مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۸ .۵۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1398/10/24 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۸۶ ـ 1398/10/24 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با سلام و ادای احترام؛ حسب اطلاعات واصله در استنباط از مادۀ ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، دو استنباط متفاوت به شرح زیر از سوی قضات محترم صورت گرفته و سبب صدور آرای مختلف شده است. در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت ‌رویه پیشنهاد می‌شود.

به این شرح که، مرجع رسیدگی بدوی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌ های فنی، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است و مرجع تجدیدنظر از آرای این شورا، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان مرکز است که رأی شورای اخیر طبق مادۀ ۲۴ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴ قطعی و لازم‌الاجراء اعلام شده است.

آرای صادره به شرح زیر می‌باشد:

رأی دادگاه تجدیدنظر شعبۀ ۲۵ تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۳۵۰۱۰۱۹ مورخ 1392/07/30:

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیۀ آقای محمد … به وکالت از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی مرکز به ریاست سید قوام‌الدین … به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای اکبر … با وکالت آقای جاویدان … و نسبت به دادنامۀ تجدیدنظرخواسته به شمارۀ ۰۰۹۲۸ مورخ 1390/09/30 شعبۀ ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، مبنی بر صدور حکم به نقض رأی شمارۀ ۱۴۴۱.ش.۸۹ شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور که دلالت بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به «محکومیت درجۀ سه انتظامی به شش ماه محرومیت از استفاده از پروانۀ اشتغال» دارد، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع مادۀ “۳۴۸”[1] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحۀ تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد ادلۀ اثباتی می‌باشد، مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد. همچنین بر نحوۀ رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی، محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع، دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده؛ زیرا وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحۀ ضمیمۀ دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحۀ تقدیمی مجدد مثبوته به شمارۀ ۱۳۸۷ ـ ۹۱۱ مورخ 1391/02/13 ادله‌ای که دلالت بر تخدیش رأی تجدیدنظرخواسته داشته باشد، ارائه ننموده و صرفاً با استفاده از حق تجدیدنظرخواهی به طرح و اقامۀ دعوای حاضر بسنده و اکتفا نموده است. صرف نظر از آن، مستند رأی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی زیرنویس هامش نامۀ مورخ 1386/11/02 می‌باشد که مفاد متن زیرنویس مرقوم، خطاب به خود شاکی بوده، بدین مضمون: «جناب مهندس … سلام، بر اساس اعلام واحد کنترل تأسیسات، قبلاً نیز به جنابعالی اعلام شده که با هماهنگی آن واحد اقدام فرمایید، لذا به واحد مذکور مراجعه و هماهنگی لازم به عمل آورید»، ملاحظه می‌گردد که در متن مذکور، تخلفی از ناحیۀ تجدیدنظرخوانده واقع نگردیده و نیز تأیید دلیل نامۀ شمارۀ ۹۶۰۱.۲۰.۸۵ مورخ 1385/06/29 مندرج در رأی شورای انتظامی هم نمی‌تواند مستند محکومیت مشارٌالیه (تجدیدنظرخوانده) قرار گیرد. بناءً علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجّه ندانسته و مستنداً به مادۀ «۳۵۸»[2] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

این رأی با پذیرش قابلیت تجدیدنظر آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، حکم به تأیید دادنامۀ شمارۀ ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۹۲۸ مورخ 1390/09/30 شعبۀ ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر نموده است. توضیح اینکه به موجب دادنامۀ اخیر، ضمن پذیرش قابلیت تجدیدنظر آراء، شورای مزبور وارد ماهیت شده و رأی مقتضی صادر کرده است که دادگاه تجدیدنظر نیز آن رأی را تأیید نموده است. نتیجه اینکه به موجب این آراء، رأی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، علی‌رغم تصریح مادۀ ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی دایر بر قطعی بودن رأی، قابل شکایت در محاکم عمومی تهران محسوب شده است.

متن رأی شمارۀ ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۹۲۸ شعبۀ ۸۶ حقوقی تهران به شرح زیر است:

به تاریخ 1390/03/26 آقای اکبر … با وکالت بعدی آقای جاویدان …، دادخواستی به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی (کشور) با وکالت آقای محمد … به خواستۀ نقض رأی شمارۀ ۱۴۴۱.ش.۸۹ مورخ 1389/02/17 شورای انتظامی مذکور را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این مبناست که به موجب شکایت آقای علی … مبتنی بر عدم ارجاع کار بازرسی گاز و کنترل نقشه‌های تأسیساتی، خواهان به موجب رأی شورای مذکور، به ۶ ماه محرومیت از استفاده از پروانۀ اشتغال محکوم گردیده است که در مقام بیان دلایل بطلان رأی، چنین عنوان گردیده است: به صراحت مادۀ «۱۰۱»[3] اصلاحیۀ آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع مصوبۀ جلسۀ مورخ 1381/04/30 هیئت محترم وزیران، مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیئت مدیره و شورای انتظامی استان و تخلفات آنان به اعتبار وظایف آنها، در هیئت مدیره یا شورای انتظامی استان، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود که با اصلاح آیین‌نامۀ اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و حذف عبارت «به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان»، صلاحیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را منحصر به رسیدگی به شکایت از اعضای هیئت مدیره به اعتبار وظایف آنها در هیئت مدیره نموده و در نتیجه، رسیدگی به شکایت از اعضای سازمان، به سایر جهات از جمله به اعتبار عضویت آنان در سازمان نظام مهندسی استان، از شمول صلاحیت ذاتی خوانده خارج بوده و از آنجا که ادعای عدم ارجاع کار بازرسی گاز و کنترل نقشه‌های تأسیساتی، قطع نظر از صحت و سقم ادعای مطروحه، ارتباطی به موقعیت موکل به عنوان عضو هیئت مدیره نداشته، بلکه ناشی از تصدّی وی در سمت مدیر خدمات مهندسی و مسئول بازرسی گاز بوده است، لذا خوانده، صلاحیت ذاتی جهت ورود به رسیدگی را نداشته و رأی صادره از این حیث مواجه با ایراد است. علاوه بر آن، اختیارات و وظایف هیئت مدیره در مادۀ «۷۳»[4] قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان احصا گردیده و آنچه مبنای صدور حکم معترضٌ‌عنه واقع شده است، جزو موارد احصایی نمی‌باشد و در عین حال، تعجیل خوانده در صدور رأی مورد اعتراض، منجر به بروز اشتباه قاضی گردید که این امر، ضعف مبانی استدلالی آن را به وضوح آشکار و شائبۀ تعمّد در تضییع حقوق قانونی موکل را تقویت می‌نماید که این اشتباه تغییر شاکی و مشتکی انتظامی در دادنامۀ صادره می‌باشد و در عین حال، دستور ذیل درخواست مورخ 1386/07/02 خطاب به متقاضی آقای مهندس … بوده و اساساً موکل مخاطب این دستور نبوده تا تمرّد یا عدم اقدام وی موجبات ورود شکایت و لزوماً اتخاذ تصمیم را فراهم نماید و همین امر نیز موجب آن شده است [که] شورای انتظامی به تاریخ 1390/05/26 در مقام صدور رأی اصلاحی برآید که مؤید صحت ادعای فوق می‌باشد. علاوه بر آن، پیرو دستور موقت دادگاه، با توجه به اینکه می‌بایست هیچ‌گونه اقدامی علیه موکل تا قطعیت حکم صورت نگیرد، لیکن به واسطۀ اقدام هیئت مدیره، موکل دعوت به شرکت در جلسۀ هیئت مدیره نشده که این امر نیز موجب تضییع حق موکل است که از این حیث، مطالبۀ خسارت را برای خود محفوظ دانسته‌اند و ضمن استناد به رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۸۵.۸ و با استناد به اصول قانون اساسی و مصونیت حقوق افراد از تعرّض و ضمن استناد به مواد «۱۵۹ ـ ۱۷۳»[5] قانون مذکور و حق دادخواهی اشخاص و تظلم‌خواهی آنها و ضمن توجه بر رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ «۶۹۹»[6] مورخ 1386/03/22، با وصف این موضوع که قانونگذار برای رسیدگی به اعتراضات از آرای صادره از مراجع غیر دادگستری، مرجعی را برای رسیدگی تعیین نموده است و حق تظلم‌خواهی را مورد شناسایی قرار داده و در این راستا، به قطعی و لازم‌الاجرا بودن، آرای صادره از شورای انتظامی را که مورد ادعای خواندۀ دعوی و وکیل محترم ایشان می‌باشد، بر این اساس، با استناد به این موضوع، نسبت به رد اعتراض مطروحه، استدلال به عمل آورده، از این جهت با استناد به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تحت شمارۀ «۳۲۲»[7] مورخ 1390/08/02 و با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی، به شایستگی عام مراجع محترم دادگستری، استدلال و در نهایت، تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را نموده‌اند. در مقام دفاع، وکیل محترم خوانده با تقدیم لایحه، مبادرت به دفاع در قبال ادعای مشروحه نموده‌اند؛ بدین توضیح که سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/28 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامۀ اجرایی مربوط به تأسیس که یکی از ارکان سازمان شورای انتظامی استان و شورای انتظامی مرکز می‌باشد که طبق قانون، آراء صادره از این شورا، قابل اعتراض و تجدیدنظر در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی می‌باشد که مطابق مادۀ «۹۸»[8] آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این آراء، قطعی و غیرقابل اعتراض در مرجع دیگری می‌باشد که خواهان عضو هیئت مدیرۀ سازمان نظام مهندسی استان اصفهان به تبع آن عضو هیئت مدیرۀ خدمات مهندسی و مدیر امور کنترل و بازرسی که به لحاظ امتناع از ارجاع کار به آقای علی نبی … حسب وظیفه طی پروندۀ کلاسۀ ۸۵۹ ش الف (شورای انتظامی) طبق بند ز مادۀ «۹۱»[9] آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی به ۶ ماه محرومیت از استفاده از پروانۀ اشتغال محکوم گردیده که نامبرده در لایحۀ تقدیمی خود صراحتاً اعلام نموده که به لحاظ تخلفات عدیدۀ شاکی علی … در امور تأسیسات ساختمان و بازرسی گاز، از ارجاع کار به وی خودداری گردیده است که تخلفات عدیدۀ شاکی در هیچ جا به اثبات نرسیده و همچنین علی‌رغم مکاتبات عدیده‌ای که از طرف ریاست سازمان نظام مهندسی استان با مهندس … شده، مشارٌالیه قول مساعدت داده، ولی عملاً از ارجاع کار به علی … خودداری نموده و اشتباه مندرج در رأی استنادی بر اساس سهو قلم بوده که بعداً اشتباه مذکور در رأی، اصلاح گردیده و شخص موردنظر در رأی شاکی علی … بوده است که به لحاظ تشابه اسمی (نبی) اشتباهاً نبی … اعلام گردیده که تقاضای تصمیم مقتضی از دادگاه را نموده است. دادگاه با عنایت به دفاع به عمل آمده، نظر به اینکه مطابق استدلال به عمل آمده از ناحیۀ وکیل محترم خواهان در خصوص صلاحیت با توجه به مرجعیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات و نظر به آرای وحدت رویۀ استنادی که منطبق بر استدلال دادگاه نیز می‌باشد، ایراد عدم صلاحیت منتفی است؛ زیرا سپردن حقوق اشخاص به دست مراجع شبه‌قضایی بدون آنکه حق نظر و بازنگری در آن از مراجع قضایی وجود داشته باشد، منطبق بر فلسفۀ قضاوت و استیفای حقوق شهروندی و رفع تظلّم مورد ادعا نبوده و نمی‌باشد، از این جهت، با ردّ نظر مذکور، در عین حال نظر به اینکه اساساً مطابق شکواییۀ شاکی در مرجع انتظامی مخاطب مکاتبه به دستور ذیل مکاتبه خواهان دعوی نبوده و در این راستا جایگاهی برای استناد به موضوع در جهت اثربخشی به آن وجود نداشته است؛ زیرا دستور مورخ 1376/11/08 خطاب به آقای علی … بوده، نه خواهان دعوی؛ به ویژه آنکه، این موضوع در مکاتبۀ شمارۀ ۲۷۴۷۷.۹۰۲۰ مورخ 1390/09/01خطاب به خواهان دعوی از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان دقیقاً در بند ۳ مکاتبه، اذعان و تصریح شده که هیچ‌یک از نامه‌های فوق‌الذکر مبتنی بر اینکه رونوشتی برای خواهان به عنوان مسئول وقت امور گاز سازمان ارسال شده باشد، به‌ دست نیامده است و در عین حال با توجه به مورد فوق، لزوماً تصمیم مذکور از مبنا و منشأ، مواجه با فقدان مستند در جهت اتخاذ تصمیم بوده است؛ به ویژه آنکه، صرف مندرج در مادۀ ۱۰۱ اصلاحی آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع شکایت مذکور را از مصادیق خروج موضوعی و مصداقی در شورای انتظامی استان دانسته است؛ زیرا به اعتبار وظایف آنها در هیئت مدیره و شورای انتظامی نبوده و اختلاف بین دو موضوع با مبنا و منشأ متفاوت، وجاهت و مبنای قانونی را نداشته و ندارد و این ایراد، در مادۀ ۷۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به اعتبار اختیارات و وظایف هیئت مدیره با توجه به احصاء محدودۀ اختیارات و وظایف، لزوماً نیز مورد توجه و امعان‌نظر بایستۀ قضایی است. صرف نظر از اینکه جابه‌جایی در اسامی اشخاص در مقام تعیین جایگاه شاکی و متشاکی را نمی‌توان به عنوان سوء ‌نیت اعضای هیئت مدیره در نظر گرفت، زیرا این اتفاق در مقام تحریر در هر دادنامه‌ای، ولو احکام قضایی هم حادث می‌گردد که از این جهت، ترافع مابین طرفین و منشأ را که خواهان به اعتبار آن مدعی است، اعضای هیئت مدیره درصدد ایجاد مانع برای وی در جهت عضویت در هیئت مدیره بوده‌اند، می‌تواند تقویت‌کنندۀ هر ذهنیت در مقام برخورد توأم با مسئولیت با وی باشد که دلیلی در این رابطه در نظر دادگاه ابراز نگردیده است. بدین وصف، قبول این موضوع که اقدام مبتنی بر سوء ‌نیت می‌باشد، متکی به دلایل مستدل و متقن قانونی نمی‌باشد. با وصف این مراتب، دادگاه دعوای خواهان را بنا به جهات ذکر شده، موجّه، منطقی و مستدل تشخیص [می‌دهد]؛ خصوصاً آنکه اعضای هیئت مدیرۀ سازمان نظام مهندسی استان اصفهان خطاب به اعضای محترم شورای انتظامی سازمان، رأی صادره را به جهت عدم ارتباط به وظایف خواهان دعوی در هیئت مدیرۀ سازمان، موجه و منطقی ندانسته و از اعضای محترم انتظامی تقاضای توقف اجرای حکم و ابطال آن را نموده‌اند. با وصف مراتب فوق، نظر به اینکه محرومیت هر فرد از حقوق اجتماعی و قانونی مطابق قانون اساسی و قوانین عادی، می‌بایست برگرفته از مبنای قانونی و لزوماً سلب شرایط قانونی باشد که در رأی انتظامی صادره مبانی حدود رأی، هیچ انطباقی با مقررات قانونی و وجاهت محرومیت فرد و در عین حال محکومیت وی نداشته و ندارد، بر این اساس، با استناد به مدلول مواد «۱۲۵۷»[10]، «۱۲۵۸»[11]، «۱۲۸۴»[12]، «۱۲۸۶»[13]، «۱۳۲۱»[14] و «۱۳۲۴»[15] قانون مدنی و «۱۹۷»[16] و «۱۹۸»[17] قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر نقض رأی صادره از مرجع انتظامی به شمارۀ استنادی مذکور در ستون خواسته صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

۲ـ  به موجب رأی شمارۀ ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۹۳ کلاسۀ ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۱۸۰۰۹۰۸ شعبۀ ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام شده است که نظر به اینکه قانونگذار به موجب مادۀ ۲۴ قانون نظام مهندسی ساختمان، آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام کرده است، بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرایی در محاکم، اجتهاد در مقابل نص است. بنا به مراتب، چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته و رأی به رد آن صادر نموده است. متن رأی دادگاه تجدیدنظر به این شرح است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱. شرکت … با مدیریت آقای حسن …، ۲ـ  آقای مهدی … با وکالت آقای حسن … به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۳۸۶ ـ 1393/05/18 صادره از شعبۀ ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر نقض تصمیم شمارۀ ۳۳.۳۹.ش.۹۲ مورخ 1392/09/26 تجدیدنظرخوانده، صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی، نظر به اینکه قانونگذار به موجب مادۀ ۲۴ قانون نظام مهندسی، آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام داشته، بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرایی در محاکم، اجتهاد در مقابل نص است. بنا به مراتب، چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته و این دادگاه مستنداً به مواد «۳۵۳»[18] و «۳۵۸»[19] قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض با تلقی دادنامۀ تجدیدنظرخواسته به قرار ردّ دعوی، آن ‌را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

به طور کلی، این مسئله که اگر در قانون قید شود که رأی مراجع غیر دادگستری قطعی است و به معنی قطعی بودن در مراحل رسیدگی اداری و در نهایت نتیجۀ آن، لازم‌الاجرا بودن آراء است و مانع تظلّم‌خواهی افراد ذی‌نفع در قوۀ قضاییه نمی‌باشد یا اینکه این آراء قطعی بوده و قابل شکایت در قوۀ قضاییه نیز نمی‌باشد، امری است اختلافی که نمونۀ آن در قالب آرای فوق‌الذکر تجلّی یافته است. با عنایت به اختلاف برداشت ‌دادگاه‌ها در این خصوص و اینکه موضوع از مصادیق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری است، تقاضای طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را دارم.

دادستان کل کشور ـ محمد جعفر منتظری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۸.۵۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌شود. مطابق مادۀ «۱۰»[20] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد».

مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل ‌دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است». فصل مشترک قوانین مذکور و سایر قوانین شکلی موضوعه این است که صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌گردد.

مطابق مواد «۱۷»[21] و ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رسیدگی به تخلفات اعضا، در صلاحیت شورای انتظامی نظام مهندسی استان قرار گرفته است و تعیین مراجع شبه‌قضایی به موجب قانون، صلاحیت کلی محاکم را تخصیص داده است.

۲. مقنّن در قسمت اخیر مادۀ ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به طور صریح بر قطعیت آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی سازمان تأکید دارد. از طرف دیگر، مطابق مادۀ «۳۳۰»[22] قانون تشکیل ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب: «آرای ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است؛ مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد»؛ لذا قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء، می‌بایستی طبق قانون معین گردد و چون قانونگذار در مادۀ ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی سازمان را قطعی اعلام نموده است، اساس پذیرش صلاحیت برای محاکم جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص، اجتهاد در مقابل نص است.

۳. صلاحیت شورای انتظامی نظام مهندسی در رسیدگی به تخلفات اعضا، صلاحیتی ذاتی است. پذیرش صلاحیت ثانویه برای محاکم، نوعی عدول از قواعد آمرۀ راجع به صلاحیت ذاتی محسوب می‌گردد که به طور قطع، نیازمند تصویب قانونگذار است. در وضعیت کنونی چنین مقررۀ قانونی وجود ندارد.

۴. فلسفۀ تأسیس نهاد شورای انتظامی نظام مهندسی، فنی و تخصصی بودن موضوعات مطروحه می‌باشد و قانونگذار با درک عمیقی از قضیه، رسیدگی به تخلفات اعضا را که مستلزم اشرافیت لازم بر جنبه‌های فنی و تخصصی موضوعات مطروحه می‌باشد، به نهاد تخصصی شبه‌قضایی مذکور واگذار نموده است؛ لذا طرح موضوعات مذکور در محاکم که هیچ‌گونه اشرافیتی بر جنبۀ فنّی و تخصصی قضایای مطروحه ندارد، نقض غرض مقنن است.

۵. ماهیت تخلفات مورد رسیدگی در شورای انتظامی نظام مهندسی و مسئولیت انتظامی ناشی از آن، امری متفاوت از مسئولیت کیفری یا مسئولیت حقوقی می‌باشد که برخی از ضمانت اجراهای آن را در قلمرو کیفری دانسته‌اند و در محتوا هیچ سنخیتی با موضوعات مطروحه در محاکم حقوقی ندارد.

۶. پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر انتظامی، پذیرش صلاحیت برای ‌دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، رویکردی افراطی و اطاله‌آفرین است و در هیچ نظام انتظامی، رسیدگی چهاردرجه‌ای وجود ندارد. این امر مغایرت اساسی با سیاست‌های منطقی نمودن فرآیندهای رسیدگی دارد. از طرف دیگر، موازین دادرسی عادلانه نیز بر رسیدگی‌های دو درجه‌ای تأکید دارد که در مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دو درجه‌ای بودن رسیدگی پذیرفته شده است.

۷. بر اساس سیاست قضازدایی حاکم بر نظام عدالت کیفری، برخی از جرائم، به تخلف تنزیل درجه یافته و رسیدگی به آن تخلفات به مراجع انتظامی، اداری و انضباطی واگذار می‌گردد. چنانچه پس از رسیدگی مراجع مذکور، مقرر شود پروندۀ امر به مراجع قضایی اعاده و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد، اساس سیاست قضازدایی زیر سؤال خواهد رفت.

۸. در عمل، عموماً در مراجع شبه‌قضایی اینچنینی، عضو قضایی با احراز مسئولیت انتظامی تأکید بر اعمال قانون و محکومیت متخلف دارد. سایر اعضا به علل و ملاحظات مختلفی تمایلی به احراز مسئولیت انتظامی ندارند. اگر مقرر شود معدود پرونده‌های محکومیت انتظامی با طرح در محاکم حقوقی منجر به برائت گردد، نظام انتظامی، کارآمدی خویش را از دست خواهد داد.

لذا رأی صادره از شعبۀ ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطابق موازین قانونی تشخیص و درخور وحدت رویۀ قضایی می‌باشد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۶ـ1398/10/24هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق قسمت اخیر اصل «یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی»[23]، «تشکیل ‌دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و طبق مادۀ «۲۴»[24] قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن در مادۀ مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، رأی شعبۀ ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

این رأی بر اساس مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[2]‌. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و‌ تأیید رأی،‌ پرونده را به دادگاه بدوی‌ اعاده خواهد کرد.

[3]. آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

مادۀ 101 – مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیئت مدیره و شورای انتظامی استان، اعم از اینکه با اعتبار وظایف آنها در هیئت مدیره یا شورای انتظامی‌استان و یا به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رأی، صرف نظر از نوع و موضوع آن، با ‌دبیرخانۀ شورای انتظامی نظام مهندسی می‌باشد.

مادۀ (۱۰۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۱۰۱- جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پرونده‌های انتظامی به شرح زیر است و هر یک از اعضای شورای انتظامی در صورت وجود هریک از شرایط زیر در یک پروندۀ شکایت در خصوص خود، باید قبل از آغاز رسیدگی به شکایت، کتباً مراتب را به رئیس شورای انتظامی استان و رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اعلام کرده و از جریان رسیدگی و حضور در جلسات رسیدگی به آن شکایت و صدور رأی در آن کناره‌گیری نماید. هر یک از طرف‌های شکایت نیز می‌توانند ایراد رد را مطرح کنند:

۱- وجود رابطۀ استخدامی یا قراردادی یا مشارکت انتفاعی بین هر یک از طرف‌های شکایت با عضوی از شورای انتظامی استان یا بستگان نسبی و سببی درجۀ‌ اول وی.

۲- عضویت هر یک از طرف‌های شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجۀ اول وی در شورای انتظامی.

۳- عضویت هر یک از طرف‌های شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجۀ اول وی در هیئت مدیرۀ انتخاب‌کنندۀ عضو شورای انتظامی به عضویت آن شورا.

۴- عضو شورای انتظامی پیش از آن در شکایت مطروحه به عنوان عضو شورای انتظامی، داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

۵ – عضو شورای انتظامی یا بستگان نسبی و سببی درجۀ اول وی یا شرکای تجاری و قراردادی وی، دارای نفع شخصی در موضوع شکایت مطروحه باشند.

۶ – قبل از طرح شکایت انتظامی بین عضو شورای انتظامی و یکی از طرف‌های شکایت یا همسر یا فرزند وی دعوای انتظامی یا حقوقی یا جزایی مطرح شده باشد و از تاریخ صدور حکم قطعی  دو سال نگذشته باشد.

تبصرۀ ۱- چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیلۀ رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می‌شود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی هم‌عرض متشکل از پنچ نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استان‌ها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره، شورای مرکزی به وسیلۀ این شورا انتخاب می‌شوند، ارجاع می‌کند. شوراهای انتظامی هم‌عرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دورۀ تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که  قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می‌باشند.

تبصرۀ ۲- هرگاه عضو شورای انتظامی ایراد رد خود را قبول نکند و در جریان رسیدگی و صدور حکم شرکت کند، این رأی حتی بدون درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تا زمان تأیید به وسیله شورای انتظامی نظام مهندسی قابل اجرا نخواهد بود.

تبصرۀ ۳- آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر و نحوۀ ابلاغ و اجرای احکام قطعی، با تصویب و ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، ملاک عمل کلیۀ مراجع مربوط خواهد بود.

[4]‌. مادۀ ۷۳ آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: اختیارات و وظایف هیئت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعۀ فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.

۲- برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشارکت اعضا در جهت توسعۀ فعالیت‌های حرفه‌ای و مهندسی.

۳ – ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزشی و نظایر آن.

۴- همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای نظام مهندسی استان حسب درخواست.

۵ – نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی در حوزۀ استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح.

۶- مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌‌های مشمول قانون.

۷ – دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرح‌های ارزشمند.
۸ – تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش مهندسی ساختمان و شهرسازی در زمینۀ ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخلۀ اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

۹- کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی ساختمان و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینۀ تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.

۱۰- کمک به ارتقای کیفیت طرح‌های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدودۀ استان و ارائۀ گزارش برحسب درخواست، شرکت در کمیسیون‌ها و شورا‌های تصمیم‌گیری در مورد این‌گونه طرح‌ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهردارها در زمینۀ کنترل ساختمان و اجرای طرح‌های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای نظام مهندسی استان.

۱۱- ارائۀ خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.

۱۲- همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.

 ۱۳- تهیه و تنظیم و تصویب برنامه‌‌ها و بودجه و ترازنامۀ سالانۀ نظام مهندسی استان و ارائۀ آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

۱۴- معرفی نمایندۀ هیئت مدیره جهت عضویت در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای نظام مهندسی استان.

۱۵- تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ.

۱۶- پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای نظام مهندسی استان به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل.

۱۷- انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان موضوع مادۀ ‌(۱۷‌) قانون و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای انتظامی استان.

۱۸- تهیه و تصویب نظام‌نامۀ اداری، تشکیلاتی، مالی و داخلی نظام مهندسی استان.

۱۹ – تنظیم امور اداری و مالی نظام مهندسی استان طبق مقررات و نظام‌نامه‌‌های مربوط.

۲۰- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانۀ اعضا و ارائۀ آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

۲۱- ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.

۲۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان نظام مهندسی استان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.

۲۳- افتتاح حساب بانکی به نام نظام مهندسی استان نزد بانک‌ها و برداشت از این حساب‌ها جهت انجام امور نظام مهندسی استان و پرداخت هزینه‌ها.

۲۴- تعیین امضا یا امضا‌های مجاز به منظور برداشت از حساب‌های بانکی، امضای قراردادها، اسناد و اوراق تعهد‌آور، اقامۀ دعوی و صلح و سازش.

۲۵- تعیین فهرست کارشناسان خبره و واجد شرایط به تفکیک رشته‌‌های اصلی از بین اعضای نظام مهندسی استان با رعایت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی جهت معرفی به مراجع قضایی یا شورا‌های انتظامی یا سایر مراجع متقاضی.

۲۶- اعلام نظر کتبی به مراجع قضایی یا معرفی کارشناس یا هیئت کارشناسی خبرۀ واجد شرایط به محاکم قضایی، ظرف مهلت‌‌های تعیین شده، موضوع مادۀ ‌(۱۷‌) قانون.

۲۷- همکاری در برگزاری آزمون‌های موضوع قانون و آیین‌نامۀ اجرایی آن.

۲۸- تشکیل کمیتۀ نظام پیشنهادات در نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوۀ هماهنگی با سایر استان‌ها، موضوع مادۀ ‌(۸۶‌) این آیین‌نامه.

۲۹- تشکیل هیئت مشورتی نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوۀ همکاری.

۳۰- تأسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظام‌نامۀ مربوط شامل نحوۀ تشکیل، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها.

۳۱- تهیۀ نظام‌نامۀ مربوط به کمیسیون‌های تخصصی شامل نحوۀ تشکیل، شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوۀ ترکیب آنها.

۳۲- ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام کارآموزی فارغ‌التحصیلان رشته‌‌های اصلی و رشته‌‌های مرتبط در مهندسی ساختمان.

۳۳ – تشکیل دفاتر مشاوره و راهنمایی به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائۀ آن به عموم به منظور اطلاع‌رسانی به مراجعین و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی نظام مهندسی استان و مراجع ذی‌ربط در موارد نیاز، نظیر حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاورۀ فنی و مهندسی.

۳۴- انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفه‌ای، نرم‌افزارها و غیره.

۳۵- تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی، فنی، تولیدی و ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت اعضا در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی.

۳۶- پیشنهاد تغییرات خاص متناسب با شرایط ویژۀ استان در مقررات ملی ساختمان بر اساس مادۀ ‌(۳۳‌) قانون.

۳۷- مشورت با گروه‌های تخصصی و کسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.

۳۸- هر نوع وظیفۀ دیگری که به موجب قانون و آیین‌نامۀ اجرایی و سایر مقررات مربوط و یا عرفاً ضروری است و به عهدۀ هیئت مدیره می‌باشد.

تبصرۀ ‌‌(الحاقی ۱۳۸۱.۰۴.۳۰‌)-‌ در مواردی که مجمع عمومی ‌پس از استماع گزارش بازرس ‌(بازرسان‌) عملکرد یا ترازنامۀ سالیانۀ هیئت مدیره را‌ تأیید و تصویب نکند، موارد اشکال و ابهام را دقیقاً مشخص و به انضمام ترازنامه جهت انجام اصلاحات لازم به هیئت مدیره‌ اعاده می‌نماید.

هیئت مدیره مکلف است ظرف یک ماه، مراتب را مورد رسیدگی قرار داده و پس از انجام اصلاحات لازم و‌ تأیید بازرس یا بازرسان، ترازنامه را جهت تصویب به مجمع عمومی ‌تسلیم نماید.

چنانچه مجدداً ترازنامه به تصویب مجمع عمومی نرسد، هیئت مدیره بلافاصله مراتب را به شورای مرکزی منعکس می‌نماید و نظر نهایی شورای مرکزی برای هیئت مدیره لازم‌الاجرا خواهد بود.

[5]. اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وزیر دادگستری مسئولیت کلیۀ مسائل مربوطه به روابط قوۀ قضاییه با قوۀ مجریه و قوۀ مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوۀ قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌گردد.

رئیس قوۀ قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت، وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.

اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، بر اساس ضوابطی که رئیس قوۀ قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد.

اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوۀ قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور، آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیلۀ قانون معین می‌شود.

اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد؛ مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوۀ قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دور‌ه‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند، صورت می‌گیرد.

اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی ‌باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوۀ انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.

اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه است، خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیلۀ دولت جبران می‌شود، و در هر حال، از متهم‌ اعادۀ حیثیت می‌گردد.

اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌‌های نظامی، بخشی از قوۀ قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوۀ قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

[6]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶.۳.۲۲ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: قانونگذار برای آرای صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون مادۀ ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید، چنین مرجعی پیش‌بینی نشده‌است؛ بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و مادۀ ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرای کمیسیون مادۀ ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است، مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد، صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی به موجب مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

[7]. رأی شمارۀ 322 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض از آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان: مطابق مادۀ 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 مقرر شده است: «برای‌ تأمین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‎ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده می‎شود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس به اختصار سازمان استان نامیده می‎شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‎نامۀ اجرایی آن تاسیس می‎شود. سازمان‌های یاد شده، غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیر انتفاعی می‎باشند»؛ نظر به اینکه رسیدگی به اعتراض از آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مصرح در مادۀ 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج می‎باشد، آرای شعب دیوان عدالت اداری به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. ‌(بدیهی است مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است‌). این رأی به استناد بند 2 مادۀ 19 و مادۀ 43 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط، در موارد مشابه، لازم‎الاتباع است.

[8]. ‌ آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

مادۀ 98 – در صورتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت، به موضوع رسیدگی‌ کرده و کلیۀ اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیون‌های ‌تخصصی و غیره را دارد، ‌مرجع تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی، نسبت به صدور رأی مبنی بر‌ تأیید یا تعدیل یا تغییر رأی تجدیدنظر خواسته شده اقدام می‌نماید. ‌آرای صادر شده از مرجع تجدیدنظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رأی قطعی است و در مواردی که رأی مبنی بر محرومیت است، باید ‌تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجۀ لازم جهت ابلاغ رأی در متن رأی درج شود.

تبصره – در صورتی که‌ پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای مواد ‌(86‌) و ‌(89‌) این آیین‌نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا‌ رئیس شورای انتظامی ‌ناظم مهندسی، رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد، در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

[9]. آیین‌نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

مادۀ 91 – تخلفات انضباطی و حرفه‌ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانۀ اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان‌ باشد.

تخلف انضباطی و حرفه‌ای و انطباق آنها با مجازات‌های انتظامی به شرح زیر است:

الف – عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیار‌های فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با ‌مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجۀ یک تا درجۀ پنج.

ب – مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجۀ یک تا درجۀ چهار.

پ – مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجۀ یک تا درجۀ پنج.

ت – خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با

توجه‌ به مفاد قرارداد‌های مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، از درجۀ یک تا درجۀ سه.

ث – صدور گواهی‌‌های خلاف واقع، از درجۀ یک تا درجۀ پنج.

ج -‌ تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه دیگر، از درجۀ سه تا درجۀ پنج.

چ – امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی نظرخواهی شده است، از درجۀ یک تا درجۀ سه.

ح – تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی‌صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی‌ربط بوده ‌است، از درجۀ یک تا درجۀ سه.

خ – عدم توجه به مفاد اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌‌های صادر شده از سوی مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط، از درجۀ یک تا درج پنج.

د – جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجۀ سه تا درجۀ پنج.

ذ – اشتغال در حِرَف مهندسی موضوع قانون، خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانۀ اشتغال، از درجۀ یک تا درجۀ پنج.

ر – دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط، از درجۀ دو تا درجۀ پنج.

ز – سوء ‌استفاده از عضویت و یا موقعیت‌‌های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر، از درجۀ دو تا پنج.

ژ – عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسی استان، از درجۀ یک تا درجۀ سه.

س – عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رأی به وسیلۀ نظام مهندسی استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به

تشخیص‌شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیئت مدیرۀ نظام مهندسی استان، از درجۀ دو تا درجۀ پنج.

ش – ارائۀ خدمات مهندسی، طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و‌ تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن‌پروژه را در شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی بر عهده دارند، از درجۀ یک تا درجۀ پنج.

ص – تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشینه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط، از درجۀ دو تا درجۀ پنج.

ض – استفاده از پروانۀ اشتغال در دورۀ محرومیت موقت، از درجۀ دو تا درجۀ پنج.

ع – انجام هر عملی که به موجب آیین‌نامه‌‌های داخلی نظام مهندسی استان مربوط، مخالف شئون حرفه‌ای بوده و موجب خدشه‌دار شدن حیثیت نظام مهندسی‌استان شود، از درجۀ یک تا درجۀ چهار.

[10]‌. مادۀ ۱۲۵۷ قانون مدنی: هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعیٌ‌‌علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر ‌عهدۀ او است.

[11]‌. مادۀ ۱۲۵۸ قانون مدنی: دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

۱- اقرار.

۲- اسناد کتبی.

۳- شهادت.

۴- امارات.

۵- قسم.

[12]‌. مادۀ ۱۲۸۴ قانون مدنی: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.

[13]‌. مادۀ ۱۲۸۶ قانون مدنی: سند بر دو نوع است؛ رسمی و عادی.

[14]‌. مادۀ ۱۳۲۱ قانون مدنی: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می‌شود.

[15]‌. مادۀ ۱۳۲۴ قانون مدنی: اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده، عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادلۀ دیگری را تکمیل کند.

[16]‌. مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.

[17]‌. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[18]‌. مادۀ 353 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را‌ تأیید می‌کند. در غیر این صورت، پس از نقض،‌ پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکنندۀ قرار عودت می‌دهد.

[19]‌. مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و‌ تأیید رأی،‌ پرونده را به دادگاه بدوی‌ اعاده خواهد کرد.

[20]‌. مادۀ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر در مواردی که قانون، مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

[21]‌. مادۀ ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: هر سازمان استان، دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس ‌خوشنام که به معرفی هیئت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌‌شوند، خواهد بود و‌ انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهدۀ شورای ‌یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی ‌در‌ آیین‌‌نامۀ اجرایی تعیین می‌‌شود.

تبصره – مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح‌ علیه اعضای سازمان استان که منشأ آنها امور حرفه‌ای باشد، بنا به درخواست‌ مشتکیٌ‌‌عنه یا خوانده می‌‌توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ‌وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر، مراجع مربوط می‌‌توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند. همچنین در ‌سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد، محاکم قضایی می‌‌توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی ‌یک کارشناس یا هیئت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند، هیئت مدیرۀ سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی ‌کارشناس یا کارشناسان صلاحیت‌دار در رشتۀ مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد، هیئت ‌مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذی‌ربط استمهال نماید.

[22]‌. مادۀ ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است؛ مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

[23]. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[24]‌. مادۀ ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: ‌(اصلاحی ۱۳۹۰.۰۳.۳۱‌)- «‌شورای انتظامی نظام مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای ‌مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوۀ قضاییه تشکیل می‌شود. نظرات «‌شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رأی موافق، قطعی ‌و لازم‌الاجرا است.