مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۸ .۵۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1398/10/24 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۸۷ ـ 1398/10/24 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شمارۀ ۹۸۰۸۴۲، ۹۸۰۱۳۰، ۹۶۰۹۳۰ و ۹۸۰۴۸۸ با اختلاف استنباط از تبصرۀ ۲ مادۀ «۳۱۴»[1] و مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان هر یک از آن‌ها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۸۰۸۴۲ شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای (ا ـ غ) در شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک شاهرود به موجب دادنامۀ ۶۳۰۰۰۴۳ ـ 98/2/15 از اتهام لواط ایقابی تبرئه، ولی به علت ارتکاب عمل تفخیذ با استناد به مواد «۲۱۱»[2]، «۲۳۵»[3] و «۲۳۶»[4] قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده است که با اعتراض فرجامی وکیل محکومُ‌علیه، پرونده در شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامۀ ۱۴۴۸ ـ 1398/7/7 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«از طرف وکیل محکومٌ‌ٌعلیه … نسبت به دادنامۀ فرجام‌خواسته ایراد و اشکال مؤثری به ‌عمل نیامده است و حصول علم برای هیئت شعبۀ دادگاه از طریق متعارف و جریان دادرسی از نظر شکلی و ماهوی فاقد ایراد می‌باشد و دلایل اثباتی جرم به شرح جریان پرونده وجود دارد. بنابراین با رد اعتراض فرجامی آقای … وکیل متهم صدرالذکر، رأی فرجام‌خواسته مستنداً به بند الف مادۀ “۴۶۹”[5] قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به وی ابرام می‌گردد».

همچنین به دلالت محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۸۰۱۳۰ شعبۀ چهل و هفتم، آقای (م ـ ک) در شعبۀ نوزدهم دادگاه کیفری یک تهران طی دادنامۀ ۴۰۵ ـ 1397/12/12 از اتهام شرکت در آدم‌ربایی و لواط به عنف، تبرئه، ولی از حیث ارتکاب عمل تفخیذ مستنداً به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده که پس از فرجام‌خواهی محکومٌ‌علیه، به صدور دادنامۀ ۳۸۱ ـ 1398/8/19شعبۀ چهل و هفتم که عیناً نقل می‌گردد، منتهی شده است.

«فرجام‌خواهی آقای «م ـ ک» (محکومٌ‌علیه) از دادنامۀ شمارۀ ۰۰۴۰۵ مورخ 97/12/22 صادر شده از شعبۀ ۱۹ دادگاه کیفری یک تهران مستقر در اسلامشهر که به‌موجب آن فرجام‌خواه موصوف از بابت ارتکاب عمل تفخیذ موضوع شکایت شاکی پرونده، به تحمل یکصد ضربه شلاق به عنوان حدّ شرعی محکومیت حاصل نموده است، وارد و موجه نبوده و با جهات و مقررات فرجام‌خواهی قابل انطباق نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح و مکرّر وی در مراحل تحقیقات مقدماتی دادگاه و در سایر مراحل تحقیق و نظریۀ پزشکی قانونی و اظهارات افراد دیگری که با محکومٌ‌علیه با هم بوده‌اند و شکایت و اظهارات شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده که من‌حیث‌المجموع در حد حصول علم از طریق متعارف می‌باشد، رأی معترضٌ‌علیه [عنه] بر اساس مندرجات پرونده و بر طبق موازین قانونی صادر شده و از جهات رعایت اصول دادرسی و مبانی استنباط، عاری از خلل و مغایرت قانونی است و از سوی فرجام‌خواه ایراد مؤثر و اعتراض موجهی که موجبات نقض رأی را فراهم بنماید، مطرح نگردیده است؛ علی‌هذا ضمن ردّ اعتراض فرجام‌خواه، رأی فرجام‌خواسته در اجرای شق الف مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، عیناً ابرام می‌گردد».

ب) برابر مندرجات پروندۀ شمارۀ ۹۶۰۹۳۰ شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقایان (الف ـ ن) و (ب ـ الف) به اتهام شرکت در سرقت مقرون به آزار و تهدید با سلاح سرد (چاقو) در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، تعقیب و پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی، طبق مقررات مواد «۶۵۲»[6] و «۶۶۷»[7] قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، برای آنان تقاضای مجازات شده است که شعبۀ سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامۀ ۲۲۲ـ 1396/7/27، بزهکاری آقای (ب ـ الف) را در حد معاونت در سرقت معنونه احراز و او را به استناد مادۀ «۲۷»[8] قانون مجازات اسلامی و بند «ت» مادۀ «۱۲۷»[9] این قانون ناظر به مادۀ ۶۵۲ بخش تعزیرات، به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق و آقای (الف ـ ن) را به علت مباشرت در ارتکاب بزه انتسابی به تحمل ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. پرونده از حیث محکومیت آقای (ب ـ الف) به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق، با فرجام‌خواهی وی در شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور مطرح شده که به شرح ذیل به صدور دادنامۀ ۳۵۳ ـ 1397/4/24 منتهی گردیده است:

«بر حسب مستفاد از مواد “۴۲۶”[10] و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی دادگاه کیفری یک دربارۀ جرمی غیر از جرائم موضوع مادۀ ۳۰۲ آن قانون که با اختیار حاصل از تبصرۀ ۲ مادۀ ۳۱۴ قانون مرقوم صادر گردیده، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست و به اعتراض محکومٌ‌ٌعلیه، این قبیل آراء باید در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود. بر این اساس، رأی معترضٌ‌ٌعنه قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نبوده، مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه مربوط، اعاده، تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نمایند».

و مطابق محتویات پروندۀ ۹۸۰۴۸۸ شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور، آقای (م ـ س) در شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان طی دادنامۀ ۶۰۰۰۳۱ ـ 98/2/22 از اتهام زنای به عنف تبرئه، ولی به علت ارتکاب زنای غیر محصن به تحمل یکصد ضربه شلاق حدّی و برای تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران، محکوم شده که با فرجام‌خواهی مشارٌالیه نسبت به محکومیت از حیث ارتکاب زنای غیر محصن پرونده در شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور به صدور دادنامۀ ۸۱۰ ـ 1398/7/29که عیناً نقل می‌گردد، انجامیده است:

«در خصوص فرجام‌خواهی آقای «م ـ س» نسبت به قسمتی از دادنامۀ شمارۀ ۶۰۰۰۳۱ ـ 1398/2/22 صادره از شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان که به موجب آن به اتهام زنای غیر محصن با خانم «ف ـ ف» به تحمل یکصد ضربه شلاق حدّی و از بابت تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران محکوم گردیده است، نظر به اینکه مجازات قانونی بزه زنای غیرمحصن از جمله مجازات‌های احصایی در مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نمی‌باشد تا رأی مذکور در این خصوص قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشد و مطابق مادۀ “۴۲۷”[11] قانون مرقوم، رسیدگی به اعتراض نامبرده نسبت به محکومیت خود در صلاحیت ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان است و مضافاً نسبت به برائت وی از اتهام زنا به عنف از سوی مجنیٌ‌علیها و یا دادستان اعتراض نشده تا رأی صادره از این جهت قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را داشته باشد، لذا پرونده عیناً به دادگاه صادرکنندۀ رأی بدوی اعاده می‌گردد تا نسبت به ارسال پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض، ‌به مرجع تجدیدنظر اقدام نمایند».

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید، تمامی پرونده‌های مورد استناد، به اعتبار یکی از بندهای مادۀ ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در شعب مختلف دادگاه کیفری یک استان‌های مرقوم، مطرح و پس از عدم احراز جرائم مذکور در این ماده، با استناد به تبصرۀ ۲ مادۀ ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائمی که در صلاحیت ‌دادگاه‌های کیفری دو بوده است، رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده‌اند و محکومین به مجازات‌های داخل در صلاحیت ‌دادگاه‌های کیفری دو به این جهت که ‌دادگاه‌های کیفری یک آنان را محکوم کرده است، به فرجام‌خواهی مبادرت نموده‌اند و هیئت‌های محترم شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های صدرالاشعار به موضوع رسیدگی کرده و حکم داده‌اند، ولی هیئت‌های محترم شعب سی و چهارم و سی و پنجم، آرای معترضٌ‌عنه را قابل فرجام‌خواهی ندانسته‌اند و رسیدگی به اعتراض محکومین این قبیل آراء را در صلاحیت ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان مربوط دانسته‌اند.

با این ترتیب، چون با استنباط متفاوت از قوانین، از شعب مختلف دیوان عالی کشور، در موارد مشابه، آرای مختلف صادر شده است، لذا بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم شایستۀ قانونی را تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۸.۵۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌گردد. مطابق مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «آراء صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است».

بر این اساس، قانونگذار مناط و معیار قابلیت فرجام‌خواهی را نوع جرم اتهام انتسابی به متهم دانسته است. به عبارت دیگر، مقنّن، ملاک فرجام‌خواهی را مرجع صدور رأی ندانسته است تا قائل به این نظر شویم که هر رأیی که از دادگاه کیفری یک صادر شود، قابل فرجام‌خواهی است.

۲. مطابق مادۀ ۴۲۶ قانون یاد شده، مرجع تجدیدنظر از کلیۀ آرای محاکم کیفری دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد؛ جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. در این مقرره قانونی نیز، از یک سو مقنّن بحث محاکم صادرکنندۀ آراء را مطرح نموده است و از سوی دیگر، اصل را بر صلاحیت عام محاکم تجدیدنظر نهاده و با کلمۀ «جز» موارد در صلاحیت دیوان عالی کشور را از آن استثناء نموده است. در چنین وضعیتی باید دامنۀ استثناء را به قدر متیقن محدود نمود و توسعه دایرۀ آن را مستلزم نص دانست.

۳. قانونگذار در تبصرۀ ۲ مادۀ ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، با رویکردی مدیریتی و مصلحتی، نوعی صلاحیت اضافی بر دادگاه کیفری یک تحمیل نموده است. بدیهی است چنانچه قانونگذار چنین قاعدۀ آمره‌ای وضع نمی‌نمود، محاکم کیفری یک، صلاحیت رسیدگی به جرائم کم‌اهمیت را که در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار گرفته بود، نمی‌یافتند. این صلاحیت اضافی قابل تسرّی به دیوان عال کشور نیست؛ چرا که قانونگذار برای تحمیل این صلاحیت اضافی به دیوان عالی کشور حکمی مقرر نکرده است.

۴. جایگاه و شأن دیوان عالی کشور ایجاب می‌کند که نوع و اهمیت بزه انتسابی به متهم، اساسی‌ترین مؤلّفه در تعیین صلاحیت مدنظر قرار گیرد و بنای نظام عدالت کیفری سنجیده بر این امر استوار است که رسیدگی عادی به جرائم با اهمیت کمتر، در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار نگیرد.

۵. اصولاً در پرونده‌های موضوع تبصرۀ ۲ مادۀ ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بر مبنای کیفرخواست یا شکایت شاکی در محاکم کیفری یک مطرح می‌گردد، محکمه باید ابتدا نسبت به اتهام معنونه در کیفرخواست یا شکایت شاکی، اظهارنظر در قالب رأی معمول و سپس به اتهام موضوع صلاحیت اضافی رأی مقتضی را صادر نماید. در این حالت، در واقع امر، دو رأی صادر گردیده است که به لحاظ عدم فرجام‌خواهی متهم، شاکی و دادستان نسبت به رأی اول قطعیت یافته است و تنها رأی دوم مورد اعتراض متهم قرار می‌گیرد که باید مطابق مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم تجدیدنظر استان به آن رسیدگی گردد.

لذا آرای صادره از شعب محترم سی و چهارم و سی و پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۷ـ 1398/10/24 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

آرای صادره دربارۀ جرائم مذکور در مادۀ «۴۲۸»[12] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای مادۀ «۳۰۲»[13] قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانۀ دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام‌خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، آرای شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و قانونی است.

این رأی بر اساس مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم، ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم، حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می‌شود.

تبصرۀ ۱- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.

تبصرۀ ۲- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بند‌های مادۀ ‌(۳۰۲‌) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح‌ گردد، و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانۀ دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

[2]‌. مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره – مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

[3]‌. مادۀ ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی: تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره – دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.

[4]‌. مادۀ ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی: در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
تبصره – در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

[5]‌. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی، مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱-  اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[6]‌. مادۀ ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌): هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ‌(۷۴‌) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

[7]‌. مادۀ ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌‌): در کلیۀ موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

[8]‌. مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰]- مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌‌الاجراء حبس می‌گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در‌ پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰‌‌) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد، به‌ ترتیب نسبت، به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

• مجازات نقدی بدل از حبس مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی، به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۲۰ هیئت وزیران، از مبلغ چهارصد هزار ‌(۴۰۰.۰۰۰‌‌) ریال به مبلغ یک میلیون ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰‌‌) ریال تعدیل شده است.

[9]‌. مادۀ 127 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی 1399/02/23]- در صورتی‌ که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجۀ دو یا سه.

ب – در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجۀ پنج یا شش.

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجۀ شش.

ت – در جرائم موجب تعزیر، یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی.

تبصرۀ ۱- در مورد بند (ت) این ماده، مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است؛ مگر در مورد مصادرۀ اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجۀ چهار، شش و هفت است.

تبصرۀ ۲- در صورتی که به هر علت، قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.

[10]‌. مادۀ ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیۀ آرای غیرقطعی کیفری است؛ جز در مواردی که در صلاحیت دیوان‌عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است. دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

[11]‌. مادۀ ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاه‌‌های کیفری، جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد، در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزۀ قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف – جرائم تعزیری، درجۀ هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیۀ کامل باشد.

تبصرۀ ۱- در مورد مجازات‌‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصرۀ ۲- آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرار‌های منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی ‌راجع‌به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

[12]‌. مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

 تبصره – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم ‌(۱۶۱‌) قانون اساسی نمی‌باشد.

[13]‌. مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب – جرائم موجب حبس ابد.

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیۀ کامل یا بیش از آن.

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر.

ث – جرائم سیاسی و مطبوعاتی.