بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند شعب 29 و 30 دیوان عالی کشور راجع به موعد و مهلت تجدید نظرخواهی از احکامی که به استناد لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب صادر شده آراء معارضی صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی می‌باشد، پرونده‌های مربوطه به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده‌های 19‏/68‏/29 و 48‏/68‏/29 شعبه 29 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو فاطمه عجم فرزند عباس از شوهر خود بنام حسین آغازی فرزند علی درخواست طلاق داشته و به دادگاه حقوقی 2 فردوس قائم مقام دادگاه مدنی خاص دادخواست داده است.

دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم درخواست طلاق را موجه ندانسته و رأی شماره 14‏/249 مورخ 12‏/11‏/67 را بر رد درخواست طلاق صادر نموده است، بانو فاطمه عجم از این رأی تجدید نظر خواسته و به شعبه 29 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد دادخواست داده و مدیر دفتر شعبه مزبور به عنوان این که رأی دادگاه فردوس در تاریخ 24‏/11‏/67 به بانو فاطمه عجم ابلاغ شده و مشارالیها در تاریخ 16‏/12‏/67 تقاضای تجدید نظر نموده در صورتی که مهلت تجدید نظرخواهی در امور مدنی خاص بر طبق مادۀ 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ده روز از تاریخ ابلاغ رأی با رعایت مسافت قانونی می‌باشد، لذا دادخواست تجدید نظر خارج از این مدت بوده و به استناد مادتین «535»[1] و «537»[2] قانون آیین دادرسی مدنی قرار شماره 81‏/29-25‏/2‏/67 را به رد دادخواست تجدید نظر صادر نموده است. بانو فاطمه عجم از این قرار شکایت نموده و شعبه 29 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره 3‏/2‏/67 – 112‏/29 را به این شرح صادر نموده است:

نظر به این که تجدید نظر خواه نسبت به این که درخواست تجدید نظرخواهی وی خارج از مهلت ده روز با رعایت مسافت بوده قبول دارد النهایه مدعی شده که طبق بخشنامه و قانون دادرسی محاکم مهلت ده روز لغو شده لذا تقاضای فسخ قرار صادره را نموده است در حالی که مفاد مادۀ «6»[3] قانون جدید که تجدید نظرخواهی را در موارد سه گانه مطلقاً تجویز نموده قانون عام و مادۀ 14 لایحه قانون مدنی خاص مصوب 1358 قانون خاص است و به اعتبار خود باقی می‌باشد لذا قرار صادره از دفتر شعبه 29 دیوان عالی کشور تأیید و ابرام می‌شود.

2- به حکایت پرونده کلاسه 30‏/8‏/4082 شعبه 30 دیوان عالی کشور بانو اشرف پیرمند از شوهر خود بنام محمد ملکی درخواست طلاق و مطالبه نفقه خود و فرزندانش را داشته و به دادگاه حقوقی آباده قائم مقام دادگاه مدنی خاص دادخواست داده است.

دادگاه پس از رسیدگی ادعای خوانده را در مورد عدم تمکین زوجه ثابت دانسته و حکم شماره 235‏/67 را بر بطلان دعوی طلاق و بی حقی زوجه در مطالبه نفقه او صادر کرده ولی راجع به مطالبه نفقه فرزند مشترک برای مدت 26 ماده دعوی را ثابت تشخیص و زوج را ملزم نموده که نفقه 26 ماهه فرزند خود را بپردازد بانو اشرف پیرمند از این حکم در مورد طلاق و نفقه خود تجدید نظر خواسته و زوج هم در مورد محکومیت خود برای پرداخت نفقه 26 ماهه فرزند تجدید نظرخواهی نموده و شعبه 30 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی و اظهار نظر به این که مادۀ «9»[4] قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاه جهت تجدید نظرخواهی مدت و مهلتی تعیین نکرده دادخواست تجدید نظر زوجه را که در خارج از مدت ده روز تسلیم شده ( تاریخ ابلاغ حکم10‏/11‏/67 و تاریخ تجدید نظرخواهی 24‏/12‏/67) قابل قبول دانسته و در اصل دعوی رأی شماره 550-3‏/5‏/68 را به این شرح صادر کرده است:

دادنامه فوق در مورد طلاق و نفقه زوجه صحیحاً اصدار یافته است لیکن دادگاه نسبت به نفقه گذشته فرزند مشترک ذیل مادۀ «1206»[5] قانون مدنی را نادیده گرفته و به لایحه اعتراضیه زوج توجهی نکرده لذا شعبه 30 دیوان عالی کشور دادنامه را از این حیث مخدوش دانسته و حکم نقض آن را صادر می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده جهت رسیدگی مجدد از طریق دادگستری مرکز استان به شعبه هم عرض دادگاه بدوی فرستاده شود.

نظریه: آراء شعب 29 و 30 دیوان عالی کشور از این جهت با یکدیگر معارض می‌باشد که شعبه 29 دیوان عالی کشور تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه‌هایی که بر طبق لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی نموده‌اند محدود به مدت 10 روز مقرر در مادۀ 14 لایحه قانونی مزبور دانسته و استدلال نموده که لایحه مزبور قانون خاص است و قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها مصوب 1367 که قانون عام می‌باشد ناسخ خاص نمی‌شود و در نتیجه برای رسیدگی تجدید نظر رعایت مدت 10 روز را با رعایت مسافت لازم دانسته و رد دادخواست تجدید نظر را که در خارج از این مدت بوده اعلام نموده است اما شعبه 30 دیوان عالی کشور در نظیر مورد حکومت قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها را پذیرفته و برای تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه‌ها که به استناد لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص صادر شده مدت و مهلت 10 روز را لازم ندانسته است. بنابراین رسیدگی و اعلام رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا می‌شود.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 14‏/6‏/1368 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

«با توجه به روال قانونگذاری اسلامی که اعتراض به احکام را مقید به زمان خاصی ننموده و نظریه شورای نگهبان هم در موارد متعدد مؤید این معنا است و رأی وحدت رویه شماره «510»[6]-25‏/3‏/67 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 را مقید به مهلت ندانسته است و نظر به این که قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها مصوب سال 1367 و قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و دیوان عالی کشور مصوب سال 1368 در هیچ یک موعدی برای تجدید نظر معین نشده است، لذا در مورد احکام دادگاه‌های مدنی خاص نیز تجدید نظر مقید به فرجه معین نمی باشد و رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 527-14‏/8‏/1368

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آن‌ها مصوب 1367 ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاه‌ها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظری نداشته است بنابراین مادۀ «14»[7] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مهلت تجدید نظرخواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی است و رأی شعبه 29 دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[8] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 535 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در صورتی که دادخواست فرجامی در مرکز به دفتر دادگاهی غیر از دفتر دیوان کشور داده شده باشد دادخواست و پیوست‌های آن عیناً به‌ دفتر دیوان کشور فرستاده می‌شود و مانند مواردی که دادخواست فرجامی مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده شده اقدام می‌گردد.

[2] . مادۀ 537 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده‌ و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می‌نماید.

[3] . مادۀ 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها ( مصوب 1367 ) : در موارد زیر محکوم علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدید نظر نماید.

‌الف) هر گاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط شرعی و قانونی اداء شهادت نبوده‌اند.

ب) هر گاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است.

ج) چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است.

[4] . مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها ( مصوب 1367) : متقاضی تجدید نظر باید درخواست خود را حداقل در دو نسخه تهیه و به دفتر دادگاه صادرکننده حکم تسلیم و رسید دریافت نماید.

‌این تقاضا به اطلاع قاضی صادرکننده حکم می‌رسد، قاضی مذکور به ترتیب زیر در مورد آن اقدام می‌نماید.

‌الف – در صورتی که ایراد را وارد بداند، حکم را نقض و به شرح مادۀ ۷ عمل می‌نماید.

ب – در صورتی که مورد از موارد مذکور در بند ج مادۀ ۶ و یا بند ب مادۀ ۸ باشد و قاضی ایراد را وارد نداند، پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع‌صالح نقض ارسال می‌نماید.

ج – در صورتی که مورد از موارد مذکور بندهای الف و ب مادۀ ۶ و بند الف مادۀ ۸ باشد و قاضی ایراد را وارد نداند، هر گاه قاضی دادگاه بدوی ‌مجتهد و قاضی دادگاه مرجع نقض غیر مجتهد باشد، نظر قاضی دادگاه بدوی معتبر است و در غیر این صورت پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع صالح‌نقض ارسال می‌نماید.

‌تبصره – متقاضی می‌تواند یک نسخه از درخواست خود را هم به اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم بفرستد اجرای احکام موظف است ‌بلافاصله دادگاه صادرکننده حکم را در جریان این تقاضا قرار دهد.

[5] . مادۀ 1206 قانون مدنی ( 1307 ) : زوجه در هر حال می‌ تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌ افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.

[6] . رای وحدت رویه 510 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور : در مادتین 12 و 13 قانون تشكیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 برای درخواست تجدید نظر از احكام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی 1و 2 موعد معین نشده است . كیفیت تنظیم عبارت موارد سه گانه مندرج در مادۀ 12 قانون مزبور نیز مقید این معنی است كه قانونگذار درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در مادۀ مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آراء شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

[7] . مادۀ 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : در خواست تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه مدنی خاص به دفتر آن دادگاه داده می‌شود و مهلت آن ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.

[8] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.