مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 88/14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 24/1/1389 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌ گرکانی، رئیس دیوان‌ عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد مرتضوی، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 715 – 24/1/1389 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می‌رساند؛ حسب اعلام رئیس شعبۀ 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پس از صدور رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ «703»[1] مورخ 9/5/1386 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور، شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان‌ عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام اعدام که از دادگاه‌های انقلاب اسلامی دربارۀ متهمان به محاربه و افساد فی‌الارض صادرشده، آرای مختلفی صادر کرده‌اند. ابتدا جریان پرونده‌‌ها را به نحو اختصار به عرض رسانده، سپس اظهارنظر می‌نماید:

1- در پروندۀ شمارۀ 20/27/1324، آقای محمدرضا آذری به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تهیۀ فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی، تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، دربارۀ او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبۀ 29 ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی، بزهکاری نامبرده را محرز و مسلّم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ‌‌«مادۀ 3 و تبصرۀ 5»[2] از قانون نحوۀ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب سال 1386، به اعدام با چوبۀ‌ دار محکوم نموده است. وکیل متهم از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبۀ بیست و هفتم دیوان‌ عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به‌ موجب دادنامۀ شمارۀ 1240 – 7/11/1387 چنین رأی داده است: «با توجه به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادرشده و ‌‌مادۀ 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ‌‌مادۀ «39»[3] الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم، کلیۀ قوانین و مقررات مغایر از جمله ‌‌مادۀ «233»[4] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی نموده است؛ چنانکه رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 703 – 9/5/1386 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور بر آن دلالت دارد. لذا پرونده قابل طرح در دیوان‌ عالی کشور نمی‌باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌گردد … .»

2- در پروندۀ شمارۀ 8709980002005389/31، آقایان 1- صلاح‌الدین سیدی 2- خلیل‌اله زارعی 3- عبیداله مچکوری 4- عبدالمجید صلاح‌زهی به اتهام عضویت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابلۀ مسلّحانه با نظام و تلاش مؤثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کارگذاشتن بمب در مسیر حرکت خودروی نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودروی پلیس راه و مجروح کردن یک نفر سرباز و اقدام نافرجام برای ترور آقای رحیم‌بخش پرواز که به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به‌ موجب دادنامۀ شمارۀ 8709975412100388/87، بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی‌الارض احراز و به استناد مواد «183»[5]، «185»[6]، «186»[7] و بند 1 ‌‌مادۀ «190»[8] قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف‌‌های اول و دوم را به اعدام و ردیف‌‌های سوم و چهارم را به پانزده سال نفی‌ بلد به ترتیب در زندان‌‌های سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن، هر یک از متهمان را به لحاظ خروج غیرمجاز از مرز، به دو سال حبس و متهم ردیف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. متهمان از رأی صادرشده تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ سی و یکم ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامۀ شمارۀ 870998002005389/31 مورخ 23/11/1387 چنین رأی داده است :«در مورد اعتراض متهمان … با توجه به اینکه از ناحیۀ متهمان اعتراضی که مؤثر در مقام باشد، به‌ عمل نیامده و دادنامه از حیث نحوۀ احراز بزهکاری متهمان و انطباق اعمال ارتکابی و رعایت اصول و ضوابط دادرسی فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را ابرام می‌نماید.»

همچنین حسب اعلام ادارۀ دفتر دیوان‌ عالی کشور، شعبۀ سی و یکم دیوان‌ عالی کشور طبق دادنامۀ شمارۀ 8809970908700258/31 مورخ 3/4/1388، به تجدیدنظرخواهی آقای اسماعیل اکبری از رأی شعبۀ 30 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به استناد مواد «182»[9]، «189»[10]، 190 و «191»[11] قانون مجازات اسلامی صادرشده، رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را به جهت عدم کفایت دلایل برای احراز مجرمیت او، نقض و رسیدگی مجدد را به شعبۀ هم‌عرض ارجاع نموده است. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان‌ عالی کشور با استنباط از ‌‌مادۀ 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و ‌‌مادۀ 233 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، آرای مختلفی صادر کرده‌اند: شعبۀ بیست و هفتم به تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده، رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبۀ سی و یکم در موارد مشابه، [به] تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است. اضافه می‌نماید؛ با بررسی‌هایی که به‌ عمل آمده، مشخص گردیده است، دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌‌ها نیز در این خصوص اختلاف‌ نظر داشته و آرای متهافتی صادر کرده‌اند: به‌ عنوان نمونه شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی خوی که بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده، رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامۀ شمارۀ 8809974414400110 مورخ 26/1/1388 تأیید نموده، ولی شعبۀ 18 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه، حسب دادنامۀ شمارۀ 88009970370200483 مورخ 11/5/1388، با این استدلال: « … به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان‌ عالی کشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی کشور بدواً در دادگاه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی‌ شود و باب اظهارنظر دیوان در این‌ خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحۀ دیوان‌ عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 703 مورخ 9/5/1388 منصرف از آرای صادرۀ اعدام باشد و رأی شمارۀ «689»[12] مورخ 20/4/1385 تأیید ضمنی ما نحن‌ فیه می‌باشد؛ علاوه بر این، رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ «664»[13] مورخ 30/10/1382 به‌ طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آرای اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده …»، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان‌ عالی کشور ارسال نموده است.

با توجه به مراتب فوق، در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور جهت ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور – حسینعلی نیری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام، به‌ عنوان نمایندۀ دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می‌نمایم:

الف) در ‌‌مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است: ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین‌ دادرسی مربوطه خواهد بود و طبق ‌‌مادۀ 233 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزۀ قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است؛ مگر مجازات‌‌های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ‌‌مادۀ قانونی. در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381 قانونگذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص ‌‌‌جرائم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف، تعدد قاضی و دقت بیش‌تر برای استحکام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است؛ لذا به همین جهت، دادسراها را احیاء و دادگاه‌های کیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به ‌‌‌جرائم مزبور تشکیل داده است. بدین ترتیب، از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود که قانونگذار نمی‌خواهد رأی دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان‌ عالی ‌کشور قطعی شود و قانونگذار نمی‌خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نماید.

ب) آرای دادگاه‌های کیفری استان که با پنج نفر قاضی تشکیل می‌شود و در مورد ‌‌‌جرائم موضوع تبصرۀ ‌‌مادۀ «4»[14] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌کند، ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن، دیوان‌ عالی کشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یک نوع مجازات، خلاف هدف قانونگذار است. از مفاد تبصرۀ ‌‌مادۀ 4 که در تبصرۀ یک ‌‌مادۀ «20»[15] نیز تکرارشده، به‌ ویژه قسمت ذیل تبصرۀ یک مادۀ 20 استفاده می‌شود که قانونگذار برای ‌‌‌جرائم با مجازات اعدام و قصاص و صلب، توجه خاص دارد و تصریح کرده که دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشکیل شود.

ج) قانونگذار ابتدا در تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع ابتدایی رسیدگی به ‌‌‌جرائم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ‌‌مادۀ 21، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده، این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی‌زند. مفاد ‌‌مادۀ 20 آیین‌نامۀ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مؤید همین نظر است و دیوان‌ عالی کشور مطابق اصل «161»[16] قانون اساسی، نظارت عالیه بر آرای محاکم دارد و مرجع تجدیدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دور ماندن این‌گونه مجازات‌‌ها از نظر این مرجع، خلاف منظور و هدف قانونگذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علی‌هذا، مادۀ 233 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را منسوخ نمی‌دانم؛ زیرا قانونگذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه‌های عمومی است، نه توسعۀ آن. در نتیجه، رأی شعبۀ محترم سی و یکم دیوان‌ عالی کشور را صائب می‌دانم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 715 – 24/1/1389 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

بنا به حکم مقرر در ‌‌مادۀ «16»[17] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین‌ دادرسی انجام شود. همچنین به صراحت ‌‌مادۀ «22»[18] اصلاحی قانون یادشده، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب، باید وفق مقررات قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 به‌ عمل آید و ‌‌مادۀ «18»[19] اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ 24/10/1385 و مؤخر بر ‌‌مادۀ «21»[20] قانون یادشده تصویب گردیده، تصریح و تأکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق مقررات قانون آیین‌ دادرسی انجام می‌شود؛ بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آرای دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب، در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد، قابل تجدیدنظر در دیوان‌ عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضای هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور، رأی شعبۀ سی و یکم دیوان‌ عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و کلیۀ دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. رأی و‌حدت‌ رویۀ شمارۀ 703 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور: ‌‌مادۀ 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 ‏علی‌ الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه ‏تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام‌خواهی آرای دادگاه کیفری ‏استان را دیوان‌ عالی کشور دانسته و ‌‌مادۀ 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم، کلیۀ قوانین ‏و مقررات مغایر از جمله ‌‌مادۀ 233 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ‏امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی نموده ‌است؛ بنابراین به نظر اکثریت ‏اعضای هیئت‌ عمومی، رأی شعبۀ سی و پنجم دیوان‌ عالی کشور صحیح و منطبق با ‏موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

[2]. قانون نحوۀ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند:

مادۀ 3: عوامل تولید، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز، اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند، با توجه به محتوای اثر، حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز، به یکی از مجازات‌های مشروحۀ ذیل محکوم خواهند شد:

الف: عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمدۀ آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبۀ اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون (100.000.000) ریال جریمۀ نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت‌ سال و در صورت تکرار، به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (200.000.000) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر، از مصادیق مفسد فی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.

1. تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه.
2. تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفادۀ جنسی از دیگران.
3. عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.

تبصرۀ 1- عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه‌کننده (سرمایه‌گذار)، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقش‌های اصلی.

تبصرۀ 2- تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از «ده نسخه» به عنوان«عمده» تلقی می‌گردد.

تبصرۀ 3- سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند «الف»، چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند، به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده‌میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.

تبصرۀ 4- تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه، حسب مورد به جریمۀ نقدی از یک میلیون(1.000.000) تا ده میلیون (10.000.000) ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

تبصرۀ 5- آثار سمعی و بصری «مستهجن» به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

تبصرۀ 6- چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مفسد فی‌الارض ندارد.

ب: تهیه و توزیع و تکثیر کنندگان نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌شو و نمایش‌های مبتذل، چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند، در مرتبۀ اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دومیلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در مرتبۀ دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (5.000.000) ریال تا سی‌ میلیون (30.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار، به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیۀ تجهیزات مربوطه، بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.

تبصرۀ 1- آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.

تبصرۀ 2- دارندگان نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشردۀ مستهجن و مبتذل موضوع این قانون، به جزای نقدی از پانصد هزار (500.000) ریال ‌تا پنج میلیون (5.000.000) ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می‌شوند و نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشردۀ مکشوفه امحاء می‌گردد.

تبصرۀ 3- استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها ولوح‌های فشردۀ غیرمجاز موضوع این قانون، موجب اعمال حداکثر مجازات‌های مقرر برای عامل خواهد بود.

ج – عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح‌های فشردۀ سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند، در صورت نداشتن پروانۀ نمایش و مجوز عرضه و فروش، ولو آنکه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار، به پنج میلیون (5.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیۀ تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.

[3]. مادۀ 39 الحاقی به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ ذیل به عنوان مادۀ 39 الحاق می‌گردد:

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد 326، 411 و 412 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی، کلیۀ قوانین ومقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد، در همان حوزه ملغی می‌شود.

[4]. مادۀ ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: چنانچه قرار تأمین صادرشده، متضمن تأدیۀ وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ‌علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ‌له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می‌شود.

[5]. مادۀ ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی: شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

[6]. مادۀ ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی: در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

[7]. مادۀ ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی: چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

[8]. مادۀ ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامۀ شهادت به وسیلۀ شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود، اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

[9]. مادۀ ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی: در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.

[10]. مادۀ ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی: جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود؛ لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

[11]. مادۀ ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی: شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

[12]. رأی وحدت رویه شمارۀ 689 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه‌ها در امور کیفری از حیث رسیدگی، تابع نوع مجازات و میزان آن است؛ بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ‌ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن، در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آرای قطعی، با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می‌باشد. علی‌هذا تا زمانی که رأیی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص، صالح به رسیدگی نخواهند بود. حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی، ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبۀ تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، اعادۀ پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت، صحیح و منطبق با قانون است. بنا به مراتب، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص [داده می‌شود] و به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

[13]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 664 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور: به موجب مادۀ پنجم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل، مطلقاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است:

1. کلیۀ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا فساد فی‌الارض.
2. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3. توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4. جاسوسی به نفع اجانب.
5. کلیۀ جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6. دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

و علی‌رغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381، این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصرۀ ذیل مادۀ 4 اصلاحی قانون مرقوم، صرفاً در مقام ایضاح مادۀ مربوطه است و به مادۀ بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی را احصاء نموده است، ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصرۀ یک الحاقی به مادۀ 4 قانون یادشده که به موجب آن، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می‌باشد را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار داده است، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبۀ 31 دیوان‌ عالی کشور که بر این مبنی صادر شده، صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید می‌شود. این رأی به موجب مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌ عالی کشور لازم‌الاتباع است.

[14]. مادۀ 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ 4 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

مادۀ 4: هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبۀ دادگاه عمومی باشد، آن شعب ‌به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌ دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌ جزایی خاص، مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال، با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف ‌و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبۀ جزایی، پروندۀ حقوقی و یا به شعبۀ ‌حقوقی، پروندۀ جزایی ارجاع شود.

تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو ‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد ‌آمد.

رسیدگی به کلیۀ اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای‌ سه ‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، ‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و مدیران کل ‌اطلاعات استان‌ها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد؛ به استثناء مواردی که در ‌صلاحیت سایر مراجع قضایی است.

[15]. مادۀ 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: تبصرۀ ذیل مادۀ 20 حذف و هفت تبصره به شرح زیر به آن ماده الحاق ‌می‌گردد:

‌تبصرۀ 1- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص ‌نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به ‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور، «‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد، از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد، از سه نفر (‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. ‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون ‌آیین ‌دادرسی مناسب، مطابق مقررات این قانون و قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای ‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با‌ حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ 2- در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به ‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد ‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه خواهد ‌بود. دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان،‌ وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و ‌متهم، اظهارات دادستان یا نمایندۀ وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده، ‌بیان می‌شود.

تبصرۀ 3- برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضابیه می‌تواند موقتاً‌ امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌، دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

تبصرۀ 4- دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان ‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید و ‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل‌ تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و ‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصرۀ 5- اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر ‌نمایند:

‌الف – محکومٌ‌علیه یا نمایندۀ قانونی وی.

ب – دادستان.

ج – مدعی خصوصی یا نمایندۀ قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصرۀ 6- اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان ‌مرکز استان، وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ‌امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصرۀ 7- در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبۀ اول ‌دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبۀ اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان، رئیس ‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان، رئیس هر حوزۀ قضایی،‌ رئیس شعبۀ اول دادگاه عمومی آن حوزۀ قضایی است.

[16]. اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، بر اساس ضوابطی که رئیس قوۀ قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد.

[17]. ‌مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود.

[18]. مادۀ 22 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:

مادۀ 22 و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

مادۀ 22: رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب، وفق مقررات قانونی آیین ‌دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و‌ حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به ‌عمل می‌آید و در مورد آرای حقوقی، وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصرۀ 1- اگر در دادگاه تجدیدنظر، متهم بی‌گناه شناخته شود، حکم بدوی فسخ و ‌متهم تبرئه می‌گردد؛ هرچند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر ‌متهم در زندان باشد، فوراً  آزاد می‌شود.

تبصرۀ 2- هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی، محکومٌ‌علیه را مستحق تخفیف ‌مجازات بداند، ضمن تأیید حکم بدوی، مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد؛ ‌هرچند که محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصرۀ 3- در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده، مرجع تجدیدنظر ‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند؛ مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصرۀ 4- اگر حکم تجدیدنظرخواسته از نظر محاسبۀ محکومٌ‌به یا خسارات یا‌ تعیین مشخصات طرف‌های دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون‌، متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌ حکم، آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

[19]. مادۀ 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:

متن زیر به عنوان مادۀ 18 و تبصره‌های آن به قانون افزوده می‌شود:

آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام، همان می‌باشد که در قوانین ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی و 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است.

در‌ مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی بر طبق مقررات آیین‌ دادرسی مربوط انجام می‌شود.

در مورد آرای قطعی، جز از طریق اعادۀ دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در ‌قوانین مربوط مقرر است، نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود؛ مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون ‌یا شرع باشد که در آن صورت، به درخواست محکومٌ‌علیه، ‌چه در امور مدنی و چه در امور‌کیفری و یا دادستان مربوط (‌در امور کیفری) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود.

تبصرۀ 1- مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در ‌موارد سکوت قانون، مخالف مُسلّمات فقه باشد.

تبصرۀ 2- درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای قطعی مذکور در این ماده، اعم از‌ اینکه رأی در مرحلۀ نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی ‌قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد، باید ‌ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «‌شعبۀ تشخیص» ‌نامیده می‌شود، تقدیم گردد. شعبۀ تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب‌ رئیس قوۀ قضاییه تشکیل می‌شود.

در صورتی که شعبۀ تشخیص، وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی ‌مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست ‌تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشدۀ شعبۀ تشخیص، در هر صورت‌ قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد؛ مگر آنکه رئیس قوۀ قضاییه در هر زمانی و به هر‌ طریقی، رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت، جهت رسیدگی، به ‌مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

تبصرۀ 3- خواهان تجدیدنظر باید هزینۀ تجدیدنظرخواهی را وفق قانون پرداخت ‌کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبۀ تشخیص، بدون عذر، هزینه را ‌پرداخت ننماید، شعبۀ تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. این قرار‌ قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد، ‌دادستان از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که ‌دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید، می‌باشد.

‌تبصرۀ 4- جز در مورد اختیار ذیل تبصرۀ 2 این ماده، از هیچ حکم قطعی یا ‌قطعیت‌یافته بیش از یک بار نمی‌توان به عنوان خلاف بیّن درخواست تجدیدنظر نمود.

تبصرۀ 5- در مواردی که برحسب قانون، دیوان عالی کشور باید اعادۀ دادرسی را ‌تجویز کند، این امر با شعبۀ تشخیص مذکور در تبصرۀ 2 این ماده خواهد بود.

[20]. مادۀ 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:

مادۀ 21 به شرح زیر اصلاح می‌شود :

مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌ جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضایی آن استان ‌قرار دارند. آرای دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان که ‌قابل فرجام باشد، ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌ کشور است.