بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی كشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: سرپرست محترم دادگاه‌های كیفری تهران رونوشت آراء صادره از شعب 135 و 140 دادگاه كیفری 1 تهران و پرونده‌های مربوطه را ارسال داشته و نوشته‌اند، دادگاه‌های كیفری 1 تهران در مورد تجدیدنظرخواهی دادستان از احكام دادگاه‌های كیفری 2 یا احكام دادگاه‌های كیفری 1 به قائم مقامی دادگاه كیفری 2 كه قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه‌ها مصوب 1367 صادر گردیده اختلاف نظر دارند و آراء معارضی صادر نموده‌اند با توجه به كثرت پرونده‌های مورد ابتلا و بلاتكلیفی دادگاه‌های كیفری و دادسرای عمومی و سرگردانی ارباب رجوع ایجاب می‌نماید كه موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور و رأی وحدت رویه صادر گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 پرونده‌های مزبور ملاحظه شد و خلاصه‌ی آن‌ها به شرح زیر است:

1-به حكایت پرونده كیفری 67‏/291 شعبه 167 دادگاه كیفری 2 تهران آقای محمد علی گیتی فر به اتهام ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به استفاده شاكی از منافع مورد اجاره تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و در تاریخ 12‏/2‏/67 كیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه كیفری 2 ارسال گردیده و دادگاه پس از رسیدگی و احراز بزهكاری متهم به استناد مادۀ «134»[1] قانون تعزیرات حكم شماره 1165-13‏/7‏/67 را صادر كرده و متهم را به تحمل 20 ضربه شلاق و رفع ممانعت از حق و اعاده وضع مغازه به حالت اول طبق نظر كارشناس محكوم نموده است. محكوم علیه شرحی به دادیار اجرای احكام نوشته و از دادسرای ناحیه 2 تهران تقاضا نموده كه در اجرای مادتین «284»[2] و «284»[3] مكرر قانون آیین دادرسی كیفری اقدام شود. دادسرای ناحیه 2 مراتب را به دادگاه صادركننده حكم تذكر داده و تجدیدنظر خواسته ولی دادگاه 167 كیفری 2 تهران حكم مورخ 13‏/7‏/67 را بی‌اشكال دانسته و بالاخره پرونده برای رسیدگی تجدیدنظر بر حسب درخواست دادسرای ناحیه 2 تهران به شعبه 135 دادگاه كیفری 1 تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی حكم شماره 611-15‏/7‏/68 را به این شرح صادر كرده است.

آنچه مسلم است به موجب بند 3 مادۀ «351»[4] قانون آیین دادرسی كیفری سابق و مادۀ 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1361 دادستان ناظر بر حسن اجرای قوانین است و این حق پیوسته از طریق تقاضای تجدیدنظر و یا اعتراض به حكم استمرار داشته و به نظر می‌رسد كه در مادۀ 8 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه‌ها مصوب 1367 همین حق اعمال گردیده و رأی وحدت رویه «526»[5]-19‏/2‏/68 هیئت عمومی دیوان عالی كشور منصرف از موارد تجدیدنظر خواهی دادستان است به ویژه اینكه در متن رأی مذكور تصریح شده كه محكوم‌علیه حكم كیفری نمی‌توان رأساً به استناد قانون مذكور نسبت به احكام سابق الصدور درخواست تجدیدنظر نماید. بدیهی است به دادستان نمی‌توان اطلاق محكوم علیه حكم كیفری نمود نتیجتاً اعتراض دادسرا موقعیت قانونی داشته و از این حیث پرونده قابل طرح در این دادگاه است و در ماهیت قضیه…  با نقض دادنامه فوق الاشعار به علت فقد دلیل كافی حكم بر برائت متهم صادر می‌شود.

1-به حكایت پرونده كلاسه 64‏/265 شعبه 140 دادگاه كیفری 1 تهران قائم مقام كیفری 2 كه مخصوص رسیدگی به پرونده‌های تخلف ساختمانی بوده شكایت شهرداری منطقه 7 تهران از شركت تعاونی رفاه فردا رسیدگی كرده و تخلف شركت را از مقررات شهرسازی و شهرداری محرز دانسته و به استناد تبصره‌های بند 24 مادۀ «55»[6] قانون شهرداری حكم شماره 76-18‏/3‏/65 را بر تعطیل سطوح تجاری غیرمجاز صادر نموده است. شركت محكوم‌علیه شرحی به اجرای احكام دادسرای عمومی تهران نوشته و بر حكم مزبور اعتراض كرده و آقای دادیار در تاریخ 25‏/11‏/65 اعلام نظر كرده و حكم دادگاه را قانونی ندانسته و با موافقت دادستان به دادگاه صادركننده حكم تذكر داده تا طبق مادتین 284 و 284 مكرر در حكم خود تجدید نظر نماید ولی دادگاه این درخواست را نپذیرفته و بالاخره پرونده امر به استناد مادۀ 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه‌ها مصوب 1367 برای رسیدگی تجدیدنظر به شعبه 140 دادگاه كیفری 1 تهران ارجاع شده و دادگاه رأی شماره 272-18‏/7‏/67 را به این خلاصه صادر نموده است:

دادنامه شماره 76-18‏/3‏/65 دادگاه كیفری كه منجر به تعطیل سطوح تجاری غیرمجاز گردیده قبل از لازم الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه‌ها مصوب 1367 صادر شده قطعیت یافته است بنابراین طبق مادۀ 4 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 526-19‏/2‏/68 هیئت عمومی دیوان عالی كشور مشمول قانون اخیرالتصویب نمی‌باشد و پرونده به اجرای احكام ارسال می‌شود.

نظریه- بنابر آنچه ذكر شد شعبه 135 دادگاه كیفری 1 تهران درخواست تجدیدنظر دادستان را نسبت به احكامی كه دادگاه‌های كیفری 2 قبل از لازم الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آن‌ها مصوب 1367 صادر نموده‌اند قابل رسیدگی دانسته و طبق مادۀ 8 قانون مزبور به موضوع رسیدگی و حكم صادر كرده است در صورتی كه شعبه 140 دادگاه كیفری 1 در نظیر مورد احكام سابق الصدور دادگاه‌های 2 یا دادگاه‌های كیفری 1 به قائم مقامی‌ كیفری 2 را مشمول قانون موصوف نشناخته و دادخواست تجدیدنظر دادستان را نپذیرفته است لذا موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی كشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی است.

معاون اول قضایی دیوان عالی كشور-  فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه‌شنبه 2‏/8‏/1368 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای علی اكبر عابدی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اكبر عابدی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر:

« در پرونده وحدت رویه 68‏/47 دیوان عالی كشور نظر دادسرای دیوان عالی كشور به شرح زیر است:

چون در قانون اصلاحی آیین دادرسی كیفری مادۀ 284 و 284 مكرر و بخشنامه اجرایی آن مصرح است كه دادستان عمومی و نهایتاً دادستان كل كشور اعتراض محكوم‌علیه را تایید می‌كند پرونده قابل طرح در دیوان عالی كشور بوده در قانون تجدیدنظر احكام دادگاه‌های اخیرالتصویب دادستان حق اعتراض دارد و رأی وحدت رویه 526 مورخ 19‏/2‏/68 هم مؤید این است كه محكوم علیه رأساً نمی‌تواند اعتراض به احكامی نماید كه قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون تجدیدنظر احكام دادگاه‌ها صادر شده نتیجتاً دادستان حق اعتراض به آراء صادره قبل از قانون جدید را دارد و مرجع رسیدگی كننده نیز طبق قانون جاری ( قانون اخیرالتصویب) می‌باشد.» ، مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی شماره 528-2‏/8‏/1368

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

براساس مادۀ «284»[7] قانون اصلاح موادی از قانون آیین دارسی كیفری مصوب 1361 دادستان می‌توانسته است نسبت به احكام دادگاه‌های كیفری درخواست تجدیدنظر نماید.

مادۀ «8»[8] قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آن‌ها مصوب مهرماه 1367 نیز صریحاً این حق را در موارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است. لذا مورد منصرف از مادۀ «4»[9] قانون مدنی می‌باشد و دادستان می‌تواند به استناد مادۀ 8 قانون مارالذكر نسبت به احكام سابق الصدور دادگاه‌های كیفری 1 و كیفری 2 درخواست تجدیدنظر نماید و مرجع تجدیدنظر به شرح مندرج در قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه‌ها است.

بنابراین رأی شعبه 135 دادگاه كیفری 1 تهران كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق مادۀ «3»[10] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1362 ) : هر کس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی تغییر حد فاصل و امحاء مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر‌چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا درآیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، باغ‌ها و قلمستان‌ها، منابع آب، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعتی و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت و یا‌ شرکت‌ها وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف و یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نموده یا‌ اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. دادگاه موظف است‌ حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق نماید.

‌تبصره – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر در دادسرا خارج از نوبت به عمل می‌آید و دادستان یا جانشین او با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهند داد.

[2] . مادۀ 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : حکم دادگاه بدوی تنها در ۳ مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است:

۱ – جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.

۲ – جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود‌ شود.

۳ – جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

[3] . مادۀ 284 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : پس از نقض حکم دادگاه بعدی تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه

دیگری به شرط صالح بودن انجام خواهد شد.

[4] . مادۀ 351 قوانین موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری) : اشخاص مفصله از احکام غیر قطعی محاکم جنحه حق استیناف دارند

۱- محکوم‌علیه

۲- مدعی‌العمومی محکمه ابتدایی در مواردی که حکم بر خلاف ادعانامه و عقیده او صادر شده و مشارالیه تسلیم بر آن حکم ننموده

۳- مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان

۴- اشخاصی که محکوم به تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده‌اند مدت استیناف ده روز است و این مدت از تاریخ اعلام حکم شروع‌ می‌شود.

[5] . رای وحدت رویه 526 : رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور نظر به مادۀ 4 قانون مدنی كه مقرر می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینكه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینكه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب مهرماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محكوم علیه نسبت به احكام سابق دادگاه‌های كیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه 1349 آراء دادگاه‌ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد لذا محكوم‌علیه حكم كیفری كه قبل از لازم الاجراء شدن قانون موارد تجدیدنظر احكام دادگاه‌ها ( 4‏/9‏/67 ) صادر گردیده نمی‌تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدیدنظر نماید.

این رأی بر طبق مادۀ 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[6] .  بند 24 مادۀ 55 قانون شهرداری ( مصوب 1334 ) : وظایف شهرداری به شرح ذیل است:

… ۲4 – صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر می‌شود. …

[7] . مادۀ 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : حکم دادگاه بدوی تنها در ۳ مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است:

۱ – جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.

۲ – جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود ‌شود.

۳ – جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

[8] . مادۀ 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آن‌ها ( مصوب 1367 ) : دادستان و نیز دادیار تنظیم‌کننده کیفرخواست و یا دادیار مجری حکم با موافقت دادستان حق درخواست تجدید نظر نسبت به حکم‌ دادگاه‌ها را در مورد زیر دارند:

‌الف – در مواردی که قطع به اشتباه قانونی و شرعی قاضی پرونده پیدا کنند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود ‌شود.

ب – در صورتی که دادگاه را برای رسیدگی و انشاء حکم در موضوع پرونده قانوناً صالح ندانند.

[9] .مادۀ 4 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

[10] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه از طرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.