بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند :  آقای معاون دادستان عمومی اهواز طی شماره 11156-11‏/8‏/67 شرحی به انضمام دو فقره پرونده‌های کلاسه 66‏/14‏/2028 و 66‏/14‏/2171 دادگاه کیفری 2 اهواز به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته در موضوع واحد دو رأی متفاوت از شعبات یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده است و اینک خلاصه‌ی جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- طبق محتویات پرونده کلاسه 25‏/2053 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای سیروس رحمتی فرزند علی میرزا به اتهام ترک انفاق همسرش تحت تعقیب قرار گرفته و در مورد وی کیفرخواست صادر شده و شعبه 14 دادگاه کیفری 2 اهواز طبق دادنامه شماره 2351-66 به لحاظ اینکه دوبار از شاکیه دعوت به عمل آمده و علیرغم آگاهی از وقت دادرسی در جلسه حاضر نگردیده عدم حضور وی را به منزله‌ی گذشت از تعقیب کیفری متهم تلقی و مستنداً به مادۀ «274»[1] قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام کرده است. آقای دادیار عمومی اهواز به دادگاه تذکر داده عدم حضور شاکیه در دادگاه با توجه به اینکه نامبرده شکایتش را در دادسرا مطرح کرد کاشف از رضایت وی نمی‌باشد، قاضی صادرکننده رأی تذکر را نپذیرفته، سپس پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و با تایید اعتراض آقای دادیار دادسرای عمومی اهواز پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و شعبه 11 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 424‏/11-13‏/6‏/67 چنین رأی داده است.

رأی اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور با عنایت به استدلال موجه دادگاه در قبال تذکر اجرای احکام دادسرای عمومی اهواز غیرمدلل و مردود است حکم معترض علیه که به جهات مذکور خالی از ایراد و اشکال به نظر می‌رسد ابرام می‌گردد.

2- طبق محتویات پرونده کلاسه 12‏/24‏/2254 شعبه 12 دیوان عالی کشور آقای محمد غنونی فرزند غلیم به اتهام ترک انفاق نسبت به همسرش تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای عمومی اهواز در مورد اهواز در مورد وی کیفرخواست شماره 1572-24‏/5‏/66 صادر گردیده است شعبه 14 دادگاه کیفری 2 اهواز طبق دادنامه شماره 1884-66 به لحاظ اینکه شاکیه با ابلاغ واقعی اخطاریه و اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و عدم حضورش را به منزله ی گذشت از شکایت تلقی کرده مستنداً به مادۀ 274 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام کرده است دادسرای عمومی اهواز به دادگاه تذکر داده چون شاکیه دعوی خود را در دادسرا مطرح کرده و بر آن مبنی کیفرخواست صادر شده عدم حضور وی را گذشت تلقی کردن خالی از اشکال قانونی نیست و با عدم پذیرش تذکر از طرف دادگاه پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و اظهار نظر دادسرای کل در تایید اعتراض دادسرای عمومی اهواز بر این مبنی که طبق مدلول مادۀ «36»[2] قانون مجازات اسلامی گذشت باید منجز باشد و عدم حضور شاکیه در دادگاه برگذشت و انصراف از شکایت نیست و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبه 12 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 486‏/12-2‏/7‏/67 چنین رأی داده است:

رأی- ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور براساس اعلام دادسرای عمومی اهواز نسبت به دادنامه شماره 1884-66 صادره از شعبه 14 دادگاه کیفری دو شهرستان مرقوم موجه و وارد تشخیص و مالا با نقض دادنامه معترض عنه تجدید دادرسی به شعبه دیگری از محاکم کیفری 2 اهواز ارجاع می‌گردد.

نظریه – همان طور که ملاحظه می­فرمایید بین آراء شعب 11 و 12 دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه اختلاف و تناقض وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 29‏/1‏/1368 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: چون به موجب مادۀ 36 قانون راجع به مجازات اسلامی، گذشت باید منجز باشد، لذا با اعلام شکایت شاکی در دادسرا، عدم حضور وی در دادگاه را نمی‌توان گذشت تلقی نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 525-29‏/1‏/1368

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به مادۀ «8»[3] قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می‌باشد لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 274 قوانین موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری مصوب 1291) : هر گاه مدعی یا شاکی بدون عذر موجه حاضر نشد و امر از اموری است که به صلح می‌توان تمام کرد محکمه رسیدگی را موقوف ‌می‌دارد و در اموری که به صلح خاتمه‌ پذیر نیست به دلایلی که مدعی در عرض حال اقامه کرده رسیدگی کرده و حکم می‌دهد و این حکم از روز قرائت‌ آن در محکمه علنی مثل این است که به مدعی اعلام شده باشد.

[2] . مادۀ 36 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1362 ) : در صورتی كه مرتكب عنفاً مهر را محو نموده یا بشكند یا نوشتجات و اسناد را برباید یا معدوم كند حسب مورد محكوم به حداكثر‌ مجازات‌های مقرره در مواد قبل خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرائمی كه از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود.

[3] . مادۀ 8 قوانین موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری مصوب 1290) : تعقیب امر جزایی که از طرف مدعی‌العموم موافق قانون شروع شده موقوف

نمی‌شود مگر در موارد ذیل “‌اول” به واسطه فوت یا جنون‌متهم یا مقصر “‌دویم” در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می‌شود (‌رجوع به قانون جزا)”‌سوم” در موقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی “‌چهارم” در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات‌قانون مملکتی تعقیب ممنوع است.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.