رأی وحدت رویه شماره 761
مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 24.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ 1396/08/02 به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، به ترتیب ذیل، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۶۱ـ1396/8/2 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ۱۹۲۴۲۲ ـ1395/9/16 آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ضمائم آن در خصوص میزان دیۀ تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی موضوع مادۀ «۵۹۳»[1] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، از شعب ۱۰۲ و ۱۱۲۳ دادگاههای کیفری ۲ شهرستانهای قرچک و تهران، آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان آنها به شرح ذیل منعکس میگردد:
الف) طبق محتویات پروندۀ ۸۲۰۰۸۲۰ شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان قرچک، آقای اسمعیل … بر اثر سانحۀ رانندگی مصدوم شده و پزشک قانونی در خصوص مورد، به موجب گواهی شمارۀ 28969.م.1.16-1394/9/16اعلام کرده است: «کلیۀ ضایعات احراز شده و واجد ارش عبارتاند از: ۱. خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی. ۲. کبودی مخاط داخلی لب بالا. ۳. شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده و ارش آن چهار درصد از دیۀ کامل انسان تعیین میگردد. ۴. لقی دو دندان پیشین که ارش آنها جمعاً به میزان شش دهم درصد از دیۀ کامل انسان تعیین میگردد». پس از طرح شکایت در حوزۀ قضایی قرچک و طی مراحل قانونی، شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان در پروندۀ شمارۀ ۹۴۰۷۹۰ مورخ 1394/11/15 چنین رأی داده است:
«در خصوص اتهام علی … دایر بر ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی، دادگاه با ملاحظۀ اوراق و محتویات پرونده، کیفرخواست صادرۀ دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب قرچک، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، شکایت شاکی …، گواهی پزشکی قانونی، نظریۀ کارشناس راهنمایی و رانندگی، اقاریر صریح متهم و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به مواد “۴۴۸”[2]، “۴۴۹”[3]، “۴۸۸”[4]، ۵۹۳، “۶۲۰”[5]، “۷۰۹”[6] و “۷۱۴”[7] قانون مجازات اسلامی، حکم به محکومیت متهم به پرداخت یک درصد دیۀ کامل انسان بابت خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی، سه هزارم دیۀ کامل انسان بابت کبودی مخاط داخلی لب بالا، چهار درصد دیۀ کامل انسان بابت ارش شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده است و شش دهم درصد دیۀ کامل انسان بابت ارش لقی دو دندان پیشین یک سمت راست بالا و یک سمت چپ بالا، در حق شاکی اسماعیل … صادر و اعلام میدارد و در خصوص جنبۀ عمومی بزه انتسابی، دادگاه مستنداً به مادۀ “۷۱۷”[8] قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ۱ مادۀ “۳”[9] قانون نحوۀ وصول برخی از درآمدهای دولت، حکم به محکومیت متهم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام میدارد. رأی صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد».
ب) به حکایت پروندۀ ۶۰۰۸۶۶ شعبۀ ۱۱۲۳ کیفری در تهران، خانم نرگس … در تاریخ 1394/02/25 در تصادف رانندگی مصدوم شده و پزشکی قانونی منطقۀ جنوب تهران در این باره طی گواهی ۱۶۸۹۱.م.۱۲ ـ1394/5/31 نوشته است: «پروندۀ بیمارستانی و گرافی بررسی شد. در اثر اصابت جسم سخت حدود مورخ 1394/02/25 (تاریخ پذیرش درمانگاهی) دچار شکستگی بدون جابهجایی استخوان بینی شده است که تحت جااندازی قرار گرفته است که میزان ارش آن چهار درصد (۴%) دیۀ کامل انسان تعیین میگردد. نیاز به معاینۀ مجدد ندارد» و شعبۀ ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران نیز راجعبه شکایت خانم نرگس … از رانندۀ مقصر در پروندۀ ۹۴۰۶۳۵ چنین رأی داده است:
«در خصوص اتهام آقای علیبخش …، اهل کرمانشاه، ساکن تهران، آزاد با قرار قبولی کفالت دایر بر بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر بر ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی نسبت به شاکیه نرگس …، دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره به شمارۀ ۴۶۰۰۸۶۶ـ۹۴ مورخ 1394/9/31 از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ۱۴ تهران، شکایت شاکی، نظریۀ کارشناس رسمی دادگستری، نظریۀ پزشکی قانونی، اقرار مقرون به واقع متهم در جلسۀ رسیدگی و توجهاً به سایر قراین و امارات موجود در پرونده، وقوع امر انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۴۴۸، ۴۸۸، “۴۸۹”[10] و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ ۷۱۷ قانون مارّالذکر مصوب ۱۳۷۵، با رعایت بند ۱ مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نامبرده را به پرداخت یک دهم دیۀ کامل انسان بابت شکستگی بدون جابهجایی استخوان بینی بدون عیب و نقص اصلاح شده در حق مجنیٌٌعلیه ظرف [یک] سال از تاریخ وقوع تصادف و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم مینماید. رأی صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است».
و علت تعیین دیۀ شکستگی بینی به میزان ده درصد، بر خلاف نظریۀ پزشکی قانونی را طی نامۀ ۴۰۴ ـ 1396/3/22 اینطور توجیه کرده است: «بازگشت به استعلام شمارۀ 110.152.9864 مورخ 1396/3/9 راجعبه علت تعیین دیۀ شکستگی بینی به میزان ده درصد بر خلاف نظریۀ پزشکی قانونی؛ نظر به مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که میزان دیۀ شکستگی بینی را، در صورتی که بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیۀ کامل دانسته، صرفنظر از عدم تعریف فساد بینی در قانون مذکور، با عنایت به اینکه فساد بینی در مقابل شکستن استخوان بینی یا سوراخ کردن یا سوزاندن و یا امثالهم نیامده، بلکه به عنوان مصداق فساد بینی ذکر شده و نظر به سابقۀ تقنینی راجعبه دیۀ شکستگی بینی که بر اساس منابع فقهی از جمله تحریرالوسیلۀ حضرت امام خمینی (ره) و نظریۀ مشهور میباشد، دلالت بر آن دارد که در صورت شکستگی بینی و اصلاح و جبران بدون عیب آن، موجب یکصد دینار است؛ لذا با توجه به نظریۀ پزشکی قانونی که شکستگی بینی را بدون جابهجایی استخوان گواهی نموده، موجب یکدهم دیۀ کامل انسان است و ارش به آن تعلق نمیگیرد».
با توجه به مراتب اعلام شده، چون شعبۀ ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران برای شکستگی بدون جابهجایی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده و پزشکی قانونی میزان ارش را چهار درصد دیۀ کامل انسان تعیین کرده است، طی رأی صادر شده در پرونده به شمارۀ بایگانی ۹۴۰۶۳۵، به پرداخت یک دهم دیۀ کامل انسان حکم داده و اقدام خود را هم به شرح مذکور در نامۀ فوقالاشعار توجیه کرده است، ولی شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قرچک برای شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد نشده است، به همان اندازه که در نظریۀ پزشکی قانونی تعیین کردهاند (۴%)، حکم داده و با این ترتیب، اختلاف استنباط از مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی در تعیین ما به ازاء شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نشده و بدون جابهجایی و عیب و نقص اصلاح شده، به وقوع پیوسته است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا مینماید.
حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظریۀ دادستان کل کشور
موضوع پرونده عبارت است از استنباطهای مختلف از مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر میدارد: «شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیۀ کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود، موجب یک دهم دیۀ کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت میشود». شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قرچک، در خصوص شکستگی استخوان بینی با استنباط از این ماده، مرتکب را به پرداخت ارش محکوم کرده و مقرر نموده است که چون این شکستگی منجر به فساد بینی نشده است، لهذا به استناد ذیل آن ماده، ارش تعلق میگیرد؛ در حالی که شعبۀ ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران در پروندۀ مشابه، با استنباط از همان ماده، مرتکب را بابت شکستگی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده، به پرداخت یک دهم دیۀ کامل در حق مجنیٌعلیه محکوم کرده است. همانطوری که ملاحظه میشود، در خصوص شکستگی بینی، دادگاه کیفری ۲ قرچک با استنباط از مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی، مرتکب را به پرداخت ارش و دادگاه کیفری ۲ تهران، در پروندۀ مشابه، با استنباط از همان ماده، مرتکب را به پرداخت یک دهم دیۀ کامل در حق مجنیٌعلیه محکوم کرده است. اینک استنباط خود را از مادۀ قانونی فوق به شرح زیر اعلام میکنم:
قانونگذار در مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی، در خصوص شکستگی استخوان بینی چهار صورت را بیان کرده است که هر کدام حکم خاص خود را دارد و هیچگونه تعارضی با هم ندارند: ۱ـ استخوان بینی به گونهای بشکند که بینی فاسد و از بین برود و اصلاح نشود. در این صورت، دیۀ کامل ثابت است. ۲ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی بدون نقص و عیب اصلاح شود. در این صورت، یک دهم دیۀ کامل ثابت است. ۳ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی با نقص و عیب اصلاح شود. در این صورت، ارش ثابت است. ۴ـ استخوان بینی بشکند، ولی شکستگی آن همراه با فساد نباشد. در این صورت نیز ارش ثابت است. سه صورت اول مربوط به موردی است که شکستگی استخوان توأم با فساد بینی باشد. منظور از فساد بینی، به تعبیر صاحب جواهر، سقوط بینی است؛ یعنی افتادن بینی روی صورت به نحوی که چهرۀ ظاهری فرد تغییر یابد (روشن است که منظور از فساد بینی از بین رفتن بویایی نیست؛ زیرا این موضوع در مادۀ “۶۹۳”[11] قانون مجازات اسلامی حکم خاصی دارد. همچنین منظور از آن، قطع کردن و جدا کردن بینی نیست؛ زیرا این موضوع نیز در مادۀ “۵۹۲”[12] به طور مستقل مطرح شده است و نیز منظور از آن، فلج شدن بینی نیست؛ زیرا این موضوع در مادۀ “۵۹۵”[13] همان قانون مطرح شده است) صورت چهارم از چهار صورت فوق، مربوط به آن شکستگی استخوان بینی است که همراه با فساد بینی نباشد. به تعبیر دیگر، صورت چهارم مربوط به موردی است که صدمه ضعیف باشد؛ به طوری که چهرۀ ظاهری فرد با شکستن استخوان بینی تغییر نکند. بنابراین با ملاحظۀ صورتهای چهارگانۀ فوق، مشخص میشود که مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی برای هر چهار صورت، به صورت جداگانه، حکم خاصی پیشبینی کرده است و هیچکدام تعارضی با همدیگر ندارند. در نتیجه، استنباطهای شعب دادگاههای کیفری تا جایی که منطبق با این برداشت از مادۀ ۵۹۳ باشد، مورد تأیید است».
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۶۱ ـ 1396/8/2 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجعبه دیۀ بینی، چنانچه صدمۀ وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمتهای دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود، موجب یک دهم دیۀ کامل خواهد بود. بر این اساس، رأی شعبۀ ۱۱۲۳ کیفری دو تهران، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده): هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را فراهم نماید، به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم میشود.
[2]. مادۀ 448 قانون مجازات اسلامی: دیۀ مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
[3]. مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی: ارش، دیۀ غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌعلیه و میزان خسارت وارده، با در نظر گرفتن دیۀ مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیۀ مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد؛ مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
[4]. مادۀ 488 قانون مجازات اسلامی: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است؛ مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
الف – در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری.
ب – در شبهعمد، ظرف دو سال قمری.
پ – در خطای محض، ظرف سه سال قمری.
تبصره – هرگاه پرداختکننده در بین مهلتهای مقرر، نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌله مکلف به قبول آن است.
[5]. مادۀ ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی: ایجاد ترک یا لق کردن دندان، هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیۀ همان دندان و در غیر این صورت، موجب ارش است.
[6]. مادۀ 709 قانون مجازات اسلامی: جراحات سر و صورت و دیۀ آنها به ترتیب ذیل است:
الف – حارصه: خراش پوست بدون آن که خون جاری شود، یک صدم دیۀ کامل.
ب – دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیۀ کامل.
پ – متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود، لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیۀ کامل.
ت – سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیۀ کامل.
ث – موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیۀ کامل.
ج – هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود، گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیۀ کامل.
چ – مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابهجا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیۀ کامل.
ح – مأمومه: جراحتی که به کیسۀ مغز برسد، یک سوم دیۀ کامل.
خ – دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسۀ مغز را پاره کند، که علاوه بر دیۀ مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسۀ مغز نیز میباشد.
تبصرۀ ۱- جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
تبصرۀ ۲- ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.
تبصرۀ ۳- جنایت بر گونه، در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیۀ کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیۀ کامل است. در این مورد، چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیۀ دیگر نیز باید پرداخت شود.
تبصرۀ ۴- هرگاه جنایت موضحۀ صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیۀ موضحه، یک هشتادم دیۀ کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام، اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیۀ جنایت، یکصدم دیۀ کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند، دیۀ آن هشت صدم دیۀ کامل است.
[7]. مادۀ 714 قانون مجازات اسلامی: دیۀ صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست میشود، به شرح ذیل است:
الف – سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم؛ کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیۀ کامل.
ب – تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند «الف».
تبصرۀ ۱- در حکم مذکور، فرقی بین اینکه عضو دارای دیۀ مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیباشد.
تبصرۀ ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
[8]. مادۀ ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده): [اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳] – هرگاه یکی از جهات مذکور در مادۀ «۷۱۴» موجب صدمۀ بدنی شود، مرتکب، به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت دیه، در صورت مطالبه از ناحیۀ مصدوم محکوم میشود.
اطلاعات تنقیحی:
به موجب مادۀ «۱۰۴» قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)، جرم مندرج در این ماده، قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته است.
[9]. قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین: مادۀ 3: قوۀ قضاییه موظف است کلیۀ درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحۀ زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
بند 2: هرگاه حداکثر مجازات، بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن، کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.
[10]. مادۀ 489 قانون مجازات اسلامی: در جنایت خطای محض، پرداختکننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبهعمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
[11]. مادۀ ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی: از بین بردن کامل بویایی، موجب دیۀ کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.
تبصره – اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود، نصف دیۀ کامل دارد.
[12]. مادۀ ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی: قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمهای که پایین استخوان بینی است، دیۀ کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی، در صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیۀ کامل است، لکن اگر نرمۀ بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعۀ دیگر از بین برود، برای نرمه، دیۀ کامل و برای استخوان، ارش تعیین میشود.
[13]. مادۀ ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده): هر نوع توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته میشود. مرتکبین، اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطۀ بین آنها، علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم میگردند.
تبصرۀ ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهولالمالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصرۀ ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصرۀ ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.