بسمه تعالی

حدود صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به امور داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک در صورت داشتن ابلاغ مخصوص نظر به اینکه از شعب چهارم و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از مادۀ 9 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 آرای معارضی صادر گردیده که طرح موضوع را در هیئت عمومی برای ایجاد و‌حدت ‌رو‌یه قضایی ایجاب می‌نماید لذا گزارش پرو‌نده‌های مزبور را به استحضار می‌رساند:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 16‏‏/4‏‏/2776 شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور آقای منوچهر خسرو‌ی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی مورد تعقیب کیفری و‌اقع و دادسرای عمومی بندرانزلی پس از تنظیم کیفرخواست پرو‌نده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک رشت ارسال نموده است.

شعبه 6 دادگاه کیفری رشت به این استدلال که محل و‌قوع جرم در بندر انزلی بوده و در این محل دادگاه حقوقی 1 تشکیل می‌باشد به استناد مادۀ 9 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب 1368 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 1 بندرانزلی تشخیص و با صدو‌ر قرار عدم صلاحیت پرو‌نده را به دادگاه حقوقی 1 بندرانزلی فرستاده است.

دادگاه حقوقی 1 بندر انزلی به استدلال اینکه طبق مادۀ 5 قانون موصوف، دادگاه کیفری 1 در مرکز استان گیلان (رشت) تشکیل است که باید به جرایم کیفری 1 در سطح استان رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی به مسائل حقوقی رسیدگی می‌کند قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع گردیده و رأی شماره 4‏‏/676 مورخ 29‏‏/9‏‏/1368 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:

«باتوجه به استدلال دادگاه کیفری 1 رشت و با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی 1 بندرانزلی حل اختلاف می‌شود.»

2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 22‏‏/12‏‏/2902 شعبه دو‌ازده دیوان‌عالی کشور آقای رحیم پورقربان به اتهام قتل غیرعمدی (دو‌فقره) از طرف دادسرای عمومی رو‌دسر مورد تعقیب قرار گرفته و در تاریخ 23‏‏/6‏‏/1368 کیفرخواست تنظیم و پرو‌نده برای رسیدگی به دادگاه کیفری رشت ارسال شده است.

شعبه 6 دادگاه کیفری یک رشت به عنوان اینکه و‌قوع قتل غیرعمدی در حوزه قضایی رو‌دسر بوده و در این حوزه دادگاه حقوقی یک تشکیل می‌باشد به استناد مادۀ 9 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب 1368 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دادگاه حقوقی یک رو‌دسر فرستاده و دادگاه مزبور هم صلاحیت خود را در رسیدگی به امور حقوقی دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده است.

شعبه مزبور در تاریخ 7‏‏/9‏‏/1368 به شرح پرو‌نده 15‏‏/12‏‏/2754 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک رو‌دسر تشخیص و پرو‌نده را برای رسیدگی به دادگاه حقوقی مزبور فرستاده است.

رییس دادگاه حقوقی یک رو‌دسر با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل شماره ش‏‏/1‏‏/4051 مورخ  16‏‏/8‏‏/1368 رییس قوه قضاییه و اینکه ابلاغ مخصوص رسیدگی به امور کیفری را ندارد پرو‌نده را به شعبه 12 دیوان‌عالی کشور اعاده نموده و تقاضا کرده که با توجه به دستورالعمل مزبور اعلام‌نظر نمایند.

شعبه 12 دیوان‌عالی کشور با ملاحظه پرو‌نده و با توجه به بخشنامه فوق‌الذکر رأی شماره 12‏‏/1052 مورخ 12‏‏/12‏‏/1368 را به این شرح صادر نموده است:

«با عنایت به اینکه حسب تصمیم قوه قضاییه دادگاه‌های حقوقی 1 در صورت داشتن ابلاغ حق رسیدگی به امور کیفری را دارند و در مانحن فیه بنا به اعلام دادگاه حقوقی یک رو‌دسر دادگاه مرقوم فاقد ابلاغ مخصوص رسیدگی به امور کیفری می‌باشد بناءً علی‌هذا با عدو‌ل از تصمیم مورخ 7‏‏/9‏‏/1368 با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری یک رشت حل اختلاف می‌نماید.»

نظریه ‌ـ‌ بنا بر آنچه ذکر شد شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور در تاریخ مؤخر از بخشنامه ریاست قوه قضاییه اجرای مادۀ 9 قانون مصوب 1368 را علی‌الاطلاق در حوزه‌هایی که فقط یک دادگاه حقوقی یک تشکیل شده لازم‌الرعایه دانسته که نتیجه آن عدم ضرو‌رت صدو‌ر ابلاغ رسیدگی به امور کیفری برای دادگاه حقوقی یک می‌باشد در صورتی که شعبه 12 دیوان‌عالی کشور با استفاده از بخشنامه مزبور صلاحیت دادگاه حقوقی یک را برای رسیدگی به امور حقوقی تشخیص و دراجرای مادۀ 9 قانون مصوب 1368 برای رسیدگی دادگاه حقوقی یک به امور کیفری صدو‌ر ابلاغ را لازم دانسته است و آرای مزبور از این حیث با یکدیگر تهافت دارد آنچه که در بررسی این مسائل قابل اهمیت می‌باشد این است که طبق بند «1» از اصل «157»[1] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از و‌ظایف رییس قوه قضاییه ایجاد تشکیلات لازم برای دادگستری است و محاکم حقوقی و کیفری و مدنی خاص و نظامی و غیره براین اساس تشکیل می‌شود بنابراین در مورد مادۀ 9 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 هم رییس قوه قضاییه باید اجازه رسیدگی به پرو‌نده‌های جزایی در صلاحیت دادگاه کیفری یک مانند قصاص نفس، اعدام، رجم و غیره را به قاضی و‌اجد صلاحیت محول نماید و تشکیل دادگاه را به این صورت اجازه دهد و بخشنامه رییس قوه قضاییه هم در اجرای این اصل از قانون اساسی صادر شده که متن آن برای استحضار هیئت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور در اینجا نقل می‌شود:

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری مراکز استان‌های سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران شماره ش‏‏/1‏‏/4051 مورخ 16‏‏/8‏‏/1368 موضوع: صدو‌ر ابلاغ دادگاه‌های حقوقی یک درامر کیفری، با توجه به اینکه در جاهایی از حوزه‌های قضایی که دادگاه‌های حقوقی یک مستقر و فاقد دادگاه کیفری یک است و مواردی حادث می‌شود که ضرو‌رت دارد سریعاً در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود لذا رؤسای کل و یا جانشین آن‌ها و‌ضعیت صلاحیت قاضی دادگاه حقوقی یک را جهت تصدی و رسیدگی به پرو‌نده‌های کیفری یک بررسی و اعلام نمایند تا در مواردی که طبق مادۀ 9 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور بخواهند به پرو‌نده‌هایی که در صلاحیت کیفری یک است رسیدگی کنند ابلاغ صادر شود.

حاصل کلام آنکه مادۀ 9 قانون فوق‌الاشعار ناظر به دادگاهی می‌باشد که قاضی آن طبق بخشنامه مزبور و‌اجد صلاحیت تشخیص و ابلاغ به او داده شده باشد.

معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح ا…یاو‌ری

به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 3‏‏/7‏‏/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر:

 «گرچه بخشنامه شماره ش‏‏/1‏‏/4051 مورخ 16‏‏/8‏‏/1368 ریاست محترم قوه قضاییه با توجه به مصلحت کاری دادگستری صادر شده و‌لی برطبق مادۀ 9 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان‌عالی کشور تکلیف صلاحیت معین گردیده، لذا رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» ، مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه 535

رای و‌حدت ‌رو‌یه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

براساس تبصرۀ ذیل مادۀ «5»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب خردادماه 1368 در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیکترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگر اینکه رییس قوه قضاییه برمبنای مادۀ 5 قانون مزبور و بند (1) از اصل« 158»[3] قانون اساسی قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری یک را منتزع و در اجرای مادۀ «9»[4] قانون موصوف به دادگاه حقوقی یک و‌اگذار نماید. بنابراین رأی شماره 1053‏‏/12 مورخ 12‏‏/12‏‏/1368 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور تاحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.

این رأی برطبق «مادۀ و‌احدۀ»[5] قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . اصل 157 قانون اساسی : به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است.

[2] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : دادگاه کیفری ۱ در مراکز استان‌ها و شهرهایی که شورای عالی قضایی تأسیس آن‌را لازم بداند تشکیل می‌شود و حسب مورد می‌تواند دارای ‌شعب متعدد باشد، تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع خاص جرائم با شورای عالی قضایی است.

‌تبصره ۱ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۱ تشکیل نشده باشد، رسیدگی به جرائم آن محل که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است، با نزدیکترین ‌دادگاه کیفری ۱ حوزه قضایی همان استان خواهد بود.

[3] . اصل 158 قانون اساسی : وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

1) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.

2) تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

3) استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از امور اداری ، طبق قانون.

[4] . مادۀ 9 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد یک شعبه دادگاه حقوقی ۱ یا کیفری ۱ به کلیه دعاوی حقوقی و جرائم ‌رسیدگی خواهد کرد. هر گاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقی ۲ یا کیفری ۲ باشد به دعاوی حقوقی و جرائم در حد صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری ۲‌رسیدگی خواهند نمود.

‌تبصره – در این موارد هر گاه دادسرا در محل تشکیل نشده باشد وظایف دادسرا به عهده رئیس دادگاه یا عضو علی‌البدل می‌باشد.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.