مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 18.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/04/20 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۰ ـ 1396/4/20 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ خلاصۀ جریان پرونده‌ های شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به شمارۀ بایگانی ۹۰۰۴۹۹ و شعبۀ اول تجدیدنظر این استان به شمارۀ بایگانی ۹۴۱۱۰۳ که طی آنها با اختلاف استنباط از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، آرای متفاوت صادر شده است، به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف) شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در پروندۀ شمارۀ ۹۰۰۴۹۹ در مورد محکومیت آقای محمدیوسف … به علت تبدیل زمین زراعی به دامداری موضوع دادنامۀ ۵۹۳ ـ1389/10/19 دادگاه عمومی بخش اسفرورین، طی دادنامۀ ۱۰۷۲ ـ1390/8/11 چنین رأی داده است:

«در خصوص درخواست اعادۀ دادرسی آقای ابوالفضل …، وکیل دادگستری به وکالت از آقای محمدیوسف … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰ ـ1390/2/22 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در مقام تأیید دادنامۀ شمارۀ ۵۹۳ ـ1389/10/19 دادگاه عمومی بخش اسفرورین صادر و به موجب آن، موکل مشارٌالیه (محمدیوسف …) به اتهام تغییر اراضی زراعی و باغ‌ها به دامداری، به قلع و قمع بنا و پرداخت یک برابر ارزش ملک محکوم گردیده و پس از اعادۀ دادرسی در شعبۀ بیست و چهارم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۶۳۵ ـ1390/6/12 با پذیرش اعادۀ دادرسی، پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده. نظر به محتویات پرونده و گزارش سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی به دامداری و با عنایت به تبصرۀ ۴ مادۀ [یک] قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها (الحاقی 1358/8/1) و اینکه حسب این تبصرۀ قانونی، تغییر اراضی زراعی به دامداری در واقع بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب و مشمول تغییر کاربری که ممنوع است، نمی‌باشد، فلذا با این وصف، نظر به اینکه اقدام معموله از جانب متهم، با توجه به مجوز قانونی، جرم محسوب نمی‌گردد، ضمن پذیرش اعادۀ دادرسی و نقض دادنامه‌های مذکور صادره از شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و دادگاه عمومی بخش اسفرورین در این خصوص، مستند به بند “الف” مادۀ “۱۷۷”[1] قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است».

ب) شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم در پروندۀ شمارۀ ۹۴۱۱۰۳، در مقام رسیدگی به اعتراض جهاد کشاورزی تاکستان نسبت به دادنامۀ ۱۲۲۳ ـ1394/9/24 دادگاه عمومی بخش اسفرورین که طی آن در مورد شکایت مدیریت جهاد کشاورزی محل از آقای نورعلی … به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی به مساحت ۶۰۰ متر مربع و تبدیل آن به دامداری با توجه به تبصرۀ ۴ مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (الحاقی ۱۳۸۵) که احداث دامداری را تغییر کاربری نمی‌داند، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده است، دادنامۀ ۱۱۳۹ ـ1394/11/19 را به شرح ذیل صادر نموده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان به طرفیت آقای نورعلی … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۲۸۳۹۱۰۱۲۲۳ مورخ 1394/09/24 صادره از شعبۀ دادگاه عمومی بخش اسفرورین که به موجب آن، تجدیدنظر خوانده (متهم بدوی) از اتهام انتسابی دایر به تغییر غیرمجاز کاربری مقدار ۶۰۰ متر مربع از اراضی زراعی روستای دیال‌آباد از طریق احداث دامداری، قرار منع تعقیب حاصل نموده است، با عنایت به تصریح قانونگذار در مادۀ یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۸۵ و تبصرۀ ذیل آن، که هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی را مشمول ممنوعیت عام مذکور در قانون مرقوم دانسته است، با پذیرش اعتراض معترض و نقض دادنامۀ بدوی وفق بند “ب” مادۀ “۴۵۰”[2] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است».

چون از شعب ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان قزوین به شرح دادنامه‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از مقررات موضوع مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره‌های آن و شمول مقررات مادۀ ۳ اصلاحی 1385/08/01 این قانون نسبت به تبدیل اراضی زراعی و باغات به دامداری، آرای متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

 ب: نظریۀ دادستان کل کشور

موضوع بحث در این دو پرونده که منتهی به صدور آرای مختلف در موضوع واحد شده، آن است که شخصی زمین زراعی خود را بدون مجوز قانونی به دامداری تغییر کاربری داده است. شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، رفتار ارتکابی را جرم ندانسته و اعتقاد به برائت مرتکب دارد، ولیکن شعبۀ اول همان دادگاه، رفتار ارتکابی را جرم دانسته و مرتکب را مشمول مجازات مقرر در مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی دانسته است. به نظر می‌رسد، با در نظر گرفتن مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصرۀ ۴ همان ماده و بند «د» مادۀ یک آیین‌نامۀ اجرایی همان قانون مصوب هیئت وزیران و نیز مادۀ یک دستور‌العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوب وزیر جهاد کشاورزی، نظر شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با اضافه کردن این نکته صائب است که: «تبدیل زمین زراعی به دامداری، در صورتی دارای وصف جزایی نیست که به تشخیص کمیسیون مربوط، مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی نباشد»؛ یعنی چنانچه [تبدیل] زمین زراعی به دامداری مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود، بر اساس مادۀ یک دستور‌‌المعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، مصداق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده و مشمول مجازات مقرر در مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری … خواهد بود.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بر حسب مستفاد از تبصرۀ ۴ الحاقی به مادۀ «یک»[3] قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول مادۀ «۳»[4] اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده، از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس، رأی شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

[2]‌. مادۀ 450 قانون آیین دادرسی کیفری: رئیس شعبه، پرونده‌‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش‌ پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسۀ دادگاه قرائت می‌کند. خلاصۀ این گزارش در‌ پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف – در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و‌ پرونده را نزد دادسرای صادرکنندۀ کیفرخواست یا دادگاه صادرکنندۀ رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور، دادگاه تجدیدنظر استان آن را بدون اظهار نظر‌ اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب – هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار، مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را‌ تأیید و‌ پرونده به دادگاه صادرکنندۀ قرار‌ اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت، دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد،‌ پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکنندۀ قرار‌ اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ – هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد، صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و‌ پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعلام می‌کند.

ت – اگر عملی که ‌محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.

ث – در غیر از موارد مذکور در بند‌های فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌‌‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجۀ چهار و پنج باشد، به‌ طور مطلق، و در جرائم تعزیری درجۀ شش و هفت، در صورت محکومیت به حبس، و در سایر جرائم، در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است، احضار می‌‌کند. طرفین می‌‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

[3]‌. مادۀ 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها، از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌ خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، جز در موارد ضروری، ممنوع می‌باشد.

تبصرۀ 1- در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌‌های کشاورزی، مسکن و ‌شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود، محول می‌گردد و ‌تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد، معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا‌ استعلام، نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

تبصرۀ 2- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی ‌موضوع این قانون در روستاها، طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می‌باشد.

تبصرۀ 3- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

[4]‌. مادۀ 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به ‌پرداخت عوارض موضوع مادۀ 2، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌‌های متخلفین از ‌این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت، رسیدگی و ‌بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نمایند.

تبصرۀ 1- سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی و شهرداری‌ ها و نهاد‌های عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌ آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصرۀ 2- هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی تا‌ سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و‌ شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.