مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹.۲۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/05/21 به ‌ریاست حجت الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان ‌عالی‌ کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۹۴ – 1399/5/21منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آرای واصله به معاونت هیئت عمومی دیوان عالی کشور، شعب اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و بیست ‌و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، آرای مختلف صادر کرده‌اند که جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۰۵۸۰ – 1398/1/6 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص دعوای آقای هادی … به طرفیت بانک مهر اقتصاد به خواستۀ مطالبۀ اضافه دریافتی بر خلاف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع دو فقره تسهیلات اقساطی به شمارۀ‌های ۷۳۲۰ و ۷۳۱۰، شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۰۹۷ – 1398/2/11 حکم بر محکومیت خوانده (بانک) به پرداخت مبلغ ۳۸۳,۶۵۸,۳۴۰ ریال بابت خواستۀ مذکور در حق خواهان صادر کرده است. با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر مذکور، به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«…  نظر به اینکه وفق مقررات مادۀ ۲۰ قانون بانکداری [عملیات بانکی] بدون ربا، بانک‌ها و مؤسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخ‌های مصوب موضوع تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و خارج از آنچه مصوبۀ بانک مرکزی است، غیرقانونی تلقی شده و هرگونه قرارداد خصوصی موضوع مادۀ “۱۰”[1] قانون مدنی، چون بر خلاف مقررات مذکور غیرقانونی و … اعتباری نداشته است، فلذا نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و دلیل مؤثری که موجبات فسخ دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و بر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهراً اشکال عمده‌ای ملاحظه نمی‌شود، اعتراض واصله نیز با هیچ یک از شقوق پنج‌گانۀ مادۀ “۳۴۸”[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد؛ بنابراین با استناد به مادۀ “۳۵۸”[3] قانون مارالذّکر، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامۀ تجدید نظرخواسته تأیید و استوار می‌شود».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ  ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۹۸۰۱۵۷۶ – 1398/9/18 شعبۀ بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دعوای شرکت صنایع غذایی … و آقای حسین … به طرفیت بانک پارسیان، به خواستۀ ابطال شرط تعیین سود قرارداد که ۲۷% تعیین شده است (مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار) و استرداد مبلغ مازاد دریافتی، شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی آمل به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۸۰۲ – 1398/7/25، حکم به ابطال شرط تعیین سود در قرارداد که ۲۷% تعیین شده (نسبت به شش ‌درصد باطل گردید) و استرداد مبلغ ۱,۱۲۰,۱۹۱,۱۳۱ ریال مازاد مبلغ دریافتی صادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبۀ بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر مذکور، به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان … را وارد دانسته و دادنامۀ صادره را قابل نقض می‌داند؛ چرا که تجدیدنظرخواندگان اقدام به استفاده از تسهیلات بانکی برابر قرارداد استنادی پیوست پرونده و با شرایط مندرج در آن نموده‌اند که از جملۀ آن پرداخت سود بر مبنای ۲۷% بوده و قرارداد مذکور بین طرفین برابر مادۀ ۱۰ قانون مدنی تنظیم و لازم‌الرعایه بوده و اقدامات و عملیات اجرایی نیز در راستای قرارداد مذکور بوده و اصولاً بانک تجدیدنظرخواه با شرط مندرج در قرارداد، به تجدیدنظرخواندگان اجازۀ استفاده از تسهیلات را داده و الا قرارداد تنظیم نمی‌گردید. با توجه به مراتب، ضمن وارد دانستن اعتراض و نقض رأی معترضٌ‌عنه وفق مواد ۳۵۸ و “۱۹۷”[4] قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ ۱۰ قانون مدنی، حکم بطلان دعوی اولیۀ خواهان‌های بدوی را صادر و اعلام می‌دارد».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را غیرقانونی دانسته است، در حالی که شعبۀ بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با این استدلال که قرارداد اعطای تسهیلات طبق مادۀ ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده است، لذا دریافت سود بانکی بر اساس شرایط مندرج در قرارداد را قانونی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح قضیه در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار نظر می‌گردد:

در مادۀ «۲۷»[5] قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با آخرین اصلاحات و مادۀ «۷»[6] آیین‌نامۀ فصل ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می‌دارد بانک‌ها ملکف‌اند دستورها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گر،دد به موقع اجرا نمایند و با ملحوظ نظر قراردادن مادۀ «۹۷۵»[7] قانون مدنی که مقرر می‌دارد محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد، اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد و همچنین با توجه به بندهای ۱ و ۴ مادۀ ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و مادۀ «۱۵»[8] و بندهای ۱ و ۳ مادۀ ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا شخصاً ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته‌اند و اینکه بانک‌ها نمی‌توانند در سایۀ عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نمایند و اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهرۀ وام‌ها مبادرت ورزد و با توجه به گستردگی شبکۀ بانکی در کل کشور و تأثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور، نمی‌توان تنها به اصل حاکمیت اراده در اینگونه قراردادها تکیه نمود، بلکه با توجه به تأثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه، مستنداً به مقررات و قوانین مذکور، بایستی از اجرایی شدن جزئی و یا کلی قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده‌اند، جلوگیری به عمل آید تا خدشه‌ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نگردد و از طرفی، هرچند مادۀ ۱۰ قانون مدنی به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله بین اشخاص مختلف اشاره دارد، لیکن نظر به اینکه مادۀ مذکور شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته، بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۹۴- 1399/5/21 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد «۱۰»[9]، «۱۱»[10]، «۱۴»[11] و «۳۷»[12] قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مادۀ «۲۰»[13] قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 با اصلاحات بعدی و مادۀ واحدۀ قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 1379/01/21 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کنندۀ نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اعم از دولتی و غیردولتی، جنبۀ آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به مادۀ «۶»[14] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس، رأی شمارۀ ۰۵۸۰ – 1398/1/6 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت قریب به اتفاق آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

[2]. مادۀ ۳۴۸ قانون مدنی: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد، باطل است؛ مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.

[3]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[4]. مادۀ ۱۹۷ قانون مدنی: در صورتی که ثمن یا مثمن معاملۀ عین، متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

[5]. مادۀ 27 قانون پولی و بانکی کشور:

بند الف: کلیۀ اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی، به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک، دارای دو امضای مجاز خواهد بود.

بند ب: مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر ‌آن، به موجب آیین‌‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظایر آن در دادگاه‌ها، پس از ‌گذشتن مدت‌های مقرر در آیین‌‌نامه، حکم اصول اسناد را خواهند داشت. ‌

[6]. مادۀ 7 آیين‌نامۀ اجرایی فصل پنجم قانون عمليات بانكی بدون ربا: بانك‌ها مكلف‌اند دستورها و بخشنامه‌های بانک مركزی را كه به موجب قوانين و آیين‌نامه‌های متکی به آن صادر مي‌گردد، به موقع اجرا بگذارند.

[7]. مادۀ ۹۷۵ قانون مدنی: محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطۀ جریحه‌دار کردن ‌احساسات جامعه یا به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد؛ اگر چه اجرای قوانین مزبور، اصولاً مجاز باشد.

[8]. مادۀ ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره): کلیۀ قراردادهایی که در اجرای مواد ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود، در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع مفاد آیین‌نامۀ اجرایی اسناد رسمی است.

[9]. مادۀ ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور:

‌الف – بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.

ب – هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنۀ پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

ج – بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های ‌سهامی خواهد بود.

د – بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های ‌دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.

ه – سرمایۀ بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایۀ قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای مادۀ یک این قانون و اندوخته‌‌های بانک، تأمین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایۀ بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران، ممکن است‌ افزایش یابد.

و – مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور، می‌توان با تصویب هیئت وزیران، [آن را] به محل دیگری منتقل نمود.

ز (اصلاحی 1358/12/18)- بانک مرکزی ایران می‌تواند در هر محل [که] لازم بداند، شعبه تأسیس نماید و یا به هر یک از بانک‌های کشور نمایندگی بدهد.

ج [ح] – انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکان‌‌پذیر است.

[10]. مادۀ ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور: بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کنندۀ نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:

الف – انتشار اسکناس و سکه‌‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.

ب – نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.

ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ‌ارزی.

د – نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.

ه (اصلاحی 1358/12/18)- نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.

[11]. مادۀ ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور: بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

۱ -تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهرۀ وام‌ها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد، نرخ‌های مختلف تعیین شود.

۲ -تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به کلیۀ دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌‌های آنها برحسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک ‌مرکزی ایران.

۳ -تعیین نسبت و نرخ بهرۀ سپردۀ قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی‌ برای آن تعیین گردد، ولی در هر حال، این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.

۴ -تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها.

۵ -تعیین نسبت مجموع سرمایۀ پرداخت شده و اندوختۀ بانک‌ها به انواع دارایی‌ها.

۶ -تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی – ظهرنویسی یا ضمانت ‌نامه‌های صادر از طرف بانک‌ها و نوع و میزان وثیقۀ این‌ قبیل تعهدات.

۷ -تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک‌ها تأمین می‌شود.

۸ -تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌‌انداز و سایر حساب‌ها.

۹ -تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط‌ برای تبلیغات بانک‌ها در این مورد.

۱۰ -رسیدگی به عملیات و حساب‌‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک‌ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.

۱۱ -محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم.

۱۲ -تعیین نحوۀ مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌‌های مشابه نزد بانک‌ها.

۱۳ -تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به طور کلی یا در هر یک از رشته‌‌های مختلف.

۱۴ – تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.

۱۵ – تعیین مقررات مشروح در بندهای ۱ تا ۱۴ بالا برای مؤسسات اعتباری غیربانکی.

تبصره – استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

[12]. مادۀ ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور: بانک‌ها مکلف‌اند مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و همچنین مقررات اساسنامۀ مصوب خود را رعایت کنند.

[13]. مادۀ ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره): بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، بر اساس مادۀ ۱۹ در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

۱ -تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربۀ این نسبت‌ها [که] ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

۲ -تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت در حدود سیاست‌های اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت. حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

۳ -تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک، در تناسب با قیمت تمام شدۀ مورد معامله. این نسبت‌ها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

۴ – تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینۀ کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکالۀ به کارگیری
سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانک‌ها دریافت می‌شود.

۵ – تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع مادۀ ۶ و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک‌ها در این موارد.

۶ – تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض‌الحسنه برای بانک‌ها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

[14]. مادۀ ۶ قانون مدنی: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیۀ اتباع ایران، ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.