مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 86/14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/4/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 721 – 21/4/1390 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

گزارش پروندۀ مزبور به‌ شرح ذیل عیناً منعکس می‌گردد:

حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی (دامت برکاته)، ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً؛ نظر جناب‌عالی را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد:

الف) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 15/302 شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مسعود ترکاشوند از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمت‌های تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت نموده و توضیح داده است: از حدود یک سال پیش آسایش او و اعضای خانواده‌اش بر اثر تماس‌های تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمت‌ها، اوایل با تلفن همراه بود، ولی از مدتی قبل، با تلفن ثابت که با رقم 021 (کد تهران) شروع می‌شود، صورت می‌پذیرد که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبۀ 14 دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، به زعم اینکه جرم در حوزۀ قضایی تهران به وقوع پیوسته است، با استناد به ‌‌مادۀ «54»[1] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر منتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبۀ نهم دادیاری دادسرای ناحیۀ 4، با این استدلال که در مزاحمت تلفنی، زمانی جرم محقق می‌شود که شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منجر می‌گردد و شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور به‌ شرح دادنامۀ 1045 – 20/7/1385، با تأیید استدلال شعبۀ نهم دادیاری دادسرای ناحیۀ چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبۀ 14 دادیاری این شهرستان حل اختلاف می‌نمایند.

ب) برابر اوراق پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 12/413 شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور، خانم طلعت ساکن گنبدکاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته: تلفن‌های فرد مزاحم با رقم 021 (پیش‌شمارۀ تهران) شروع می‌شود و مدت شش‌ماه است که وقت و بی‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم می‌نماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبۀ سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به ‌موجب قرار 855 – 25/7/1385، به‌ شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نمایند: «در خصوص شکایت خانم طلعت … دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی، با عنایت به اظهارات شاکیه و شمارۀ تلفن اعلامی، به نظر می‌رسد محل وقوع بزه احتمالی تهران می‌باشد؛ لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 54 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌گردد … .» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبۀ نهم دادیاری دادسرای ناحیۀ 4 ارجاع می‌گردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی که در پروندۀ شعبۀ 27 دیوان عالی کشور منعکس گردیده، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد که در شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ 330 – 3/6/1386 به ‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبۀ سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و دادیار شعبۀ نهم ناحیۀ چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و مزاحمت تلفنی به ‌شرح منعکس در پرونده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع، مستنداً به ‌‌مادۀ 54 از قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در حال حاضر حوزۀ قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پروندۀ مطروحه صالح خواهد بود.

هرچند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ‌‌مادۀ 54 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محکمه‌ای که جرم در حوز‌‌‌ۀ قضایی آن واقع شده است، اتفاق نظر دارند، ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به آن در مواردی که قسمتی از فعل تشکیل‌دهندۀ آن از یک حوز‌‌‌ۀ قضایی صادر و حاصل آن در حوز‌‌‌ۀ قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبۀ 27 حوز‌‌‌ۀ قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبۀ 35 حوز‌‌‌ۀ قضایی محل صدور مزاحمت و محل مکالمۀ موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانسته‌اند؛ لذا به منظور ایجاد رویۀ واحد قضایی در محاکم و شعب دیوان عالی کشور، مستنداً به اصل «161»[2] قانون اساسی و ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت ‌رویۀ قضایی را دارد.

حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

جرم مزاحمت تلفنی در صورتی محقق می‌شود که نتیجۀ آن که مقصود مزاحم است، حاصل گردد؛ بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزۀ آن قرار دارد، طبق ‌‌مادۀ 54 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور موافق هستم و آن را تأیید می‌نمایم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 721 – 21/4/1390 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به‌ وسیلۀ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر (موضوع ‌‌مادۀ «641»[3] قانون مجازات اسلامی)، منوط به آن است که نتیجۀ آن که مقصود مرتکب است، محقق گردد؛ بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزۀ قضایی شروع و نتیجۀ آن در حوزۀ قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجۀ مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس، رأی شمارۀ 1045 – 20/7/1385 شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنۀ جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند، به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند؛ مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

[2]. اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، بر اساس ضوابطی که رئیس قوۀ قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد.

[3]. مادۀ ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی 23/۲/1399] – هرگاه کسی به وسیلۀ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی: به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/۲/1399)، جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته و اصلاح گردیده است.