مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95 /48 در ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 29/1/1396 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و ‌المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی ‌کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 757 – 29/1/1396 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش منضم به نامۀ شمارۀ 94263608 – 1/12/1396 واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و هفت قانون کار مصوّب سال 1369 آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان قضیه به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف: به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 920278 شعبۀ دهم دیوان عالی کشور، آقای قنبر … دادخواستی به طرفیت شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تأخیر تأدیۀ موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامۀ شمارۀ 137 – 5/5/1390 هیئت تشخیص ادارۀ کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ 000 /000 /15 ریال و هزینۀ دادرسی را مطالبه نموده، پروندۀ امر ابتدا در شعبۀ اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رأی شمارۀ 000032 – 17/5/1391 مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محکومٌ‌علیه، پرونده به شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامۀ شمارۀ 400572 – 4/7/1391 چنین رأی می‌دهد: … با عنایت به اینکه طبق ‌‌مادۀ «515»[1] قانون آیین دادرسی مدنی، کلیۀ خسارات اعم از تأخیر تأدیه، چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکنندۀ رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد. از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوّب سال 1369 خصوصاً مواد «1»[2] و 157 قانون کار باید در هیئت‌های حل اختلاف ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت مذکور مستقر در ادارۀ کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای ‌‌مادۀ «28»[3] قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبۀ دهم، طی دادنامۀ 451 – 14/7/1392 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«مورد خواسته، مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ محکومٌ‌به رأی شمارۀ 137 – 5/5/1390 هیئت تشخیص ادارۀ کار و امور اجتماعی گرمسار می‌باشد. نظر به اینکه ماهیت دعوای مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع ‌‌مادۀ 157 قانون کار ارتباطی ندارد، لذا رأی شمارۀ 400572 – 4/7/1391 شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیۀ مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر پرونده را در اجرای ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذی‌ربط اعاده نماید.»

ب: طبق مندرجات پروندۀ کلاسۀ 931461 شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور، آقای حسین … دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابهر به خواستۀ مطالبۀ خسارت تأخیر در تأدیۀ بدهی به مبلغ 234 /323 /226 ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رأی شمارۀ 217 هیئت تشخیص ادارۀ کار [محکوم به پرداخت] مبلغ 234 /323 /226 ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجراییه، تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. [لذا] تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم. شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینکه هرگونه اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما باید در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب می‌گردد که به تبع اصل دعوی در صلاحیت مراجع موضوع ‌‌مادۀ 157 قانون کار است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف ادارۀ کار صادر و پرونده را در اجرای ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبۀ یازدهم به موجب دادنامۀ 1463 – 30/6/1393 چنین رأی داده شده است:

«قرار عدم صلاحیت شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر که به اعتبار صلاحیت هیئت تشخیص ادارۀ کار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبۀ دهم دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ محکومٌ‌به موضوع رأی هیئت تشخیص ادارۀ کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته، ولی اعضای محترم شعبۀ یازدهم در نظیر مورد، هیئت موضوع ‌‌مادۀ 157 قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کرده‌اند و با این ترتیب، اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آرای مختلف شده است، لذا به استناد ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که هیئت تشخیص ادارۀ کار و امور اجتماعی، خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواهان محکوم کرده است. خوانده به رأی صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکومٌ‌ٌبه امتناع کرده است. خواهان (محکومٌ‌ٌله) پس از گذشت مدتی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ نموده است. شعبۀ دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا هیئت تشخیص ادارۀ کار؟ شعبه یازدهم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیئت حل اختلاف ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ زیرا هرگونه اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما به استناد ‌‌مادۀ 157 قانون کار باید در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی (اصل دین) محسوب می‌شود، به تبع، اصل دعوی در صلاحیت همان هیئت‌ها است. شعبۀ دهم دیوان عالی کشور معتقد است که ماهیت دعوی دوم هیچ‌گونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی (دادگاه حقوقی) است. به نظر می‌رسد به دلایل زیر نظر شعبۀ دهم صائب است:

1. هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کارگری (موضوع مواد 157، «158»[4] و «160»[5] قانون کار) برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل می‌شوند؛ در حالی که در دعوی دوم، اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکومٌ‌علیه به رأی قطعی صادر شده از سوی هیئت تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکومٌ‌له مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه را نموده است.
2. موارد صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در ‌‌مادۀ 157 قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است.
3. تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیۀ موضوع ‌‌مادۀ «522»[6] قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ‌‌مادۀ مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ‌‌ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی، خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارۀ کار است.
4. ‌‌مادۀ استنادی شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور، ‌‌مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد «دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود»، اولاً، این ‌‌ماده مربوط به دادگاه است، نه هیئت‌های حل اختلاف؛ ثانیاً، قاعدۀ تبعیت که در این ‌‌ماده مطرح شده است، به این معناست که دادگاهی که به اصل دعوی رأی می‌دهد، به متفرعات آن نیز رأی دهد و بر همین اساس، در ‌‌مادۀ “17”[7] قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است: «دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود، رأی مقتضی صادر کند.» حالا در همین فرض، چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محکومٌ‌علیه تمکین نکرد و محکومٌ‌له مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است.
5. اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تأخیر تأدیۀ ناشی از دستمزد کارگر، نوعی خواستۀ تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون (کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را هم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواهد داشت.
6. مطابق اصل «159»[8] قانون اساسی و ‌‌مادۀ «10»[9] قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد.
7. ملاک رأی وحدت رویۀ شمارۀ 604 – 22/12/1374 در تأیید همین نظر است که مقرر می‌دارد: «با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالبۀ دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان‌نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع، با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی، از شمول ‌‌مادۀ 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعبۀ دهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 757 – 29/1/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ‌‌مادۀ «157»[10] قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ‌‌مادۀ مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیئت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی، رأی شعبۀ دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ محکومٌ‌به رأی هیئت تشخیص ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب، از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[2]. مادۀ ۱ قانون کار: کلیۀ کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی، مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

[3]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[4]. مادۀ ۱۵۸ قانون کار: هیئت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:
۱ – یک نفر نمایندۀ وزارت کار و امور اجتماعی.
۲ – یک نفر نمایندۀ کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
۳ – یک نفر نمایندۀ مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئت‌ها، وزارت کار و ‌امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیئت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
‌تبصره – کارگری که مطابق نظر هیئت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیئت حل اختلاف مراجعه و اقامۀ دعوی نماید.

[5]. مادۀ ۱۶۰ قانون کار: هیئت حل اختلاف استان از سه نفر نمایندۀ کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی‌ کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نمایندۀ کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نمایندۀ کارفرمایان به ‌انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نمایندۀ دولت (‌مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای‌ مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئت‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیئت حل‌ اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

[6]. مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه‌ رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبۀ طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

[7]. مادۀ ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند؛ مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.

[8]. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[9]. مادۀ 10 قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

[10]. ماده ۱۵۷ قانون کار: هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، ‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحلۀ اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در ‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نمایندۀ قانونی و کارگران و کارفرما حل و ‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.