدم و او به زمین افتاد و بعد با دستم او را خفه کردم.» والدین مقتول اعلام داشته‌اند که هیچ‌گونه شکایتی ندارند و اضافه کرده‌اند که متهم سابقۀ بیماری اعصاب و روان دارد. موضوع برای رسیدگی در شعبۀ هفتاد و یک دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور دادنامۀ 117- 13‏/9‏/1384 منتهی و به موجب آن علی‌رغم محرز و مسلم بودن اتهام انتسابی به متهم، به لحاظ گذشت قطعی اولیای دم از جنبۀ خصوصی جرم، قرار موقوفی تعقیب صادر و لیکن از جهت عمومی آن به استناد مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل هشت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده‌اند. رأی صادره در تاریخ 7‏/10‏/1384 به محکومٌ‌علیه ابلاغ و در فرجۀ قانونی مورد اعتراض قرار گرفته، پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی معموله به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ بیست و هفتم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 6 – 14‏/1‏/1385 منتهی گردیده است: «با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکس در آن، درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از شقوق مذکور در مادۀ “240”[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق نداشته و مردود است و لذا دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده می گردد.»

1- برابر محتویات پروندۀ کلاسۀ 25‏/9840 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای احمد رشیدی فرزند صمد تبعۀ افغانستان به اتهام قتل عمدی مرحوم خال‌محمد ستاری تحت تعقیب جزایی قرار گرفته و جریان را به این شرح توضیح داده است: «… ایشان (مقتول) قصد داشت به عنف به من تجاوز کند و شب واقعه قصد داشت شلوارش را درآورد و من گفتم اجازه بدهید من توالت بروم و برگردم. هرکاری خواستی بکن. به شرط آن که به کسی نگویی. چون من زن و بچه دارم. من رفتم و برگشتم دیدم شلوارم [ش] را درآورده و روی تشک دراز کشیده. من وارد شدم و چاقو را از زیر تشک برداشتم. او بلند شد. من هم با چاقو او را زدم و چاقوی فراوانی به او زدم. به سینه و شکم او زدم. فریاد کشید. من سریعاً با سیم برق گردنش را بسته و او را خفه کردم… .»

شعبۀ هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران، پس از رسیدگی‌های لازم طی دادنامۀ 8 – 27‏/1‏/1384 با انطباق مورد با مواد «205»[3] و «206»[4] قانون مجازات اسلامی به لحاظ گذشت ولی دم مقتول، در خصوص قتل عمدی به استناد بند 2 مادۀ «6»[5] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر نموده، ولی چون اقدام متهم موجب اخلال نظم شده، با ملحوظ نظر قراردادن بیم تجری وی، نامبرده را به استناد مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است. متهم در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره از حیث محکومیت به حبس اعتراض نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ سی و هفتم ارجاع و طی دادنامۀ شمارۀ یک مورخ 5‏/1‏/1385 به شرح ذیل به صدور رأی منتهی گردیده است: «با توجه به محتویات پرونده و گذشت ولی دم مقتول که تنها وراث بوده است، تبرئۀ متهم از اتهام قتل عمدی طبق بند 2 مادۀ 6 قانون آیین دادرسی در امور کیفری صحیح است و اعتراض هم نشده، لکن محکوم نمودن وی به پنج سال حبس تعزیری با مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی منطبق بوده و رسیدگی به اعتراض محکومٌ‌علیه از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج و در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، لذا به آن مرجع ارجاع داده می‌شود.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، راجع به رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد محکومیت به حبس تعزیری موضوع مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی از شعب 27 و 37 دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های فوق‌الإشعار با استنباط از مادۀ مرقوم و تبصرۀ 4 مادۀ 20 و مادۀ 21 اصلاحی سال 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آرای متهافت صادر گردیده و شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض واصله در مورد محکومیت به تحمل حبس تعزیری موضوع مادۀ 612 قانون فوق‌الإشعار را که به تبع انتساب قتل عمدی به تجدیدنظرخواه صادر گردیده است، در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته، در حالی که شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور محکومیت به حبس تعزیری مورد بحث را مجازات مستقل تلقی و رسیدگی به اعتراضات مربوط به آن را به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داده است. لذا مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقدیم می‌دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نّیری

نظریۀ دادستان کل کشور

احترامًا؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 85‏/10 موضوع اختلاف نظر بین شعب 27 و 37 دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ 4 مادۀ 20 و مفاد مادۀ 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با ملاحظۀ سوابق امر و مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

همان‌طوری که استحضار دارند؛ از جمله ملاک‌های مصرح در قوانین برای احراز صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع قضایی، عناوین اعمال کیفری و به تبع آن مجازات قانونی مقرر برای اعمال مذکور می‌باشد و تشخیص این امر با مرجع قضایی و دادگاه رسیدگی‌کننده است. با احراز صلاحیت و شروع به رسیدگی، حدوث امور اتفاقی از قبیل شمول عفو عمومی، حجر، زوال وصف کیفری اتهام انتسابی و گذشت شاکی خصوصی مؤثر در مبانی صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع قضایی نمی‌باشد، بلکه دادگاه‌ها و مراجع مذکور تکلیف قانونی دارند با استصحاب صلاحیت خود تصمیم نهایی اتخاذ نمایند. در مانحن‌فیه به شرح گزارش، عنوان مجرمانۀ اعمال انتسابی به متهمین در هر دو پرونده محاکماتی قتل عمدی می‌باشد که حسب مقررات مادۀ 205 قانون مجازات اسلامی موجب قصاص است و به موجب تبصرۀ الحاقی به مادۀ «4»[6] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس و … است، در دادگاه کیفری استان به عمل می‌آید و به تصریح تبصرۀ 1 مادۀ 20 قانون اخیرالذکر، دادگاه کیفری استان با لحاظ ترکیب هیئت دادرسان همان دادگاه تجدیدنظر استان است و تصمیمات آن ظرف مهلت مقرر طبق مقررات تبصرۀ 4 مادۀ 2 [مادۀ 20] و مفاد مادۀ 21 همان قانون قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌باشد. بنابراین مراتب با احراز صلاحیت دادگاه کیفری استان و شروع به رسیدگی به اتهام قتل عمدی انتسابی به متهم و گذشت بعدی شاکی خصوصی و اولیای دم، موجب زوال صلاحیت دادگاه کیفری استان نمی‌گردد و در نهایت نیز تأثیری در صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان نخواهد داشت. نتیجۀ پذیرش نظریۀ خلاف آن ایجاد صلاحیت برای دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد که به شرح مصرح در تبصرۀ 1 مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در شرایط عادی متعارف عدل و هم‌عرض دادگاه کیفری استان بوده که در موقع رسیدگی به جرایم قتل عمدی ترکیب دادرسان آن بیشتر از ترکیب دادگاه تجدیدنظر استان و کامل‌تر از آن است. پذیرش مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان با ترکیب محدودتر نسبت به تصمیمات دادگاه کیفری استان با ترکیب کامل آن خواهد بود که در هر صورت خلاف مواد مقنن و فاقد توجیه حقوقی، اصولی و منطقی به نظر می‌رسد. بعلاوه در این نوع پرونده‌ها جرم اصلی و سنگین‌تر ملاک رسیدگی است و جرائم سبک‌تر تابع جرم و جنایت اصلی بوده و تفکیک جرائم و رسیدگی در مراجع گوناگون بر اساس صلاحیت مختلف در مواردی مانند قتل عمد و مسائل حاشیه‌ای آن از جمله ادعای تجاوز به عنف و آدم‌ربایی و موارد مشابه، نه صحیح است و نه مصلحت. [بلکه فقط] موجب اطالۀ دادرسی، سردرگمی در مقام رسیدگی و تبعات منفی فراوان دیگری خواهد شد. بنابراین رأی شعبۀ 27 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده است، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

رای وحدت رویۀ شمارۀ 698 – 21‏/1‏/1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تعیین کیفر در حدود مقررات مادۀ «612»[7] قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصرۀ 1 مادۀ «20»[8] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از خصائص دادگاه کیفری استان می‌باشد و رأی صادرشده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده، قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حکم محکومیت به حبس موضوع مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ «270»[9] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الإتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۲۱ – مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و ‌جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزۀ قضایی آن استان ‌قرار دارند. آرای دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان که ‌قابل فرجام باشد، ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌ کشور است.

[2]. مادۀ 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آن‌ها.

ب – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

‌د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

تبصره: اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر‌ می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

[3]. مادۀ ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب1370) : قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن و لی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و و لی امر می‌‌تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.

[4]. مادۀ ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب1370) : قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

 الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

 ب ـ مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

 ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست و لی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

[5]. مادۀ ۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی. ‌

دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت. ‌

سوم – مشمولان عفو. ‌

چهارم – نسخ مجازات قانونی.

‌پنجم – اعتبار امر مختومه.

‌ششم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.

‌تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد. ‌

[6]. مادۀ 4 ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 1373 و اصلاحات بعدی ) : هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب‌ به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌دادگاه‌های جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.

‌تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف‌و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.

‌درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه‌ حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.

تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد‌آمد.

‌رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران رؤسای ‌سه‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در‌صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

[7]. مادۀ ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375) : هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در‌ صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.

تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

[8] . مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 با اصلاحات بعدی ) : به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ۱ – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص‌ نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور«‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون‌آیین‌دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و ‌حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ ۲ – در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد‌بود.

‌دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، ‌وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و‌متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده‌ بیان می‌شود.

تبصرۀ ۳ – برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند موقتاً‌امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌ دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

تبصرۀ ۴ – دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید و‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصرۀ ۵ – اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر‌نمایند:

‌الف – محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.

ب – دادستان.

ج – مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصرۀ ۶ – اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان ‌مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در‌امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصرۀ ۷ – در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول‌ دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان رئیس ‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، ‌رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

[9] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.