مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۲۵.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

طبق گزارش مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ آقای رئیس شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ همدان، از شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات قانون بودجه، به ترتیب، طی دادنامه‌های ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ و ۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ آرای متفاوت صادر گردیده است که خلاصۀ جریان هر کدام به شرح ذیل می‌باشد:

الف) به دلالت محتویات پروند‌ۀ ۹۷۰۱۲۵ ‌شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، ادار‌ۀ منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای سعید … دادخواستی به طرفیت آقای علی … به خواستۀ الزام وی به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از آب و ضرر و زیان ناشی از جرم، به استناد پروند‌ۀ کیفری کلاسۀ ۹۴۰۰۱۱ شعبۀ ۱۱ دادگاه جزایی این شهرستان و جلب نظر کارشناس به محاکم عمومی تقدیم نموده و توضیح داده است: خوانده حسب دادنامۀ قطعی، به اعاده به وضع سابق (پر و مسدود نمودن) یک حلقه چاه غیرمجاز در روستای قباق‌تپه کبودرآهنگ، محکوم شده است. از آنجا که حفر چاه‌های غیرمجاز و بهره‌برداری از آن موجب ورود خسارت به منابع آب زیرزمینی می‌گردد، لذا طبق مقررات مادۀ «۴۵»[1] قانون توزیع عادلانۀ آب، علاوه بر صدور حکم محکومیت به جبران خسارت واردۀ آبخوان، پرداخت سایر هزینه‌های قانونی از جمله حق‌الوکالۀ نمایند‌ۀ قانون نیز مورد استدعاست. دادخواست تقدیمی، پس از ثبت به شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور ارجاع گردیده و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل تحقیقات به موجب دادنامۀ ۶۹۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱ چنین رأی داده‌اند:

«در خصوص دادخواست تقدیمی ادارۀ منابع آب شهرستان کبودرآهنگ به طرفیت آقای علی … و به خواستۀ الزام خوانده به جبران خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از منابع آب و ضرر و زیان ناشی از جرم فعلاً مقوم ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان با جلب نظر کارشناس موضوع پروندۀ کیفری به کلاسۀ ۹۲۰۴۹۱ شعبۀ ۱۰۱، به علاوه کلیۀ خسارت و هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ نمایندۀ قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق دادنامۀ شمار‌ۀ ۹۲۰۹۹۷۸۱۲۳۵۰۰۶۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۷ … شعبۀ ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان کبودرآهنگ … که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر چاه آب بدون رعایت مقررات قانونی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و همچنین تصویر مصدق دادنامۀ شمار‌ۀ ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱ صادره از مرجع مذکور که به موجب آن، حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر یک حلقه چاه غیرمجاز به پرداخت یکصد هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و اینکه دادگاه، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در امور آب ارجاع نموده که کارشناس منتخب، با حضور در دادگاه و مطالعه پرونده و بررسی مستندات خواهان و مراجعه به محل پس از بررسی موضوع، میزان خسارت وارده را به آبخوان به مبلغ یکصد و پنجاه و دو میلیون و نهصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد تومان برآورد نموده است و اعتراض موجهی نیز از سوی خواهان نسبت به آن به عمل نیامده است. علی‌هذا، دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه، وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد «۲»[2] و «۱»[3] قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ و ماد‌ۀ ۴۵ قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب ۱۳۶۱.۱۲.۱۶ و مواد «۱۹۸»[4] و «۵۱۵»[5] و «۵۱۹»[6] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم به الزام خوانده موصوف به پرداخت مبلغ ۱.۵۲۹.۷۷۵.۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به آبخوان و پرداخت مبلغ ۳۹۰.۰۰۰ ریال بابت هزینۀ دادرسی و پرداخت مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینۀ کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد، لکن در خصوص حق‌الوکالۀ نمایندۀ حقوقی، با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه دلیل و مدرکی دال بر پرداخت حق‌الوکاله به نمایندۀ حقوقی از سوی خواهان در پروندۀ امر ابراز نگردیده است، علی‌هذا، دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه، غیر وارد تشخیص و مستنداً به مادۀ ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مارّالذکر، حکم به بطلان دعوی خواهان موصوف صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادرۀ حضوری، ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان همدان می‌باشد».

ب) ادار‌ۀ منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای سعید …، در فرجۀ قانونی از این حکم فرجام‌خواهی کرده است؛ با این مضمون که ‌دادگاه‌ها مطابق مقررات قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ و سایر مقررات مربوط، مکلف‌اند پس از صدور حکم به نفع ادارات دولتی، ترتیب پرداخت حق‌الوکالۀ نمایندگان قضایی آنها را نیز مشخص کنند که در این قسمت حکم به بطلان دعوی خواهان صادر شده است … . این پرونده پس از ثبت به شعبۀ سوم دیوان عالی کشور ارجاع و ضمن رفع نقص، طی دادنامۀ ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«دادنامۀ صادره از دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ در آن قسمتی که مورد فرجام‌خواهی واقع شده است، مخدوش و مغایر با قوانین موضوعه است. به موجب تبصرۀ ۳۰ قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹، «در دعاوی‌ای که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، حق مطالبۀ خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامۀ قانون وکالت از طرف دعوی دارد. ‌دادگاه‌ها مکلف‌اند این حق را به تقاضای نمایندۀ دولت با صدور حکم اعلام دارند». تبصره، صراحت در دخالت نمایندۀ سازمان دولتی در دعوی مطروحه دارد که به استناد دخالت نماینده می‌توان مطالبۀ حق‌الوکاله کرد و ارتباطی به دخالت وکیل دادگستری ندارد؛ زیرا اگر مقصود، وکیل دادگستری بود، نیازی به تصویب تبصرۀ فوق نبود و حسب ماد‌ۀ واحد‌ۀ قانون، اجازۀ پرداخت ۵۰% از حق‌‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ مقرر شده است: «به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکومٌ‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق‌الوکاله در حق دولت محکوم می‌گردد، ۳۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی مورد حکم را به نمایندۀ قضایی ذی‌مدخل، مشروط به اینکه کارمند وزارتخانۀ مربوط بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و ۲۰% آن را به تشخیص وزارتخانۀ مربوط به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی مؤثر شناخته می‌شوند، پراخت نماید و در هر صورت، میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نمایندۀ قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید» و در تبصرۀ «۱۸ ـ الف» از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجۀ سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۸/۳/۲۵ تصریح گردیده است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه، از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نمایندۀ قضایی استفاده نمایند …» که برای آن، دو شرط ذکر شده است، ولی اخیراً مادۀ ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ که در تکمیل تبصرۀ ۱۸ یادشده مقرر داشته است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی شهرداری‌ها و بانک‌ها، می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی، دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از ادار‌ۀ حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نمایندۀ حقوقی استفاده نمایند. ۱ ـ … ۲ ـ …». ارائۀ معرفی‌نامۀ نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است و بالاخره بند ۱۳۲ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ مقرر می‌دارد: «دعاوی راجع‌به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینۀ دادرسی در مراحل مختلف معاف است. وجوه موضوع قانونی اجازۀ پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است»، علی‌هذا، شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و مؤسسات عمومی می‌توانند با رعایت شرایط مقرره، توسط نمایندۀ قضایی خود طرح دعوی و از آن دفاع نمایند [و مطابق] بند ۱۳۲ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۰ ناظر به تبصرۀ ۳۰ قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ و ماد‌ۀ واحد‌ۀ قانون اجازۀ پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌ها … مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ … در مقام رسیدگی به دعاوی خود توسط نمایندۀ قضایی، مطالبۀ حق‌الوکالۀ نماینده و حسب بند ۱۳۲ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۰ مؤخر [التصویب]، مشمول مقررات مزبوره هستند. نظر به مراتب یادشده، دادنامۀ فرجام‌خواسته در بخشی که مورد فرجام‌خواهی واقع شده است، با التفات به قوانین موضوعۀ مرقوم و بند دو مادۀ «۳۷۱»[7] قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و رسیدگی بعدی طبق بند «ج» مادۀ «۴۰۱»[8] همان قانون به شعبۀ دیگری از ‌دادگاه‌های عمومی حقوقی کبودرآهنگ محول می‌شود.

ب) حسب محتویات پروند‌ۀ ۹۶۱۰۷۶ ‌شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور، ادار‌ۀ منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی قضایی یکی از کارمندان خود به طرفیت سه نفر به خواستۀ الزام خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از منابع آب به مبلغ سی میلیون ریال با جلب نظر کارشناس، با استناد به مادۀ ۴۵ قانون توزیع عادلانۀ آب و پروندۀ کیفری ۹۴۰۰۱۱ شعبۀ ۱۰۱ دادگاه جزایی محل و دادنامۀ قطعی دادگاه حقوقی مبنی بر مسلوب‌المنفعه نمودن یک حلقه چاه غیرمجاز به مشخصات مذکور در دادخواست، اقامۀ دعوی کرده و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل را نیز خواستار شده است. پرونده پس از ثبت به کلاسۀ ۳۲۰۰۰۶۹ در شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان مطرح و پس از سیر مراحل قانونی و تکمیل و تحقیقات، با اعلام ختم دادرسی طی دادنامۀ ۴۹۱ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۷ دعوی ادار‌ۀ خواهان را در مورد مطالبۀ خسارت مربوط به منابع آب و هزینۀ دادرسی، وارد تشخیص و حکم به پرداخت ۲۳.۹۷۶.۰۰۰ تومان بابت اصل خواسته و سیصد هزار تومان بابت هزینۀ دادرسی صادر و در مورد حق‌الوکالۀ مورد ادعا، نظر به اینکه اولاً رقم حق‌الوکاله در پرونده مشخص نشده و ثانیاً مدرکی دال بر پرداخت حق‌الوکالۀ نمایند‌ۀ حقوقی از سوی خواهان ابراز نگردیده است، دعوی را در این قسمت غیر وارد تشخیص و با استناد مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان آن صادر کرده‌اند و ادار‌ۀ منابع آب از این حکم فرجام‌خواهی کرده و تأکید نموده، قانونگذار در قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ و در قانون اجازۀ پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی مصوب ۱۳۴۴، به این موضوع صحه گذاشته و قائل به پرداخت حق‌الوکاله در حق نمایندگان حقوقی ادارات شده است و هیچ‌کدام از این قوانین نسخ نشده‌اند … .

پرونده پس از ثبت در دبیرخانه به شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و به صدور دادنامۀ ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ منتهی شده است که ذیلاً منعکس می‌گردد:

«فرجام‌خواهی نسبت به دادنامۀ فرجام‌خواسته موجه و مؤثر به نظر نمی‌رسد و فرجام‌خواه در این مرحله اعتراض مؤثری که موجب خدشۀ رأی صادره گردد، نسبت به آن به عمل نیاورده است و فرجام‌خواه دلیلی بر پرداخت حق‌الوکاله به نمایندۀ حقوقی خود که ظاهراً کارشناس حقوقی آن اداره بوده و کارمند رسمی آن اداره محسوب می‌شده، ارائه نکرده است، لذا رأی صادره به تجویز مادۀ “۳۷۰”[9] قانون آیین دادرسی مدنی، ابرام و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده می‌نماید».

با توجه به مراتب فوق، چون ‌شعبۀ سوم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ با استناد به مقررات تبصرۀ ۳۰ قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ و مادۀ واحدۀ قانون اجاز‌ۀ پرداخت ۵۰% از حق‌الوکالۀ وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ و تبصرۀ ۱۳۲ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۰، مطالبۀ خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی را در مواردی که محکومٌ‌له واقع می‌شوند، حق آنها دانسته و اعلام میزان آن را مطابق آیین‌نامۀ قانون وکالت، در حکم دادگاه، لازم تشخیص داده است، ولی شعبۀ پنجم طی دادنامۀ ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵، صدور حکم به پرداخت آن را به ارائۀ دلیل از سوی ادار‌ۀ دولتی موکول کرده و تصریح نموده فرجام‌خواه (ادار‌ۀ منابع آب) دلیلی بر پرداخت حق‌الوکاله به نمایند‌ۀ حقوقی خود … ارائه نکرده و با این ترتیب، چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون، آرای متهافت صادر شده است، لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایند‌ۀ دادستان کل کشور

بر اساس استدلال‌های هر دو شعبۀ دیوان عالی کشور، به نظر می‌رسد که هر دو شعبه اتفاق نظر دارند در اینکه حق‌الوکاله برای نمایندۀ حقوقی بر اساس قانون بودجه قابل پرداخت است، ولیکن اختلاف نظر در این است که آیا صرف تقاضای ادارۀ مربوط و ارائۀ معرفی‌نامه از سوی نمایندۀ قانونی به عنوان نمایندۀ حقوقی برای محکومیت به پرداخت حق‌الوکاله کافی است یا علاوه بر تقاضای پرداخت حق‌الوکاله، دلیل و مدرک پرداخت آن نیز باید ضمیمۀ درخواست باشد؟ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور معتقد است که صرف تقاضای پرداخت حق‌الوکاله کافی است، ولیکن شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور معتقد است که دلیل و مدرک پرداخت حق‌الوکاله نیز باید ضمیمۀ درخواست باشد. به نظر می‌رسد استنباط شعبۀ سوم دیوان عالی کشور صائب است؛ زیرا تبصرۀ ۳۰ قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ مقرر می‌دارد: «در دعاوی‌ای که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، حق مطالبۀ خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامۀ وکالت از طرف دعوی دارد. ‌دادگاه‌ها مکلف‌اند این حق را به تقاضای نمایندۀ دولت با صدور حکم اعلام دارند». همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، به صراحت این تبصره، در صورتی که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، استحقاق دریافت حق‌الوکاله ایجاد می‌شود؛ بنابراین قبل از صدور حکم معلوم نیست که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود یا محکومٌ‌علیه. پس چطور ادارۀ متبوع قبلاً حق‌الوکالۀ نمایندۀ حقوقی را پرداخت نماید و مدرک آن را ضمیمۀ درخواست حق‌الوکاله کند؟ بنابراین ‌دادگاه‌ها مکلف‌اند بر اساس این تبصره، چنانچه دولت محکومٌ‌له واقع شود، با تقاضای نمایندۀ حقوقی و بدون ارائۀ دلیل و مدرک پرداخت، حکم بر پرداخت حق‌الوکاله نمایند. با توجه به مراتب فوق، با استنباط شعبۀ سوم دیوان عالی کشور موافقم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمار‌ۀ ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حسب تبصر‌ۀ «۳۰»[10] قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، با درخواست نمایند‌ۀ دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیۀ خسارت حق‌الوکاله توسط محکومٌ‌علیه مطابق آیین‌نامۀ قانون وکالت است و نظر به «ماد‌ۀ واحد‌ۀ»[11] قانون اجاز‌ۀ پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند «۱۳۲»[12] قانون بودجۀ سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹، چون دعاوی راجع‌به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینۀ دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازۀ پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکومٌ‌له واقع می‌شود، مکلف است به درخواست نمایندۀ قضایی، حکم به تأدیۀ خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامۀ قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب، اعضای هیئت عمومی به اتفاق آراء، رأی ‌شعبۀ سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است، صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد. این رأی طبق دستور مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۴۵ قانون توزیع عادلانۀ آب: اشخاص زیر علاوه بر‌ اعادۀ وضع سابق و جبران خسارت وارده، به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب‌ موارد جرم، به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند:

الف – هر کس عمداً و بدون اجازه، دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز در وسایل اندازه‌گیری آب کند یا به نحوی از انحاء، امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.

ب – هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازۀ مقامات مسئول به مجاری یا شبکۀ آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب‌ گردد که آب حق‌ دیگری به او نرسد.

ج – هر کس عمداً به نحوی از انحاء، به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.

د – هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.

ه – هر کس بدون رعایت مقررات این قانون، به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.

تبصره – در مورد بند‌های ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.

[2]‌. مادۀ ۲ قانون مسئولیت مدنی: در موردی که عمل وارد‌کنندۀ زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد‌کنندۀ زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌ وارد نموده، محکوم خواهد نمود.

[3]‌. مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.

[4]‌. مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[5]‌. مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا‌ تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا‌ تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب، از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم ‌راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جدا‌گانه، ‌‌محکومٌ‌علیه را به‌‌ تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی ‌راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع، قابل مطالبه نیست و خسارت‌ تأخیر تأدیه، در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[6]‌. مادۀ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و هزینه‌‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.

[7]‌. مادۀ 371 قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر، حکم یا قرار نقض می‌گردد:

۱- دادگاه صادرکنندۀ رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده، باشد.

۲- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی صادر شده باشد.

۵- تحقیقات انجام شده، ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

[8]‌. مادۀ 401 قانون آیین دادرسی مدنی: پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد، ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف – اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ آن ارجاع می‌شود.

ب – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند، ارجاع می‌گردد.

ج – در سایر موارد نقض،‌ پرونده به شعبۀ دیگر از همان حوزۀ دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده، ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبۀ دادگاه نداشته باشد، به نزدیک‌ترین دادگاه حوزۀ دیگر ارجاع می‌شود.

[9]‌. مادۀ ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: شعبۀ رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی، با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در‌ پرونده باشد، ضمن ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکننده‌ اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

[10]. قانون بودجۀ سال 1339 کل کشور:

تبصرۀ 30: در دعاوی‌ای که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، حق مطالبۀ خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامۀ قانون وکالت از طرف دعوی دارد و‌ دادگاه‌ها مکلف‌اند این حق را به تقاضای نمایندۀ دولت، با صدور حکم اعلام دارند.

[11]. قانون اجازۀ پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی‌ دولت:‌

مادۀ واحده: به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی‌ای که دولت در محاکم قضایی محکومٌ‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت ‌حق‌الوکاله در حق دولت محکوم می‌گردد، سی درصد از حق‌الوکالۀ وصولی مورد حکم را به نمایندۀ قضایی ذی‌مدخل، مشروط به اینکه کارمند وزارتخانۀ ‌مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و ۲۰ درصد آن را به تشخیص وزارتخانۀ مربوطه به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی ‌مؤثر شناخته می‌شوند، پرداخت نماید و در هر صورت، میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نمایندۀ قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر‌ کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.

تبصره: نماینده قضایی در صورتی مجاز به اقامۀ دعوی یا دفاع از آن است که از طرف وزارتخانۀ مربوط مجاز به اقدام باشد.

[12]. بند 132 قانون بودجۀ سال 1390: دعاوی ‌راجع‌به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینۀ دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازۀ پرداخت پنجاه درصد‌ حق‌الوكاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و كارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شركت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی، از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.