بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی كشور

احتراماً به استحضار عالی می­رساند آقای بوزچلو وكیل آقای محمود افشاری به لحاظ اتخاذ رویه­های مختلف در موارد مشابه از دو شعبه دیوان عالی كشور شعب 12 و 16 تقاضا كرده پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی كشور مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و جریان پرونده­های مورد استناد به طور خلاصه به شرح ذیل معروض می­گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1. پرونده شماره 6-65‏/41 كیفری شیراز

در این پرونده آقای محمد طاهر محمدی به اتهام قتل عمدی بانوسمن گل فریدونی تحت تعقیب قرار گرفته پرونده با صدور كیفرخواست شماره 6943-19‏/9‏/62 دادسرای عمومی شیراز به دادگاه كیفری 1 ارسال شعبه 14 دادگاه كیفری 1 شیراز بدون انتخاب وكیل از طرف متهم یا تعیین وكیل تسخیری به اتهام متهم رسیدگی و به شرح نظریه مورخ 13‏/12‏/62 اظهار نظر به اعدام متهم در صورت پرداخت نصف دیه از طرف اولیاء دم نموده در اجرای مادۀ «287»[1] قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری پرونده به دیوان عالی كشور ارسال گردیده شعبه 12 دیوان عالی كشور طبق دادنامه شماره 571‏/12-13‏/2‏/1363 در صورت تضمین سهم صغار نظریه دادگاه را تنفیذ و شعبه 14 دادگاه با توجه به نظریه شعبه 12 دیوان عالی كشور طبق دادنامه شماره 489-7‏/9‏/64 حكم قصاص صادر نموده و اداره فنی طی شماره 9938‏/6-17‏/10‏/64 ضمن گزارش جریان پرونده عدم شركت وكیل دادرسی را مغایر با اصل «35»[2] قانون اساسی و رأی هیئت عمومی در مقام وحدت رویه تشخیص و به اجرای مقررات مادتین 284 و «284 مكرر»[3] قانون آیین دادرسی كیفری اظهارنظر شده است كه پرونده به دادسرای دیوان عالی كشور ارسال گردیده و آقای دادیار اجرای احكام به دادنامه مذكور به لحاظ عدم شركت وكیل در دادرسی اعتراض كرده و آقای رئیس شعبه 14 دادگاه كیفری 1 شیراز ایراد و اعتراض را نپذیرفت و با تایید نظریه آقای دادیار اجرای احكام پرونده از طریق دادسرای دیوان عالی كشور جهت رسیدگی و نقض دادنامه شماره 489-7‏/9‏/64 به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه 12 ارجاع و به شرح دادنامه شماره 143‏/12-4‏/3‏/65 چنین رأی داده است:

رأی – با توجه به محتویات پرونده ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی كشور موجه به نظر می­رسد با نقض دادنامه مذكور پرونده به شعبه دیگری از دادگاه­ های كیفری 1 شیراز جهت رسیدگی مجدد با حضور وكیل متهم ارسال می‌گردد.

بعد از نقض دادنامه پرونده به شعبه 13 دادگاه كیفری 1 شیراز ارجاع و با توجه به نظریه شعبه 12 دیوان عالی كشور با حضور وكیل متهم به موضوع رسیدگی و در تاریخ 9‏/5‏/65 اظهارنظر به قصاص در صورت پرداخت نصف دیه و تضمین سهم صغار نموده و شعبه 12 دیوان عالی كشور طبق دادنامه 651‏/12-3‏/9‏/65 نظریه دادگاه را تنفیذ و شعبه 13 به شرح دادنامه شماره 759-11‏/10‏/65 انشاء رأی كرده است.

2. پرونده شماره 762-63 اجرایی

در این پرونده آقای محمود افشاری به اتهام قتل عمدی دادالله جمالی تحت تعقیب قرار گرفته و كیفرخواست به شماره 818-17‏/7‏/62 صادر و شعبه 13 دادگاه كیفری 1 شیراز به اتهام متهم بدون تعیین وكیل رسیدگی و طبق نظریه مورخ 14‏/12‏/62 به اعدام متهم اظهارنظر نموده و دراجرای مادۀ 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری پرونده به دیوان عالی كشور فرستاده شده شعبه 16 دیوان عالی كشور به شرح دادنامه شماره 288‏/16-3‏/4‏/63 نظریه دادگاه را تنفیذ نموده و شعبه 13 دادگاه كیفری 1 شیراز طبق دادنامه شماره  81-14‏/2‏/64 حكم به اعدام صادر و اداره فنی طی شماره 2480‏/6-18‏/3‏/64 ضمن گزارش جریان پرونده به علت عدم تعیین وكیل انتخابی یا تسخیری رسیدگی و صدور حكم را مغایر با اصل 35 قانون اساسی دانسته و در این مورد به مادۀ 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری استناد كرده است النهایه شورای عالی محترم قضایی دستور اجرای حكم را صادر نموده محكوم­ علیه درخواست اعاده دادرسی تقدیم و شعبه 16 دیوان عالی كشور به رد درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر نموده ولی در رأی قید شده محكوم­ علیه می‌تواند طبق مادۀ 284 قانون مرقوم اقدام نماید (دادنامه شماره 730‏/16-15‏/11‏/64 كه آقای دادیار اجرای احكام دادسرای عمومی شیراز به لحاظ عدم شركت وكیل در دادرسی در اجرای مادتین 284 و 284 مكرر به دادنامه شماره 81-14‏/2‏/64 شعبه 13 دادگاه كیفری 1 شیراز اعتراض نموده پرونده از طریق دادسرای دیوان عالی كشور با تایید نظریه اجرای احكام شیراز به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه 16 دیوان عالی كشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 371‏/16-29‏/6‏/65 چنین رأی داده است:

رأی – نظر به مندرجات پرونده و كیفیات منعكس در آن با توجه به تاریخ وقوع بزه 11‏/2‏/62 و تاریخ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور ردیف 62‏/71 شماره 15 مورخ 28‏/6‏/62 مورد را از موارد منعكس در مادۀ 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری و دستورالعمل شورای عالی قضایی نموده و درخواست محكوم­علیه مردود اعلام می­گردد.

نظریه – همان طور كه ملاحظه می­فرمایید در موضوعات مشابه بین آراء شعب 12 و 16  دیوان عالی كشور تهافت وجود دارد و به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328  جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور دارد.

معاون اول دادستان كل كشور

به تاریخ روز پنجشنبه 20‏/1‏/1366 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت­ الله سید محمد موسوی خوئینی­ها دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون و شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت­ الله سیدمحمد موسوی خوئینی­ ها دادستان كل كشور مبنی بر: « رأی وحدت رویه در مورد لزوم حضور وكیل در دادگاه شامل آرایی هم كه بعد از وحدت رویه صادر شده است می‌شود. هرچند رسیدگی و تنفیذ دیوان عالی كشور قبل از تاریخ رأی وحدت رویه باشد بنابراین نظر شعبه 12 صحیح است»  مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده­اند:

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به عموم و اطلاق مادۀ «284»[4] قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1361 كه حكم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر و نقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رأی وحدت رویه «شماره 15-28‏/3‏/1363»[5] هیئت عمومی دیوان عالی كشور بوده ولی انشاء حكم بعد از رأی مذكور و بدون دخالت وكیل باشد مقررات مادۀ 284 قانون فوق­ الاشعار قابل اعمال است بنابراین رأی شعبه 12 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و مطابق با قانون تشخیص می­‌شود.

این رأی به موجب «مادۀ واحده»[6] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه­‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانون و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : رئیس دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و محاکمه متهم و مطالعه پرونده و نظریه مشاور هر گاه نظرش منتهی به برائت متهم و یا به کیفری‌کمتر از کیفرهای مندرج در مادۀ ۱۹۸ و تبصره آن باشد رأساً مبادرت به انشاء حکم می‌کند و این حکم به جز در موارد مذکور در مادۀ ۲۸۴ قطعی است ‌لکن هر گاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور شد بدون انشاء رأی بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی موجهاً به دیوان عالی کشور ارسال‌ می‌دارد. دیوان عالی کشور با ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی شکلی به پرونده امر چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را ‌اعاده می‌نماید تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید که در این صورت رأی صادره قطعی است.

[2] . اصل 35 قانون اساسی : در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

[3] . مادۀ 284 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : پس از نقض حکم دادگاه بعدی تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه دیگری به شرط صالح بودن انجام خواهد شد.

[4] . مادۀ 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : حکم دادگاه بدوی تنها در ۳ مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است:

۱ – جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.

۲ – جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود ‌شود.

۳ – جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

[5] . رأی وحدت رویه شماره 15 ( 1363 ) : نظر بر اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به مادۀ 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصرۀ 2 مادۀ 7 و مادۀ 12 لایحه قانونی، تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 20 شهریور 1358 واصلاحیه‌های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ 17‏/7‏/61 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری «در صورتی که متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد» در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است بنابراین رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که در خصوص مورد براساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می‌گردد.  این رأی بر طبق مادۀ واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

[6] . مادۀ واحده قانون وحدت رویه قضایی ( مصوب 1328) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.