مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳‏/۵ ساعت ۸ روز سه شنبه مورخ ۱۷‏/۰۷‏/۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۳ – ۱۷‏/۰۷‏/۱۴۰۳ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام : به استحضار می‌رساند آقای حسین ذبحی رئیس محترم شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه کلاهبرداری (سنتی) موضوع مادۀ «یک»[1] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم آراء مختلف صادر شده درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود :

الف) به حکایت قرار شماره 11-1402۰۹۳۹۰۰۲۹۳۱۱۵۹‏/۳‏/1402 شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین شهر در خصوص شکایت آقای علی… علیه آقای امید… و خانم رقیه… دایر بر ۱- جعل سند عادی ۲- کلاهبرداری سنتی ۳- تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیازات چنین اظهار نظر شده است:

«… با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات شاکی پرونده و دلایل و مدارک ایشان که حاکی از این است که از طریق برنامه دیوار با آگهی فروش لاستیک مواجه می‎شود و پس از اینکه از خط تحت مالکیت آقای امید… تصویر فاکتور ارسال لاستیک ها به خط شاکی ارسال می‌گردد ایشان اقدام به واریز مبلغ نوزده میلیون تومان به حساب خانم رقیه… می‌نمایند و نظر به اینکه اولاً مجازات بزه کلاهبرداری سنتی از بزه جعل سند عادی شدیدتر است. ثانیاً بزه کلاهبرداری سنتی بزه مقید به نتیجه است و بانک محل افتتاح حساب مقصد محل تحقق بزه کلاهبرداری است و حسب استعلام صورت گرفته بانک محل افتتاح حساب خانم رقیه… شهرستان ارومیه بوده است لذا با توجه به اینکه رسیدگی به بزه کلاهبرداری سنتی (بزه شدیدتر) در صلاحیت دادگاه و به تبع آن دادسرایی است که بانک محل افتتاح حساب مقصد در حوزه قضایی آن بوده و پول به آن حساب واریز گردیده است. فلذا  مستندا به مواد «۱۱۶»[2]، ۳۱۰ و «۳۱۱»[3] قانون آیین دادرسی کیفری این دادیاری ضمن نقی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به مستنداً شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه صادر و اعلام می‌گردد.»

با ارسال پرونده به دادسرای ارومیه شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به موجب قرار شماره ۱۴۰۲‏/۴‏/۱۴۰۲۳۵۳۹۰۰۰۲۲۷۶۴۱۹-17، چنین اظهار نظر کرده است:

«… با توجه به استدلال همکار محترم و با دقت در اینکه در کلاهبرداری سنتی بایستی انسان فریب بخورد و مال را برای خود با شخص مدنظر خود ببرد نوع اقدام متهم با کلاهبرداری سنتی مطابق نظر همکار محترم قابل انطباق است. از سوی دیگر طبق رأی وحدت رویه شماره «729»[4] -1‏/۱۲‏/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در صلاحیت محلی اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای مستفاد از مادۀ «۲۹»[5] مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه استدلال همکار محترم قابل پذیرش بوده و هرچند تمهیدات مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به نحو متقلبانه از آن برداشت شده است در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است ولی در این پرونده تحقق بزه کلاهبرداری به محض اغوای شاکی و انتقال وجه به حساب متهم با شخص تعرفه‌ای محقق می‌گردد و لذا با توجه به شرح فوق الذکر و با نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی شهرستان شاهین شهر است مستندا به مواد ۱۱۶، «۱۱۷»[6] و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین شهر صادر و اعلام می‌گردد.»

با ارسال پرونده جهت حل اختلاف شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۹۷۷۶- 8‏/۵‏/1403چنین رأی داده است.

«… در خصوص اختلاف حادث شده در صلاحیت رسیدگی فی مابین هر یک از دادسراهای پیش گفته و استدلالاتی که توسط دادیار محترم دادسرای شاهین شهر و بازپرس محترم دادسرای ارومیه به شرح گزارش فوق الذکر آمده است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرده اند که اختلاف حادث شده است بنابراین با عنایت به معاد قرارهای صادره استدلالات بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صائب تشخیص داده شده و در نتیجه به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر ترجیحاً شعبه هفتم دادیاری وفق مقررات مواد «۲۷»[7] و «۲۸»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اظهار نظر نموده و حل اختلاف می‌نماید.»

ب) به حکایت قرار شماره 140191390000042565 -11‏/1‏/1401 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک در خصوص شکایت خانم اعظم…. علیه آقای عباس… دایر بر ۱- کلاهبرداری سنتی ۲-تحصیل مال از طریق نامشروع چنین تصمیم گرفته شده است:

«…  نظر به اینکه حسب استعلام به عمل آمده از پلیس فتا شهرستان قرچک…. محل افتتاح حساب بانکی که وجوه از سوی شاکی در آن واریز شده است شهرستان کرج است و با عنایت به خروج موضوعی فرض پرونده از رأی وحدت رویه شماره 729 هیئت عمومی دیوان عالی و اینکه در بزه کلاهبرداری سنتی بردن مال غیر علت نامه تحقق جرم است و تا پیش از بردن مال متهم در مرحله شروع به کلاهبرداری قرار دارد و تحصیل مال منتسب به متهم است نه شاکی و متهم اقدامات عملی خود برای بردن مال شاکی را از حسابی که بانک محل افتتاح آن حساب شهرستان کرج است انجام داده است لذا در صورت اثبات عناوین مجرمانه ادعایی شاکی محل تحقق بزه خارج از این حوزه قضایی و به عبارت دیگر در حوزه قضایی شهرستان کرج است. از این رو مستندا به مواد ۱۱۶، ۱۱۷، ۳۱۰ و «۳۱۳»[9] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج صادر و اعلام می‌گردد.»

پس از ارسال پرونده به دادسرای کرج شعبه بیست و ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۰۵۰۵۹۶۴ – 10‏/۲‏/1401 چنین اظهار نظر کرده است:

«… مبانی صلاحیت طبق قانون مشخص است و در بزه ای مانند کلاهبرداری محل وقوع محلی نیست که مال از ید شاکی خارج می‌گردد و اینکه مال در حساب متهم باقی بماند ملاک برای تعیین محل وقوع بزه نیست. مسلماً آنچه که مشخص است محلی که شاکی نتواند به مال خود دسترسی داشته باشد محل وقوع بزه است و آن محل محله شهرستان قرچک است زیرا ایشان با توجه به مطالب مندرج در پرونده اقدام به انتقال وجه در آن شهرستان نموده است لذا با توجه به مراتب مذکور صرف نظر از صحت و سقم موضوع مستندا به مواد ۱۱۶ ، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این بازپرسی حوزه فضایی کرج نبوده است لذا قرار عدم صلاحیت این شعبه به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صادر و اعلام می‌گردد.»

با ارسال پرونده جهت حل اختلاف شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۱۱۶۱۶ – 3‏/۵‏/1401، چنین رأی داده است :

«… نظر به اینکه استدلال شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صحیح و منطبق با موازین قانونی است. توجها به مادۀ «۳۱۷»[10] قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصرۀ مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تأیید استدلال مذکور با اعلام صلاحیت شعبه ۲۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج حل اختلاف می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود شعب نهم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه (سنتی) موضوع مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم با استنباط مختلف از مادۀ ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم با شخص مورد نظر وی واریز کرده است (بانک میدا) صالح به رسیدگی دانسته اما شعبه پنجاه و دوم دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز شده است (بانک مقصد) را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳‏/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم.

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط حاصل شده بین شعب محترم نهم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم است به گونه‌ای که شعبه نهم دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص مورد نظر او واریز کرده است صالح به رسیدگی دانسته لیکن شعبه پنجاه و دوم دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز گردیده را صالح به رسیدگی دانسته است لذا با عنایت به اینکه:

۱- . مطابق مادۀ ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ مقررات دیگر این قانون از جمله مواد «۲۲»[11]، «۲۶»[12]،«۳۰۷»[13] و «۳۰۸»[14] قاعده کلی این است که رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است مگر اینکه قانون مرجع دیگری را به عنوان مرجع صالح تعیین کرده باشد.

۲. محل وقوع جرم نیز علی القاعده بر اساس رکن مادی جرم تعیین میشود و شامل رفتاری است که به صورت عینی و قابل حس در دنیای واقعی نمود پیدا میکند و نشان دهنده تجلی خارجی اراده مجرمانه است.

3. در جرائمی همانند کلاهبرداری که رکن مادی آنها دارای اجزاء مختلف است وقوع حرم در محلی محقق می‌شود که جزء اخیر رکن مادی در آنجا حاصل شده باشد بر این اساس در جرم کلاهبرداری از راه دور که شخص از طریق تلفن یا موبایل مرتکب اعمال متقلبانه و فریب دیگری می‌شود زمانی رکن مادی جرم تکمیل می‌شود که آخرین جزء رکن مادی در آنجا محقق شود به طوری که وقتی این جزء واقع می‌شود رکن مادی جرم کامل می‌شود.

۴.  رکن مادی بزه کلاهبرداری کلاسیک یا غیر رایانه ای موضوع مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلای و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به عنوان جرمی مقید مرکب از توسل مرتکب به وسایل متقلبانه قریب مالباخته و بردن مال است و زمانی جرم محقق می‌شود که جزء اخیر رکن مادی یعنی بردن مال محقق شود.»

۵. بردن مال نیز زمانی تحقق می یابد که مال از ید مالباخته خارج گردد و چنانچه مال از طریق واریز وجه به حساب متهم از ید شاکی خارج شود محل وقوع جرم همان محلی است که وجه در آنجا به حساب متهم واریز شده است نه محلی که حساب متهم در آنجا افتتاح شده است زیرا بین افتتاح حساب توسط متهم در بانک و بردن مال دیگری ملازمه ای وجود نداشته و چه بسا بین زمان افتتاح حساب و زمان واریز وجه مدتها فاصله وجود داشته باشد ضمن اینکه افتتاح حساب نزد بانک اختصاصاً برای بردن مال دیگری انجام نمی‌شود و اساساً افتتاح حساب در بانک جزء رکن مادی بزه کلاهبرداری نیست تا محل افتتاح این حساب، محل وقوع جرم محسوب شود و به عبارت دیگر بعد از واریز وجه از سوی مالباخته ارکان حرم کامل گردیده و مستلزم هیچ اقدامی از سوی متهم و یا شخص دیگری نیست و برداشت یا عدم برداشت وجه از ارکان مادی جرم محسوب نمی‌گردد و اینکه افتتاح حساب در خارج یا داخل و در چه محلی انجام شده باشد مؤثر در مقام نیست فلذا رأى شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این مبانی مطابقت دارد قابل تأیید است.

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ – 17‏/۰۷‏/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

طبق مادۀ «۳۱۰»[15] قانون آیین دادرسی کیفری مصورب 1392 ، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیر رایانه‌ای، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان دیده، مال از سیطره و تسلط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.

بنابراین رأى شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[16] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 1367 ) : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسابل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصرۀ 1 (منسوخ 23‏/02‏/1399)- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصرۀ 2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

[2] . مادۀ 116 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : بازپرس در حوزه قضائی محل ماموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:

الف- جرم در حوزه قضائی محل ماموریت او واقع شود.

ب – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.

پ – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل ماموریت او مقیم باشد.

[3] . مادۀ 311 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره – هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (307) و (308) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در مادۀ (308) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

[4] . رأی وحدت رویه شماره 729 : نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز – مستفاد از مادۀ 29 – مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص و تایید می‌گردد. این رأی طبق مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

[5] . مادۀ 29 قانون جرائم رایانه‌ای ( مصوب 1388 ) : چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

[6] . مادۀ 117 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل ماموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و در صورت لزوم، قرار تامین نیز صادر می کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‌فرستد.

[7] . مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[8] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می‌باشد.

[9] . مادۀ 313 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

[10] . مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

[11] . مادۀ 22 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.

[12] . مادۀ 26 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

[13] . مادۀ 307 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 24‏/03‏/1394)- رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصرۀ 1- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصرۀ 2- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

[14] . مادۀ 308 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و نهادها و موسسه‌های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران موسسه‌ها، سازمان ها، ادارات دولتی و نهادها و موسسه‌های عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها، روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

[15] . مادۀ 310 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

[16] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.