« بسمه تعالی»

پرونده وحدت رویه ردیف: 64‏/41 هیئت عمومی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای رییس دادگاه مدنی خاص قم طی نامه شماره 6-6‏/01‏/64 با ارسال فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور به علت صدور آراء مختلف در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده ها به شرح ذیل معروض می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1. در پرونده مربوط به شعبه سوم دیوان عالی کشور بانو فاطمه علیمردانی دادخواستی به خواسته تحویل اثاثیه بطرفیت آقای محمدعلی هزارخانی در تاریخ 21‏/01‏/61 به دادگاه مدنی خاص قم تقدیم نموده که طبق مستند دعوی اموال مورد مطالبه خواهان جهیزیه ای بوده که به خانه خوانده برده است.

دادگاه مدنی خاص قم به موجب رأی مورخ 31‏/03‏/61 با استناد برای مورخ 13‏/03‏/61 دادگاه مدنی خاص تهران که در تجدید نظر صادر شده رسیدگی به دعوی جهیزیه را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی قم ارسال داشته است. دادگاه عمومی حقوقی قم نیز طبق رأی مورخ 31‏/03‏/61 به عنوان این که دعاوی ناشیه از امر نکاح و طلاق و متفرعات آن از قبیل مطالبه جهیزیه و غیره در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام کرده و به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی داده است:

شماره دادنامه 93-29‏/06‏/61-16‏/7261

رأی – چون طرفین به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نکرده‌اند و موضوع مطروحه با توجه به شقوق 1 و 2 و 3 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص داخل در صلاحیت دادگاه مزبور نبوده و با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی مقرر می‌شود پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه عمومی حقوقی قم فرستاده شود.

و به طوری که در پرونده ملاحظه می شود در تاریخ 29‏/01‏/62 پرونده به نظر دادگاه عمومی حقوقی قم رسیده دادگاه مذکور به طوری که استنباط می‌شود از این که پرونده قبلاً به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه سوم دیوان عالی کشور حل اختلاف نموده ظاهراً اطلاع نداشته و دستور ارسال پرونده را به لحاظ تحقق اختلاف داده که به شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مذکور چنین رأی داده است:

 دادنامه شماره 12407-  29‏/4‏/62 – 13‏/753 ح

رأی – نظریه این که مطالبه جهیزیه از زوج با هیچ یک از شقوق مندرج در مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منطبق نیست لذا با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری و ضمن تأیید نظر دادگاه مدنی خاص قم به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان قم حل اختلاف می‌شود بدیهی است چنانچه پس از تقویم خواسته موضوع در صلاحیت دادگاه صلح باشد دادگاه عمومی قم اتخاذ تصمیم لازم به عمل خواهد آورد.

2. در پرونده مربوط به شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور بانو معصومه بداغی بطرفیت آقای علیقلی دنیابگلو دادخواستی به خواسته مطالبه عین جهیزیه طبق صورت ضمیمه به مبلغ 681000 ریال به دادگاه حقوقی عمومی قم در تاریخ 11‏/02‏/63 تقدیم داشته و دادگاه عمومی قم پس از چند جلسه رسیدگی در تاریخ 21‏/03‏/63 ختم رسیدگی اعلام و با احراز صحت ادعای خواهان با توجه به دلایل موجود در پرونده خوانده را به تحویل جهیزیه به شرح مذکور در مستندات پیوست دادخواست یا پرداخت 681000 ریال بهای آن محکوم نموده است و در اثر فرجام خواهی خوانده پرونده به شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور به شرح ذیل رأی داده است:
   شماره دادنامه 280‏/23-21‏/11‏/63-22‏/655

رأی – طبق بند 1 مادۀ 3 و مادۀ «5»[1] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دعاوی راجع به نکاح داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است که صلاحیت آن نسبت به دادگاه عمومی حقوقی مانند صلاحیت دادگاه صلح نسبی تلقی نشده و در باب صلاحیت مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عمومی حقوقی نگردیده است با این وصف دعوی جهیزیه که منشاء آن زناشویی و نکاح است داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و این صلاحیت ذاتی تلقی می‌شود بنا به مراتب مستنداً به ماده‌های 558 و 559 ( بند 1) دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به دعوی وفق صدر مادۀ 572 همین قانون مستقیماً به دادگاه مدنی خاص قم محول می‌شود.

نظریه – به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه 23 دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه جهیزیه اختلاف وجود دارد بدین توضیح که دو شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته ولی شعبه بیست و سوم دادگاه مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده بناء علیهذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز پنج شنبه 10‏/02‏/1366 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر «با توجه به صلاحیت های ذکر شده در قانون صلاحیت دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی مربوط به جهیزیه در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است و کلمه راجع به نکاح شامل این گونه امور نمی‌باشد بنابراین نظریه شعبه 3 و 13 صحیح است»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی در بند یک مادۀ «3»[2] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است مگر این که طرفین دعوی بر طبق بند 4 مادۀ مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند بنابراین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق « مادۀ واحده »[3] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] . مادۀ 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضایی دیگر دیوان عالی کشور است.

[2] . مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی‌ تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

‌حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.