مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 85/39 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 12/4/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 700 – 12/4/1386 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 6338/1- 30/6/1385 معاون محترم قضایی رئیس کل حوز‌‌‌ۀ قضایی استان کردستان، طی دادنامه‌های 1490- 6/9/1384 پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 84/226 شعبۀ چهارم تجدیدنظر و 114- 12/4/1385 پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 85/119 شعبۀ نهم، با استنباط از بند الف مادۀ 3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آرای مختلف صادر گردیده است که گزارش جریان امر، ذیلاً منعکس می‌گردد.

1- به دلالت محتویات پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 84/226 شعبۀ چهارم تجدیدنظر استان کردستان، ادار‌‌‌ۀ منابع طبیعی شهرستان بیجار از آقایان مصطفی بهرام‌زاده فرزند نبی و صفر تاروردی فرزند غلام‌رضا در دادگاه عمومی بخش حسن‌آباد به اتهام تخریب و تصرف اراضی ملی شده شکایت نموده که موضوع در شعبۀ اول دادگاه عمومی بخش مذکور، طی پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 83/824/1 به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 247- 28/2/1384 منتهی گردیده‌است: «در خصوص شکایت ادارۀ منابع طبیعی شهرستان بیجار علیه آقایان: 1- مصطفی بهرام‌زاده … 2- صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملی‌شده … در خصوص متهم ردیف اول … مستنداً به ‌‌مادۀ “690”[1] قانون مجازات و بند 2 ‌‌مادۀ “3”[2] قانون نحوۀ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، حکم به محکومیت مشارٌالیه به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف … صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص متهم ردیف دوم … اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده … حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص … مطالبۀ خسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف …، مستنداً به ‌‌مادۀ “1257”[3] قانون مدنی و مواد “1”[4] و “2”[5] قانون مسئولیت مدنی، حکم به محکومیت خواندۀ ردیف اول به پرداخت پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواستۀ … صادر و اعلام می‌نماید … .»

بر اثر تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه (آقای مصطفی بهرام‌‌زاده) پرونده در شعبۀ چهارم تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامۀ 149- 6/9/1384 مورد تأیید واقع شده است.

2- برابر محتویات پروندۀ کلاسۀ 85/119 شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی بخش دهگلان طی دادنامۀ 2563- 9/12/1384 پروندۀ کلاسۀ 84/2458 نسبت به اتهام آقای حمید غفوری فرزند عبدالله مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شمارۀ 836397 مورخ 17/7/1384 عهدۀ جاری 1714 بانک صادرات ایران شعبۀ دهگلان به مبلغ سه میلیون ریال، مستنداً به بند الف مادۀ 7 موضوع مادۀ «3»[6] قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382، به تحمل 91 روز حبس حکم صادر شده که بر اثر اعتراض محکومٌ‌علیه در شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر، طی دادنامۀ 114-12/4/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی‌البدل که عهده‌دار تحقیقات مقدماتی بوده، خلاف ذیل بند الف مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بندهای « و» و « م» همان ‌‌ماده و روح قانون مزبور است؛ بنابراین دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده می‌شود تا نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیرد، سپس با دعوت از طرفین، محاکمه انجام و آنگاه رأی مقتضی صادر گردد.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند، شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر یادشده با استنباط از قسمت اخیر بند الف مادۀ 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، رسیدگی و صدور حکم در امور جزایی را در حوز‌‌‌ۀ قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور کیفرخواست از سوی دادرس علی‌البدل به جانشینی دادرسان دانسته، در حالی که شعبۀ چهارم تجدیدنظر، تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست را در این حوزه لازم ندیده و پرونده‌های کیفری داخل در صلاحیت دادگاه‌های جزایی بخش را مستقیماً قابل طرح و رسیدگی و صدور حکم تشخیص داده است که چون به ترتیب مذکور، در استنباط از بند الف مادۀ 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آرای متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.

ج: نظریۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 85/39 موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند الف مادۀ 3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق قانونی امر، به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

نظر به اینکه به موجب ‌‌مادۀ «208»[7] مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، در نقاطی که محکمۀ ابتدایی در مقر صلح نباشد، رسیدگی به امر جنحه قابل واگذاری به محکمۀ صلح مقرر گردیده است، در این صورت، محکمۀ صلح تابع مقررات محکمۀ جنحه بوده و وظیفۀ مدعی‌العموم را در این موارد کمیسر پلیس نایب‌الحکومه و مدیر دفتر انجام می‌دهد.

به موجب مقررات تبصرۀ مادۀ «22»[8] قانون اصول تشکیلات عدلیه، وظایف مدعی‌العموم محول به عهدۀ محکمۀ صلح گردیده‌ است. تغییر عنوان محکمۀ صلح به دادگاه بخش و یا عمومی بخش، موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاکم مذکور نگردیده، به موجب مقررات ‌‌مادۀ «197»[9] قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت عدم تشکیل شعب دادگاه حقوقی و کیفری در یک نقطه یک شعبۀ دادگاه به دعاوی حقوقی و ‌‌‌جرائم کیفری رسیدگی می‌کند. در این دادگاه، شکایت شاکی یا اعلام ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده ‌است.

مقررات قسمت اخیر بند الف ‌‌مادۀ 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ناظر به این قسمت از مقررات دایر بر واگذاری وظیفۀ دادستان به دادرس علی‌البدل حوزۀ قضایی بخش می‌باشد.

چون به شرح مذکور، مقنن در مقام بیان وظایف دادستان بوده است، به قراین سوابق قانونی مذکور، به نظر می‌رسد که مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی‌البدل حوزۀ قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویۀ جاری صرف اختیارات مذکور در بند الف مادۀ 3 بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندهای ‌‌مادۀ مذکور نداشته ‌است؛ وانگهی محدود کردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد والا دادگاه بخش از کلیۀ اختیارات مربوط به دادگستری در زمینۀ احقاق حق و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویۀ فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تأیید می‌نماید.

بنابراین اناطۀ رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزۀ بخش به اقدام طبق بند «و» و «م» مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، یعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرس علی‌البدل، خلاف مراد مقنن و مغایر اصول تشکیلات قضایی به نظر می‌رسد و چون رأی شعبۀ چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان، با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده است، منطبق با قانون و موازین تشخیص [داده می‌شود] و مورد تأیید می‌باشد.

ج: رأی وحدت رویۀ شمار‌‌‌ۀ 700-12/4/1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون مطابق مادۀ «3»[10] اصلاحی 28/1/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا در حوز‌‌‌ۀ قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصرۀ 6 الحاقی به مادۀ مرقوم، در حوز‌‌‌ۀ قضایی بخش، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه، وفق مقررات آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و این قانون، رسیدگی و به صدور رأی اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف مادۀ فوق‌الذکر، در حوز‌‌‌ۀ قضایی بخش، به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم، دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد؛ بر این اساس، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): هر کس به وسیلۀ صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهیۀ آثار تصرف در اراضی مزروعی، اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازۀ سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعادۀ وضع به حال سابق نماید.

تبصرۀ ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

[2]. مادۀ 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین: قوۀ قضاییه موظف است کلیۀ درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحۀ زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌نماید:

بند 2 – هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای ‌نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.

[3]. مادۀ 1257 قانون مدنی: هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعیٌ‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهدۀ او است.

[4]. مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.

[5]. مادۀ ۲ قانون مسئولیت مدنی: در موردی که عمل وارد‌کنندۀ زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد‌کنندۀ زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌ وارد نموده، محکوم خواهد نمود.

[6]. مادۀ 3 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک: مادۀ 7 اصلاحی موضوع مادۀ 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور ‌چک مصوب 1372.8.11 به شرح ذیل اصلاح می‌شود :

مادۀ 7: هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد، به شرح ذیل محکوم خواهد ‌شد:

الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد، ‌به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه ‌میلیون (000 000 50) ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بیشتر ‌باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم‌ خواهد شد و در صورتی که صادرکنندۀ چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد،‌ مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره – این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات ‌نامشروع و یا بهرۀ ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

[7]. مادۀ 208 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری: در نقاطی که محکمۀ ابتدایی در مقر محکمۀ صلح نباشد، وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را به محکمۀ صلح واگذار نماید. در این صورت، محکمۀ صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم، تابع مقررات محکمۀ جنحه می‌باشد و وظیفۀ مدعی‌العموم را در این موارد، کمیسر پلیس و چنانچه در مقر محکمۀ صلح نظمیه نباشد، نایب‌الحکومۀ محل یا مدیر دفتر صلحیه به تعیین وزارت عدلیه انجام خواهد داد.
مرجع استینافی احکام و قرارهای محکمۀ صلح در این موارد، محکمۀ استیناف است .

[8]. مادۀ 22 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه: امنای صلح برای رسیدگی دائمی، محل معینی خواهند داشت، ولی شکایات را با رعایت حدود قانونی در هر نقطه از نقاط حوزۀ خود قبول ‌می‌کنند و در موارد لازمه، موافق اصول محاکمات خودشان، تنها یا به اتفاق فقیه محکمه، به محل وقوع دعوی رفته، در محل رسیدگی می‌نمایند.

[9]. قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری: ‌مادۀ 197: در نقاطی که تشکیل دو شعبۀ دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد، یک شعبۀ دادگاه به کلیۀ دعاوی حقوقی و جرائم رسیدگی خواهد کرد.

[10]. مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:  مادۀ 3 و تبصره‌های 2 و 3 آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به ‌عنوان تبصره‌های 4، 5 و 6 به آن الحاق می‌گردد:

مادۀ 3: در حوزۀ قضایی هر شهرستان، یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن ‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود، تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌ طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می‌باشد:

الف – دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامۀ دعوی از جنبۀ حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به ‌امور حسبیه، وفق ضوابط قانونی است، به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم، معاون، ‌دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبۀ خصوصی دارد، با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضایی بخش، وظیفۀ دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط ‌برعهده دارند، با دادستان است.

ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمود، ‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

د – بازپرس، وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته ‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

1. ارجاع دادستان.
2. شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3. در جرائم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

‌ه – دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و دادن تعلیمات ‌لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند، می‌تواند تکمیل آن ‌را بخواهد، ولو اینکه بازپرس، تحقیقات خود را کامل بداند. بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در ‌صورت‌مجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود، به نحوی که انجام آن مقدور نباشد، ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود.

و – تحقیقات مقدماتی کلیۀ جرائم بر عهدۀ بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در‌ صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست، دادستان نیز دارای کلیۀ وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می‌باشد.

در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، ‌دادستان تا قبل از حضور و مداخلۀ بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری ‌دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و در مورد سایر جرایم، دادستان می‌تواند انجام بعضی از‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید، بدون این که رسیدگی امر را به طور‌ کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز – کلیۀ قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر‌ بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح – بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی ‌در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت موقت ‌متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً‌ قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد، مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت، پرونده را‌ برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است، ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامۀ بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع‌ خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق ‌نباشد، حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند، می‌تواند از بازپرس درخواست رفع ‌بازداشت خود را بنماید، که در این صورت، بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ‌تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال، ‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ‌ذاتی و همچنین نوع جرم، حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل‌خواهد بود.

ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پروندۀ اتهامی او ‌منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادرکنندۀ قرار، مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد؛ مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار ‌تأمین صادرشده وجود داشته باشد که در این صورت، با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقاء ‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی، حسب ‌مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف ‌بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و ‌بازپرس، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این‌ بند، حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم ‌نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی – درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً‌ اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد، به عمل آورد. تخلف از مقررات این بند، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی، برابر قانون مربوط، ‌مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک – پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده، ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیدۀ خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. در صورتی‌ که به عقیدۀ بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل ‌کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب و در صورت عقیدۀ بازپرس بر ‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت دربارۀ ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌، دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید، بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد. دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌ نظر خود را اعلام دارد.

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد، کیفرخواست‌ صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و در صورت توافق ‌بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به‌ شاکی خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر، چنانچه متهم زندانی باشد، فوراً آزاد می‌شود.

هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا ‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیدۀ عکس آن را داشته باشد)، رفع اختلاف‌، حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار ‌می‌شود.

م – در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

1. نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌ مجرد است یا متأهل.
2. نوع قرار تأمین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد.
3. نوع اتهام.
4. دلایل اتهام.
5. مواد قانونی مورد استناد.
6. سابقۀ محکومیت کیفری؛ در صورتی که متهم دارای سابقۀ محکومیت کیفری ‌باشد.
7. تاریخ و محل وقوع جرم.

ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل قابل اعتراض در ‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسۀ اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل می‌آید، قطعی خواهد بود:

1. اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
2. اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین‌خواسته به تقاضای متهم.
3. اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

اعتراض به قرارهای مذکور در بالا، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.‌ اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیۀ اقدامات ‌بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجۀ قرار صادره، ‌آزادی متهم زندانی باشد، فوراً اجرا می‌شود.

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد، ‌دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد؛ مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این‌ صورت، فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان، وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه، تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید. ‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

تبصرۀ 2 – رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

تبصرۀ 3 – پرونده‌هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (1.000.000) ریال می‌باشد و جرائم اطفال، مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح ‌می‌شود؛ مگر آنکه به تشخیص دادستان، تحقیقات راجع‌به سایر جهات ضرورت داشته‌ باشد.

تبصرۀ 4 – جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌ است، در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و ‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد، دادگاه باید رأساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصرۀ 5 – با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام ‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصرۀ 6 – در حوزۀ قضایی بخش‌ها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی‌که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت ‌نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.