مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20/7/1389 به ریاست حضرت آیت‌ الله احمد محسنی‌ گرکانی، رئیس دیوان‌ عالی کشور و حضور حضرت آیت‌ الله محسنی‌ اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 716 – 20/7/1389 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام؛ حسب اعلام رئیس محترم حوزۀ قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی که زوج با اجازۀ دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق نموده، آرای مختلفی صادر کرده‌اند. خلاصۀ جریان پرونده‌‌های مربوطه را به‌ شرح زیر به عرض می‌رساند:

1- به‌ موجب پروندۀ شمارۀ 84/1132/1 شعبۀ اول دادگاه عمومی فامنین، خانم سمیه لطیفی در تاریخ 14/9/1384 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواستۀ صدور حکم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم داشته که به شمارۀ فوق ثبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنین در ‌‌جلسۀ اول دادرسی اظهار داشته که در تاریخ 10/12/1381 به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز کرده که منتهی به تشکیل چندین پروندۀ گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته که چون خواهان از او تمکین ننموده و با وجود صدور حکم محکومیت به تمکین نیز حاضر به تمکین نشده، از دادگاه اجازۀ ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احکام مورد استناد خوانده که از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده، به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه‌ شده از سوی زوجه، قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده که قرار مزبور اجرا شده، سپس به‌ شرح دادنامۀ شمارۀ 1402 – 24/10/1384، پس از بیان موضوع دعوی و خلاصۀ اظهارات طرفین، تحقق بند 12 از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نکاح‌نامۀ رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد «234»[1]، «237»[2]، 1119، «1312»[3]، «1321»[4] و «1324»[5] قانون مدنی و ‌‌مادۀ «4»[6] قانون ازدواج و ‌‌مادۀ «9»[7] قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریۀ خواهان و نحوۀ دریافت آن، به زوجه اجازه داده تا به یکی از دفا‌تر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغۀ طلاق، با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفا‌تر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله‌ بودن زوجه، بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده، پرونده در شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامۀ شمارۀ 278/85 – 31/3/1385، رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است. از دادنامۀ اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده است.

2- حسب پروندۀ شمارۀ 87/576/1 شعبۀ اول دادگاه عمومی فامنین، خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ 6/6/1387 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواستۀ صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغۀ طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است که زوج با او سوء رفتار شدید دارد و بدون اجازۀ او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبۀ اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در ‌‌جلسۀ اول دادرسی که با حضور خواهان و در غیاب خوانده که با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشکیل‌ شده، خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی که در مورد مطالبۀ مهریه و جهیزیه تشکیل داده و منتهی به صدور آرای قطعی گردیده، به علت اینکه خوانده بدون اجازۀ او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند 12 نکاح‌نامه تخلف کرده، تقاضای اعمال وکالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌‌‌‌ای که بعد از ‌‌جلسۀ اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته، اظهار نموده که خواهان از او تمکین نداشته و با وجود صدور حکم محکومیت بر تمکین، حاضر به تکمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه، اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احکام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران، سرانجام به‌ موجب دادنامۀ شمارۀ 95 – 2/2/1388، بعد از بیان موضوع دعوی و خلاصۀ اظهارات زوجین، تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی و ‌‌مادۀ 4 قانون ازدواج و ‌‌مادۀ «10»[8] قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینکه زوجه مهریه و جهیزیۀ خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقۀ معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید، به زوجه اجازه داده است تا به یکی از دفا‌تر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغۀ طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفا‌تر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضا نماید. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج، پرونده در شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامۀ شمارۀ 6400852 – 19/5/1388، خلاصتاً با این استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه موضوع بند 12 نکاح‌نامه مختص به موردی است که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازۀ دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمکین و ازدواج مجدد زوج با اجازۀ دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهد شد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر کرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رأی فرجام‌خواهی نگردیده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، وکالت زوجه از زوج موضوع بند 12 نکاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم که زوجه تمکین نداشته و زوج با اجازۀ دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبۀ چهارم همان دادگاه، شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته که زوجه از زوج تمکین نداشته و زوج با اجازۀ دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است. بنا به مراتب، در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی دارد.

شایان ذکر است که هیئت‌ عمومی شعب حقوقی دیوان‌ عالی کشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌‌های 85/50 و 87/13، شرط وکالت زوجه در طلاق را با این عبارت «چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد»، منصرف از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه ندانسته و آرای اصراری دادگاه‌ها را که متضمن این معنا بوده، به‌ شرح آرای شماره‌‌های 4- 25/2/1386 و 16- 24/10/1387 ابرام کرده است.

حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب : نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ 4 دادگاه تجدیدنظر استان همدان.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 716 – 20/7/1389 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ‌‌مادۀ «1108»[9] قانون مدنی، تمکین از زوج، تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی‌ که بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه، همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ‌‌مادۀ «1119»[10] قانون مدنی ضمن عقد نکاح، شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور، رأی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد، مورد تأیید است. این رأی طبق مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و کلیۀ دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 234 قانون مدنی: شرط بر سه قسم است:

۱ – شرط صفت.

۲ – شرط نتیجه.

۳ – شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله. ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

[2]. مادۀ ۲۳۷ قانون مدنی: هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌ تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده، تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

[3]. مادۀ ۱۳۱۲ قانون مدنی: احکام مذکور در فوق، در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
۱- در مواردی که اقامۀ شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد؛ مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده، ولی مقدار یا مبلغ، مجهول باشد و‌ شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
۲- در مواردی که به واسطۀ حادثه، گرفتن سند ممکن نیست؛ از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
۳- نسبت به کلیۀ تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد؛ مثل اموالی که اشخاص در مهمان‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و‌ نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمۀ اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست؛ مثل کارهایی که به مقاطعه و ‌نحو آن تعهد شده؛ اگرچه اصل تعهد به موجب سند باشد.
۴- در صورتی که سند به واسطۀ حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
۵- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

[4]. مادۀ ۱۳۲۱ قانون مدنی: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می‌شود.

[5]. مادۀ ۱۳۲۴ قانون مدنی: اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده، عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادلۀ دیگری را تکمیل کند.

[6]. مادۀ 4 قانون راجع به ازدواج: ‌طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه‌ شرط شود هرگاه شوهر در مدت معینی غائب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر‌قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.
‌تبصره – در مورد این ماده، محاکمه بین زن و شوهر در محکمۀ ابتدایی، مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد. حکم بدایت قابل ‌استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان، شش ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط می‌دهد.

[7]. مادۀ ۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: تشریفات و نحوۀ ابلاغ در دادگاه خانواده، تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

[8]. مادۀ ۱۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: دادگاه می‌تواند برای فراهم ‌ کردن فرصت صلح و سازش، جلسۀ دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

[9]. مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی: هرگاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

[10]. مادۀ ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه‌ سازد.