مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 31.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

حسب گزارش شمارۀ ۲۰۰.۹۹۸.۹۰۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ معاون محترم قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در مورد [صلاحیت‌ مراجع رسیدگی‌کننده] به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی بین [شعبۀ] دوم از یک طرف و [شعب] یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، به شرح ذیل، اختلاف نظر حادث شده است:

الف) شعبۀ محترم دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع‌به رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، به استناد تبصرۀ ۲ مادۀ «۴۶»[1] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد: «به کلیۀ اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در دادسرا و ‌دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود»، طی دادنامه‌های مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ و ۱۳۹۴/۸/۲۷ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته، از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمۀ «مرکز» به ذهن متبادر می‌شود، مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه، به نحو دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع رسیدگی می‌شود. در نتیجه، صلاحیت دادسرای مرکز استان، (ارومیه و بندرعباس) را تأیید نمودند.

ب) شعب محترم یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب تهران با رشت و اراک، طی دادنامۀ شمارۀ ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۶ و شمارۀ ۰۰۰۵ مورخ ۱۳۹۵.۱.۸، مستنداً به تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با این استدلال که کلمۀ [مذکور] ظهور در مرکز کشور دارد و در مادۀ «۳۰۸»[2] قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان دانسته و قانونگذار، متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصرۀ ۱ مادۀ «۳۰۷»[3] قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است، در نتیجه، صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را تأیید نموده است. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، از تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع، برابر مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویۀ را دارد.

محمدجعفر منتظری ـ دادستان کل کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

موضوع پرونده آن است که:

الف) شعبۀ دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع‌به رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد: «به کلیۀ اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در دادسرا و ‌دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود»، طی دادنامه‌های مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ و ۱۳۹۴/۸/۲۷ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته، از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمۀ «مرکز» به ذهن متبادر می‌شود، مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه، به نحو دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع رسیدگی می‌شود، در نتیجه، شعب دوم دیوان عالی کشور صلاحیت دادسرای مرکز استان (ارومیه و بندرعباس) را تأیید کرده است.

ب) شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی انقلاب تهران با رشت و اراک، طی دادنامۀ شمارۀ ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۶ و شمارۀ ۰۰۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۸، مستنداً به تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال که کلمۀ «مرکز» ظهور در مرکز کشور دارد و مادۀ ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان دانسته و قانونگذار، متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصرۀ ۱ مادۀ ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است، در نتیجه، صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب را تأیید نموده است. همانطور که ملاحظه می‌شود، از تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع برابر مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح شده است. به نظر می‌رسد استنباط شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه: «رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شود و در صلاحیت دادسرا و ‌دادگاه‌های تهران می‌باشد»، اقرب به صواب است؛ زیرا با مراجعه به سوابق مربوط به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص این تبصره روشن می‌شود که در لایحۀ اولیۀ تنظیمی که در کمیسیون قضایی مجلس مورد بحث قرار گرفته، عبارت «مرکز استان» قید شده بوده، ولیکن با پیشنهاد آقای فرهاد تجری، نمایندۀ محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس، کلمۀ «استان» حذف می‌شود تا رسیدگی به جرائم آنان در تهران صورت پذیرد. عبارت آقای تجری در مذاکرات مجلس این‌گونه است: «همکاران عنایت داشته باشند، این قانون با این رویۀ سختگیرانه بناست در سازمان تعزیرات مجریانی داشته باشد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی بخواهد این قانون را اجرا کند. یکی از شرایطی که بتوانند این قانون به نحو صحیح اجرا شود، داشتن مصونیت خود رسیدگی‌کنندگان است و با عنایت به این، رؤسای شعب سازمان تعزیرات، فاقد مصونیت قضایی هستند و امکان اینکه طرح شکایت از آنها مستلزم یک تشریفات خاصی باشد، نیست؛ لذا حداقل‌هایی را ما در قانون باید پیش‌بینی کنیم که رؤسای شعب و مقامات سازمان تعزیرات بتوانند آزادانه و بدون دغدغۀ فکری، رسیدگی به جرائم قاچاق را انجام بدهند. لذا در تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶، آوردن اینکه رسیدگی به تخلفات رؤسای شعب و اعضای شعب سازمان تعزیرات به ‌دادگاه‌های مراکز استان موکول شود، آن امنیت کافی شغلی را برای این مقامات تضمین نمی‌کند و باعث می‌شود که هر فردی به بهانۀ واهی بتواند علیه اینها شکایت کند، لذا ما تقاضا داریم که با حذف کلمۀ “استان”، رسیدگی به تخلفات این مقامات به مرکز کشور یا پایتخت یا همان تهران موکول بشود».

با توجه به مراتب فوق، به نظر می‌رسد شبهه‌ای وجود ندارد که رسیدگی به جرائم اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، در محدودۀ تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت ‌دادگاه‌های تهران می‌باشد؛ زیرا وظیفۀ اصلی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، کشف نظر مقنن و در صورت عدم امکان، تفسیر قانون بر اساس موازین حقوقی و شرعی است و در موضوع مورد بحث، نظر قانونگذار روشن است. در نتیجه، با نظر شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور موافقم.

 ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد «۴۹»[4] و «۶۰»[5] قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان‌ در رسیدگی به موارد مذکور در مادۀ «۷۴»[6] این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژۀ رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن، یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیۀ اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در صلاحیت دادسرا و ‌دادگاه‌های تهران بوده و آرای شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: در کلیۀ مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی است، شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به‌ پرونده‌‌های مزبور را دارند؛ جز در مواردی که در این قانون، به ضرورت اخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است.

تبصرۀ ۱- اعضای شعب ویژۀ رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، به جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره، تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند.

تبصرۀ ۲- به کلیۀ اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در دادسرا و دادگاه‌‌های مرکز رسیدگی می‌شود.

[2]‌. مادۀ 308 قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است؛ مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

[3]‌. مادۀ 307 قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏‌‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایۀ قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجۀ سرتیپ دومی شاغل در محل‌‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌‌های کیفری تهران است؛ مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصرۀ ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایۀ قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوۀ قضاییه یا نیرو‌های مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصرۀ ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

[4]‌. مادۀ ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: به منظور اعمال نظارت قضایی بر‌ پرونده‌‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژۀ رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز، به پیشنهاد رئیس سازمان، پس از‌ تأیید وزیر دادگستری، از بین قضات دارای پایه نُه قضایی، پس از موافقت رئیس قوۀ قضاییه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند.

تبصره – در مواردی که از شعب ویژۀ تجدیدنظر تعزیرات، در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود، با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

تبصرۀ ۲ ‌[الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – شعب تجدیدنظر ویژۀ رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز، موظفند در‌ پرونده‌‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال به طور مطلق و در‌ پرونده‌‌های با ارزش یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال و کمتر، در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نمایندۀ دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نمایندۀ قانونی معرفی کند. در هر صورت، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نمایندۀ قانونی، مانع از رسیدگی نیست.

[5]‌. مادۀ ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: در صورتی که محکومان به جریمه‌‌های نقدی مقرر در این قانون، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، به پرداخت جریمه‌‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمۀ نقدی از محل وثیقه‌‌های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شدۀ ‌محکومٌ‌علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمۀ مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور، مطابق قانون‌ آیین دادرسی کیفری، حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایۀ پنج قضایی به روش مندرج در مادۀ «۴۹»‌ این قانون انتخاب می‌شوند، به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت، حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصرۀ ۱- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی‌، ‌پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس، به شعبه یا شعبی از دادگاه‌‌های حوزۀ قضایی مربوطه که توسط رئیس قوۀ قضاییه تعیین می‌شود، ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز، نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.

تبصرۀ ۲- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی، در صورت شناسایی اموالی از محکومُ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس، وصول می‌گردد.

تبصرۀ ۳ ‌[الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – در رسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسئولیت وثیقه‌گذار و آزادی وثیقۀ تنها با تودیع وثیقۀ نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی‌ تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان‌پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمۀ نقدی از محل وثیقۀ تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام أخذ وثیقه، به صورت کتبی به وثیقه­‌گذار تفهیم و در‌ پرونده درج می‌شود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجۀ چهار است.

[6]‌. مادۀ ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: مسئولان مستقیم دستگاه‌‌های کاشف و‌ مأمور وصول درآمد‌های دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق موضوع این قانون، مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی‌کننده و یا دستگاه‌ مأمور وصول درآمد‌های دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام، نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌‌های بعدی محکوم می‌گردند؛ مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استان‌ها می‌باشد.